نظم العشرات من الناشطين وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام وقفة احتجاجية صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاحد تنديدا بجريمة الاغتيال السياسي التي طالت قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تطالب اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال الحمادي بسرعة الاعلان عن نتائج التحقيقات لرأي العام والكشف عن الجهات التي خططت ووقفت وراء تنفيذ الجريمة.

وتأتي هذه الوقفة التي دعت لها لجنة الاعتصام المفتوح في ساحة القائد بالحجرية توصلا للضغط الشعبي والجماهيري المطالب بإجراء تحقيق شفاف وكشف نتائجه للرأي العام.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية "ونحن نقف اليوم في هذا النهار الممتد امام هذا الصرح القضائي إيماناً بعدالة قضيتنا نؤكد على استمرار فعلنا السلمي تجسيداً للبطولات التي إجترحها القائد وهو يعزز رصيد القوى الوطنية في استحقاقاتها السياسية إذ مثل اللواء 35 مدرع نواة الجيش الوطني وصاحب الطلقة الاولى في جسد المليشيا الكهنوتية".

وتطرق البيان الى ذكرى اغتيال الشهيد جار الله عمر حيث قال "نقف اليوم في الذكرى السابعة عشرة للاغتيال السياسي لضمير الحركة الوطنية المناضل الشهيد جار الله عمر ونحن نطالب بالكشف عن الجريمة السياسية التي طالت الضمير المتصل للحركة الوطنية القائد العميد عدنان الحمادي.. نقف وكلنا ثقة وأمل في الانتصار لمشروع الدولة عبر مؤسسة القضاء الوطني الذي نراهن عليه أن يعيد الاعتبار للعدالة ويزيل الغبار العالق على اداء مرافق مؤسسة العدالة".

وأكد البيان ان المشاركون في الوقفة يجددون ثقتهم باللجنة الرئاسية ويحييون الجهود التي بذلتها في استكمال ملف التحقيقات والدفع به ليأخذ طريقه لمحاكمة تفضي لكبح الجريمة السياسية ولجمها والكشف الشفاف عن القوى الخفية التي تغذيها وتمولها وتنفذها، وفق ما ورد في البيان.

كما حث البيان القوى الحية على مواصلتها النضال السلمي بكافة اشكاله، مؤكدا على "ان الفعل المقاوم لدورات العنف والجريمة يستمد مشروعيته من دستور الدولة وقانونها الناظم لإيقاع الفعل الثوري المتسق مع تناغم سياقات امتداد الساحة لتصبح الجمهورية برمتها ساحة للانتفاضة الشعبية في وجه مشروع القتلة الذي يموله ويغذي استمراره اعداء الحياة ورفضاً للجريمة السياسية من البر إلى البحر ومن العاصمة والتي تمثل اليوم بوابة الدولة الاتحادية".

وحيا المشاركون رئيس الجمهورية والحكومة ورئاسة هيئة مجلس النواب على متابعتهم الحثيثة وما يبذلونه من جهود في متابعة اللجنة الرئاسية للتحقيق في جريمة الاغتيال السياسي التي طالت القائد العميد عدنان الحمادي".

وشدد البيان على ضرورة استدعاء أدوات التحريض السياسي المميت التي تعرض لها القائد واللواء في آن واحد، إضافة الى إشراك ممثل للساحة في قوام لجنة التحقيق الرئاسية، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

واكد المشاركون على ان الفعل الشعبي لن يسمح بتحقيق أهداف الاغتيال وان من خلال هذا الفعل المدني تُقاوم الفاشيات المتغولة على هامش الحرب وينتصر مشروع الدولة.