المخلافي :المصالحة الوطنية نتيجة لآليات العدالة الانتقالية

الأحد, 16 تشرين2/نوفمبر 2014

قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن هنالك من يسعى قاصدا لإيجاد لبس لجعل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية متعارضة لبعضها.

واضاف في ورشة عمل نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث حول" دور المبدعين في العدالة الانتقالية " ان المصالحة الوطنية شرط لازم لتحقيق السلام والانتقال من وضع الحروب  الى وضع الديمقراطية والسلام .

وأكد المخلافي على ان المصالحة الوطنية  تأتي لأليات العدالة الانتقالية وهي الية تقوم على برامج وخطط ,وهذا البرامج والخطط هي من تحقق العدل والانصاف الذي يوجد توافق شامل يوجد المصالحة الوطنية .

وقال في مخرجات الحوار الوطني  نجد الاشارة واضحة ان المصالحة الوطنية هي عملية وفاق سياسي ومجتمعي يقوم على اليات العدالة الانتقالية.

واوضح المخلافي  ان جل مخرجات الحوار الوطني تصب في مجرى تحقيق مصالحة وطنية اولها مصالحة سياسية بين الاطراف السياسية  المتنازعة على السلطة والثروة والمتنازعة ايدلوجيا وغير ذلك, وهذا العملية اوجدت الية لإنهاء اسباب الصراع المتمثل بإيجاد تصور مشترك  بين كل اطراف القوى السياسية للدولة القادمة وهي الدولة الاتحادية الديمقراطية.

 واشار الى ان المصالحة الاخرى تتحقق كنتيجة لأعمال الاليات العدالة الانتقالية وهي التي تحقق الرضا والقبول من الضحايا والمجتمع وتتجاوز صراعات الماضي واثار تلك الصراعات .ومؤتمر الحوار قدمها لنا اول عملية وهي الاعتراف بأخطاء الماضي .

واضاف ان دور المبدعين في العدالة الانتقالية هي حفظ الذاكرة الوطنية والهدف الاساسي منها تخليد ذكرى الضحايا.

وهنالك هدفان فرعيان لحفظ الذاكرة الوطنية الاول هو تكريم للضحايا والاعتراف لهم بما قدموه لمجتمعاتهم ومن اجل مصلحة المجتمع ,و الامر الثاني تضميد الجراح وتأسيس لمستقبل قائم على الثقة, الثقة بين افراد المجتمع ككل والمواطن والدولة .

من جانبه قال أمين عام الناصري الاستاذ عبدالله نعمان ان العدالة الانتقالية يجب ان تقوم على الاعتراف بالجريمة ثم الانصاف المناسب للضحايا .مشددا على انه لا يمكن ان تقوم مصالحة وطنية بعدالة عرجاء .

واشار  الى ان ابتكار العديد من الوسائل الفنية لتخليد الضحايا  تعد من ادوار المبدعين في العدالة الانتقالية وكذلك تسويق هذه الفكرة للمجتمع ومؤسسات الدولة .

واضاف ان تسويق مثل هذه الفكرة تساعد المجتمع في التخلص من ثقافة الثأر والانتقام.

وقال عضو الحزب الاشتراكي مطلق الاكحلي  لا يزال هنالك عراقيل امام مشروع قانون العدالة الانتقالية. مؤكدا ان البرلمان سعى ويسعى الى عرقلة اقرار قانون العدالة الانتقالية.

وشدد الاكحلي على ضرورة خلق جبهة موحدة للوقوق مع قانون العدالة الانتقالية حتى يتم اقراره.

واضاف الاكحلي باعتقادي ان المبادرة التي قام بها مراد سبيع هي من اهم الوسائل لتبني هذه الفكرة فكرة الوقوف ضد الانتهاكات ويجب ان تستمر مثل هذا المبادرات .

وطالب الضحايا بان يخلقوا اطر للدفاع عن قضاياهم, لا ان تكون حكرا على الاحزاب السياسية.

وقال ان بعض الاحزاب والمكونات السياسية تطرح فكرة ان الوضع الصعب الذي تمر به البلاد, لا  يسمح بإقرار قانون العدالة الانتقالية .مضيفا اذا  لم يقر هذا القانون فان الانتهاكات ستستمر ولن تتوقف فاتورة الضحايا.

وقالت سميرة زهرة "نحن كضحايا نريد عدالة انتقالية نريد كشف الحقيقة .مؤكده على انه لا يمكن التسامح دون الكشف عن الحقيقة .

وتمنت زهرة من القوى السياسية الوقوف مع الضحايا باصدار قانون العدالة الانتقالية الذي قد يساعد على انصاف الضحايا.