ترأس الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبد الرحمن عمر السقاف، اليوم الأحد، لقاءً تشاوريا، لعدد من قيادات الحزب، في العاصمة عدن، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.
وفي الاجتماع، الذي حضره، الأمين العام المساعد للحزب الاستاذة جوهرة حمود، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسي، المتواجدين في مدينة عدن، قدم الأمين العام إحاطة سياسية شاملة حول مختلف الأوضاع منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي وسريان الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة منذ أبريل الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري.
وتطرق الأمين العام، إلى حالة الانسداد السياسي والعسكري الذي أصاب الشرعية وما نتج عنه من جمود وانهيار مؤسسي على كافة المستويات، قبل تشكل مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار الأمين العام، إلى بروز سلطات أمر واقع، كانت تمارس نشاطها على جغرافيات مقتطعة وتفرض نفوذا عسكريا واقتصاديا وأمنيا خارج الشرعية، ومن هذه السلطات من لم يكن يعترف بالشرعية.
ونوه، أيضا، إلى بروز أوضاع مستقلة في بعض المحافظات والمديريات، لا تتبع السلطات المركزية للشرعية، وتمارس صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء، وهناك من المديريات ما تحول إلى بؤر للتنظيمات الإرهابية.
كما لفت، إلى لعب هذه الأوضاع دورا في توسع الفراغات وغياب سلطات الدولة وتمثيلاتها، وانهيار السلطة والاقتصاد، لجهة انتعاش أمراء الحرب وتجارها، في تهريب البضائع ونقل النشاط التجاري ككل، بعيدا عن مؤسسات الدولة، وتحويل منافذ البلاد البرية، إلى اقطاعيات خاصة لنافذين عسكريين، إضافة إلى انتشار نقاط الجبايات على كافة امتداد طرق النقل.
وأكد الأمين العام، أنه كان لهذا الوضع انعكاساته على انهيار سلطات الدولة وتعزيز الفساد وتشظي الاقتصاد الوطني والمالية العامة ونهب الموارد وعدم توريدها لخزينة الدولة وانقسام النظام المصرفي وتدهور الأحوال المعيشية.
وأوضح الأمين العام، أن موازين القوى تعددت في إطار الشرعية، وأن ما جرى في المجلس الرئاسي هو الاعتراف بموازين القوى الجديد على الأرض، وتحرير الشراكة السياسية التوافقية من الهيمنة، وإضعاف الخيارات العسكرية بين مكونات الشرعية، وتوجيه وضبط إيقاعاتها، نحو مواجهة مشروع الانقلاب.
كما أكد، تأييد الحزب الاشتراكي، التعديلات التي جرت في إعادة هيكلة سلطة الشرعية، في تشكيل حكومة توافقية وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد الأمين العام، على مبدأ الشراكة التوافقية السياسية، الجامعة لكافة أطرافها في إطار الشرعية، وتعزيزها، وأن لا يتحمل كلفة هذه الشراكة والمرحلة طرف واحد.
وأشار إلى ضرورة ترتيب الحلول في إطار المجلس الرئاسي، وبناء الثقة بين أطراف الشرعية، وإلغاء النزوع نحو الهيمنة، ووضع رؤية أمنية وعسكرية تضمن استمرار بقاء المجلس في عدن.
كما نبه الأمين العام من مساع دولية، يتجه بعضها إلى جعل اليمن في حالة جمود سياسي وعسكري، وعدم دفع المجتمع الدولي بجدية نحو حلحلة الأزمة اليمنية، وإيقاف الحرب، عبر ضغوط جدية على الطرف المعرقل لعملية السلام.
وحذر الأمين العام، من الضغوط الكبيرة التي تفرض على الحكومة في تقديم المزيد من التنازلات تحت مبررات تكتيكية، من نوع ضرورة تقديم التنازلات من أجل انضاج فرص السلام، التي في المحصلة تمس المركز القانوني والسيادي للحكومة للشرعية.
عقب ذلك، تطرقت النقاشات إلى مجمل الأوضاع السياسية، وأهمية العمل على ترجمة دعوة الأمين العام للالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي إلى واقع.
وشددت النقاشات، على أهمية العمل على فكرة التحالف السياسي الواسع، في ضم القوى الجديدة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها من المنظمات الجماهيرية، وبدء الحوار معها وبقية المكونات السياسية لتشكيل التحالف، بصيغة تخدم القضايا الماثلة أمام المرحلة الراهنة.
كما ركزت النقاشات، أيضا، على أهمية البناء الحزبي والتنظيمي وترتيب أوضاع هيئات الحزب، وفي المحافظات ومختلف القطاعات.