انسحب ممثل الحزب الاشتراكي اليمني المشارك في ما سمي بمؤتمر بروكسل حول  للعدالة الانتقالية الرفيق  مطلق الاكحلي من المؤتمر لسبب انقلاب ممثلي القوى السياسية الاخرى على مخرجات الحوار الوطني.

وأكد الحزب الاشتراكي اليمني  انسحاب ممثله من المؤتمر  تأكيدا على موقف الحزب من أن العدالة الانتقالية, يجب أن تسبق المصالحة الوطنية.

وقال توضيح صادر عن الأمانة العامة للحزب "أن النقاشات والموضوعات المثارة وكذا البيان عما سمي لقاء بروكسل عبرت عن التفاف واضح على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية.

واضاف التوضيح ان العدالة الانتقالية هي حق للمقموعين وللضحايا ولا يجوز لأحد أن يساوم او يناور بها أو يتنازل عنها من قبل أي من القوى السياسية أو الجماعات او الأحزاب ، وهي تسبق المصالحة الوطنية.

وقالت أمانة الاشتراكي "أما المصالحة بين الأحزاب فذلك شانها تتصالح كيفما شاءت لكن مصالحتها بمعزل عما رتبته صراعاتها من ضحايا وحقوق منتهكة لا يعني المجتمع في شيئ".

واشار التوضيح الى إن الحزب الاشتراكي سيظل متمسكا بمخرجات الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وهو إذ يستنكر محاولات الالتفاف على هذه المخرجات فإنه يطلب من رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني أن يتحمل مسئوليته فيما يخص حماية المخرجات في هذا الموضوع الهام وعدم السماح بالالتفاف عليها .

وطالب الاشتراكي من المكونات التي تعمل على تقويض فكرة العدالة الانتقالية أن تحترم تعهداتها بما تم الاتفاق عليه لبناء الدولة المدنية الديموقراطية وتحقيق الحكم الرشيد والعدالة التي توفر شوط المصالحة الوطنية الشاملة وصيانة الحقوق والحريات .

فيما يلي نص التوضيح:

توضيح من الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني حول ما سمي بيان بروكسل

 إثر دعوة تلقاها الحزب الاشتراكي اليمني للمشاركة في ورشة عمل في بروكسل حول المقارنة بين العدالة الانتقالية والعدالة التصالحية شارك حزبنا بوفد مكون من شخص واحد هو الرفيق مطلق الأكحلي . وبصورة غير متوقعة غير المنظمون الورشة إلى مؤتمر للمصالحة نجم عنه إصدار بيان بمواضيع ليس لها علاقة بالموضوع الأساسي الذي شاركنا من أجله . لقد عبرت النقاشات والموضوعات المثارة وكذا البيان عما سمي لقاء بروكسل عن التفاف واضح على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية ، وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب ممثلنا من اللقاء تأكيدا على موقف الحزب الاشتراكي اليمني من أن العدالة الانتقالية يجب أن تسبق المصالحة الوطنية . فالعدالة الانتقالية كما أكدنا دائما هي حق للمقموعين وللضحايا ولا يجوز لأحد أن يساوم او يناور بها أو يتنازل عنها من قبل أي من القوى السياسية أو الجماعات او الأحزاب ، وهي تسبق المصالحة الوطنية ، أما المصالحة بين الأحزاب فذلك شانها تتصالح كيفما شاءت لكن مصالحتها بمعزل عما رتبته صراعاتها من ضحايا وحقوق منتهكة لا يعني المجتمع في شيئ . إن الحزب الاشتراكي سيظل متمسكا بمخرجات الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وهو إذ يستنكر محاولات الالتفاف على هذه المخرجات فإنه يطلب من رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني أن يتحمل مسئوليته فيما يخص حماية المخرجات في هذا الموضوع الهام وعدم السماح بالالتفاف عليها ، ويطلب من المكونات التي تعمل على تقويض فكرة العدالة الانتقالية أن تحترم تعهداتها بما تم الاتفاق عليه لبناء الدولة المدنية الديموقراطية وتحقيق الحكم الرشيد والعدالة التي توفر شوط المصالحة الوطنية الشاملة وصيانة الحقوق والحريات .