قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج، بدأ يوم الثاني من نوفمبر "جولة جديدة في المنطقة"، ضمن المساعي الدولية لتجديد الهدنة المنتهية منذ شهر، بعد رفض الحوثيين الموافقة على تجديدها.
وأوضحت الخارجية، في بيان لها، إن ليندركينغ سافر أمس الأربعاء، "إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعم الجهود المبذولة لتجديد وتوسيع الهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في اليمن".
وأضافت: "نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات اليمنية من أجل السلام".
وأكدت، أن "السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة، هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار، تسوية سياسية تسمح لليمنيين بتحديد مستقبل بلدهم".
ومنذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبر المنصرم، وكانت قد استمرت لستة أشهر، فشلت كافة الجهود الأممية الرامية لتجديد الهدنة وتوسيعها، والمساعي الدولية المساندة لها، في إقناع الحوثيين على الموافقة لتجديد هدنة موسعة وفق المقترح الأممي الأخير.
ويواصل المبعوث الأممي، جهوده الحثيثة، مع الأطراف اليمنية الفاعلة والمكونات السياسية، والجهات الإقليمية والدولية، في تثبيت الهدنة والدفع بعملية السلام.
وتسعى الأمم المتحدة، إلى تثبيت هدنة إنسانية طويلة الأمد، في اليمن، تعتقد أنها المدخل للانتقال إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب التي تدخل عامها الثامن على التوالي، مخلفة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تصنيفها.
وتأتي هذه الجهود الأممية، والمساعي الدولية المساندة لها، بعد أيام من تصنيف الحكومة الشرعية جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، عقب استهدافها بالطيران المسير مينائي الضبة والنشمية النفطيين وعرقلة جهود وقف الحرب وتحقيق السلام.
وكان مكتب المبعوث الأممي بحث أمس الأول (الثلاثاء) مع الأمين العام للجزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف، القضايا المتصلة بقرار الشرعية الأخير، تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والمتعلقة بالهدنة وإمكانية استئنافها.
وفي اللقاء، شدد الأمين العام على "الاتجاه الذي يعيد صياغة موازين القوة، لصالح انخراط الجميع في العملية السياسية، نحو التسوية السياسية السلمية للصراع في البلاد".
وقال: "يلاحظ الجميع، أن الهدن التي مرت لم تحقق أي فوائد ملموسة لصالح الشعب عموما، ولا حتى بأشكال مجزأة للسكان في المناطق المختلفة من الجمهورية".
وأكد الأمين العام، على أن "أي هدنة إن لم تصل إلى تصفية البنية الاقتصادية للحرب وعوامل عسكرة الحياة المدنية، فإن نتائجها لن تصب في صالح الشعب ولن يستفيد منها إلا من يجيد تسخير ذكائه خدمة لمصالحه ومشاريعه الخاصة، من خلال الإبقاء على هذه البنية الحربية".
وأوضح، أنه "لا أمل يرتجى من أي هدنة مقبلة إن لم تتمكن من تفكيك البنية التحتية لهذه الحرب"، مقترحا الإلغاء التدريجي ضمن مراحل الهدنة لجملة الإجراءات التي أدت إلى عسكرة الحياة المدنية وفتح الطرق في المدن وبين المحافظات وإزاحة النقاط العسكرية، وتلك التي ليس لها ضرورات أمنية فعلية ومنع استخدامها لجباية الأموال من القاطرات ووسائل النقل المختلفة
وقال الأمين العام، أن "كل تلك الإجراءات السابقة، ستعمل من دون شك، إلى إضعاف ثم انهيار اقتصاد الحرب خارج نطاق اختصاص الدولة، وستعمل أيضا على تفكيك قواها البشرية من أمراء وتجار حروب والمهربين لشتى أنواع السلع المدنية والعسكرية والذي لديهم ارتباطات بشبكات مافيا دولية وإقليمية وفي السياقات المختلفة تنشط التنظيمات الإرهابية المختلفة".
كما طالب الأمين العام، من مكتب المبعوث الأممي، بإعادة النظر في فهمه للقضية اليمنية بعيدا عن الخبرة النظرية لخبرائه، مؤكدا في الوقت ذاته، على ضعف معارف خبراء مكتب المبعوث الأممي، بالحقائق الموضوعية في البلاد.