أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّها أمّنت مبلغ الـ75 مليون دولار اللازمة لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"، ناقلة النفط المتهالكة والمهدّدة بالتسبّب بتسرّب نفطي ضخم في البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، "تلقينا تعهدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ خزان صافر النفطي".

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء أمس الأربعاء، عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي استضافته دول هولندا والولايات المتحدة وألمانيا، في نيويورك، أن المنظمة الدولية جمعت حوالي 77 أو 78 مليون دولار أمريكي، ونعتقد أن دعما إضافيا سيتدفق أيضا.

كما ذكر، أن الأمم المتحدة تقدر تكلفة المرحلة الأولى من خطتها لإنقاذ الناقلة صافر 75 مليون دولار.

وأضاف: "أعتقد أنه إنجاز أساسي كنا نتحدث عنه على مدى الأشهر الماضية منذ أن أطلقنا حملة جمع التبرعات في أيار/مايو في لاهاي بدعم من الحكومة الهولندية".

وقال: إن "عدد الدول التي ساهمت بدعم خطة الأمم المتحدة للعملية حتى الآن هي 17 دولة، فضلا عن تبرع القطاع الخاص والمؤسسات، والأشخاص. وأن حوالي ألفي شخص ساهموا بسخاء في التبرع".

وتابع: "من بين أولئك الذين ساعدوا في جمع الأموال للعملية، كانت مجموعة من ستة أطفال من مدرسة ابتدائية في ولاية ماريلاند الأميركية، أدركت أن تأمين ناقلة النفط وتجنب الكارثة "مشكلة مشتركة لنا جميعا".

وأشاد، بتبرع مجموعة هائل سعيد أنعم التي قدمت 1.2 مليون دولار أمريكي.

وكشف المسؤول الأممي، أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ التي سيتولى مهمتها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ستنطلق قريبا.

واستعرض غريسلي، تفاصيل العملية، التي قال إنها ستبدأ من عملية التعبئة والتجهيز لتنفيذ المرحلة الأولى المتمثلة بتفريغ النفط من الخزان العائم، وقد تمتد لعدة أسابيع، بعد ذلك سيتم تثبيت الناقلة صافر خلال أربعة أشهر، من أجل العمل على نقل النفط إلى سفينة ثانية، ومن ثمّ التخزين على المدى الطويل.

وقسمت الأمم المتحدة خطة إنقاذ صافر، إلى مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى نقل النفط الخام المقدر بأكثر من مليون برميل إلى سفينة أخرى. فيما تشمل المرحلة الثانية توفير حلّ تخزين دائم لذلك النفط إلى أن يسمح الوضع السياسي بحله، أو نقله إلى مكان آخر.

وتبرعت قطر بمبلغ مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع مساهمتها إلى ثلاثة ملايين دولار دعما لعمليات الإنقاذ لمنع التسرب الكارثي للناقلة صافر.

كما تبرعت ألمانيا بمليوني يورو ليبلغ إجمالي مساهمتها 12 مليون يورو، وقدمت النرويج وفنلندا مليوني دولار، مناصفة بينهما. وكانت هولندا قد أعلنت قبل أيام عن مساهمة إضافية بمبلغ 7.5 مليون دولار، ليصل تبرعها إلى 15 مليون دولار.

وبخصوص الوضع الإنساني في اليمن، قال غريسلي، "يظل الوضع صعبا جدا بالنسبة لأبناء اليمن. تجاوزنا سبع سنوات من الصراع، ونحاول– عبر الدعم السخي من العديد من الدول الأعضاء– تقديم دعم إنساني كبير لليمنيين لكن الاقتصاد انهار بسبب الصراع".

وأوضح، أن الوضع يظل خطيرا ولن يتم حلّه سوى بحل سلمي للصراع.

 وأضاف: "إلى أن يتم النهوض بالاقتصاد ويحصل الأشخاص على الوظائف، ستستمر تلك الأزمة الإنسانية وربما تزداد شدة".

أما المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، فقال خلال المؤتمر الصحفي، إن الجهد الجماعي لحشد التمويل لخطة الأمم المتحدة، تحقق في سياق الهدنة السارية التي تنتهي مطلع الشهر المقبل.

وأوضح، أن الجهود الأممية والدولية تنظر الآن في توسيع نطاق الهدنة وتمديدها في 2 تشرين الأول/أكتوبر، وهو هدف تسعى واشنطن والأمم المتحدة لتحقيقه.

وقال: إن الولايات المتحدة، تحدثت هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع كل دولة لديها مصلحة في الصراع اليمني.

كما ذكر، أنه بعد ثمانية أعوام من الحرب ، قدّمت الهدنة لليمنيين الإغاثة التي تمسّ الحاجة إليها، وهي أطول فترة من الهدوء تتمتع بها الدولة وأفضل فرصة منذ اندلاع الصراع من أجل التوصل إلى سلام دائم.

وأضاف: أن "المجتمع الدولي متحد حول هذه المسألة، وأن إيران رحبت بالهدنة في نيسان/أبريل وفي حزيران/يونيو وفي آب/أغسطس. ونريد للتصرفات الإيرانية أن تطابق ردود الفعل الإيجابية إزاء تلك للهدنة".

وقُسّمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتمّ خلالها نقل النفط المخزّن في الناقلة إلى سفينة أخرى. فيما المرحلة الثانية وتقدّر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتمّ خلالها توفير حلّ تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر. وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لأشهر ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.كما تقدر كلفة تنظيفه بأنها ستبلغ 20 مليار دولار على الأقل.