يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على يمنيين يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد وأولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.
ومررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر امس الجمعة ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن. ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وبقايا النظام السابق.
واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
ويقر المشروع بأن العملية الانتقالية في اليمن تطوي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح، ويعتبر أنها تشكل الحل الأمثل لتلبية تطلعات اليمنيين في التغيير، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون والمشاركة بشكل بناء بما في ذلك الجهات التي لم تكن طرفا في المبادرة الخليجية.
كما يدعم المشروع نتائج مؤتمر الحوار الوطني ويدعو الجميع إلى التعاون والمشاركة في تنفيذها. ويتوقع أن يجري التصويت على القرار الأسبوع المقبل.
"وكالات"