الاشتراكي نت/عارف الشيباني

ويطالب الموظفون وفقاً لبيان اصدروه خلال وقفاتهم الاحتجاجية بتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة وحقهم في الحصول على التأمين الصحي, إلى جانب مطالبهم الأخرى في إصلاح أوضاع الصندوق المتدهورة وإيقاف الفساد المستشري الذي أصبح ينخر في جسد صندوق الرعاية الاجتماعية ومحاسبة الضالعين فيه من القيادات العليا.

وسبق وتقدم موظفو الصندوق بهذه المطالب عبر نقاباتهم من مختلف فروع المحافظات بما فيها نقابة المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء, الى وزيرة الشؤون الاجتماعية أمة الرزاق علي احمد، غير انها لم تلق استجابة تذكر منذ أكثر من سنتين تقريباً.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية تلبية للدعوة التي وجهتها الهيئة التنسيقية لنقابات موظفي الصندوق في بيانها الختامي الصادر عنها اثر الاجتماع الموسع لقياداتها من مختلف فروع المحافظات والمنعقد في المركز الرئيسي للصندوق في العاصمة صنعاء يوم الأربعاء الموافق 12/ 2 2014م. وقد أقدمت الهيئة التنسيقية على هذه الخطوة بعد أن استنفذت كافة السبل وطرقت كافة الأبواب لتنفيذ مطالب الموظفين خلال السنتين الماضيتين دون جدوى.

وكانت الهيئة التنسيقية قد بدأت خطوات تصعيدية في أواخر شهر ابريل من العام المنصرم دشنته بتنفيذ إضراب جزئي عن العمل كان سيليه تنفيذ إضراب شامل اثر رفض قيادة الصندوق تنفيذ المطالب الحقوقية للموظفين والتي كانت قد تقدمت بها في مطلع ابريل من العام 2013م.

وقد قامت الهيئة التنسيقية لنقابات الصندوق حينها بتعليق الإضراب بناء على الاتفاق الذي تمخض عن اجتماع الهيئة التنسيقية  بمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية  وقيادات الصندوق وبحضور الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وبرعاية منه , وقد كانت نتائج هذا الاجتماع قد تكللت بالخروج بعدد من التوصيات والقرارات التي من شانها تنفيذ مطالب الموظفين وبفترات محددة وعبر تشكيل لجان لتنفيذها تعهدت الوزيرة بمتابعتها ,وفقاً للمحضر الموقع مابين الهيئة التنسيقية ومعالي الوزيرة والمحرر بتاريخ 27/4/2013م, التزمت فيه بتنفيذ ومتابعة ما جاء في المحضر والمعمد من قبلها. ومنذ ذلك الحين لم تف الوزيرة بأي من التزاماتها وتعهداتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ذلك المحضر ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى ابعد من ذلك فقد كشفت موازنة الصندوق للعام 2014م والمعتمدة من قبل وزارة المالية والمرفوعة من قبل قيادة الصندوق خفضا للبنود المتعلقة بالنفقات التشغيلية والتي تذهب لصالح الموظفين كالحوافز  والتدريب والتأهيل يقابلها زيادة في بنود أخرى تمثل مرتعاً للتلاعب وبابا للفساد كالزيادة في بند الزيوت والشحوم والقرطاسية و عمولة صرف الحالات الضمانية التي تذهب لصالح البريد والتي تم الزيادة فيها بنسبة 100% حيث ارتفعت إلى مليار ومئتين وخمسون مليون ريال وهو مبلغ مبالغ فيه حسب ما يؤكده موظفو الصندوق حيث يؤكدون ان هناك رائحة فساد من وراء رفع نسبة عمولة البريد.

 وعبر عدد من موظفو صندوق الرعاية الاجتماعية وأعضاء الهيئة  التنسيقية  عن بالغ أسفهم من تجاهل وزيرة الشؤون الاجتماعية  لوقفاتهم الاحتجاجية خلال الثلاثة أيام الماضية حيث لم تكلف نفسها اللقاء بهم والاستماع لمطالبهم ومعرفة أسباب احتجاجهم , فقد تجاهلت تماماً وجودهم ووقفتهم الاحتجاجية طيلة الثلاثة أيام, ما يدفعهم إلى مزيد من التصعيد في الأيام القادمة .