قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان أي محاولة لاستمرار اعاقة مشروع قانون العدالة الانتقالية هي إعاقة للعملية السياسية.
وقال المخلافي في تصريح لـ" سبتمبر نت " إن مشروع قانون العدالة الانتقالية مايزال على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم يتم مناقشته إلى الآن, حيث انشغل مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية بمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية ولم يناقش الجدول بما في ذلك مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وتوقع المخلافي أن يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل.وشدد على أنه " لا يجوز لأحد الاعتراض على الإطار الزمني الذي اشتمل عليه القانون.
واوضح ان الاطار الزمني الذي وضع في القانون تم طبقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالتالي ليس لأحد أن يعترض على ذلك لأن مجلس الوزراء ومجلس النواب وكل هيئات الدولة تنتمي إلى الأحزاب السياسية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ووافقت على مخرجاته ".
واشار الى أن أي محاولة لاستمرار الإعاقة هي إعاقة للعملية السياسية ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وتمثل تحديا لتوافق إرادات وطنية ودولية.