أفاد بلاغ صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية أنه ومنذ الساعة السادسة من صباح اليوم السبت توافدت العشرات من العناصر المستأجرة في محاوله للاعتداء على منزل الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية وقطع للشارع المؤدي إليه ومحاصرة منزله من كل الاتجاهات والترويج للإشاعات.
وقال مكتب الوزير كانت حادثة الاعتداء هذه قد شهدت تمويلاً ورعاية مبكرة وتم الإعداد والترتيب لها باختلاق ذرائع تمس شرف وأمانه بعض من حراسة الوزير وكيل اتهامات باطله إليهم وعملت بعض العناصر على الترويج لها بين الناس وجمع عناصر ودفع مبالغ مالية للمشاركين في الاعتداء.
وأضاف أن ما أكد مسألة الإعداد والترتيب هو خروج عناصر بلافتات كتب عليها شعارات موجهة ضد الوزير بحجة واقعه لم يفصل بين وقت حدوثها حسب ادعائهم ومحاولة الهجوم سوى دقائق من الزمن تم فيها التجمع بأعداد كبيره ووصول سيارات ووسائل اعلام تابعه للمؤتمر الشعبي العام والني نشرت خبرا للتهييج مختتماً بعبارة سلام الله على عفاش وعلى الفور نشر موقع براقش نت وقناة ازال ومواقع اخرى.
وأكد أنه بعد مرور وقت طويل على التجمعات والحشد المنظم من عناصر تابعه لطرف سياسي ورفع شعارات ودفع امول للمحتشدين والنشر في وسائل الاعلام التابعة للمؤتمر الشعبي العام المذكورة باشرت الأجهزة الأمنية التحري حول الواقعة محل الاشاعة.
وأوضح أن مدير امن الامانة وعدد من الوجهاء توافدوا الى منزل الوزير وابلغوه بعدم صحة الاشاعة وعدم وجود أي خطأ من قبل أي من حراسته واحضروا معهم المسؤولين عن التجمعات واكدوا في حديثهم الى الوزير ان القضية مفتعله وتم فيها استقصاده الامر الذي اكد ان العملية كانت تدشين للتهديد الذي وجهه احد وزراء المؤتمر في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة قانون العدالة الانتقالية ان للمؤتمر القدرة على اذية المخلافي بوسائل المؤتمر الخاصة والحاق الضرر به.
وتوجه المكتب باسم الوزير بخالص الشكر لكل المتضامنين مع الوزير مؤكدا بان مثل هذه الممارسات لن تثنيه عن اداء دوره الوطني في الانتصار للمستضعفين والانتصاف لضحايا الصراعات السياسية جميعا والوقوف في مقدمة المناضلين من اجل استعادة اموال الشعب المنهوبة والمصادرة والوفاء لدماء الشهداء والجرحى في تحقيق التغيير وبناء الدولة المدنية كقضية اساسيه ضحوا وسقطوا من اجلها.