تصعيد قبل جنيف ونجاحه مرهون بنوايا الأطراف

  • الاشتراكي نت/ الثوري

الخميس, 11 حزيران/يونيو 2015 14:16
قيم الموضوع
(0 أصوات)

ترتفع فرص الإعلان عن هدنة انسانية عاجلة في ظل الضغط الأممي للإعلان عنها وتقدم في المشاورات الممهدة لانعقاد مؤتمر جنيف بين كل الاطراف في البلاد. وكانت الأمم المتحدة أكدت عقد مؤتمر سلام خاص باليمن في جنيف بسويسرا في 14 يونيو الجاري بعد تأجيل حصل الشهر الماضي.

وكان المبعوث الدولي أجرى مشاورات الأسبوع الماضي حول مؤتمر جنيف والهدنة الانسانية والعديد من القضايا في كل من صنعاء والرياض مع ممثلين عن أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي والناصري والحراك الجنوبي والإصلاح والرشاد.

ولم تتضح بعد صيغة مشاركة الأطراف السياسية في جنيف، لكن ولد الشيخ اعتبر في تصريحات مؤخراً أن مفاوضات جنيف «بإمكانها أن تنهي أكثر من شهرين من الحرب على اليمن وتجنب البلاد الانقسام». وقال إن «مفاوضات جنيف هي اختراق، إذا حصل، من الممكن أن يوصل إلى دينامية جديدة، إلى نهاية للصراع».

وأمس الاول الثلاثاء حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أطراف الأزمة في اليمن على الانخراط في المشاورات بحسن نية، ومن دون شروط مسبقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن الأمين العام دعا أيضا إلى هدنة إنسانية متجددة من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى من هم بحاجة إليها في اليمن.

وطالب بان كي مون المجتمع الدولي ودول الجوار اليمني، بالمساهمة في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

في السياق كان أعضاء مجلس الأمن عبروا عن بالغ القلق إزاء «الوضع الخطير» في اليمن، داعين كافة الأطراف والمكونات السياسية اليمنية للمشاركة في حوار سياسي، برعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن.

وطالب المجلس في بيان له عقب اجتماعه الأخير الأطراف اليمنية لحضور المحادثات والمشاركة «بدون شروط مسبقة وبحسن نية»، عن طريق حل خلافاتها من خلال الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وجميع الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض عملية الانتقال السياسي.

وفيما أبدى المجلس شعوره العميق بخيبة أمل إزاء تأجيل المشاورات التي تدعمها الأمم المتحدة، التي كان من المقرر أن تعقد في جنيف في 28 مايو الماضي؛ حث المجلس جميع الأطراف على استئناف المشاورات والتعجيل بها بهدف التوصل إلى «حل سياسي توافقي».

كما أيد مجلس الأمن دعوة الأمين العام لـ«هدنة إنسانية أخرى تتيح وصول المساعدة إلى الشعب اليمني على وجه السرعة»، ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي. منوهاً للحاجة الملحة لدخول الإمدادات التجارية البلاد بسبب «الاعتماد الشديد» على المواد الغذائية والوقود المستورد.

الى ذلك جدد الناطق الرسمي لجماعة أنصار الله محمد عبدالسلام، موافقة الجماعة على المشاركة في مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، من دون شروط مسبقة.

ففي تصريح صحافي الاثنين أكد عبدالسلام الذي كان يشارك في وفد الجماعة الزائر لروسيا، أنهم «لمسوا حرصاً من موسكو على انعقاد مؤتمر جنيف في موعده المحدد وأن يكون حواراً بلا شروط يفضي في النهاية إلى إيقاف العدوان وإغاثة الشعب اليمني وإلى حل المشكلة السياسية في اليمن.

كما أوضح أن «هناك تفهماً إيجابياً من قبل الأصدقاء الروس بأن الخيار العسكري لا يمثل حلاً للوضع في اليمن».

وشارك عبدالسلام ضمن وفد حوثي زار موسكو ، بدعوة من الخارجية الروسية، بينما كان قد بدأ جولته الخارجية، بالعاصمة العُمانية مسقط، حيث عقد لقاءات مع وفد أميركي وعماني لأكثر من أسبوع، الى جانب رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد.

وبينما اكتفى المتحدث باسم الحوثيين بالقول إنه غادر بصحبة وفد رسمي من الجماعة إلى عمان للتباحث حول الكثير من المسائل المتعلقة باليمن وتبادل الآراء ومقترحات الحلول ووجهات النظر مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية حيث لمسنا حرص القيادة العمانية على إحلال السلام والأمن والاستقرار ودعم الإغاثة الإنسانية والحلول السلمية والجهود الدولية ذات الصلة برعاية الأمم المتحدة»، على حد تعبيره؛ كشفت الولايات المتحدة إجراء دبلوماسي أميركي محادثات مع ممثلين للحوثيين في مسقط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط آن باترسون إلتقت في سلطنة عمان ممثلين لأطراف معنية بالنزاع المستمر في اليمن «بينهم ممثلون للحوثيين» في محاولة لإقناع جميع الأطراف بالمشاركة في مؤتمر السلام المقترح عقده في جنيف.

وتعليقاً على تصريحات، المهندس خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المعترف بها دولياً والمقيمة في الرياض، الذي صرح في مؤتمر صحافي بأن الحكومة لن تذهب إلى جنيف «من أجل المفاوضات بل من أجل التشاور لتنفيذ القرار 2216» قال الناطق باسم الحوثيين: «لسنا معنيين بما يقوله هؤلاء فليصنفوا أنفسهم بما يشاؤون، هم وقفوا ضد الشعب اليمني وقرروا حتى قتله وتدمير بناه التحتية. هؤلاء لم يعودوا طرفاً يستطيع التحدث بلغة المنطق وإنما يتحدث بلغة العدوان وبلغة التدمير وبلغة قتل الشعب اليمني، ولهذا يتضح من خلال مواقفهم هذه أنهم لا يريدون لحوار جنيف أن ينعقد».

وكان بحاح قال إن الحكومة سوف ستذهب إلى جنيف للتشاور في آلية تطبيق القرار الأممي، مؤكداً أن الحكومة تعتبر أن لقاء جنيف تشاوري وليس تفاوضياً.

وأعرب بحاح عن رغبة الحكومة في الحوار السلمي، معتبراً أن الانقلاب الذي قامت به جماعة «أنصار الله بدعم من الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، عطّل كافة المسارات السياسية في البلاد.

كما اعتبر أن مؤتمر الرياض الذي عقد، الشهر الماضي، مثّل خطوة متقدمة لتوحيد القوى المؤيدة للشرعية، مؤكداً أنه «لا يمكن اختطاف الإرادة اليمنية باستخدام السلاح». مشدداً على أن «الأولوية هي لـ«استعادة الدولة» ومن ثم استكمال العملية السياسية على أساس «المرجعيات» المتفق عليها مسبقاً.

 بحاح الذي جدد مطالبته بضرورة إطلاق الحوثيين لسراح الوزير محمود الصبيحي، وسراح كل المعتقلين والأسرى، كما دعا القوات المسلحة للانحياز إلى جانب الشعب، قال إن إقرار الحوثيين وحزب صالح بالمشاركة يأتي «اعترافاً منهم بالشرعية الدولية التي نفوها مسبقاً»، موضحاً أنه تم «التنسيق مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لتحديد موعد يناسب الجميع، وتم الاتفاق على أن يكون في 14 الجاري».

وزاد: «نؤمن بأن هناك طريقاً وحيداً لنجاح المشاورات في جنيف أو غيرها عبر تنفيذ القرار 2216، واحترام الشرعية الدولية، وقبل ذلك احترام إرادة اليمنيين التي لا يمكن اختطافها باستخدام القوة، وأؤكد أننا ملتزمون بكل مرجعيات الشعب اليمني التي شكلت مخرجات الحوار الوطني خريطة طريق لبناء دولة اتحادية ديموقراطية، دولة الشراكة الحقيقية والحكم العادل الرشيد».

على صعيد متصل شدد الاتحاد الاوروبي بأن الخروج من الأزمة الراهنة وبسط الاستقرار في اليمن لا يمكن أن يجرى إلاّ عبر عملية سياسية.. والاثنين الماضي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نجل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أحمد ، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وقال بيان للمجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الإجراء الأوروبي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وبحسب البيان تشمل العقوبات حظر التسليح وحظر السفر وتجميد أصول عبدالملك الحوثي وأحمد علي صالح لما قاما به لتقويض سلامة واستقرار اليمن.

كما حظر الاتحاد تقديم المساعدات الفنية والمالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية للأطراف التي تطالها العقوبات.

وأدان الاتحاد الأوروبي الأعمال الأحادية التي يقوم بها الحوثيون والقوات الموالية لصالح لزعزعة استقرار اليمن، داعياً القوات إلى الوقف الفوري للعنف.

وأكد البيان أن الحل السياسي عبر المفاوضات التي يشارك فيها الجميع هو الطريق الوحيد لاستعادة السلام، والحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة الأراضي اليمنية.

وبحسب مراقبين يبقى نجاح مفاوضات جنيف مرهوناً بنوايا الاطراف من اجل تعزيز السلام، كما بإمكانه ان يمهد الى عودة العملية السياسية على حساب العمليات العسكرية للتحالف العشري، وتبقى الحرب الداخلية مرتبطة بجدية التزام الأطراف التي ستذهب للتحاور، بالإضافة إلى مدى ما ستقرره حسابات الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة.

لكن جنيف يقترب من موعده في ظل تفاقم ضربات التحالف ومعارك جبهات القتال الداخلي، إضافة الى تصعيد الحوثيين وقوات صالح على الحدود مع السعودية التي اعلنت اعتراض صاروخ سكود، والتصدي لهجوم بري شنه الحرس الجمهوري اليمني التابع لقوات صالح بمساندة من الحوثيين على محاور عدة في جيزان ونجران.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لروسيا اليوم إن المبعوث الاممي لليمن ولد الشيخ أحمد تلقى وعودا من الحوثيين تتعلق بقبولهم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالبهم بتسليم الأراضي والمناطق والأسلحة التي استولوا عليها فيما تدور مشاورات حول الانسحاب من مدينة عدن. إلا ان مصادر ديبلوماسية اخرى استبعدت إعلان هدنة جديدة، في شهر رمضان قبل بلوغ اتفاق مع الأطراف كافة.

من ناحيته كان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن السقاف عبر عن ارتياحه لمساعي المبعوث الاممي في محاولته لجمع القوى السياسية اليمنية لبحث الاوضاع والحلول للصراع الذي تشهده البلاد، خلال لقائه به اثناء زيارته الاخيرة لليمن. كما أكد امين عام الاشتراكي خلال اللقاء ان أي حل لا يستوعب تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة الاتحادية يجعل الباب مفتوحاً بصورة دائمة على تأجيج الصراعات واستمرار الحروب.

وفي السياق كان الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي عضو المكتب السياسي علي الصراري أكد في تصريحات صحفية أن محطة جنيف هي الفرصة المتبقية أمام اليمن لكي تخرج من هذا المأزق الذي وصلت اليه. مشدداً على ان مشاريع الحرب التي يروج لها هنا وهناك في الداخل وفي الخارج ندرك سلفاً بأنها ستدمر البلد وستدمر امكانياتها وسيدفع الشعب اليمني وحده ثمن هذه الحروب العبثية التي تدار بطرق وبوسائل إجرامية.

قراءة 1481 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة