حصل الباحث اليمني منير احمد محمد السقاف، على الدكتوراه بإمتياز لأطروحته الموسومة بعنوان "حماية المال العام في الفقه الإسلامي والقانون اليمني".
وناقشت جامعة بحري (جوبا سابقاً) في جمهورية السودان، الثلاثاء الماضي اطروحة الباحث والتي بدأت بعرض الباحث ملخصاً لأطروحته تناول فيها المعالم التي سار عليها.
وتكونت رسالته من أربعة فصول ، الاول حول ماهية المال العام وأسسه القانونية ونطاق الحماية والفصل الثاني حول آليات حماية المال العام في الفقه الاسلامي والفصل الثالث حول آليات حماية المال العام في القوانين اليمنية والفصل الرابع عن وسائل حماية المال العام والحماية المدنية والجنائية للمال، والعقوبات المقررة عليه.
وتحدث السقاف حول منظومة النزاهة في التشريعات الوطنية مستعرضا دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون القانونية في حماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، والتشريعات المنظمة لذلك والتضارب القانوني في التشريعات، موضحاً اهم النتائج التي وصل إليها.
وخلص إلى توصيات هامة وأبرزها العمل على إيجاد بيئة ضد الغش والفساد والسعي إلى إلغاء وتعديل كافة التشريعات التي تحد من مكافحة الفساد والتي توفر الحصانة للمسؤولين الفاسدين مثل قانون شاغلي وظائف السلطات الدولة العليا.
وتضمنت توصيات الباحث كذلك، ان يتبني المشرع الى تشريع لاسترداد الأموال المنهوبة بعيدا عن المكايدات السياسية ودراسة الآليات الوطنية وفصل التضارب بين الاختصاصات ووضع نصوص واضحه لكل آلية وجعل مهامها تكاملية وليست صراعية .
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم على الاطروحة من كلاً من:أ.د بركات موسى الحواتي، رئيساً مشرفاً،د. محمد التيجاني محمد الشريف مناقش خارجياً، و أ. د ضياء الدين حمزه محمد مناقشاً داخلياً.
يذكر أن الباحث منير احمد محمد السقاف قد حصل على الماجستير في القانون العام لرسالته حول العدالة الانتقالية وأثرها على إستقرار نظام الحكم في اليمن.