اوضح مسئول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ان تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة لهما أولوية مطلقة في اللحظة الراهنة نظرا لما تمر به البلاد من اوضاع خطيرة ومتدهورة.

وقال في تصريح "للاشتراكي نت" نعتقد ان التوافق بالتصويت علي المرشحين لرئاسة الحكومة كان هو الحل الذي ارتضاه الجميع للخروج من مازق تسمية رئيس الحكومة وهو ما تم برضى وموافقة جميع الحاضرين، وهؤلاء يجب ان يلتزموا بتعهداتهم ازاء ما يواجهه البلد من تحديات. 

وأضاف: وبعد ان انجزت هذه الخطوة برعاية الرئيس هادي فان البدء بالتشاور لتشكيل الحكومة اصبح انجازها سريعا في غاية الضرورة، وتكمن المشكلة اليوم في ما رتبته الاوضاع المتدهورة من ان المسئولية التي يتحملها الجميع في مواجهة مشاكل البلاد اصبحت هي الاخرى مهددة بحسابات مختلفة عن حاجة البلاد الى البدء بترتيب اخراج البلاد من الازمة بتشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بكل الاستحقاقات التي شملها.

وقال: وعلى الرغم من كل الملاحظات التي عبرنا عنها مرارا بشأن الاخطاء التي ارتكبت في مسار العملية السياسية الا ان الوضع الذي وصلت اليه البلاد لا يترك اي مجال لبناء حسابات خاصة على حساب مصلحة الوطن فبقاء البلاد في مثل هذا الفراغ يشجع مشاريع العرقلة التي يقوم بها اولئك الذين يحلمون بالعودة الى الحكم عبر نشر الفوضى في كل ارجاء البلاد

واوضح المسؤول في الامانة العامة انه لا يجوز لانصار الله ان يربطوا مسارهم السياسي بمشاريع العرقلة التي يمارسها الاخرون، فهم يمتلكون القاعدة الشعبية التي ترى في مشروعهم السياسي طريقا للتوافق الوطني الهادف الى إخراج الوطن من محنته.

واضاف: انصار الله اليوم في قلب العملية السياسية بما في ذلك القرار السياسي وهو ما يجعلهم في قلب المسئولية تجاه استقرار الاوضاع من عدمه، اي ان دورهم ليس في موقع المعارضة فالشراكة تفرض المسئولية، والمسئولية تقول انه لا بد من قواعد تحكم هذه الشراكة  والتصويت الذي تم لاختيار رئيس الوزراء هو احد قواعد هذه الشراكة والمسئولية.

واكد ان الحزب الاشتراكي ومن منطلق المسئولية تجاه الوطن وما يشهده في الوقت الحاضر من تداعيات يؤكد على ضرورة السير الى الامام والاسراع بتشكيل الحكومة بعد ان تمت تسمية رئيس الحكومة والبدء بوضع البلاد على طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الذي من شانه  وحده ان يجعل تنفيذ الاولويات السياسية والاقتصادية والامنية ممكنة التنفيذ.