أعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اليوم الخميس عن طلاق مبادرة وطنية لاحتواء الأزمة في البلاد.
وحسب موقع التنظيم على الانترنت طالبت المبادرة رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.
وتضمنت المبادرة ضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات.
وحثت المبادرة على الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.
وأكدت على الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي.
وشددت على إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي.
نص المبادرة :
أولاً : مطالبة الأخ / رئيس الجمهورية بالدعوة لعقد لقاء عاجل خلال أسبوع من تاريخه يضم قيادات مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للتشاور حول تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة الوطنية الحقيقية وبمشاركة جميع الأطراف وخلال فترة أقصاها شهر من تاريخه , والتوافق على برنامجها والمهام المناطة بها ومنها :
1. الإصلاحات المالية والاقتصادية الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومعالجة موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية وآثاره وتداعياته.
2. إستكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس ومعايير وطنية وبما يمكنها من القيام بدورها الوطني في حماية الوطن والدفاع عن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره , وكذلك حماية المصالح الوطنية الإقتصادية والحيوية وبخاصة أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وغيرها .
3. وضع برنامج زمني لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإنجاز المهام المتعلقة بإنهاء المرحلة الإنتقالية وفقاً للأولويات وعلى رأسها :
أ- سرعة إستكمال صياغة مشروع الدستور والاستفتاء عليه.
ب- سرعة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني.
ثانياً : تصويب تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وممارسة مهامها وصلاحياتها وفقاً لما نصت عليه وثيقة مخرجات الحوار الوطني.
ثالثاً : إلزام وسائل الإعلام الرسمية والحزبية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية ذات الطابع المذهبي أو الطائفي أو الجهوي.
رابعاً : تأكيد الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والديمقراطية المشروعة , ورفض كل أشكال العنف و الإجبار كوسيلة لفرض الرأي أو الموقف والمطلب السياسي.
خامساً : الإلتزام برفع المظاهر المسلحة و المخيمات المنصوبة على مداخل العاصمة ومحيطها فوراً.