دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى تصنيف عربي كامل لجماعة الحوثي الانقلابية، كمنظمة إرهابية، على خلفية عرقلتها مساعي السلام في اليمن، واستهدافها المنشئات الحيوية الاقتصادية.
وقال العليمي، في كلمته التي القاها، اليوم الأربعاء في القمة العربية لجامعة الدولة العربية المنعقدة في الجزائر، "بادرنا إلى تعديل استراتيجيتنا للتعامل مع هذه الجماعة المتطرفة بتصنيفها منظمة ارهابية، وندعوكم اشقاءنا الكرام لفعل الشيء نفسه، بناء على الوقائع، وتأكيداً على قرار مجلس الجامعة رقم 8725، على مستوى المندوبين الدائمين الصادر بتاريخ 23 يناير من العام الجاري، والمصادق عليه في وقتٍ لاحق من قبل المجلس الوزاري الذي يطالب الدول كافة بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية".
وطمأن الرئيس العليمي، المجتمع الإقليمي، والدولي من المخاوف المرتبطة بتداعيات التصنيف الإرهابي للحوثيين.
وأوضح، أن "التحول في استراتيجية تعامل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية مع هذه الجماعة الإرهابية، يراعي كافة الشواغل وفق آليات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني".
وتطرق العليمي، إلى استهداف الحوثيين مينائي الضبة والنشيمة في محافظتي حضرموت وشبوة النفطيين، في عمل إرهابي بالطائرات المسيرة، للتهرب من الاستحقاقات برفض تجديد الهدنة.
وقال إن العمل الإرهابي الحوثي، "أدى إلى وقف صادرات المينائين الحيويين، سعياً منها لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة، وإعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال الأشهر الماضية من عمر المجلس".
وأضاف، أن "هذه الجماعة الإرهابية تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون شخص بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالى خمسة ملايين آخرين في أنحاء البلاد وعبر الاقطار والقارات، وزرعت ملايين الالغام، والعبوات والمتفجرات المحرمة دوليا. كما قادت الأطفال والشباب إلى محارق الموت، وشرعت في تجريف هويتنا الوطنية، وسحقت الحقوق والمكاسب المجتمعية، ومناخ التعايش، والتعدد الذي ساد بلدنا على مر التاريخ".
وذكر، أن "أكثر من 80 بالمائة من ابناء شعبنا ينتظرون اليوم المساعدات من الوكالات الإغاثية، في ظل تعنت المليشيا الإرهابية ورفضها كل الجهود والمساعي الحميدة لإنهاء هذه المعاناة".
كما أشار، إلى "روح التفاؤل التي سادت أرجاء اليمن في ظل الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، التي التزمت خلالها الحكومة بكافة شروطها وما تزال حتى اليوم، رغم رفض المليشيا الارهابية تجديدها وعدم وفائها بالتزامها المتعلق بفتح طرق تعز المحاصرة منذ سبع سنوات".
وقال: "لكن هذا الأمل سرعان ما تبدد كما كان متوقعا، عندما اختارت الميليشيا الحوثية الإرهابية مجدداً التصعيد على نحو غير مسبوق، تماهياً مع استراتيجية النظام الإيراني التوسعية في المنطقة".
ولفت إلى "تباهي هذه الجماعة الإرهابية باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في اليمن، وعبر الحدود، وتطوير أساليب إرهابية لتهديد الملاحة البحرية، وتسويفها بإنهاء خطر العائمة النفطية صافر، التي تهدد بكارثة بيئية كبرى في المنطقة".
وأضاف: "آن الأوان للقيام بعمل عربي جماعي في اليمن قائم على حقائق التهديد للأمن القومي، ومحاولات سلخ بلدنا عن نسيجه الخليجي والعربي، وتحويله إلى نقطة انطلاق إيرانية لتهديد الأمن القومي العربي، وإمدادات الطاقة العالمية".
كما نوه، إلى "تنصل المليشيا الإرهابية عن جميع التزاماتها، بما فيها اتفاق ستوكهولم، الذي يشمل إطلاق سراح الاف المحتجزين تعسفياً، والمختطفين والمخفيين قسراً".
وأشار، إلى "إفراج مليشيا الحوثي عن المحكومين بقضايا الإرهاب، في تخادم صريح مع تنظيمي القاعدة وداعش"، على حد تعبيره.
وقال: إن "الخسائر الحقيقية الناجمة عن هذه الحرب، والرؤية الإرهابية الحوثية بشأن المستقبل، لا يمكن أن نحصرها فقط بعدد القتلى، والمدن المحطمة، ولكن أيضا بالأرض الملغومة، وفرص وأحلام أجيالنا الضائعة، وهويتنا، وأمننا القومي المحفوفين بخطر تغليب مصلحة النظام الإيراني على حساب مصالح شعبنا، وإمتنا العربية".
وأكد، على أن "حرمان هؤلاء الإرهابيين من ملاذات أمنة ومنابر تعبوية، وتجفيف مصادر تمويلاتهم، وتفكيك أيديولوجياتهم الخادعة سيكون بداية الطريق لهزيمتهم واستعادة مسار السلام الحقيقي والمستدام"، موضحا أن ذلك، "لن يكتمل دون مواجهة وعزل النظام الإيراني الذي يمنح الإرهابيين الملاذ، والسلاح، والمال، والإعلام".
وشدد العليمي، على "ضرورة دعم كافة الجهود لمنع التدخلات الإيرانية المدمرة في شؤون اليمن، بما في ذلك التصدي لشحنات الأسلحة، ونقل الخبرات العسكرية، والأفكار الهدامة التي توثقها أدلتنا الدامغة، والتقارير الدولية المتعاقبة".
ودعا العليمي، في كلمته، قادة الدول العربية، إلى دعم الحكومة في جهودها "لاستعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإقرار الآليات الجماعية المناسبة على هذه الصعد".
وفي بيانها الختامي، لدورتها الحادية والثلاثين، المنعقدة في الجزائر، أكد على دعم الحكومة الشرعية في اليمن ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد البيان، على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وضرورة تجديد الهدنة الإنسانية؛ كخطوة أساسية نحو المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي".
وعبر البيان، عن موقف رافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية، في إشارة إلى التدخل النظام الإيراني ودعمه للحوثيين.
وتطرق البيان، إلى التطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى، لافتا إلى المخاطر التي تحملها على الأمن القومي العربي واستقراره،
وشدد، على "حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول".
وحول القضية الفلسطينية، أكد البيان، على مركزية القضية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد الأوضاع العربية، أكد البيان، على "تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم".
كما عبر، عن "رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية".
وأكد البيان، على "ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا".