أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن مبادرة لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين البنك المركزي اليمني في عدن "المعترف به دولياً" والبنك المركزي في صنعاء، وإيجاد آلية لتسوية المشكلة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن الخاص بنقل البنوك مع الحفاظ على البنوك المحلية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها.
وتضمنت المبادرة التي جرى استعراضها في ندوة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية عبر تقنية الاتصال المرئي (زوم) حول "التداعيات السلبية للانقسام النقدي ومسارات التهدئة ": بأن يتم وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع وتجنيبه مزيد من القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تقويضه وتسبب تدهور في العملة وتضاعف الازمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.
وعن تداعيات التصعيد اوضحت المبادرة أن القطاع المصرفي يواجه "مأزقا شديد الخطورة في المرحلة الراهنة، وفي حين تبدو البنوك غير قادرة على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن بفعل التهديد الحوثي بالتصفية والاستحواذ، ونظرًا للمبررات الإدارية والفنية التي تتطلب وقتا أطول من المهلة المحددة. بالمقابل فإن عدول البنك المركزي عن قراراته أو عدم تنفيذها سيشكل ضربة قاصمة لشرعيته، إذ سيعني ذلك بطريقة غير مباشرة غض الطرف عن سك عملة نقدية جديدة من قبل البنك المركزي في صنعاء، والسماح بطريقة غير مباشرة لجماعة الحوثى بإصدار مزيد من الفئات النقدية الأخرى لاسيما وأن البنك يمتلك أوراقا قوية في يده تتمثل في "سويفت كود" والاعتراف الدولي".
واضافت: "وحقيقة الأمر فإن تداعيات هذه الأزمة لن تتوقف عند البنوك والمؤسسات المالية وإنما ستكون تداعياتها السلبية على القطاع الاقتصادي والإنساني، وزيادة الأسعار والمعاناة الإنسانية في البلد، والانتقال إلى مستوى أكثر كارثية على الوضع الاقتصادي والإنساني".
وعن معالجات الازمة قالت المبادرة :يمكن أن تشكل ذروة التصعيد الحاصلة بين البنك المركزي اليمني في عدن وبنك صنعاء فرصة ملائمة لإيجاد أرضية مشتركة والاتفاق على آلية تضمن تحييد القطاع المصرفي والسياسة النقدية عن الصراع الحاصل ووضع مجموعة من المعايير التي تحدد آليات التعامل مع القطاع المصرفي وفق قواعد مهنية واضحة ومحددة، لاسيما إذا ما تم وضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار ومراعاة الوضع المعيشي والإنساني للمواطنين في البلد.
وقدمت المبادرة مقترح لمعالجة الأزمة يتمثل في التالي:
نزع فتيل الأزمة من خلال إيجاد آلية للتسوية للمشكلة القائمة تتضمن التعاطي الإيجابي مع قرار البنك المركزي في عدن مع الحفاظ على البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي ودعم استمرار عملها وفق مجموعة من المعايير التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدًا عن الصراع وتجنب مزيد من القرارات والإجراءات التي تستهدف القطاع المصرفي، وتؤدي إلى تدهور العملة الوطنية.
ويمثل هذا المقترح أحد الحلول المهمة والناجعة للأزمة الراهنة من أجل الحد من التداعيات السلبية لسيناريوهات التصعيد والقرارات الأحادية المزدوجة ويحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين لاسيما وأن سيناريو التصعيد وعدم الوصول إلى تفاهمات مشتركة وإصرار كل طرف على موقفه وقيام البنوك المحلية بفصل إداراتها بشكل كامل أو التضحية بالعمل في إطار إحدى السلطتين له تبعات كارثية قد تتسبب في انهيار القطاعالمصرفي مع ما يترتب عليه من تداعيات سلبية سبق الإشارة إليها سابقا.
خلاصة الأمر إن عدم إيجاد آلية للتسوية سوف يكون له تداعيات خطيرة على النشاط التجاري والاقتصادي وكذلك على مدخرات وحسابات المودعين، كما أنه سيعمل على تعزيز نشاط السوق الموازية بعيدًا عن المنظومة المصرفية الرسمية ويضع القطاع المصرفي في مستوى متدني بقواعد الامتثال وغسيل الأموال التي بدأت اليمن تشهد تحسنا ملحوظا فيه مقارنة بالسنوات القليلة الماضية عقب الحرب في اليمن.
إن تمترس أي طرف من الأطراف والحرص على تحقيق مكاسب سياسية على حساب المصالح الاقتصادية والإنسانية للمجتمع يمثل مقامرة خطرة بحياة الملايين من المواطنين الذين يعانون من وضع إنساني واقتصادي بائس، إذ تؤكد الإحصائيات بأن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ..
إن القطاع الخاص اليمني ومن خلال فريق الإصلاحات الاقتصادية" وهو يقدم هذا المقترح العملي ينطلق من الإدراك التام للتبعات الخطرة التي سيتحملها المواطنون بالدرجة الأولى جراء القيام بالتصعيد للأزمة الراهنة، ويؤكد بأن البحث عن مسار تسوية سوف يخفف من المعاناة المعيشية والإنسانية، ويمثل أحد اللبنات الأساسية لمسار السلام وعودة الاستقرار في اليمن.