قدمت المملكة العربية السعودية منحة مشتقات نفطية جديدة لليمن، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، لتشغيل محطات الكهرباء، استجابة لطلب الحكومة.

ووقع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين، اليوم الخميس، مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي، لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات بحضور وزير المالية سالم بن بريك.

وحسب ما افادت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" نفذ البرنامج السعودي، إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي. لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.

من جهته قال السفير آل جابر، أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية. وامتدادا لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات. وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.

وبحسب الوكالة الحكومية، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا. بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة. وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.

 وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.