أجل مجلس الوزراء اليوم الاربعاء استكمال مناقشة مشروع قانوني العدالة الانتقالية واستعادة الاموال المنهوبة المقدمين من وزارة الشؤون القانونية .
وقال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي ان مجلس الوزراء اقر عقد جلسة استثنائية الاحد القادم لاستكمال مناقشة مشروع قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة.
وكشف الدكتور المخلافي في تصريح خاص لـ" الاشتراكي نت " ان مشروع قانون العدالة الانتقالية ينظر لا كثر من سنتين ونصف.
وتسعى الحكومة اليمنية لإقرار مشاريع القانونين تنفيذاً لما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندن فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
واشار المخلافي في وقت سابق أن من يعيقون مشروعي قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة هم قلة في مجلس الوزراء وتبين ذلك من خلال المطالبة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وكانت الجلسة الماضية لمجلس الوزراء شهدت خلافاً حول التصويت على مشروع قانون العدالة الإنتقالية ، ورفعت الجلسة دون التصويت عليه، في وقت أرجأت الخلافات داخل المجلس التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة.
الى ذلك تسعى المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لكشف بعض الحقائق التي ستشكل عائقا أمام استرداد الأموال.وحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ " أكدت المجموعة في مؤتمر صحفي الثلاثاء بصنعاء على ضرورة تجاوز المعوقات التي تؤخر إقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة وتنفيذه على أرض الواقع.
واعتبرت المجموعة من أهم الأولويات التي يجب أن يقوم بها اليمن كتنفيذا لمخرجات الحوار الوطني هي تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة.
واشارت إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الأموال يشكل خرقاً واضحاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.