الاشتراكي اليمني: قرارات هادي الاخيرة اربكت المشهد السياسي "بيان"

السبت, 25 حزيران/يونيو 2016 21:55
قيم الموضوع
(0 أصوات)

الاشتراكي اليمني: قرارات هادي الاخيرة اربكت المشهد السياسي "بيان"

الخميس, 07 نيسان/أبريل 2016

اكد الحزب الاشتراكي اليمني ان القرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس هادي بتعيين نائبا جديدا له ورئيس وزراء أربكت المشهد السياسي والوطني القائم, وزادته تعقيداً واحتقاناً.

وكان الرئيس هادي اصدر الاحد الماضي قرارات جمهورية قضت بإقالة خالد بحاح من منصبه وتعيين علي محسن الاحمر نائبا له واحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء.

وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع مشترك لأمانته العامة واعضاء المكتب السياسي المتواجدين في العاصمة صنعاء اليوم الخميس قال أن صدور هذه القرارات بهذه الطريقة المفاجئة لجل القوى السياسية, بما في ذلك القوى المجسدة للشرعية التوافقية, يلقي بضلاله على مسارات الأوضاع المتفاقمة, وتظل معه تفاصيل المشهد السياسي والوطني والعسكري –الأمني مفتوحة على كافة الاحتمالات.

ودعا الاشتراكي في بيانه رئيس الجمهورية باعتباره رمزاً للشرعية التوافقية الى العمل سريعاً مع كافة القوى شركاء العمل السياسي في صف الشرعية, لاحتواء التداعيات السلبية لتلك القرارات, وبما يعيد الاعتبار للشرعية التوافقية ويخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

واشاد البيان بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبالمواقف الدولية الثابتة  والمساندة لنضالات شعبنا اليمني, وقدر عالياً كل الجهود المضنية التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء في هذا الصدد بما في ذلك جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ في سبيل إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية على أسس ومضامين القرار الدولي رقم (2216), في سياق تسوية سياسية يجري التحضير لها في مفاوضات الكويت في 18 ابريل الجاري.

نص البيان

وقف الاجتماع المشترك للأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وأعضاء المكتب السياسي الموجودين في العاصمة وعلى مدار اجتماعين متتاليين أمام مستجدات الأوضاع الراهنة في ضوء تداعيات صدور القرارات الرئاسية الأخيرة القاضية بإقالة نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الكفاءات المهندس خالد محفوظ بحاح من منصبيه وتعيين كل من علي محسن الاحمر نائباً لرئيس الجمهورية, واحمد عبيد بن دغر رئيساً للوزراء في عملية بدت أقرب ما تكون الى إعادة تدوير رموز النظام السابق, وتأكيد اقتسام السلطة والثروة بين مراكز القوة والنفوذ وجماعات المصالح في النظام القديم.

وبعد نقاش مستفيض لتفاصيل وأبعاد وتداعيات هذه القرارات اللاتوافقية خلص الاجتماع المشترك الى ما يلي:

1-            يرى الاجتماع المشترك في صدور هذه القرارات بهذه الطريقة المفاجئة لجل القوى السياسية, بما في ذلك القوى المجسدة للشرعية التوافقية, قد أربك المشهد السياسي والوطني القائم.

وفي هذا السياق يدعو الاجتماع المشترك الاخ رئيس الجمهورية، باعتباره رمزاً للشرعية الدستورية والسياسية التوافقية، الى العمل سريعاً مع كافة القوى شركاء العمل السياسي في صف الشرعية, لاحتواء التداعيات السلبية لتلك القرارات, وبما يعيد الاعتبار للشرعية  الدستورية والسياسية التوافقية ويخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ويمنع التعطيل المتعمد للآليات التوافقية والشراكة السياسية, كأسس للمشروعية الدستورية والسياسية التوافقية الحاكمة في المرحلة الراهنة, وفقاً لما خلصت اليه الضمانات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل, مجسدة لمبدأ (شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) ومبدأ التوافق كأسس لعملية الانتقال السياسي المستمر حتى اجراء الانتخابات.

إن الاجتماع المشترك يدعو جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والتجار ورجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية الاعتبارية الى النهوض بدورها  في العمل الوطني المشترك و الفاعل من اجل التنفيذ الفعلي لكافة المرجعيات الوطنيه.

وفي ذات السياق يدعوالاجتماع المشترك الى تفعيل دور ونشاط الهيئة الوطنية للأشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بعد تصويب وضعها وفقاً للمخرجات وبما يشمل تمثيل كافة القوى السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية الدستورية والسياسية التوافقية والمناهضة للانقلاب, كآلية وطنية ورقابية اشرافية توافقية متاحة, لضمان عملية التغيير وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, وترشيد آليات وأدوات الحكم وصناعة القرار في إطار الحكومة ومؤسسة الرئاسة  وفقاً للأسس والمبادئ التوافقية في المرجعيات الوطنية الحاكمة للمرحلة الانتقالية الراهنة, وبما يضمن حماية هذه المؤسسات من الابتزاز, وتجنيبها التأثيرات السلبية لمراكز النفوذ وجماعات المصالح اللامشروعة, وضمان حلا عادلا للقضية الجنوبية يعيد الاعتبار للجنوب كطرف فاعل في المعادلة الوطنية وفقا لورقة الحل العادل للقضية الجنوبية في مخرجات الحوار الوطني وبما يكفل عدم النكوص أو إعادة انتاج النظام السابق مجدداً.

2-            يستنكر الاجتماع بأشد العبارات الحملة الاعلامية التخوينية الواسعة التي انصرفت عن مناقشة وتفنيد الرؤى والحجج التي ساقها المهندس/ خالد بحاح على خلفية قرارات الاقالة، والتي لا تعوزها المنطقية والمصداقية, الى مهاجمته شخصياً وبأقذع الالفاظ, في سقوط اخلاقي ومهني غير مسبوق.

وفي السياق ذاته يعبر الاجتماع عن دهشته وشديد استغرابه لحملة الافتئات والتدليس المزامنة التي استهدفت الحزب الاشتراكي اليمني دون أي مبرر وطالت في مساراتها التلفيقية التصاعدية المنفلتة قيادات الحزب الاشتراكي.

وفي هذا الصدد إذ يدين الاجتماع المشترك هذه الحملة الاعلامية العبثية واللا مسؤولة التي تستهدف الحزب وقيادته السياسية, يدعو الى الايقاف الفوري لهذه الحملة الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية المفلسة, ويؤكد في الوقت ذاته على أن الحزب لن ينجر الى تلك الممارسات التضليلية المستهجنة, والتي لن تثنيه عن مواقفه المبدئية المتميزة التي اثبتت وتثبت الحياة مصداقيتها وصوابها, كما أنها لن تزيده إلا إصراراً على المضي قدماً في تحقيق اهدافه النضالية, انتصاراً لقضايا الشعب في حقن دمه وضمان أمنه واستقراره، وحقه في التغيير وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وفي حياة معيشية حرة وكريمة.

3-            يشيد الاجتماع  المشترك بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبالمواقف الدولية الثابتة  والمساندة لنضالات شعبنا اليمني, ويقدر عالياً كل الجهود المضنية التي يبذلها الأشقاء والاصدقاء في هذا الصدد بما في ذلك جهود الأمم المتحدة وأمينها العام ومبعوثه الخاص الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ في سبيل إيقاف الحرب واستعادة العملية السياسية على أسس ومضامين القرار الدولي رقم (2216), في سياق تسوية سياسية يجري التحضير لها في مفاوضات الكويت في 18 ابريل الجاري والتي باتت مناط رجاء اليمنيين بعد ان انهكتهم نتائج وتبعات الحرب المتواصلة وفقدتهم كل القدرة على احتمال المزيد.

إن الاجتماع المشترك وهو يثمن عالياً تلك الجهود الاقليمية والدولية ويتمنى لها النجاح في مفاوضات الكويت المقبلة, يجدد التأكيد على أن متطلبات نجاح أي تسوية سياسية مستديمة للقضية اليمنية تقتضي بالضرورة شراكة وطنية واسعة على طاولة حوار لا تستثني أياً من الاطراف والقوى السياسية الفاعلة, بما يضمن الخروج بتوافقات وطنية ملزمة للجميع, على قاعدة المرجعيات الوطنية التوافقية, وبضمانات وطنية وإقليمية ودولية- عسكرية- وأمنية وقانونية صارمة تحول دون اللجوء الى الحرب والانقلاب على الشرعية التوافقية مجدداً.

 

                         صادر عن الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي

                                            صنعاء 7 ابريل 2016.

 

لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام

اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet

 

 

قراءة 5732 مرات

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة