أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة التفاف وإسناد جميع المكونات والقوى الوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي لمواجهة التحديات المتشابكة التي يتصدى لها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خصوصا على الصعيد الاقتصادي والإنساني.
وشدد خلال اجتماعه اليوم مع هيئة رئاسة مجلس الشورى، على الدور التكاملي في هذه الظروف الاستثنائية التي افرزتها تداعيات الحرب الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية، لافتا الى أهمية دور مجلس الشورى كمؤسسة وطنية تشريعية تضم خيرة قيادات وكوادر الدولة ووجاهاتها، للمساهمة في مواجهة المرحلة الاستثنائية والتاريخية الحالية.
وأشار رئيس الوزراء الى الأولوية للحفاظ على التوافق الوطني، وتماسك مؤسسات الدولة وعملها من العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدا ان الحكومة لن تستسلم امام التحديات مهما كانت صعوبتها وستواصل جهودها نحو معالجة كل الاختلالات القائمة في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من التفاف ودعم على المستوى المحلي ومن شركاء اليمن وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
واستعرض رئيس الوزراء التحديات الاقتصادية والسياسية والإنسانية القائمة وجهود وبدائل الحكومة للتعامل معها، خاصة في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والاسناد المطلوب من مختلف مؤسسات الدولة وخبراتها.
وتطرق رئيس الوزراء الى التصورات المغلوطة عن التهدئة، واستمرار جماعة الحوثي في التصعيد والحرب بادوات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان مجلس القيادة والحكومة سيقف بحزم امام ذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والوطنية امام الشعب اليمني.
واطلع عبدالملك، على توصيات رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى بشأن آليات تفعيل الأداء الحكومي والاجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات الى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للانقلاب.
من جهته أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر، على حشد وتوحيد المواقف، و العمل بروح المسؤولية لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية ومساندة عمل الحكومة في هذا الجانب، مشددا على ضرورة المضي قدما بتكاتف جهود الجميع مع الحكومة في مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس إيجابا على تخفيف معاناة المواطنين.