وقفت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة الضالع في دورتها الاعتيادية امس الاحد امام استفحال الانفلات الأمني في المحافظة.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها ان السلطات الرسمية في المحافظة تخلت عن مسئولياتها الأمنية وسلمت الملف الأمني إلى جهات أخرى .واضاف البيان ان  تلك الظواهر التي تخل بأمن المجتمع تنمو باطراد من حين إلى اخر.

ودعا البيان كل العقلاء من شخصيات اجتماعية ومثقفين ورجال دين ومشايخ لتدارس هذه الأوضاع والمساهمة المسئولة في رسم المعالجات التي من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهدف الحفاظ على السكينة العامة وإعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الناس اليومية .

فيما يلي نص البيان:
وقفت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني محافظة الضالع في دورتها الاعتيادية المنعقدة يوم 14/9/2014م امام استفحال درجة الانفلات الأمني والتي برزت مؤخراً بشكل لافت ومثير للقلق بدءا بظاهرة السطو على المباني والمرافق العامة وانتهاء ببروز ظاهرة اختطاف الأفراد في ظل التغاضي عن الوضع من قبل السلطات المختصة بالمحافظة وتزداد هذه الأعمال لتتنوع من قبل مرتكبيها وأمثالهم في ترويع الآمنين واقلاق السكينة العامة ان لم يجدوا من يردعهم والذين ربما تدفعهم جهة ما إلى اتباع الطرق غير المشروعة للكسب مستغلة بذلك حالة الانفلات الأمني وغياب القانون في وقت تخلت فيه السلطات الرسمية في المحافظة عن مسئولياتها الأمنية وسلمت الملف الأمني إلى جهات أخرى .

والملاحظ ان تلك الظواهر التي تخل بأمن المجتمع تنمو باطراد من حين إلى اخر بسبب الوضع الاجتماعي والمعيشي وتفشي البطالة بين الشباب وشحة مصادر الرزق وانعدام فرص العمل وهو وضع يزداد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقرا ،، ولسنا هنا بصدد سوق المبررات لمرتكبي الأعمال المخلة بالأمن بل ندعو إضافة إلى ردعهم والتصدي لهم إلى البحث عن المنشأ الاجتماعي لتلك الظواهر ووضع ما يمكن وضعه من معالجات لهدف الحد منها ثم استئصالها من جذورها .

ولا خلاف ان المجتمع يتحمل مسئولية كبيرة في الحفاظ على الأمن العام ولكنها في كل الاحوال مسئولية أدبية كما لا يعفي ذلك السلطات المختصة من تحمل مسؤولياتها على الوجه الأكمل .

أننا لانشك لحظة في ان تلك. السلوكيات لم تكن نبتة شيطانية وان هناك أيادي غير مرئية ترعاها واجندة تستهدف من خلالها إشاعة الفوضى كما رعت وترعى إحياء الثارات وغيرها من أمراض المجتمع القبلي التي كانت قد انقرضت منذ زمن بعيد تهدف إلى الهاء الناس عن المطالبة بحقوقهم المشروعة

وإلا كيف نفهم إقدام الدولة ممثلة بجيشها المتواجد بالضالع على قتل خمسة وعشرون شهيدا في مجزرة سناح الشنيعة دفعة واحدة وبدم بارد ولا تقوم بردع معتد واحد على امن الناس ؟!

وكيف تسمح لنفسها باقتناص الناس في الطرقات العامة ولا تقوم حتى بمجرد المسائلة مع ايا من مقتحمي المرافق العامة وتحويلها إلى مساكن شخصية أو القيام بدورها مع ايا من محترفي اختطاف الأفراد ؟!

وتكاد الضالع ان تصبح منطقة منكوبة اذا ما ظلت الأمور تسير بشكلها الحالي فهي تنام كل يوم مع مأساة وتصحو على فاجعة ويعامل أهلها على اعتبار ان محافظتهم غنيمة حرب !

من إرهاب الدولة إلى معيقي حركة النقل والمواصلات ،، من عمليات الاختطاف على طريقة المافيا إلى اقتحام المباني والمرافق العامة والمنازل ،، من القتل بالجملة إلى اقتناص المارة من المواقع العسكرية ،، وفي ظل هذا الوضع لا يأمن الطلاب على حياتهم وهم في غرف الدراسة ، والرصاص يطال حتى المرضى وهم على أسرة المرض في المرافق الصحية فكل شيء تخت النار وعلى كل تبة مدفع وفي مل تقاطع طرق مصفحة والأدهى ان الجميع يتفرجون .

ان كل يوم يمر يسحب معه من القيم الأخلاقية التي كانت تحدد علاقات الناس ببعضهم وتتلاشى شيئا فشيئا كل التقاليد الحضارية والمعايير الإنسانية التي كان قد اكتسبها المجتمع خلال عقود ما قبل الوحدة لتصبح اليوم أثرا بعد عين .

ان سلطات الدولة هي بالأساس منظومة متكاملة يكمل بعضها بعضا واهمها الحفاظ على الأمن وتعزيز روح القانون في حماية المجتمع والدولة الغير قادرة على صيانة القانون وحماية أمن شعبها يعني انهيار اهم أسس هذه الدولة ولم تحصل في التاريخ ان تخلت ايا من الدول عن مهمة حفظ الأمن منذ نشوء الدولة ،، فماذا تبقى لهذه السلطة في حال تسليم المهام الأمنية لجهات أخرى ولعله من الأفضل لسلطة لا تجيد الا القتل والجباية كما هو حال محافظتنا ان تسلم كامل مهامها لأبناء المحافظة الذين سيديرون شئونها باقتدار ومحافظة الضالع تمتلك من الكفاءات التي أدارت شئون سلطة الدولة وقادت المجتمع باقتدار لفترة طويلة ما قبل مايو ٩٠م ، سواء الكفاءات التي تنتمي إلى التنظيمات السياسية والمنضمات المدنية أم خارجها من مثقفين وشخصيات اجتماعية ورجال دين ، وتلك الكوادر والقيادات التي استبعدت قسرا بعد يوليو الأسود ٩٤م لتحل محلها شرعية القوة وحكم العسكر التي قادت البلاد إلى ماهي عليه اليوم وأوصلت المجتمع إلى هذا الوضع المؤلم الذي لا لا يستطيع الحكام فيه ان يحكموا ولا يستطيع الناس فيه ممارسة شئون حياتهم اليومية بالشكل الطبيعي .

وإزاء هذا الوضع القابل لمزيد من التدهور لا سيما الجانب الأمني

فإننا نوجه الدعوة لكل العقلاء من شخصيات اجتماعية ومثقفين ورجال دين ومشايخ للتداعي وتدارس هذه الأوضاع والمساهمة المسئولة في رسم المعالجات التي من شأنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهدف الحفاظ على السكينة العامة وإعادة الأمن والاستقرار إلى حياة الناس اليومية .

صادر عن سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني

محافظة الضالع

١٤ / ٩ /٢٠١٤م