أقر مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف جماعة الحوثي "جماعة إرهابية".

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن السياسات الحكومية المقرة اشتملت على الإجراءات التنفيذية لها، والخارطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من الإجراءات المقرة.

وتضمنت السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني عدة نقاط ابرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لجماعة الحوثي والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام.

ومن المشمولين بالسياسيات الحكومية، الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، والمشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة.

كما شددت الإجراءات الحكومية، على سرعة إحالة كافة المتورطين والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

وتضمنت السياسات الحكومية، إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة معهم والعاملة خارج اليمن.

وفي المسار الاقتصادي، شددت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ كافة التدابير وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإيرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات المختلفة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتامين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد، على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.