وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، على اعتماد خطة طارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن، تقدم بها وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن الخطة، تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية والسمكية وزيادة إنتاج الحبوب لتخفيض الفجوة الغذائية.
ووجه مجلس الوزراء، وزير الزراعة، بمتابعة تنفيذ الخطة، ورفع تقارير دورية إلى رئيس المجلس بشأن ذلك.كما كلف المجلس، وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية، والتوسع في زراعة المحاصيل النقدية، وتعزيز التكامل بين الانتاجين النباتي والحيواني.
كما تتضمن الخطة تنفيذ عدد من التدخلات نحو تطوير البنية التحتية والموارد الزراعية بما يحقق زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وتقليص الفجوة الغذائية وخاصة في حبوب القمح.
وفي الاجتماع،ناقش المجلس، أيضا، عددا من الموضوعات المتعلقة بالجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية.
واستمع المجلس إلى إحاطة من رئيس الوزراء معين عبد الملك، حول أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية.
وتطرق رئيس الوزراء، في إحاطته إلى الجوانب المتصلة بالتحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية وموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من توسيعها.
كما أشار، إلى استغلال الحوثيين للهدنة ومضاعفة الأزمة الإنسانية وتغذية أسباب الحرب. على حد قوله.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الثابت من القضايا الرئيسية في ملف السلام والهدنة القائمة.
وربط المجلس، التوسيع والتمديد للهدنة، بإلزام الحوثيين بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، إضافة إلى الافراج عن كافة المختطفين والأسرى، ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضد المواطنين.
كما شدد مجلس الوزراء، في الوقت ذاته، على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
في السياق، ناقش مجلس الوزراء، الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات، في ترسيخ سلطة النظام والقانون، بالمناطق المحررة.
وإذ شدد المجلس، على أهمية تعزيز سيادة واستقلال السلطة القضائية. أشار، إلى عمل الحكومة على توفير كافة أشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية وأعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم.
يأتي ذلك، بعد يوم، من اختطاف رئيس محكمة رأس العارة الابتدائية، في محافظة لحج عبد الحكيم النجاشي وعدد من مرافقيه، من قبل مسلحين قبليين، ونقله إلى مكان مجهول.