الإهداء: إلى اخي شهيد المقاومة ،والحرية/عبدالله عبدالرحمن الخليدي، نم قرير العين، ولا نامت أعين القتلة.
(2)
الشرعية ، مكوناتها، ومضمونها ، ولماذا هي شرعيه ندافع عنها؟
أ- الشرعية ، بين السياسة، والثورة المضادة:
قبل حوالي عام ونصف بقليل ، وقبل أن تتبلور الملامح والصورة الواضحة كاملة للانقلاب، وقبل انكشاف المضمون السياسي ، والاجتماعي ، التاريخي للانقلاب، باعتبارها ثورة مضادة على كل التاريخ السياسي، والوطني، لليمنيين ، في صورة ما حصل ، وما يزال يحدث في الوطن اليمني شمالاً / وجنوباً من انتكاسات وقهقرى ماضوية ، كنت قد قدمت قراءة، ومناقشة في واحدة من الصحف المصرية حول موضوع الشرعية، والمشروعية في صفحتين كاملتين، وناقشت فيه هذه الفكرة ، والقضية في ابعادها الفكرية ، والسياسية ، والقانونية باستفاضة- بهذه الدرجة أو تلك - وحاولت فيها تحديد الحدود ، والفواصل بين هذين الاصطلاحين ، والمفهوميين أو المعنيين :المشروعية، والشرعية، ولا اجده مناسباً في هذا المقام استعادة ذلك الحديث الذي يفيض عن حاجة هذه القراء في عنوانها المشار اليه، الشرعية: مكوناتها ، ومضمونها، ولماذا هي شرعية، واجب الدفاع عنها ، بعقل نقدي، وليس تطويبي، يدخل في دائرة المجاملة ، والنفاق السياسي ، لان ما نحتاجه فيما نكتب اليوم وفي هذه المرحلة الاستثنائية-الفارقة- هو قدر من الموضوعية، والعلمي، والتعاطي بعقل نقدي مفتوح مع حقائق الحياة، والواقع كما هي ، دون رتوش، ودون إ سقاطات ذاتوية من، عندياتنا، وهذا ما سأحاوله، قدر المستطاع .في هذه الفقرة من القراءة.
إن ما احب التايد عليه هنا ان الشرعية اليمنية القائمة الثى نتحدث عنها ونتناولها، ولدت، وتشكلت كنتاج سياسي ، موضوعي لثورة الشباب والشعب فبراير ٢٠١١م ولا أقصد هنا إنها تعبير عن إرادة، ورغبة ، وحلم شباب الثورة ، ولكنها بالتأكيد وليدة ونتاج المناخ السياسي، والثوري، والوطني، الذي وفرته وخلقته ثورة الشباب والشعب، وبهذا المعنى فإن الشرعية اليمنية القائمة هي نتاج موضوعي، لحالة سياسية تصالحيه ً ، جمعت في إطارها و في مضمونها بين معنيي ومضموني، الشرعية ، والمشروعية ، وهي حالة شرعية توحدت واجتمعت في داخلها، حالة دستورية، توافقية ( شرعيه دستوريه) نتج عنها مجلس نواب توافقي جمدت فيه بعض النصوص الدستورية وفقاً للمبادرة الخليجية ، واليتها التنفيذية، وجدت حاله قبول ، ورضا عام -بهذا القدر أو ذاك- من جماهير المجتمع الواسعة ، في مرحلة سياسية وتاريخية استثنائية ، كان الاستفتاء الشعبي ( الانتخاب) ، والقبول، والرضا المجتمعي العام هو عنوان هذه المشروعية الاجتماعية، والوطنية، شمالاً / جنوناً - رغم الجرح النازف لحرب 1994م الحرب التي استبيح فيها الجنوب، ارضاً، وانساناً- حين صوت اكثر من سبعة ملاين ونصف من اليمنيين. بقناعة ، وإرادة حرة لصالح الرئيس التوافقي ، وهنا تتجلى خصوصية الشرعية ، والمشروعية ، التي لا غبار عليها وحولها ، لان البديل السياسي كان الذهاب للحرب الداخلية ( الاهلية) الثى كان علي صالح واعوانه يعدون لها العدة ، وهو ما أعلنه علي صالح لحظة توقيعه على المبادرة الخليجية في الرياض ، الثى انطوت على تشكيك في قناعته بتوقيعه- اللحظة الساخرة منه الثى بدت على ملامح وجهه مؤرشفة بالصوت والصورة ، - وهو ما تؤكده صورة الحرب الجارية، التي تقول أن رمز النظام القديم / الجديد ، لم يتنازل عن خيار الحرب الاهلية في حينه ، ولكنه انحنى مؤقتاً للعاصفة ، تحت ضغط المارد الشعبي والوطني في الداخل، ( ضغط دم الشهداء ) ومناخ الانتفاضة الثورية العربية وكذا ضغط الاقليم ، والمجتمع الدولي . وبهذا المعنى ، وقع علي صالح على خيار الرحيل من رأس النظام مكرهاً، ومضطرا، ومعه رحل خياره وقراره بالحرب، الى أجل لاحق ، وهو ما يحصل اليوم ، وفي تقديري ان الانقلاب، والحرب ، في صورة الثورة المضادة الشاملة ، لم ينتقصا شيئاً من الشرعية ، بقدر ما اكدا ، بعداً سياسياً ، واجتماعياً ، اضافياً للشرعية ، خلقت حاله فرز سياسية ،واجتماعية ، ووطنية، بين مشروعين ، على بشاعة ، ووحشية الحرب ، واثارها الدامية على كل الوطن ، حيث وضع الانقلاب ، والحرب ، الشرعية ، والغالبية العظمى من الشعب، بين خيارين أو مشروعين : مشروع الشرعية ، أو مشروع الانقلاب والحرب ، مشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية، أو إستعادة مشروع دولة العصبية والمركز السياسي التاريخي ( المقدس ) مشروع الجمهورية ،والثورة ،أو مشروع دولة الولي الفقيه في ارتباطاته القومية الخارجية -إيران- مشروع المواطنة لجميع اليمنين ، أو مشروع ، السلالة ،و المذهبية ، والقبلية ،ولا خيار ، بينهما ، وكلا المشروعين ، معلنيين، بوضوح في المشهد السياسي اليمني الحاصل ، ولا توسيط فيما بينهما ، كما يذهب إلى ذلك دعاة إصطلاح الاطراف المتحاربة ، سوى تكريس وتأصيل واقع الانقلاب ، لقد اسقطا، ثنائي تحالف الانقلاب، والحرب، ودون رجعة ، المنطقة الرمادية ، والوسط الثالث ، والطرف المستقل ، والحياد، في الصراع الجاري ، بعد أن سدت جميع الآفاق أمام اي رأي معارض ، بعد أن ألغيت السياسة من المجال العام ، وصودرت جميع الصحف الاهلية والمعارضة - بما فيه حق الاعتراض ولو على استحياء في بعض وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، فكل همس بالاعتراض، هو خيانة ، وعمالة ، ووقوف مع العدوان الخارجي ، ابسط عقوبة لذلك ، هي الاعتداء الجسدي بالضرب ، والاعتقال، والاخفاء القسري ، وصولاً للقتل . ومع كل ذلك نسمع من لم يجرؤ على الهمس في اذن الجماعة الانقلابية، يصرخ في وجوهنا، برأيه، وهو حق له ، من أن ما يحصل هي مجرد حرب بين أطراف متصارعة ، ومتحاربة ، على السلطة ، وأن كليهما شيء واحد ، في الرؤية ، والموقف، ولا فرق بين الشرعية ، والانقلاب ،على أنه يبقى لنا حق الاعتراض، أو الاختلاف مع هذا الاستنتاج أو ، التحليل ، الذي يهمل الاسباب، والمقدمات ، والعلل، ليصل دون اي مقدمات إلى نتيجة سياسية جاهزة في ذهنه، أقل ما نقوله فيها أنها مصادرة على المطلوب، كما يقول الفلاسفة .
ان الشرعية القائمة على كل نواقصها ،وجوانب القصور الحاصل في أدائها في هذا الظرف السياسي الاستثنائي ،هي الضامن السياسي، والدستوري، والوطني، لاستمرار وحدة البلاد ،وهي التي تقف سداً مانعاً، ومنيعاً، أمام تجزئة، و
تقسيم البلاد، بالانفصال، والى ما هو أبعد من التجزئة، و الانفصال الذي كان.
إن التفريط بهذه الشرعية يقود الى انعاش للشرعيات الهوياتية الماقبل وطنية( تفكيك الشمال ،والجنوب) وخلق اكثر من شرعية يصعب ضبطها، والتحكم بها، وهو ما يدعو البعض في الداخل اليه، وهو كذلك ما تشتغل عليه الدوائر الاستعمارية لفرض التجزئة ،والتقسيم على أسس مذهبية ،طائفية(العراق، نموذجا) تدخل معه البلاد في دوامة حروب مستدامة ، وفي تقديرنا أنه لا يمكننا الوصول الى تسوية سياسية ،وطنية، تاريخية دون بقاء، واستمرار هذه الشرعية حتى انجازها لمهامها السياسية والدستورية، الملقاة على عاتقها، بانتخاب رئيس جديد يتسلم السلطة من بعده، ضمن عملية سياسية ديمقراطية تنهي الانقلاب، والحرب، نهائيا بعيداً عن الحلول المراوحة بين الحرب، والهدن الحربي، التي لا يستفيد منها سوى المليشيات، وتجار الحروب.
إن ما تهدف اليه جماعة الانقلاب، هو القضاء على كل ما تم انجازه، بفعل من تضحيات ثورة الشباب والشعب، في كل تاريخه الكفاحي، والوطني، وفي الاساس من ذلك الغاء مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعدم تنفيذ القرارات الاممية وتحديدا القرار رقم 2216 كأحد اهم منتجات ثورة فبراير2011م والعودة بالبلاد الى حالة المحاصصة في صورتها الطائفية (دولة فيدرالية طائفية) خدمة للمشروع الاستعماري/ الاسرائيلي أولاً، ومن ثم تعميم نموذج هذه الدولة الدينية، الى كل المنطقة العربية، وهو ما ترمي اليه خطة ولد الشيخ الاخيرة، وخريطة جون كيري، التي تدعونا للدخول إلى حوار سياسي عبثي جديد، عبر المساواة بين الشرعية، والانقلاب وفي تجاوز علني فاضح للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وتحديدا القرار الاممي2216.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة