بحث الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، مع مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن.
وركزت المباحثات، التي عقدت، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيس القسم السياسي في مكتب المبعوث الأممي في عمّان ماسكي أوثاناين، حول قرار الشرعية الأخير بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والقضايا الأخرى المتعلقة بالهدنة وكيف يمكن استئنافها.
وأكد الأمين العام، أنه ليس أمام الشرعية، غير إعادة ترتيب أولويات موضوعات الهدنة، في السياق الذي يعمل على ضرب البنية المؤسسية الحربية التي ظلت في خدمة أمراء وتجار الحروب، وتواطئاتهم التي أجلت إلى حدة كبير جدا حسم المعارك مع (الحوثيين).
وشدد الأمين العام، على الاتجاه الذي يعيد صياغة موازين القوة، لصالح انخراط الجميع في العملية السياسية، نحو التسوية السياسية السلمية للصراع في البلاد.
وقال: "اتضح جليا أن هؤلاء (أمراء وتجار الحروب) قد استفادوا في الفترة الماضية من الهدنة في تحقيق المزيد من المكاسب غير المشروعة العسكرية والحربية".
وأضاف: "يلاحظ الجميع، أن الهدن التي مرت لم تحقق أي فوائد ملموسة لصالح الشعب عموما، ولا حتى بأشكال مجزأة للسكان في المناطق المختلفة من الجمهورية".
وتابع: "بعد انهيار الهدنة الأخيرة وجدت الشرعية نفسها أمام مفترق طرق؛ لم يكن أمامها سوى اتخاذ قرار يصنف الحوثيين حركة إرهابية؛ لكنه قرارا لا يمتلك اسنادا بالقوة"
وأردف: "وما يضعف فاعلية القرار أيضا، ثمة عوامل لا تستطيع الشرعية التخلي عنها وهي مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ككل، من ناحية، كما أنها لا تسطيع التخلي عن مسؤولياتها السيادية والأخلاقية، وازاء ذلك لن تقوم بإعادة الحصار ومنع وصول الشحنات الغذائية والتموين بالوقود وحرية السفر للمواطنين عبر مطار صنعاء".
واعتبر الأمين العام النكوص عن هذه الأمور "تقع نتائجه الوخيمة على أفراد الشعب وتفاصيل حياته المعيشية اليومية".
وقال السقاف، إن "هذه الورقة في اتخاذ قرار تصنيف الحوثيين بالإرهاب أفادت الحكومة الشرعية من زاوية إعادة الاعتبار لمركزها القانوني والسيادي. كما أكسبتها ورقة ضغط سياسية، إن أجادت اللعب بها على المستويين الإقليمي والدولي".
وأكد، أن أي هدنة إن لم تصل إلى تصفية البنية الاقتصادية للحرب وعوامل عسكرة الحياة المدنية، فإن نتائجها لن تصب في صالح الشعب ولن يستفيد منها إلا من يجيد تسخير ذكائه خدمة لمصالحه ومشاريعه الخاصة، من خلال الإبقاء على هذه البنية الحربية".
وأوضح، أنه "لا أمل يرتجى من أي هدنة مقبلة إن لم تتمكن من تفكيك البنية التحتية لهذه الحرب".
وحدد الأمين العام، جملة من العوامل التي تساهم في تفكيك بنية الحرب أهمها:
- الإلغاء التدريجي ضمن مراحل الهدنة لجملة الإجراءات التي أدت إلى عسكرة الحياة المدنية فصادرت المدارس لحرفها عن مهمتها الأساسية في تعليم الجيل الجديد، وتحويلها إما إلى ثكنات عسكرية أو مراكز للاعتقالات والتحقيقات.
- فتح الطرق الداخلية في المدن والبلدات المختلفة، وبين المحافظات وخاصة تلك التي تعتبر شرايين للنقل العام والاقتصاد ونقل البضائع والمنتجات المحلية، وتربط الموانئ بالمراكز التجارية والأسواق وحركتها.
- إزاحة النقاط العسكرية والتي ليس لها ضرورات أمنية فعلية ومنع استخدامها لجباية الأموال من القاطرات ووسائل النقل المختلفة، والتي تراكم على المواطنين دفعها من خلال إضافتها إلى أسعار السلع الغذائية والبضائع المختلفة.
- كل تلك الإجراءات السابقة، ستعمل من دون شك، إلى إضعاف ثم انهيار اقتصاد الحرب خارج نطاق اختصاص الدولة، وستعمل أيضا على تفكيك قواها البشرية من أمراء وتجار حروب والمهربين لشتى أنواع السلع المدنية والعسكرية والذي لديهم ارتباطات بشبكات مافيا دولية وإقليمية وفي السياقات المختلفة تنشط التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وفي اللقاء، طالب الأمين العام، من مكتب المبعوث الأممي، بإعادة النظر في فهمه للقضية اليمنية بعيدا عن الخبرة النظرية لخبرائه.
كما أكد الأمين العام، على ضعف معارف خبراء مكتب المبعوث الأممي، بالحقائق الموضوعية في البلاد. وعلى أن يعملوا بالمنطقي وفقا لرؤاهم ولكن بربطه بالموضوعي كما هي عليه طبيعة العناصر التي تشكل منها المسألة اليمنية.