أعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني، في محافظة الجوف، عن رفضها لأي خطوات أحادية تقوض التوافق السياسي، في اشارة الى الاعلان الدستوري الذي تبناه الحوثيون يوم امس الأول.

وطالب اشتراكي الجوف، بالعودة الى العملية السياسية التوافقية والتمسك بمخرجات الحوار الوطني، معلنا رفضه الاستقواء بالعنف والسلاح لفرض الخيارات السياسية.

وأكدت منظمة الاشتراكي في الجوف في بيان لها على، رفض كافة الخطوات الأحادية التي أقدم عليها مكون انصار الله والتي قوضت العملية السياسية القائمة على التوافق الوطني وافرغتها من مضمونها.

وأدان البيان كافة الانتهاكات لحرية التعبير وقمع الاحتجاجات السلمية واعتقال الناشطين، مطالبا بالعودة الى العملية السياسية والحوار الندي على قاعدة التوافق الوطني وفق مرجعية الاجماع الوطني المعبر عنه في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.

 وشدد البيان على رفض ما "سمي بالإعلان الدستوري الصادر من غير ذي صفة" وكل ما ترتب عليه. واهاب بكافة ابناء الشعب وقواه الحية التصدي لأي دعوات فتنوية والحفاظ على المكتسبات الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي الذي افشل ولا زال كل المحاولات البائسة لإشعال الفتن الطائفية والمناطقية.

وأكد البيان على أن المشروع الوطني هو القادر حصرا على مواجهة مشاريع التفرد والاستبداد وأي تحرك خارج هذا المشروع لن يكتب له النجاح، لأن المشروع الوطني هو نقطة الالتقاء الوحيدة القادرة على جمع مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية.