اكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة خالد بحاح الثلاثاء إن الحكومة اليمنية لن توافق على إجراء محادثات سلام مع الحوثيين إلى أن ينفذوا قرار الأمم المتحدة الذي يطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها.

وتأتي تصريحات بحاح هذه في الوقت الذي يسعى فيه المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد شيخ الى ترتيب حوار نهاية الشهر الجاري يظم كل الاطراف السياسية اليمنية في جنيف لحل الازمة الراهنة بحسب قرار مجلس الامن الذي طالب الحوثيين الذين نفذوا انقلابا بالتحالف مع علي صالح على الشرعية التوافقية بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الذي استولوا عليه للدولة.

وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تشارك كل الأطراف اليمنية وبينها الحوثيون وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الموجودة حاليا في الرياض في المحادثات التي ستجرى في جنيف هذا الشهر في محاولة لإنهاء شهور من القتال.

وبحسب وكالة "رويترز" قال بحاح للصحفيين على هامش المحادثات في الرياض إنه يعتقد أن الحكومة ستجلس في نهاية الأمر مع الحوثيين ولكنها لن تجلس معهم دون أن ينفذوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأضاف إنه لا بد من تنفيذ القرار كعلامة طيبة في البداية.

ولم يشر بيان صدر بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام بين الأطراف السياسية اليمنية في الرياض إلى محادثات جنيف المقترحة ولكنه دعا بدلا من ذلك إلى تقديم مساعدات عسكرية للجماعات التي تقاتل الحوثيين ولتدخل دولي.

وتخوض جماعة الحوثي بالتحالف مع علي صالح الذي تدين له بالولاء وحدات من الجيش والامن حروبا داخلية على الجنوب وعدد من محافظات الشمال لفرض سيطرة تحالف الحرب على السلطة في البلاد بالقوة.

وتنفذ مليشيات الحوثي وقات صالح قصفا عنيفا وعشوائيا على الاحياء السكنية في المدن والقرى في عدن وتعز والضالع ولحج وشبوة وابين والبيضاء اسفر عن سقوط الاف الضحايا بين قتيل وجريح بينهم مدنيين ونساء واطفال. اضافة الى تضرر المباني ونزوح الاف الاسر.

وتسببت هذه الحروب العبثية التي تقودها مليشيات الحوثي وصالح بكارثة انسانية يعاني منها كافة سكان اليمن.

بالمقابل تشن مقاتلات تابعة لتحالف عربي بقيادة السعودية غارات جوية على اليمن تسببت بمقتل وجرح كثير من المدنيين وجاءت ضربات الجو بناء على طلب الرئيس هادي بعد اقتحام الحوثيين عدن بعد هروب هادي من صنعاء حيث كان تحت الاقامة الجبرية بعد انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية التوافقية التي حكمت المرحلة الانتقالية في يناير الماضي.

وفرض التحالف العربي حصارا جويا وبحريا على اليمن لمعاقبة الحوثيين لكن هذا العقاب انعكس على كافة ابناء الشعب حيث واليمن لا تملك مخزون استراتيجي في الغذاء والوقود وغيرها. كما تدهورت الخدمات كالماء والكهرباء والخدمات الطبية خاصة في مناطق الصراع.

ويأتي كل هذا وسط مطالبات متكررة وحثيثة لايقاف الحرب والعودة الى العملية السياسية  وعدم وجر البلاد الى ما هو اسوا من الوضع الراهن .

وسبق للحزب الاشتراكي اليمني ان دعا في مبادرة أطلقها مطلع الشهر الماضي كافة الاطراف المتصارعة الى الايقاف الفوري للحرب وتسليم السلاح واعادة بناء جيش وطني، وايقاف غارات قوات التحالف العربي, مشددا على سرعة العودة الى العملية السياسية واخراج القيادات المتورطة في الحرب منها, ومعالجة اثار الحرب الداخلية والخارجية.