تم التوقيع في 5 نوفمبر 2019م على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لترتيب أوضاع عدن والمناطق الجنوبية المحررة من سيطرة الحوثي، ولتجاوز أحداث أغسطس التي وقعت في عدن بين قوات الطرفين، بعد دعوتهما من المملكة العربية السعودية للحوار ورعايتها له لنبذ الفرقة وتوحيد الصف، كما ورد في الصيغة المكتوبة للاتفاق التي تحصلنا عليها.
مر ما يقارب الشهرين دون التمكن من تطبيق أو تنفيذ بنود الاتفاق، وكان واضحاً أن هناك حالة من العجز في المضي بالاتفاق على الأرض، وظلت الأحوال في وضع المراوحة بعد معركة إعلامية متبادلة بعد التوقيع مباشرة، ولقد كان لهذا التأخر انعكاساته على مختلف جوانب الحياة في عدن والمناطق الأخرى، ولعل غياب آلية للتنفيذ كان أحد أهم أسباب الضعف في التقدم، رغم أن الفقرة رقم 7 من التزامات الطرفين في الصفحة الأولى من الاتفاق تقول ومباشرة بتشكيل لجنة تحت إشراف التحالف بقيادة السعودية تختص ب(متابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته).
أخيراً تم الإعلان عن لجنة مشتركة بين طرفي الاتفاق مع وجود ممثلين عن التحالف في قوامها سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، وقد تفاوتت وسائل الإعلام في طبيعة الاختصاص لهذه اللجنة، فهناك من حدد مهمتها بالأمور السياسية، وهناك من وسع صلاحياتها لتشمل كافة بنود الاتفاق وملحقاته.
لقد كان النص صريحاً في الالتزام رقم 7 ومع ذلك فقد استغرق شهراً وثلاثة وعشرين يوماً ليتم تناوله إعلامياً، ومع ذلك نتوقع أن وجود اللجنة كآلية سينتج عنه تناسل للجان أخرى بحسب الاختصاص أو بحسب الجغرافيا التي سيتم فيها التطبيق للاتفاق.
وهنا أود تناول بعض الملاحظات ذات الصلة بالموضوع، والتي أعتقد بأهمية نشرها كمهتم ومتابع للشأن العام:
1. إن اللجنة كآلية عمل يفترض أن تحدد برنامجاً زمنياً لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
2. إن اللجنة هذه، كما نشر، لن تكون محايدة ولكنها ستكون متساوية في العدد وستؤدي مهامها باعتبار ما يمكن أن يمرره كل فريق لمصلحة الطرف الذي سيمثله وما يقتضيه الأمر من التشدد أو الليونة أو المناورة للوصول إلى اهداف مبتغاة.
3. إن اللجنة لا شك أن يرأسها شخص ما من شخوص الفريقين أو التحالف فإذا رأسها التحالف مثلاً فستجير أعمالها على التحالف في حدود ما سيرضي الطرفين أو أحدهما أو ما سيغضب الطرفين أو أحدهما، وذلك يعني مجدداً أن التحالف هو من سيرجح الكفة إذا لم يغلب الطرفان المصلحة العامة وطبيعة المهمة ومضمون أهداف الاتفاق.
4. إن وجود مهمات بعينها للجنة سيجنب العمل الكثير من الالتباسات والتصادمات وفق تلك المهمات.
5. إن تشكيل اللجنة يستدعي وجود مصدر للقرار وعلى الأرجح بل بالتأكيد أن مصدر المرسوم بالتشكيل سيكون الرئيس هادي ليمنح للجنة شرعية في عملها.
6. إن تشكيل اللجنة يعني أن حواراً أو حوارات عدة ستجري بين الطرفين ولا بأس طبعاً في ذلك، إلا أنه في نفس الوقت يعني أن قوى أخرى سيتم إقصاؤها ما لم يتم تدارك الامر من قبل الحكومة وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلا إذا كان دور اللجنة إجرائياً فقط، مما يعيدنا إلى مسألة تحديد مهماتها وإعلانها بشفافية.
ولكي لا نطيل الحديث فإنّ مجموعة الملاحظات التي أشرنا إليها أعلاه لا تمثل مجمل الملاحظات أو كلها وإنما يمكن اعتبارها كمقبلات لمتابعة أعمال هذه اللجنة وما سيؤول إليه الوضع الأخير الناتج عن أعمالها وتبعاته اللاحقة التي ستجر نفسها إلى التأثير وإلقاء الظلال على هدف الاتفاق الأساسي ونجاحه.