لجنة لغربلة التعارض في مواد فريق الحقوق الحكم الرشيد يطالب الحكومة حماية المياه الاقليمية من الانتهاكات ولجنة قضايا الأراضي تطلع على تجربة المانيا

الإثنين, 04 نيسان/أبريل 2011 10:07
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

دعا فريق الحكم الرشيد، اليوم، هيئة رئاسة المؤتمر الحوار الوطني لمطالبة الحكومة سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية السيادة اليمنية والمياه الإقليمية من الانتهاكات والنهب والتلويث والتهريب بصورة عاجلة.

 

وأشار الفريق في بيان موجه لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى أن المياه الاقليمية اليمنية أصبحت الأكثر انتهاكا على مستوى العالم "نظرا للتلوث البحري في المياه الاقليمية في البحر العربي والبحر الاحمر في ظل غياب تام للرقابة البحرية بخصوص التلوث وكذا تهريب الاسلحة والمخدرات ونهب الثروة السمكية فضلا عن من رمي نفايات سامة وضارة على البيئة البحرية والانسان وما يحدث من جرف للشعب المرجانية والاصطياد غير القانوني في مياهنا من قبل سفن أجنبية وكذا انتهاك للصيادين اليمنيين واعتداءات من قبل سفن صيد اجنبية في البحر العربي والبحر الأحمر".

ودعا الفريق الحكومة إلى سرعة التوجيه في التحقيق الشفاف مع المنتسبين في هذه الكوارث، واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع تكرارها، والعمل الجاد لمنع التهريب والنهب في مياهنا الاقليمية.

وشدد الفريق على ضرورة "الاخذ بعين الاعتبار تعويض الصيادين المتضررين في حضرموت من كارثة السفينة التي جنحت في سواحل المكلا وتضرر جراءها أكثر من ثلاثة آلاف صياد".

من جانبه, ناقش فريق الحقوق و الحريات اليوم موضوع المواد المكررة والمتعارضة واقترح أعضاء الفريق اختيار مجموعة منهم لغربلة المواد المكررة والمتعارضة وعرضها على الفريق لمناقشتها وإقرار ما يتم الاتفاق عليه .

من ناحيه أخرى رفع فريق الحقوق و الحريات رسالة لرئيس الجمهورية يناشده فيها بالتدخل الفوري في موضوع الصيادين المعتقلين في السجون الأرتيرية الذي وصل عددهم إلى أكثر من 600 معتقل وتوجيه الحكومة باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية لإطلاق سراح المعتقلين في السجون الأرتيرية فورا وإعادتهم إلى ذويهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يمكن من إيقاف حالات التعدي المستمرة عليهم من قبل السلطات الأرتيرية .

كما ناشد فريق الحقوق والحريات الحكومة التواصل مع الاشقاء في عُمان لإطلاق سراح الصيادين الأحد عشر المحتجزين هناك.

على صعيد متصل بأعمال وقضايا الحوار, التقت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية اليوم بالخبير الالماني في معالجة قضايا الأراضي والممتلكات ويلفرد سيداو وذلك للاطلاع على التجربة الألمانية التي نفذتها هيئة المؤسسات في مجال معالجة قضايا الاراضي والممتلكات التي مرت بها المانيا الاتحادية عقب توحيد الالمانيتين في عام 90م.

وفي الاجتماع الذي عقد في مقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بفندق موفنبيك وحضره أمين مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك قدم الخبير الالماني لمحة عن طبيعة الهيئة التي شكلت لمعالجة قضايا الأراضي في الجزء الشرقي الالماني وما اضطلعت به من مهام خلال خمس سنوات من عملها الذي بدا في العام 90 م وانتهى في العام 95م،مبينا ان هذه الهيئة كانت تتمتع بالاستقلالية وبصلاحيات قضائية ما مكنها من انجاز مهامها بشكل ايجابي.

وشرح سيداو آلية العمل التي اتبعتها اللجنة في التعامل مع طلبات ادعاء الملكية وكيفية التأكد من صحتها، وكذا كيفية التفريق بين قضايا الاراضي والممتلكات التابعة للدولة والتابعة لافراد.

وأبدى الخبير الالماني استعداده لتقديم العون اللازم للجنة الأراضي وتقديم الاقتراحات فيما يتعلق بصياغة القوانين الخاصة بهذه القضايا عبر البرلمان ،مطالبا اللجنة تقديم المعلومات الكافية عن الوضع القانوني للأراضي في المراحل السابقة وخاصة في الجنوب.

من جهته قدم رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي والممتلكات في المحافظات الجنوبية القاضي صالح ناصر طاهر للخبير الألماني وأعضاء الوفد المرافق له شرحا عن طبيعة قضايا الاراضي والممتلكات في المحافظات الجنوبية ، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت حتى الآن نحو 30الف تظلم من المحالين من المصانع والمؤسسات المخصخصة.

وعرض القاضي ناصر طبيعة الوضع القانوني للأراضي والممتلكات في الجنوب أثناء الوجود البريطاني ،في عدن والمحميات وكذا القوانين الصادرة في عهد دولة الجنوب بعد الاستقلال ،ومنها قانون الاصلاح الزراعي في عام 68م وقانون تأميم المباني السكنية في عام 72م وما رافق تطبيق هذه القوانين من تجاوزات ومخالفات، بالإضاقة الى الدور الذي لعبته الاحداث السياسية التي شهدها الجنوب في تعقيد هذه القضية.

كما قدم عضوا مؤتمر الحوار محافظ محافظة عدن السابقين يحي الشعيبي وأحمد الكحلاني، عرضا للجهود التي سبق ان بذلت لحل هذه القضية  وتعقيداتها ، بسبب تعدد تعدد جهات الصرف خاصة الاراضي في الواقعة في نطاق المثلث الخاضع لإدارة ثلاث محافظات هي عدن ولحج وابين .

حضر الاجتماع عن الجانب اليمني كل من القاضي يحي الإرياني نائب رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي والقاضي محمد باشبيب مقرر اللجنة والقاضي داؤود المعشري والقاضي علي عطبوش عضوا اللجنة ،فيما حضرها عن الجانب الألماني نائب السفير الالماني بصنعاء توبياس آيخنا ، والخبير في منظمة برجهون الالمانية مارتن فيليه

 
قراءة 3305 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 21 آب/أغسطس 2013 17:51

من أحدث

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة