قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مجلس الدفاع الوطني، أصدر، مساء اليوم السبت، قرارا صنف فيه الحوثيين منظمة إرهابية، غداة استهدافهم بالطيران المسير ميناء الضبة النفطي في حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وبحسب للوكالة الرسمية، فإن المجلس اتخذ القرار، في اجتماع طارئ له برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحضور كافة أعضائه، ووفقا وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها اليمن.

وبموجب القرار، وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه. كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل للحوثيين، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

وأوضح المجلس، أن "التصعيد الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها جماعة الحوثي، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الإرهابية".

وفي الاجتماع، استمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضائه، ومحافظي محافظتي حضرموت وشبوة. كما ناقش الخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني، على حد قوله.

ووجه الحكومة، بالتنفيذ الفوري لقراراته، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن، على حد تعبيره.

ودعا المجلس، "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته جماعة الحوثية باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيا جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك".

وتعد هذه الخطوة، أخطر تصعيد سياسي، تتخذه الحكومة ضد الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية، في 2014، كما يرى  مراقبون أن هذه الخطوة بالتزامن مع التصعيد العسكري الحوثي الأخير، ستدخل البلاد في أتون جولة حرب جديدة أشد عنفا وكلفة إنسانية مما سبق.