أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد (الوخيم والمعتدل) في اليمن ابتداءً من  شهر يناير الماضي بسبب النقص في التمويل.

واوضح في تقرير حديث انه لم يحصل سوى على ما نسبته 5% من إجمالي المتطلبات البالغة 1.27 مليار دولار لفترة الستة الأشهر القادمة (مارس – أغسطس) 2024.

وحذر الأغذية العالمي من أن إيقاف هذا البرنامج سيترك 3.3 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع، عرضة لخطر الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية، بينهم 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة وفتاة.

وأوضح  أنه لم يتمكن في يناير الماضي سوى من مساعدة 36% فقط من إجمالي المستهدفين بالحصول على علاج سوء التغذية الحاد، بسبب نقص التمويل، حيث ساعد 68.7 ألف طفل و170.4 امرأة وفتاة من أصل 671.3 ألف مستهدف.

وحذر الأغذية العالمي من أن استمرار توقف هذا البرنامج، سيجعل الأطفال عرضة لمخاطر سوء التغذية المزمن، كما سيواجه الناجون عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو.

وأوضح البرنامج، في بيان نشره على موقعه الالكتروني  أنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتم عليه اتخاذ بعض القرارات الصعبة للغاية بشأن المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها".

وأضاف: "سيؤثر هذا التقليص على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليونا تدخل على مدى النصف الأول من عام 2023".

وتابع البيان "في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر( من تقليص المساعدات) قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد".

ونقل البيان عن ريتشارد ريغان، ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن قوله: "إننا نواجه وضعا صعبا للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف: "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماما المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".

وفي تقريره الأخير حول "حالة الأمن الغذائي في اليمن"، لشهر يناير الماضي، توقع برنامج الغذاء العالمي، استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهري مارس الجاري، وأبريل القادم، في عموم المحافظات اليمنية

وأوضح البرنامج أن تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، زادت خلال يناير الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، في المقابل ارتفعت بنسبة 2% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولفت إلى أن هذه الزيادة مدفوعة بالانخفاض المستمر في قيمة العملة (بمناطق الحكومة)، وتوقف المساعدات الغذائية (في مناطق سيطرة الحوثيين)، إضافة إلى ارتفاع فواتير الواردات، وزيادة أسعار الوقود وزيادة تكاليف الشحن بسبب الأزمة، نتيجة أزمة البحر الأحمر، في عموم البلاد.

ولفت البرنامج الأممي إلى أن حالة عدم اليقين لاتزال قائمة بشكل خاص وسط التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع أسعار الشحن والتأمين على طول طريق البحر الأحمر، مايستدعي مراقبة وثيقة للأسعار التي يرجح أنها ستشهد ارتفاعاً.

وكان  برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أعلن رسمياً، في الخامس من ديسمبر الماضي، إيقاف المساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسلطات الحوثيين، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل الى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

واوضح ان قرار الايقاف  تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص.