أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، أن القوات المسلحة الحكومية والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.

 

وقالت اللجنة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي في محافظة مأرب، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.

 

وأوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية قيام تلك العناصر يوم أمس الأول بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه عدة جهات معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب.

 

وأضافت اللجنة أن تلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية والحرابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية.

 

ونوهت إلى ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن، معتبرةً ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.

 

وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.

 

وأشادت اللجنة الأمنية والعسكرية بوعي والتفاف أبناء محافظة مأرب وسكانها وقبائلها، واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية وأن تلك العناصر لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها، في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمةً لأجندة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

 

وجاء بيان اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، بعد اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين على الخط الدولي في مديرية مأرب الوادي بعد قرار حكومي برفع تسعيرة النفط وهو ما رفضته القبائل ونفذت احتجاجات وعملت على قطع الطريق العام الموصل إلى المدينة أمام سير مقطورات النفط. 

 

وكان، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب سلطان العرادة، حث الأحد، مشائخ وعلماء ووجهاء مأرب على وحدة الصف والاتفاف حول الحكومة المعترف بها دوليا، ودعم قراراتها بتحريك أسعار المشتقات النفطية.

 

جاء ذلك، خلال لقائه، عدداً من المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والعلماء بمديرية مأرب الوادي، لمناقشة الوضع العام ومتطلبات المرحلة في ضوء التحديات الماثلة والمتوقعة على مختلف الأصعدة.

 

وأكد على “أهمية تضافر جهود كافة مكونات المجتمع من شخصيات اجتماعية وعلماء وأحزاب وتنظيمات سياسية، لتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وتغليب المصلحة الوطنية”.

 

ودعا ”العرادة“ لـ”الابتعاد عن المهاترات والمناكفات وكافة الأعمال“ التي قال إنها “لا تخدم سوى مليشيات الحوثي الإرهابية التي تتربص بالمحافظة وتسعى إلى زرع الفُرقة بينهم وإثارة الخلافات والصراعات داخل المجتمع”.

 

والأربعاء الماضي 20 ديسمبر أقرت الحكومة اليمنية، تثبيت سعر البنزين عند 8 آلاف للجالون الواحد 20 لترًا بعد أن كانت بدأت تطبيق بيعه بـ9750 ريالاً في محافظة مأرب.

 

وقالت شركة النفط اليمنية فرع محافظة مأرب، في بيان إن هذا التحريك للسعر جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023م بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.

 

ووصف بيان فرع شركة النفط بمأرب “هذا السعر مناسب جدًا إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة” وقال إنه “سوف يحد من الأزمة بشكل كبير كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف”.

 

ومقارنة بأسعار العملة اليمنية الريال مقابل الدولار فإن سعر الجالون 20 لترا بات يباع في مأرب بما يعادل 5 دولارات و22 سنتا، أي بفارق 12 دولارا عن بقية المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي والتابعة للحكومة اليمنية.

 

ويباع الجالون البنزين في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين بـ9500 ريال أي بما يعادل 17 دولارًا و27 سنتًا، حيث يباع الدولار الواحد هناك بـ550 ريالا.

 

وفي العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية “عدن” يباع الجالون البنزين 20 لترًا بما يزيد عن 25 ألف ريال، حيث يباع الدولار الواحد في المناطق الخاضعة للحكومة بأكثر من 1500 ريال.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة اليمنية على تحريك سعر البنزين منذ العام 2014 حين قررت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رفع سعر البنزين من 2500 ريال إلى 3500 ريال.

 

وتواجه الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في إيراداتها نتيجة توقف صادرات النفط نهاية العام 2022 بسبب الضربات التي وجهتها جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط اليمنية في المحافظات الجنوبية، حيث يشكل النفط مانسبته 70% من موازنة الحكومة.