بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والاغاثي والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة.
وناقش الاجتماع الذي حضره منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، سبل مواجهة العراقيل المفتعلة من جماعة الحوثي لعرقلة العمل الإنساني ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، إضافة الى الشراكة في جهود الموائمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام.
وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" استعرض الاجتماع، التدابير العملية التي وضعتها الحكومة، لضمان عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" على العمل الاغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
و أوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الاعتداءات الارهابية التي نفذتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء وتضع الوضع الانساني وجهود تخفيف حدة الازمة الانسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار.
وقال أن تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة و ترتبط بها كافة مسارات العمل الانساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري .
ولفت الى ان الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها جماعة الحوثي امام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها، مكن الجماعة من استخدام الملف الانساني كورقة للابتزاز السياسي، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الاغاثي عن مساره لتمويل حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الامن الإقليمي والدولي.
وأشار رئيس الوزراء، الى ان عدم التزام جماعة الحوثي بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال الى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع الى عودة العنف بمستوى اكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية، مشدداً على ان الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني ستتعامل بحزم وردع مع جرائم الحوثيين الإرهابية .
وقال: ان تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية هو نتيجة طبيعية لممارساتها، وستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار.
وأكد على حرص الحكومة على ان تكون هذه الإجراءات محددة وموجهة ضد الافراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، وحرصها على الا يؤثر ذلك على المواطنين او القطاع الخاص الوطني او العمل الإنساني والاغاثي.
وأشاد رئيس الوزراء، بتطور التعاون والشراكة بين الحكومة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية استمرار تطوير الشراكة القائمة الى برامج عمل وسياسات واضحة، بما يؤدي الى مزيد من تسهيل العمل الاغاثي والتنموي في اليمن.
ولفت الى خطورة الوضع الإنساني القائم في اليمن، وضرورة تضافر الجهود لمعالجة التحديات، وان تكون اليمن حاضرة واولوية في اجندة المجتمع الدولي.
بدورهم، استعرض رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، جهود منظماتهم في مختلف المناطق اليمنية في عدد من الجوانب التعليمية والصحية والمياه وغيرها من المشاريع، منوهين بالدعم الذي توليه الحكومة للمنظمات الاغاثية والإنسانية، ومعالجة المؤسسات الحكومية لكثير من التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة في اليمن.
وأكدوا على الحرص على تطوير عملهم في اطار اولويات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، لافتين الى ان الفريق الاممي سيزور تعز خلال الأيام القادمة للاطلاع على الوضع العام والعمل من اجل تعزيز العمل الإنساني والاغاثي.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والصناعة والتجارة محمد الاشول، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري.