في المؤتمر25للاشتراكية الدولية..الاشتراكي اليمني يطالب بموقف اكثر فعالية تجاه الازمة اليمنية مميز

الخميس, 02 آذار/مارس 2017 17:26
قيم الموضوع
(1 تصويت)

شارك الحزب الاشتراكي اليمني في المؤتمر الخامس والعشرون للاشتراكية الدولية في كولومبيا المنعقد خلال الفترة من 2-4 مارس 2017م.

وأكد الحزب الاشتراكي اليمني إن تحقيق السلام العالمي مهمة صعبة تقع على عاتق القوى المحبة له حقا والباحثة عن العدل والمساواة ومحاربة الفقر والجهل والمرض والذي بدونهم يصعب الحديث عن تحقيق السلام. 

وقال في كلمته التي القاها ممثل الحزب في المؤتمر عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور دحان النجار: السلام ليس مصطلح لغوي للمزايدات السياسية والدبلوماسية بل هو إجراءات عملية دقيقة ومعقدة ذات ابعاد إنسانية ودينية وإخلافيه واقتصادية وقانونية  تتكامل مع بعضها وتشكل منظومة سلام مشتركة لكل الشعوب والأمم في مختلف زوايا كوكب الأرض.

واضاف: لا يمكن للسلام أن يتحقق وهناك أنظمة ديكتاتورية تقود شعوبها الى التهلكة, و لا يمكن أن يتحقق السلام وهناك شعوب تعيش في ترف وشعوب تعيش في عوز وتكابد الموت جوعا وعطشا ومرضا, لا يمكن أن يتحقق السلام بدون نشر مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وإنها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان  وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتطرق النجار في كلمته الى الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام العالمي، والدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء.

وطالب الحزب الاشتراكي في كلمته من  الاشتراكية الدولية اتخاذ موقف أكثر فعالية تجاه الأزمة اليمنية التي لم تعد مجرد أزمة إقليمية ودولية يتم مقايضتها ببقية الملفات بل اصبح الوضع كارثي يهدد بقاء ووجود الشعب اليمني، منوها الى ما يعانيه الشعب اليمني من ويلات الحرب والعدوان الذي تقوده المليشيات والوحدات العسكرية لتحالف الحوثي – صالح والذي يستهدف المدن وسكانها والبنية التحتية للبلاد ويقوض سبل العيش المشترك ومقومات الحياة الأساسية وترحيل اليمنيين قسرا إلى خارج الوطن و حصارهم في مدنهم وقراهم ومنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إليهم ما يجعلهم عرضة للموت جوعا وللأمراض والأوبئة القاتلة كما هو الحال في محافظات وتعز والضالع والبيضاء والحديدة وصعدة ولحج وغيرها، موضحا إنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بجدية تامة في إطفاء الحرب الأهلية في اليمن فإن مخاطرها على الأمن والسلم الدولي والإقليمي ستكون كارثية بكل المقاييس.

نص الكلمة

الرفيقات والرفاق السلام عليكم

       اسمحوا لي أولا بأن أنقل لكم تحيات الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائبه واعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية والأمانة العامة وكل اعضاء الحزب وانصاره  وأنقل لكم أيضا اعتذار الأمين العام ونائبة ومسؤول العلاقات الخارجية لعدم الحضور نتيجة لأوضاع الحرب الدائرة في بلادنا منذ عامين والتي يعلمها الجميع وصارت تمثل أحد البؤر الملتهبة إقليميا ودوليا وتقلق المجتمع الدولي بشكل عام و تهديدا للأمن والسلم العالمي.

      أرجو لاجتماعنا هذا ان يكون نوعيا ومميز ويلبي حاجة المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية والتي تتحمل فيها القوى التقدمية مسؤولية تاريخية في الدفاع عن حقوق وسلامة الفئات الأوسع من سكان المعمورة والمتمثلة بالعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والسوق الاجتماعي وتوفير الأمن والاستقرار بكل معانيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

          إن تحقيق السلام العالمي مهمة صعبة تقع على عاتق القوى المحبة له حقا والباحثة عن العدل والمساواة ومحاربة الفقر والجهل والمرض والذي بدونهم يصعب الحديث عن تحقيق السلام.  السلام ليس مصطلح لغوي للمزايدات السياسية والدبلوماسية بل هو إجراءات عملية دقيقة ومعقدة ذات ابعاد إنسانية ودينية وإخلافيه واقتصادية وقانونية  تتكامل مع بعضها وتشكل منظومة سلام مشتركة لكل الشعوب والأمم في مختلف زوايا كوكب الأرض.

السلام الكامل والشامل هو مجموعة قيم إنسانية تبدأ بتحرير الإنسان من الاستعباد مرورا بتوفير فرص العيش الكريم في العمل والتعليم والصحة واحترام قيم الحرية والعدالة والمساواة وإنهاء مظاهر الاحتلال والقضاء على الحروب الإقليمية والدولية والأهلية.

كيف للسلام أن يسود وهناك شعوب لا تمتلك حق تأسيس كياناتها الوطنية بحرية تامة وتنعم باستقلالها السياسي والاقتصادي أسوة ببقية الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي لأرضة ويعيش معزولا في كانتونات قد نبذتها الإنسانية في كل قارات العالم وأقطاره منذ زمن بعيد عدى فلسطين.

كيف للعالم أن يعيش بأمن ورخاء وهناك شعوب تعاني من الحروب الداخلية والخارجية والإرهاب وتتعرض لأبشع الجرائم الإنسانية في تاريخ البشرية, ففيها يهدر دم الإنسان بشكل مخجل ومقزز وتدمر البنية التحتية وتنتشر المجاعة والأمراض المزمنة القاتلة ويتشرد الملايين من ديارهم ويموتون على عرض البحار في قوارب الموت باحثين عن ملجأ للحياة يلجؤون اليه من لهيب الحروب السياسية والطائفية والدينية المجنونة كما هو الحال في العراق وسوريا واليمن وليبيا وافغانستان وميانمار ونيجيريا وجنوب السودان والصومال وغيرها.

لا يمكن للسلام أن يتحقق وهناك أنظمة ديكتاتورية تقود شعوبها الى التهلكة, و لا يمكن أن يتحقق السلام وهناك شعوب تعيش في ترف وشعوب تعيش في عوز وتكابد الموت جوعا وعطشا ومرضا, لا يمكن أن يتحقق السلام بدون نشر مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وإنها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان  وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ويمكن إيجاز الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام العالمي بالآتي:

١.التدخل الجاد والعادل من قبل المجتمع الدولي لأنهاء الحروب الأهلية بكل أشكالها وكذلك الحروب والنزاعات الإقليمية بما يضمن الأمن والاستقرار للشعوب ويضمن استمرار عملية التنمية وعدم إهدار الثروات من أجل التسلح وغيره واحترام حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة بما فيها حرية المعتقد والتعبير عن الرأي والنشاط السياسي والاجتماعي.

٢.العمل على تفكيك الأنظمة الديكتاتورية واستبدالها بأنظمة ديمقراطية تضمن على الأقل الحد الأدنى من السلم الاجتماعي عبر التعايش السلمي بين مختلف الفئات والجماعات والقوميات وتضمن الحد الأدنى للتنمية الشاملة وتوفير الاستقرار.

٣.تفعيل دور الشفافية الدولية بما يضمن محاربة جادة وفاعلة للفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي, ليس فقط الفساد على مستوى الحكومات بل والفساد على مستوى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.

٤.محاربة الإرهاب كظاهرة إحباط في بلدان العالم الثالث بالذات ومحاربة أسبابه المتمثلة بالبطالة والأمية والديكتاتورية والفقر والاستهتار بحق الشعوب ومعاملتها بدونية من قبل الدول الغنية وعدم احترام معتقداتها  وثقافاتها وقناعاتها الفكرية.

٥.على الشعوب المتقدمة علميا وتكنولوجيا والغنية على المستوى الإقليمي والدولي أن تأخذ بأيدي الشعوب الفقيرة نحو توفير حياة كريمة وفرص عمل مناسبة لمواطنيها في بلدانها لا ان تحاصرها وتخنق اقتصادها لأسباب سياسية أو تجعلها لعبة بيد بعض الجهات المانحة التي تفرض شروط جائرة من أجل تلقيها مساعدات اقتصادية في ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الفئات الفقيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي يقود الى زيادة معدلات البطالة ونمو فئة الفقراء وبالتالي نمو عدد المهاجرين منها طلبا لفرص عمل وحياة افضل في البلدان المتطورة والغنية.

 

٦.العمل على مساعدة الشعوب الفقيرة في قيام تنمية شاملة ومستدامة في أوطانها عن طريق دعمها ماديا وعلميا وعدم استقطاب كوادرها العلمية الى خارجها نتيجة للمغريات المادية والعمل على توفير حاجات تلك الكفاءات حسب المعايير الدولية للأجور والامتيازات في بلدانها.

7.يجب تفعيل دور الأمم المتحدة في حل النزاعات المحلية (الوطنية) والإقليمية والدولية بشكل عادل وجاد بما يضمن حلول جذرية تقود الى الاستقرار الحقيقي والتنمية واحترام حقوق الإنسان لا أن تقوم بدور الوسيط الضعيف في تلك النزاعات.

أيها الرفاق:

      إن الدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء يجد قبول وتأييد منقطع النظير في كافة أرجاء العالم. وأنني من هذا المنبر أشكر منظمة الاشتراكية الدولية وقيادتها وعلى راسها السيد \ لويس إيالا الأمين العام على تضامنها مع الشعب اليمني وما يعانيه من ويلات الحرب والعدوان الذي تقوده المليشيات والوحدات العسكرية لتحالف الحوثي – صالح ذلك العدوان الذي يستهدف المدن وسكانها والبنية التحتية للبلاد ويقوض سبل العيش المشترك ومقومات الحياة الأساسية وترحيل اليمنيين قسرا إلى خارج الوطن و حصارهم في مدنهم وقراهم ومنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إليهم ما يجعلهم عرضة للموت جوعا وللأمراض والأوبئة القاتلة كما هو الحال في محافظات وتعز والضالع والبيضاء والحديدة وصعدة ولحج وغيرها (مدينة تعز محاصرة لعامين متواصلين وتتعرض للقصف اليومي بكل انواع الأسلحة ويقدر عدد القتلى فيها أكثر من اربعة الاف نصفهم من الأطفال والجرحى أكثر من ١٢ الفا) وقامت المليشيات بعمليات فساد غير مسبوقة تمثلت بنهب احتياطيات العملة الصعبة والعملة المحلية من البنك المركزي اليمني ونهبت مدخرات صندوق الضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات النقدية والإيرادية لتمويل حروبها العبثية الأمر الذي تسبب بعجزها عن دفع رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة والبالغ عددهم أكثر من مليونين موظف بالإضافة الى أفراد الجيش والأمن الأمر الذي فاقم حالات الفقر والمجاعة والمرض في البلد وبشر بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة الشكلية بشكل نهائي.

وأمام هذا كله فإننا نطالب الاشتراكية باتخاذ موقف أكثر فعالية تجاه الأزمة اليمنية التي لم تعد مجرد أزمة إقليمية ودولية يتم مقايضتها ببقية الملفات بل اصبح الوضع كارثي يهدد بقاء ووجود الشعب اليمني.

       كما تعلمون بأن منطقتنا العربية تمر بمخاض عسير منذ بداية الربيع العربي عام ٢٠١١م والذي تمخض عنه سقوط عدد من الانظمة في المنطقة كليا او جزئيا مما تسبب في خلق وضع جديد خرج عن السيطرة في كثير من الحالات وتحولت بعض الثورات الشبابية الشعبية السلمية  الى حروب اهلية مدمرة لعبت أجهزة الدولة العميقة دورا بارزا في إشعالها بالإضافة الى توسع نشاط القوى الدينية الراديكالية بما في ذلك القوى الأكثر تشددا وتطرفا والتي تتخذ من الإرهاب أسلوباً لنشاطها كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر وغيرها من بلدان المنطقة بل وعلى المستوى العالمي, الأمر الذي قاد الى نزوح الملايين داخل تلك البلدان وخارجها.

       في بلدنا كانت الأزمة قد بدأة مبكرة مباشرة بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م على اساس من الشراكة بين الشمال والجنوب في دولة الوحدة الجديدة "الجمهورية اليمنية" التي يجب ان تكون مختلفة شكلا ومضمونا عن نظام دولتي الشطرين السابقين "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" في الجنوب و"الجمهورية العربية اليمنية" في الشمال تقوم على التعددية السياسية وسيادة النظام والقانون, لكن القوى التقليدية القبلية والعسكرية والدينية المتشددة رفضت رفضاً تاماً قيام الدولة المدنية وبدأت بالمماطلة بتنفيذ ما أتفق عليه بين قيادة الشطرين وتعمدت توتير الأوضاع حتى فجرت حرب صيف 1994م الظالمة والتي اندلعت بعد توقيع كل القوى السياسية والاجتماعية تقريبا على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والاتفاق" التي كانت عبارة عن خارطة طريق للخروج من أزمة الوحدة التي افتعلتها تلك القوى التقليدية الرافضة للتغيير.

       وقد مثلت تلك الحرب انقلاباً فاضحاً على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والاتفاق" وفرض المنتصرون فيها  قانون القوة واستباحوا كل شيء لصالح مراكز النفوذ والفساد بما في ذلك استباحة الوظيفة العامة في القطاعين العسكري والمدني وإقصاء الجنوبيين واعضاء الحزب الاشتراكي اليمني منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي قاد الى الأزمة الشاملة في الدولة والمجتمع وبرز على أثرها الحراك السلمي الجنوبي في منتصف 2007م مطالبا بإعادة الاعتبار للشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حكومتي الشطرين وما تلى ذلك من اتفاقات وإعادة الحقوق أو تقرير المصير للجنوب وكذلك الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011م التي طالبت بإسقاط النظام العائلي الفاسد وقيام الدولة المدنية الديمقراطية.

    تلك القوى خافت من التغيير وبدأت تعد العدة لتفجير الوضع عسكرياً حيث قتلت المتظاهرين السلميين في أكثر من ساحة من ساحات الاعتصام السلمي في مختلف مدن الجمهورية وأنقسم على أثرها الجيش والأمن وكادت البلاد أن تغرق في حرب أهلية طاحنة  شعر المجتمع الإقليمي والدولي بخطورتها و لتجنبها تقدمت دول الخليج العربية بمبادرتها الشهيرة باسم "المبادرة الخليجية" والمدعومة من قبل المجتمع الدولي والتي عملت على الوصول الى حل سلمي توافقي يفضي الى تسليم طوعي للسلطة من قبل الرئيس علي صالح وتشكيل حكومة وفاق وطني 50\50 بين تكتل اللقاء المشترك المؤيد للثورة وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه المناهض لها تقود الأوضاع في المرحلة الانتقالية حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.

        أنعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2012-2013م وبإشراف خليجي ودولي تمثلت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية بما في ذلك المرأة والشباب والمهمشين وحدد ملامح النظام القادم كنظام ديمقراطي اتحادي وشراكة وطنية كاملة بين الشمال والجنوب والحكم الرشيد وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وحل القضايا الوطنية الملحة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وتحقيق العدالة الانتقالية وغيرها والتي سوف تنعكس في مشروع الدستور الجديد لليمن الجديد. وشارك حزبنا مشاركة فعالة في كل الفرق وقدم تصورات شاملة ومسؤولة كانت هي الأفضل من بين التصورات التي قدمت من قبل جهات مختلفة آملاً بأن ذلك سيقودنا الى تغيير سلمي متدرج خير من تفجير الوضع الأمني الذي لا يعلم احد مآلاته الكارثية.

     وكعادتها قوى الممانعة التقليدية تلك فجرت الأوضاع عسكرياً في البلد بهدف جرها الى مربعات أخرى يستحيل معها استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال الى الشرعية الدستورية الجديدة, الأمر الذي قاد الى الحرب المدمرة الدائرة اليوم في بلادنا لعامين كاملين والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى و الجرحى وشردت أكثر من اربعة ملايين إنسان الى داخل الوطن وخارجة وأصبح اكثر من ٨٠٪ من سكان اليمن بحاجة الى المساعدة الإنسانية الماسة أي ١٩ مليون شخص بحاجة الى المساعدة الغذائية والطبية منهم ١٢ مليونا الأكثر حاجة حسب تقارير الأمم المتحدة وهناك نصف مليون طفل يعانون من المجاعة الحقيقية وشبح الموت البلاد.

وقد عمل حزبنا منذ بداية تفجير الوضع عسكرياً كل ما في وسعه على احتواء الأحداث والعودة الى المسار الحواري التوافقي مهما كان طويل وشاق وممل إلا أنه يظل أفضل من الحرب التي ستقود الى الصراعات الطائفية والمذهبية والجهوية والقبلية وغيرها. ومع ذلك لا زال حزبنا يقدم المبادرة تلو المبادرة عسى أن نجد أذان صاغية او نكون قد أقمنا الحجة التاريخية على كل أطراف الصراع المسلح, وفي الأخير الشعب هو الحكم, ونحن على ثقة تامة بأنهم آجلا او عاجلا سيعودون الى ما ندعو اليه لكن بعد نشر الخراب والدمار وإراقة الدماء وتدمير الاقتصاد الوطني والبنية التحتية ونشر الكراهية أكثر واكثر  حيث ستكون المعالجة حينها أكثر كلفة ماديا ومعنويا.

       لقد قدم حزبنا الاشتراكي اليمني وفي وقت مبكر 7\4\2015م مبادرة جادة ومتوازنة لمعالجة الأوضاع والخروج من الأزمة بهدف استعادة العملية السياسية التفاوضية وذلك استشعاراً منه بحجم المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل البلد, تلك المخاطر التي خرجت اليوم عن السيطرة وتحولت الى حرب عدوانية وحشية تدمر المدن والقرى والبنية التحتية وتقتل المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن  يشنها تحالف الحوثي- صالح في عدد من محافظات اليمن  الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا بما فيه تدخل منظمة الاشتراكية الدولية لمساعدة اليمنيين في وضع حد لهذه الحرب التدميرية وتحقيق السلام. ونحن على ثقة إنه إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بجدية تامة في إطفاء الحرب الأهلية في اليمن فإن مخاطرها على الأمن والسلم الدولي والإقليمي ستكون كارثية بكل المقاييس.

          لقد هدفت مبادرة الحزب الاشتراكي الى وقف العدوان ووضع حد لانقلاب الحوثي – صالح ووقف الانهيار الكامل للدولة والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وجهوية وكذلك وقف الانهيار الاقتصادي الشامل والى تجنيب البلاد العزلة الإقليمية والدولية. ومن أجل تحقيق ذلك حددت مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني الأليات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي بمجملها تفضي الى وقف الحرب والعدوان والحيلولة دون تدمير اليمن أرضا وإنسانا.

الحزب الاشتراكي اليمني باستمرار يؤكد على موقفه الثابت تجاه الحرب العبثية الحالية وطرق الخروج منها.

لقد مثل البيان المشترك الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع الوحدوي الناصري في الرابع من يناير ٢٠١٧م في القاهرة تأكيداً جديداً على مواقفه الثابتة والمبدئية للخروج من محنة الوطن تمثلت بالتأكيد على التمسك بالسلام الذي يؤدي الى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي على اسس ديمقراطية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل والعمل على انهاء الوضع الراهن الذي يقود الى الفوضى الشاملة, والتأكيد على وحدة اليمن  واستقراره وسلامة اراضيه ورفض اشكال الهيمنة والتهميش  للقوى السياسية في صنع مستقبل البلاد.

      إننا اليوم نجدد التأكيد على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق والانسداد السياسي يتمثل في التطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالذات القرار الأخير رقم ٢٣٤٢ الصادر في ٢٣ فبراير ٢٠١٧م بكل بنوده وهو موقف ينسجم تماما مع موقف الاشتراكية الدولية الذي عبرت عنه في بيانها الصادر في 18 فبراير 2015م و نتطلع الى دعمها الدائم لنضالات شعبنا ومقاومته الوطنية على الأرض وذلك وفق آليات تحقق رقابة ميدانية فعالة عربية ودولية على الأرض بإشراف الأمم المتحدة كخطوة أولى سريعة وجادة من اجل وقف دائم للعدوان والعمليات العسكرية وسحب الوحدات العسكرية والميليشيات التابعة لتحالف الحوثي – صالح من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات والمدن وتسليم سلاح الدولة وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها وقيام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره على الأرض ومعاقبة الأطراف المتسببة بانهيار العملية السياسية و إجبارها على العودة اليها  وضمان عدم العودة الى منظومة الفساد والإفساد مجددا من أجل منع انزلاق اليمن الى مربع الفوضى والتمزق والارهاب والتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمساعدة في الانتقال الى الشرعية الدستورية وفي إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها ووضع أسس لتنمية شاملة ومستدامة عبر وضع الأليات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية.

أشكركم على الإصغاء وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح

د.دحان النجار

عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني

كولومبيا مارس ٢٠١٧م.

 

 قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

 

قراءة 6658 مرات آخر تعديل على الأحد, 05 آذار/مارس 2017 15:15

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة