الاشتراكي نت - الاشتراكي نت - شئون حزبية http://aleshteraky.com Thu, 28 Mar 2024 21:10:44 +0300 ar-aa رؤية لمواجهة معوقات إحلال السلام في اليمن في ضوء التفاهمات بين السعودية وإيران وصنعاء بخصوص الملف اليمني http://aleshteraky.com/views/item/25050-رؤية-لمواجهة-معوقات-إحلال-السلام-في-اليمن-في-ضوء-التفاهمات-بين-السعودية-وإيران-وصنعاء-بخصوص-الملف-اليمني http://aleshteraky.com/views/item/25050-رؤية-لمواجهة-معوقات-إحلال-السلام-في-اليمن-في-ضوء-التفاهمات-بين-السعودية-وإيران-وصنعاء-بخصوص-الملف-اليمني

 

عندما تم إعادة تشكيل حكومة الشرعية وعين د.معين عبدالملك رئيسا للوزراء أعلن بأن مهمة الحكومة ستتركز بدرجة رئيسية على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنيين وتخفيف معاناتهم من خلال توفير الخدمات العامة التي انهارت  مؤسساتها ودمرت الكثير من  اصولها وفقدت معظم كادرها البشري  بسبب الحرب القائمة حاليا  والتي بدأت  في مارس،  عام 2015. ...إلا أن الحكومة فشلت ولم   تحقق تقدم يذكر في هذه المهام،  الأمر الذي أدى إلى استمرار التدهور الاقتصادي وحدة الفقر  واشتداد المعاناة الإنسانية للمواطنيين مع استمرار الحرب . ... وبالتالي فقد أدى هذا الفشل والاستمرار في الحرب  إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي واستمرار الحكومة القائمة مع بعض ألتعديلات الشكلية والتأكيد على أهمية أن تولي الحكومة اهتمام أكبر بالشان الاقتصادي والإنساني ومع ذلك استمر الفشل في وضع نهاية للحرب مع استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي واشتداد سوء الوضع الإنساني وتراجع كبير في الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية وكذا تراجع الدعم الموجه لقضايا الإغاثة الإنسانية وبالتالي زيادة حجم المعاناة الإنسانية للمواطنين وبداية التواصل بين  السعودية و إيران  والحوثيين بهدف الخروج من الانسداد في الوضع العسكري والسياسي والذي أخذ بالتطور نحو تهديد مصالح السعودية ودول الخليج ومن ورائهم الحلفاء الأمريكان والبريطانيين وغيرهم وذلك  بهدف إخماد النيران التي طالت حقول النفط والممر الدولي  (باب المندب ) وكذا موانئ التصدير  في ظروف اشتداد المعارك بين روسيا واكرانيا بدعم من  دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبروز تطورات هائلة  للأوضاع العالمية نحو تشكيل عالم جديد متعدد ألاقطاب ينهي مرحلة هيمنة الغرب بقيادة أمريكا وبروز دول أخرى أهمها الصين باعتبارها العملاق الاقتصادي الصاعد نحو القمة ومن حولها  العديد من دول العالم المتطورة. وعندما لم تنل  السعودية  الحماية الأمريكية مع انسداد تام  للمفاوضات مع الحوثيين ذهبت السعودية  نحو التقارب مع إيران بوساطة صينية باعتبار أن إيران راعية للحوثيين وداعمهم الأساسي في استمرار الحرب بالإضافة إلى إرادة صينية في إحلال السلام  وتمتعها  بصداقة وتعاون صيني - إيراني في ظل ما تواجهه إيران من حصار اقتصادي أمريكي وعزلة دولية.  وأدت هذه الجهود لتوقيع اتفاقية المصالحة السعودية الإيرانية الأمر الذي انعكس بتطورات إيجابية في الملف اليمني نتج عنه تحريك ملف الأسرى اليمنيين مع أطراف الصراع والحرب  والتوجه نحو مواجهة عدد من القضايا الإنسانية .

وبناء على ما سبق نرى بأنه لضمان نجاح وقف الحرب  وإحلال السلام الدائم في اليمن أن  يتم العمل  بالمعالجات التالية:

اولا : استمرار السعي لوقف القتال بصورة نهائية وتحقيق السلام الدائم وذلك من خلال تجسيد ما تم تسريبه من وجود مبادرة سعودية تم الاتفاق على تنفيذها بقبول كل من طرفي الحرب اليمنية  (الحوثيون ومجلس القيادة  الرئاسي )، برعاية سعودية  تضمنت  الآتي  :

1-1 ) فتح جميع المعابر الدولية وكذا خطوط النقل الداخلية  بين المحافظات بما فيها فك الحصار عن تعز أمام حركة التنقلات التجارية وغيرها.

1-2 ) دفع رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المحافظات وبدون استثناء.

1-3 ) تصدير النفط والغاز وتدفق عائداتهما  للبنك المركزي اليمني ، مع ضرورة أن  يتم معالجة مشكلة انقسام البنك بين صنعاء وعدن وكذا انقسام  الجهاز المصرفي وتوحيد سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

ثانيا : العمل على استمرار وقف القتال من خلال الهدنة المتوقع إعلانها قريبا وبداية مفاوضات يمنية يمنية لصياغة هيكلية جديدة لبناء الدولة اليمنية مع الأخذ بعين الاعتبار التوافقات المتوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في عام 2012. وبهذا الخصوص نقترح أن توضع على طاولة الحوار الوطني قضية البناء لسلطة انتقالية تشمل هيئة سياسية مركزية وحكومة تنفيذية. وذلك على النحو الآتي :

أ) هيئة رئاسة تتكون على أساس عدد من ممثلي الشمال والجنوب  ( 50 % للشمال و50% للجنوب ).

ب) حكومة تنفيذية  مصغرة تتكون من عدد 9 وزارات ورئيس وزراء تتشكل بتمثيل مماثل لهيئة الرئاسة  ( 50% للجنوب و50% للشمال ) ، بحيث تشمل الوزارات مايلي :

2-1  ) وزارة الدفاع والأمن وتتكون من قطاعين : الدفاع والأمن.

2-2 ) وزارة الشئون الخارجية : وتتكون من ثلاثة قطاعات : العمل الدبلوماسي، التعاون الدولي وشئون المغتربين.

2-3 ) وزارة الاقتصاد والتنمية : وتتكون من ثمانية قطاعات : التخطيط،  الصناعة ، التجارة،  الزراعة والري ، الأشغال العامة،  الطرق،  الكهرباء والطاقة والسياحة .

2-4 ) وزارة الشئون القانونية والدينية : وتتكون من أربعة  قطاعات : العدل،  الشئون القانونية،  حقوق الإنسان  والأوقاف والإرشاد.

2-5 ) وزارة المالية والخدمة العامة  : وتتكون من ثلاثة  قطاعات  : المالية،  الخدمة المدنية  و الإدارة المحلية.

2-6 ) وزارة النقل  وتقنية المعلومات والرعاية الاجتماعية  : وتتكون من أربعة قطاعات : النقل،  الاتصالات والبريد،  الشباب والشئون الاجتماعية والعمل.

2-7 ) وزارة النفط والموارد الطبيعية : وتتكون من أربعة قطاعات : النفط والمعادن،  الغاز الطبيعي،  الأحياء البحرية والموارد المائية.

2-8 ) وزارة التعليم : وتتكون من ثلاثة قطاعات : التعليم الأساسي،  التعليم الفني والتدريب المهني،  التعليم العالي والبحث العلمي.

2-9 )وزارة الإعلام والثقافة وشئون صحة السكان :وتتكون من أربعة قطاعات : الإعلام الثقافة،  صحة السكان ، الصرف الصحي والبيئة العامة.

ثالثا : إعادة بناء السلطة المحلية في المحافظات بحيث تتمتع باستقلال مالي وإداري برئاسة محافظ لكل محافظة من أبنائها يتمتع بسلطة واسعة مستمدة من مجلس الرئاسة  وتحت إشراف الحكومة  وتنسيق مع وزاراتها المختلفة حسب مجال الاختصاص. ويراعى في شغل وظيفة محافظ المحافظة التأهيل العالي والخبرة والمقدرة والاستقرار الدائم في المحافظة والنزاهة والإخلاص والسمعة الطيبة. مع أهمية الرقابة والمحاسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند حدوث أي تقصير أو انحراف أو فشل في إدارة شئون المحافظة .

رابعا : إصلاح جهاز السلك الدبلوماسي،  بحيث يتم إقفال السفارات التي لا مبرر حقيقي لبقائها وتشكل عبئ على ميزان المدفوعات اليمني . بحيث يتم العمل على أن تحدد سفارة واحدة لمجموعة دول متقاربة مع قنصليات باعداد محدودة من الموظفين كلما دعت الحاجة .

خامسا : إصلاح الجهازين المالي والمصرفي ، وبنفس الوقت  تقييم الوضع الاقتصادي وقياس مستوى احتياجاته من الكتلة النقدية ، بحيث يتم تصحيح اختلال التوازن في العرض النقدي وتوحيد سعر الصرف مع ظرورة أن يوضع حد للتدخلات السياسية في إدارة البنك المركزي وفروعه في المحافظات ويحافظ على استقلاليته التامة ويجرم اي تدخل في شئونه المالية والإدارية ويحمل مسئولية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بعد معالجة كافة الاختلالات التي نتجت أثناء سنوات الحرب

سادسا :يتم صرف رواتب موظفي القطاع العام للدولة في الأشهر السته التي تلي الاتفاق على  بداية صرف الرواتب بالدولار الأمريكي أو الريال السعودي مقوما بمتوسط سعر للدولار  يساوي 600 ريال يمني للدولار الواحد  . وذلك من عوائد تصدير النفط والغاز وبمساعدة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي  و يتم توريد كافة إيرادات الدولة من مختلف الأوعية الايرادية لفروع البنك المركزي وتتحمل هذه الفروع بالتنسيق مع مكاتب المالية العامة في المحافظات تنظيم إيرادات ومصروفات المؤسسات الحكومية والهيئات العامة للدولة بالتنسيق مع كل من الفرع الرئيسي للبنك المركزي ووزارة المالية والخدمة العامة.

ختاما نستطيع القول من وجهة نظرنا  بأنه في حالة العمل بمضمون هذه الرؤية سيتحسن الوضع الاقتصادي والإنساني وينعكس ذلك بصورة إيجابية على الجوانب السياسية والاجتماعية ويمهد لتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها باسس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والتطورات السياسية اللاحقة بصورة سلمية تعزز من التلاحم الوطني والتنمية المستدامة.

                               تعز 

                  اواخر أبريل2023

 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Tue, 02 May 2023 20:36:38 +0300
أضرار الحرب على رواتب موظفي الدولة وسبل التعافي http://aleshteraky.com/views/item/25028-أضرار-الحرب-على-رواتب-موظفي-الدولة-وسبل-التعافي http://aleshteraky.com/views/item/25028-أضرار-الحرب-على-رواتب-موظفي-الدولة-وسبل-التعافي

 

بعد انقلاب سبتمبر 2014  ، تصاعد الصراع العسكري بين تيارين : أحدهما بقيادة الحركة الحوثية والمسمى بأنصار الله حاليا والآخر بقيادة الرئيس المنتخب لقيادة الفترة الانتقالية حسب المبادرة الخليجية الخاصة بتسوية الوضع اليمني بعد ثورة فبراير 2011. وأدى ذلك لسيطرة الانقلابيين على العاصمة صنعاء وهروب الرئيس عبدربه إلى عدن ثم إلى الرياض وبالتالي سيطرة الانقلابيين على كافة المحافظات الشمالية لليمن والتمدد نحو المحافظات الجنوبية والاستيلاء على عدن وبعض المحافظات الجنوبية ، الأمر الذي أعقبه تشكيل ما اسمي بالتحالف العربي الداعم للشرعية تحت مبرر استعادة الدولة وبالتالي حرب طاحنة استمرت حتى الوقت الحالي. .. ونتج عن ذلك انقسام البلاد إلى جزئين : أحدهما تحت سيطرة مكون أنصار الله الحوثية متخذا من العاصمة صنعاء مركزا له والآخر تحت سيطرة الطرف الآخر ، الذي يحظى بالشرعية الدستورية  والاعتراف الدولي  متخذا من عدن مركزا له بمسمى العاصمة المؤقتة عدن . .....وبناء على هذا الانقسام تشكلت سلطتين : احداها بدعم إيراني والأخرى  بدعم دول التحالف العربي بقيادة السعودية  والإمارات. ... حيث سيطرت حركة أنصار الله الحوثية على كافة مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومن بين هذه المؤسسات البنك المركزي اليمني. وبقت السلطة الشرعية المعترف بها دوليا خارج البلاد متخذة من الرياض مقرا أساسيا لها بفعل التناقضات التي شكلت طيف المعارضين للانقلاب بتكوينات سياسية وايديولوجية  وعسكرية مختلفة الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار السلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن  واتساع رقعة الصراع في إطار الشرعية والفشل في إعادة بناء مؤسسات للدولة التي يمكنها أن تحل محل  مؤسسات الدولة المسيطر عليها من قبل أنصار الله الحوثية. .وكل ذلك قد مكن الحركة الانقلابية من احكام السيطرة على مؤسسات الدولة في صنعاء  والاستيلاء على أرصدتها من العملات المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني والتصرف بها .  ومع انهيار الدولة وتوقف تدفق  الإيرادات العامة لخزينة البنك المركزي فقد توقف صرف رواتب موظفين الدولة  بالكامل خلال فترة عامين تقريبا منذ أن توقفت . ..ومع اشتداد تدهور  أوضاع الموظفين ومطالباتهم باستعادة دفع الرواتب أعلنت السلطة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بمبرر استعادة البنك وصرف رواتب الموظفين. .إلا أن عملية النقل لم تكن مدروسة ولم تجد قيادات واعية ومسئولة  قادرة على إدارة خزائن الدولة باعتبارها صاحبة الحق بإدارة   السلطة الشرعية وبإعتراف دولي ، الأمر الذي أدى إلى فشل هذه السلطة في دفع كافة رواتب موظفي الدولة فاقتصر الصرف للموظفين الواقعين في المحافظات التي  تحت نفوذها وبعض الاستثناءات لقطاعات من الموظفين بمبررات مختلفة،  كما أنها مع انهيار الأوعية الإيرادية وفشلها في السيطرة التامة على هذه الأوعية عجزت عن الاستمرار بالوفاء بدفع الرواتب بصورة منتظمة مما أدى إلى صعوبة بناء مؤسسات الدولة وممارستها لأعمالها بصورة طبيعية. ومع اشتداد الاحتجاجات والمطالبات بانتظام دفع الرواتب لجأ البنك المركزي في عدن للاصدارات النقدية الجديدة للريال اليمني بطبعته الجديدة ، مما أدى إلى تسارع انهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتاكل كبير لقيمة دخول الأفراد والأسر وتصاعدت أضرار  آثار الحرب على الجانب الإنساني. بحيث وصلت  لمستويات كوارث إنسانية أبرزها المجاعة. .....

وكل ذلك قد مكن سلطة صنعاء من فرض أمر واقع جديد على مستوى المناطق الواقعة تحت نفوذها بما في ذلك انقسام الجهازين المالي والمصرفي وكذا سعرين للريال اليمني مع استمرار امتناع  السلطتين سلطة صنعاء وكذا سلطة عدن من دفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية  الواقعة  تحت نفوذ حكومة صنعاء ومع مرور الوقت واشتداد سوء الأحوال المعيشية لموظفي حكومة صنعاء  قررت أن تدفع من  وقت لآخر مبالغ مالية بسيطة لموظفيها   قدرت  بنصف راتب شهري  بعد أن عملت على فرض سعر جبري للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بطبعته القديمة ومنع تام لتداول الريال اليمني بطبعته الجديدة،  الأمر الذي أدى  إلى ثبات سعر صرف الريال في مناطق نفوذ سلطة صنعاء واستمرار تدهوره  في مناطق نفوذ سلطة عدن. ....ويمكننا إيضاح ذلك التدهور  من خلال  عرض مستوى التدهور السنوي خلال سنوات الحرب الماضية  (( 2015 - 2022 )) من واقع بيانات البنك المركزي والتي حصلنا عليها من فرع البنك المركزي في تعز. ..حيث تتبعنا متوسط سعر الدولار السنوي خلال الفترة المذكورة وكانت النتيجة كما يلي :

  معدل التدهور السنوي                     السنة

    2014                                     --  

2015                                       16.3

2016                                       40.0

2017                                       15.7

2018                                       37.0

2019                                         8.1

2020                                       25.0

2021                                       24.7

2022                                       41.2 

يتضح من بيانات الجدول ومتوسط السعر السنوي للدولار  ما يلي :

اولا)   أن الريال في العام الأول للحرب فقد من قيمته نسبة 16.3% وفي العام الثاني  نسبة 40 % و العام الثالث نسبة 15.7 % والرابع نسبة 37 % .وتراجع  هذا المؤشر في العام الخامس 2019 .حيث بلغ  نسبة 8.1 %  وذلك بسبب تغذية البنك المركزي في عدن  بالوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار. ...إلا أن هذ  التراجع في نسبة التدهور   عاد  بالارتفاع في العام التالي ،   فقد بلغت نسبة التراجع السنوي  25% في عام 2020  ونسبة 24.7 % في عام 2001 وفي العام 2022  بلغت 41.2% 

ثانيا  ) تدهور قيمة   الريال اليمني خلال الفترة  ((2015 - 2022  )) تقدر بعدد 6.2 مرة. ....ويشير ذلك إلى أن تاكل  قيمة رواتب الموظفين خلال فترة الحرب  يزيد عن ست مرات. وبالتحديد 6.2 مرة  استنادا للمعطيات المشار إليها سابقا.

خلاصة تحليلنا للموضوع يمكن ايجازها  بما يلي :

أ)  انقطاع رواتب جميع موظفي الدولة  لمدة حوالي سنتين تقريبا ،  الأمر الذي أدى لمعاناة شديدة لهم ولأسرهم وفقدان كل ما اكتسبوه  من المدخرات والمقتنيات الثمينة،  القابلة للبيع وتشرد الكثير منهم

ب) عودة رواتب جزء من موظفي الدولة مع تأكل كبير لقيمته الشرائية. 

 ولعودة وضع موظفي الدولة  إلى ماكان عليه في عام 2014 ،  ينبغي أن يتزامن تسوية الوضع السياسي والاقتصادي بعد وقف الحرب وعودة السلام الأخذ بواحدة من آليتين ، وذلك لتعافي وضع رواتب الموظفين وهاتين الآلتين  نراها كما يلي :

الأولى :  اتخاذ حزمة من إجراءات السياسات المالية والنقدية الكفيلة بإعادة القوة الشرائية للريال اليمني إلى ماكانت عليه في عام 2014 .وذلك من خلال إعادة سعر صرف الدولار الأمريكي لمبلغ 215 ريال للدولار الواحد .

الثانية : تسوية رواتب الموظفين، بحيث يتم رفع الرواتب لمستويات تعوض ما فقد من قيمتها خلال سنوات الحرب الماضية  (2015 - 2022 ) .وذلك من خلال عملية حسابية بسيطة للغاية ، تتضمن ضرب راتب الموظف في عام 2014 بعدد 6.2.

ويعني ذلك أن من كان راتبة مبلغ 60 الف ريال يضرب بعدد 6.2 ليصبح في الوقت الحالي مبلغ  372  الف ريال يمني. ومن كان راتبة الشهري يصل لمبلغ 100  الف ريال يصبح مبلغ يساوي 620  الف ريال يمني. ...وهكذا يتم تسوية وضع  كل موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكذا  المتقاعدين .

مع  تمنياتي لأي سلطة قادمة بالهداية والتوفيق.

 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Thu, 13 Apr 2023 01:24:54 +0300
رؤية لتطوير النقل البحري اليمني http://aleshteraky.com/views/item/24979-رؤية-لتطوير-النقل-البحري-اليمني http://aleshteraky.com/views/item/24979-رؤية-لتطوير-النقل-البحري-اليمني

 

من المعلوم بأن اليمن تتمتع بمقومات هائلة في مجال النقل البحري، غير مستغلة بقدر كاف ...ويظهر ذلك كونها تطل على مساحات واسعة جدا على ضفاف البحرين الأحمر والعربي  وخليج عدن.

   كما تتمتع بامتلاك مئات الجزر البحرية الهامة ومنها الجزر المأهولة بالسكان،  أهمها : جزيرة ميون، المطلة على مضيق باب المندب، جزيرة كمران وجزيرة سقطرة.

    كما تملك موانئ كثيرة متنوعة،  منها ما هو مفعل ويعمل حاليا بقدر بسيط من طاقته الكلية ومنها غير مفعل. ومن أهم الموانئ العاملة حاليا :

- في البحر الاحمر : موانئ الحديدة والمخا

- في البحر العربي وخليج عدن : المكلا،  سقطرة، نشطون وميناء عدن.

ويقابل هذه الموانئ الكثير من الموانئ الدولية النشطة،  من أشهرها :

- في البحر الأحمر : موانئ جدة ، جيبوتي،  مصواع؛  خليج العقبة،  السويس وبور سودان.

- في البحر العربي : موانئ دبي وابو ظبي.

وهناك الكثير من موانئ النقل التجاري والسياحي.

وأكثر من ذلك تعتبر موانئ اليمن همزة وصل بين دول جنوب وشرق آسيا وجميع ألموانئ المطلة على البحرين  الأحمر والعربي وصولا لقناة السويس فالبحر المتوسط وموانئ دول أوروبا.

    كما تحتل الموانئ اليمنية أهمية بالغة للمشروع الصيني،  الدولي العملاق (( مشروع الحزام وطريق الحرير )).

وبناء على المعطيات السابقة نستطيع القول بأن اليمن فعلا لديها مقومات اقتصادية بالغة الأهمية لاحداث نهضة اقتصادية واجتماعية خلاقة وتنمية مستدامة. وذلك إذا تم تحديث وتطوير موانئها الدولية البحرية واستغلالها الاستغلال الأمثل في مجال النقل التجاري البحري للبضائع والأفراد،  باعتبارها أرخص وسائل النقل الدولي المتاحة وتتمتع بميزات إضافية للسياحة العالمية،  كما أنها وسيلة جذب هامة للتفويج السياحي لليمن وتنشيط وتطوير القطاع السياحي اليمني ورفع مستوى أهميته لاقتصاد الدولة  بموازاة لاقتصاديات الدول الأخرى المطلة على البحرين الأحمر والعربي. ولتحقيق الفائدة المرجوة من هذه المقومات الاقتصادية الهامة لليمن،  نقترح العمل بالتوصيات التالية :

اولا: تعزيز ماتم نسجه من  اتفاقيات التعاون والشراكة مع الدولة الصينية في مجال تطوير وتحديث وإدارة الموانئ اليمنية،  وخصوصا ما يخص البنية التحتية وإدارة أعمال الموانئ وتنشيط حركة النقل البحري من اليمن وإليها ، مع أهمية أن تشمل الاتفاقيات توفير وسائل النقل البحرية الحديثة والمتطورة في المجالين : التجاري ونقل الركاب.

ثانيا : العمل على تشبيك التواصل المستمر بين الموانئ اليمنية وغيرها من الموانئ المطلة على البحرين الأحمر والعربي. مع أهمية تيسير عمليات النقل والتبادل التجاري وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها إعاقة انسياب حركة النقل البحري.

ثالثا : إعادة النظر في الهيكلية الإدارية والتنظيمية،  بحيث يتم تبسيط عمليات الإشراف والإدارة للموانئ اليمنية. ويمكن في هذا الإطار أن يتم تشكيل هيئة عليا  للإشراف على التنظيم والتنسيق  لأداء كافة الموانئ اليمنية من الناحية الفنية فقط وبنفس الوقت اعتبار إدارة كل ميناء هيئة مستقلة ماليا وإداريا مع أهمية  إيجاد قيادات مؤهلة مشهود لها  بقدر كبير من المهنية والنزاهة والوطنية.

مع تمنياتي أن يكون هناك قدر من الشعور بالمسؤولية في تلمس سبل تعزيز ما من شأنه إخراج اليمن من حلقة التخلف والفقر والمعاناة الإنسانية بتوظيف كل ما هو متاح من القدرات والإمكانيات المتاحة. ..الأمر الذي من شأنه مواجهة الصراعات السياسية  والاجتماعية   المستمرة  وتحقيق الأمن والاستقرار  في كافة مجالات الحياة للإنسان اليمني وتمكينة من العيش الكريم.

 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Wed, 22 Mar 2023 21:12:19 +0300
مقترحات لمواجهة انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن http://aleshteraky.com/views/item/24937-مقترحات-لمواجهة-انهيار-الوضع-الاقتصادي-والإنساني-في-اليمن http://aleshteraky.com/views/item/24937-مقترحات-لمواجهة-انهيار-الوضع-الاقتصادي-والإنساني-في-اليمن

 

أيها القابضون بسلطات الدولة اليمنية والداعمين للسلام والإغاثة الإنسانية

لاشك بأنكم على علم بما الت إليه الأوضاع الاقتصادية والإنسانية لليمن بحكم وضعكم المؤثر على  تسيير مؤسسات الدولة اليمنية،  كما تتحملون المسئولية التاريخية في ما آلت إليه البلاد. ..الأمر الذي يحتم عليكم  مواجهة انهيار الوضع الاقتصادي وكذا الإنساني وإنقاذ البلاد ومواطنيها من  ما يعانوه من الهلاك من خلال توجيه ما هو متاح من قدرات البلاد الذاتية بالإضافة إلى ما يقدم من الدعم الإقليمي والدولي والذي للأسف صار يضاعف المعاناة الإنسانية بسبب توظيفه نحو  المزيد من إطالة أمد الحرب والدمار و توسيع رقعة الفساد الذي تعاني منه اليمن منذ زمن بعيد. ...ولا يخفى في هذا الإطار ما ترتكبه السلطات الحاكمة بالتعاون مع المنظمات الدولية من نهب واحتيال وتدوير للمساعدات ألانسانية بعيدا عن مبررات تجميع تلك المساعدات بصور نقدية وعينية مختلفة والكل يعلم بأنها لا تصل لمستحقيها ولا أثر واضح  لها في التخفيف من مآسي الوضع الإنساني الذي وصلت حدته لموت اعداد هائلة من المواطنين اما جوعا أو مرضا وبالمقابل ندرك بأن السلطات الحاكمة لديها الكثير من الخيارات المتاحة للمواجهة ولكنها لا تعمل شيئا ذو قيمة عملية على مستوى الواقع سوى الضجيج الذي نسمعه ولا نرى طحينا كما يقال.

ولذلك فقد قررت أن أوجه هذه  المقترحات  بمضمون أهم ما ينبغي أن تتخذه السلطات الحاكمة من قرارات نعتقد بأنها ركائز هامة لأحداث اثر حقيقي على الوضع الاقتصادي والإنساني وبنفس الوقت تعد ركائز هامة للعمل بأدوات السياسات المالية والنقدية لمواجهة التقلبات ألاقتصادية وتوفير   مستو معيشي لائق بكرامة الإنسان والحفاظ على حياته. وذلك انطلاقا من معرفتنا بأن أكثر ما يؤثر سلبا على استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد محكوم بمدى تجاهل مواجهة قضيتين أساسيتين وعند مواجهتها لاشك بأن التدهور الاقتصادي والإنساني سيتراجع  بل وسيشهد قدر كبير من التحسن والتعافي. وهذان القضيتان هما :

القضية الأولى :ظاهرة انتشار الفساد بصورة لا مثيل لها في الأوعية الايرادية للدولة وما هو ملاحظ من العبث والنهب والسرقة لأموال الدولة ويتعدى الأمر ذلك لنهب وسرقة الأموال الخاصة للقطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس بصور مختلفة على المزيد من معاناة الناس. .

القضية الثانية : انقسام الجهازين  المالي والمصري  بين سلطتين، أحدهما اتخذت من صنعاء مركزا  لها والأخرى اتخذت من عدن مركزا آخر لها. ..

وما نراه من ممارسات في كلا الجانبين يؤكد بأن الجميع صار على مستو واحد من المسئولية لما يحدث من انهيارات في الجوانب الاقتصادية والإنسانية. سواء السلطة الشرعية المعترف بها دوليا أو سلطة الأمر الواقع التي انتجها الانقلاب في سبتمبر 2014.

وتبرأة للذمة في تقديم النصح،  نؤكد على ضرورة العمل بما يلي :

اولا : مواجهة الفساد في الأوعية الايرادية وبما يضمن وجود فاعل للجهاز المالي للدولة ممثلا بوزارة المالية وفروعها في المحافظات، وضمان تدفق موارد الدولة لفروع البنك المركزي في المحافظات،  الأمر الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى لنفقات الدولة في كافة المحافظات وبصورة خاصة رواتب موظفي الدولة والميزانيات التشغيلية لمؤسسات الدولة ولا تعذر اية جهة قابضة بالسلطة من الوفاء بهذا المتطلب الأساسي لبقاء الدولة بمؤسساتها المعروفة على مستوى كافة محافظات اليمن وتتحمل اية سلطة مسئولية اي تقصير ولا ينبغي أن تعذر باي مبررات. حيث أن اية سلطة سياسية تضع نفسها في صدارة الحكم ينبغي أن تلتزم بما عليها من مسؤوليات تجاه المواطنين. وفي حالة عدم كفاية الموارد المالية لأية محافظة أين كان موقعها يتم تغطية العجز من عوائد  صادرات النفط والغاز مع أهمية تنظيم تدفق هذا المصدر المالي المركزي الهام  بصورة تكفل تغطية النفقات الخارجية للدولة واستيراد السلع الضرورية،  وبإشراف دولي.

كما نرى بأن الدولة يمكنها توفير الكثير من النقد الأجنبي الذي يتدفق للخارج للسوق المحلية وخلق قدر كبير من التوازن بين العرض والطلب في السوق النقدية إذا قامت السلطة الشرعية بإصلاح مصافي النفط وتفعيل شركة النفط وفروعها بالمحافظات . ويمكن ذلك بإلغاء قرار تحرير الإتجار بالمشتقات النفطية وعودة احتكار المتاجرة بالمشتقات النفطية من قبل شركة النفط وفروعها في المحافظات كما كان معمولا به قبل الحرب. وبالإضافة لذلك لا بد للسلطة السياسية الشرعية من إلغاء دفع الرواتب بالدولار الأمريكي والعمل بموازنة تقشفية تناسب ظروف الحرب القائمة.

ثانيا : مواجهة انقسام الجهاز المصرفي وسعر العملة الوطنية  (الريال اليمني ) ، وذلك من خلال العمل بما يلي :

1 ) توحيد سعر الدولار مقابل الريال اليمني.  حيث يوجد حاليا أكثر من أربعة أسعار للدولار،  هي :

أ) ما يسمى بالسعر الدولي  ( الدولار يساوي حوالي 250 ريال يمني تقريبا ).

ب)  ما يسمى بالسعر الجمركي ( الدولار يساوي 750  ريال يمني حاليا )

ج) ما يسمى بالسعر الموازي أو سعر السوق  ( الدولار يساوي حاليا 1250 ريال يمني تقريبا وهو في حالة تذبذب بالارتفاع والانخفاض بصورة سريعة للغاية في المناطق التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية ) .

د) ما يسمى بسعر السوق المحدد من قبل سلطة صنعاء  ( الدولار يساوي 550 ريال يمني تقريبا ومعمول به في المناطق الواقعة تحت  سلطة  صنعاء )، الأمر الذي يسبب الكثير من المتاعب الإنسانية للأسر اليمنية وكذا إرباك كبير للتبادل  التجاري بين المناطق التي تسيطر عليها سلطة عدن والأخرى التي تقع تحت سيطرة سلطة صنعاء.

وهناك أسعار أخرى لا أهمية لها،  يمكن تجاهلها.

وبناء على ذلك فإن متوسط سعر الدولار على مستوى اليمن شمالا وجنوب يساوي 700 ريال يمني  للدولار الواحد.

ولمواجهة هذه المعضلة يمكن  العمل بما يلي :

- تحديد سقف أعلى لسعر الدولار لا يتجاوز مبلغ 700 ريال يمني للدولار الواحد، والعمل بسياسة سعر واحد للدولار،  كما هو حاصل في كل بلدان العالم.

- تفعيل البنوك التجارية لتعمل بكل طاقتها كما كانت قبل الحرب. وذلك من خلال معالجة مشكلة تجميد أرصدة المودعين واستعادة الثقة بهذه البنوك لما لذلك من أهمية بالغة للعمل بأدوات السياسة النقدية المعروفة لمواجهة التقلبات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى أدوات السياسة المالية. كما ينبغي لسلطة عدن أن تواجه الانفلات والفوضى والتلاعب الذي تحدثه شبكات الصرافة في ظل غياب دور البنك المركزي والمتزامن مع انهيار الجهاز المصرفي الذي تعتبر البنوك التجارية العمود الفقري له.

وعند نجاح السلطات العليا للدولة بعمل ما بيناه  سيكون من الممكن للحكومة اليمنية أن تتخذ الكثير من السياسات والإجراءات المالية والنقدية الكفيلة بتعافي الوضع الاقتصادي والإنساني ومواجهة التقلبات الاقتصادية وبما يكفل استقرار اقتصادي ومعيشي مقبول لمواطني الدولة اليمنية أينما كانوا. ..

مع تمنياتي أن تجد هذه المقترحات أذان صاغية واهتمام حقيقي للعمل بها.
أ.د.محمد علي قحطان

استاذ الاقتصاد،  جامعة تعز

 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Sun, 12 Mar 2023 19:21:10 +0300
محافظة تعز وطرق مواجهة تحديات الحرب والحصار http://aleshteraky.com/views/item/24761-محافظة-تعز-وطرق-مواجهة-تحديات-الحرب-والحصار http://aleshteraky.com/views/item/24761-محافظة-تعز-وطرق-مواجهة-تحديات-الحرب-والحصار

تحتل محافظة تعز أهمية كبيرة من نواح عدة، أهمها:

أولا- الموقع :

تتصل مباشرة بالشريط الساحلي المطل على طريق المضيق الدولي (باب المندب). كما أنها تشرف مباشرة على جزيرة ميون المطلة على المضيق. ولا يخفى ما يتمتع به هذا المضيق من أهمية في التبادل التجاري الدولي عبر البحار. حيث تقدر حجم التجارة الدولية المارة بهذا المضيق بأكثر من 30 % من حجم التجارة الدولية المنقولة عبر البحار وأهمها النفط ومشتقاته. كما تقع المحافظة في وسط الدولة  اليمنية وتربط شمال اليمن بجنوبه وتتصل جغرافيتها بأهم المحافظات اليمنية من ناحية الموقع والديموجرافيا السكانية.. فهي متصلة بهذه المحافظات من كافة النواحي الجغرافية. فمن ناحية الجنوب والجنوب الغربي والشرقي مرتبطة جغرافيا بمحافظة لحج والتي تربطها مع العاصمة المؤقتة عدن ومع كافة المحافظات الجنوبية بطرق معبدة وغير معبدة وصولا لحدود اليمن مع دولتي الجوار (السعودية وعمان).. ومن الشرق والجنوب الشرقي  محافظة الضالع التي عبرها يمكن لسكان المحافظة الوصول إلى المحافظات الشرقية والشمالية للجمهورية اليمنية.. ومن الشمال والشمال الغربي محافظة إب التي تربط المحافظة بكافة المحافظات الشمالية والغربية بما فيها العاصمة صنعاء.. ومن الغرب ترتبط المحافظة بمحافظة الحديدة التي تربطها بمحافظتي المحويت وريمة وحجة  وبالخطوط البرية الدولية مع السعودية.

 وبناء على ذلك يمكن القول بأن محافظة تعز شريان وصل بين كافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى اطلالها على جزيرة ميون ذات الأهمية الجيوستراتيجية والمطلة على أهم الممرات العالمية في النقل البحري وترتبط بشبكة طرق معبدة واسعة الانتشار تصل المحافظة مع كافة محافظات الجمهورية وبالممرات البرية الدولية من الجنوب والشرق والغرب وكذا المنافذ الدولية الجوية والبحرية لليمن.

ثانيا- المساحة والسكان:

تقدر مساحة المحافظة بأكثر من 10 آلاف كم2ش وتهيمن على امتداد واسع من الشريط الساحلي للبحر الأحمر يقدر طوله  بأكثر من 138 كم  (حيث تمتد من الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة وحتى نهاية الشريط الساحلي  للبحر الأحمر من جهة الجنوب،  خارج منطقة باب المندب  التابعة لمحافظة لحج). كما تتشكل تضاريس مساحة المحافظة بصورة تشمل كافة أنواع التضاريس المناخية من ناحية الجغرافيا والطقس والمناخ.. فمنها مساحات ساحلية حارة نسبيا في الصيف ومعتدلة الحرارة شتاء وتضم مساحات زراعية واسعة ومعالم سياحية خلابة ومعادن وخامات  طبيعية ذات أهمية صناعية واقتصادية كبيرة.. ومنها مناطق جبلية كثيفة السكان وذات أهمية بالغة لزراعة الحبوب والبن ومختلف أنواع  الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى ما تزخر به من معالم سياحية متنوعة وذات جودة عالمية في التصنيف السياحي الدولي. كما تحوي مساحة المحافظة على تعدد كبير من الوديان الزراعية والاحراش الخضراء الممتدة بصورة واسعة في جميع مديريات المحافظة الجبلية والساحلية الأمر الذي يوفر للمحافظة بيئات مناسبة لتنمية الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومزارع النحل لإنتاج كميات هائلة من أجود أنواع العسل، بالإضافة إلى ما توفره أراضي المحافظة الساحلية والممتدة لأعماق  المياه البحرية  فرص هائلة لتنمية الثروة البحرية المتسمة بجودة عالية ومتميزة تحظى بطلب واسع داخليا في الاسواق المحلية وخارجيا في أسواق دول الجوار.

ومن ناحية السكان فإن المحافظة تحتل المركز الأول في التركيب السكاني لمحافظات اليمن حسب نتائج التعدادات السكانية. كما تحتل المراكز الأولى في المستويات التعليمية والثقافية والمهارة في القدرات العملية وفي مختلف مجالات العمل الفني والإنتاجي  والإداري.. لذا فإن المحافظة تمد بقية محافظات الجمهورية بالقوى العاملة المؤهلة والمدربة ويمتد أثرها في هذا المجال ليشمل مختلف دول الجوار (السعودية والخليج العربي).

ثالثا- التقسيمات الإدارية:

تتكون محافظة تعز من عدد 23 مديرية، تتوزع المساحة والسكان بنسب مختلفة، تحتل مديريات الشريط الساحلي معظم المساحة، حيث تقدر بأكثر من نصف المساحة وتحتل المديريات الجبلية بما فيها مديريات مركز المحافظة (مدينة تعز) أقل من نصف المساحة. حيث تتركز الكثافة السكانية للمحافظة في المديريات الجبلية وتنتشر تجمعات سكانية صغيرة في الشريط الساحلي، الأمر الذي يشير إلى أن المحافظة بحاجة لسياسة سكانية تعمل على إعادة الانتشار السكاني وبما يحقق التنمية البشرية المتوازنة مع المساحة والتضاريس والموارد الطبيعية.

وبالنظر إلى الحرب والحصار القائم على المحافظة يمكننا أن نعكس معاناة المحافظة ومعوقات التنمية البشرية والاقتصادية على النحو الآتي:

يتقاسم النفوذ على المساحة الجغرافية للمحافظة ثلاثة مكونات عسكرية، هي:

- الألوية العسكرية التابعة لقيادة محور الجيش الوطني وتسيطر على: مديريات المظفر، القاهرة، مشرعة وحدنان، المسراخ  المعافر ، المواسط  والشمايتين بصورة كاملة كما تسيطر جزئيا على مديريات صبر الموادم، صالة، جبل حبشي، سامع، الصلو ومقبنة.

- الألوية العسكرية التابعة للقوات المشتركة المنتشرة على  الشريط الساحلي للبحر الأحمر، وتسيطر على مديريات المخا ، ذو باب، الوازعية وموزع بالكامل.

- المليشيات  المسلحة التابعة للحركة الحوثية وتسيطر على: مديريات التعزية، ماوية، دمنة خدير، حيفان ، شرعب الرونة وشرعب السلام بالكامل. كما تسيطر على أجزاء من مديريات: صبر الموادم، صالة، الصلو،  سامع، جبل حبشي ومقبنة. 

ونستخلص من ذلك أن المحافظة تعتبر من أكثر المحافظات التي طالها الحرب تتعرض لتمزيق ديمجرافيتها السكانية ويعاني سكانها من ويلات هذا التقسيم، حيث تقيد تحركات السكان وتنقلاتهم ويعانون من صعوبة بالغة في التنقلات في إطار المحافظة ومن المحافظة للمحافظات الأخرى ويؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والحركة التجارية وبالتالي مضاعفة التردي للأحوال المعيشية والإنسانية.

وللتخفيف من هذه المعاناة نرى ضرورة العمل على ما يلي:

1) أن يعمل مجلس القيادة الرئاسي على: 

- ايجاد قيادة عسكرية مشتركة تدير كافة الألوية العسكرية المعادية للحركة الحوثية، بحيث تتولى هذه القيادة التنسيق الميداني الفعال بين مختلف الألوية التابعة للجيش الوطني في قيادة المحور وكذا الألوية العسكرية التابعة للقوات المشتركة والتي تنتشر في مديريات ساحل المحافظة. ويكون من مهام هذه القوات تسهيل حركة المواطنين في مختلف المديريات الواقعة تحت سيطرتهم وكذا تسهيل التنقلات للمحافظات الأخرى بالإضافة إلى التنسيق والتخطيط والتنظيم المشترك لتحرير كافة مديريات المحافظة وحمايتها من اعتداءات الحركة الانقلابية.

- التسريع بتحديث وتطوير ميناء المخا وكذا المطار المستحدث، بحيث يتمكن ميناء المخا على مواجهة مشاكل النقل البحري التي تعانيها موانئ البحر الأحمر كميناء الحديدة وغيرها وبنفس الوقت مواجهة الصعوبات والمشاكل التي يشكو منها قطاع التجارة الخارجية الخاص بالمحافظة ويسهم ذلك في تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير والنقل الخارجي  والداخلي وبالتالي تحسين الظروف المعيشية ومواجهة التدهور في الظروف الإنسانية التي تعصف بحياة سكان المحافظة. كما يمكن للمطار الدولي في المخا من فك عزلة المحافظة ومواجهة ما تعانيه من الصعوبات في التنقلات الجوية الخارجية وبنفس الوقت يمكن لمثل هذا المطار أن يفتح شريان جوي دولي لليمن مع العالم الخارجي يتميز بمواصفات هامة ستجعله أهم المطارات الدولية في اليمن عند تطويره وتحديثه.

- التسريع بإصلاح طريق تعز - الكدحة - المخا وصيانة  طريق الشريط الساحلي من المخا وحتى عدن.

2) أن تعمل قيادة المحافظة على:

- صيانة الطرق الداخلية بين مديريات المحافظة في الأجزاء التي تسيطر عليها.

- وضع خطة تستهدف تحقيق ما ذكرناه في الفقرة (1 ) ومتابعة التنفيذ بقدر عالي من الاهتمام والمواكبة.

- تشكيل لجنة عليا للتخطيط يشارك فيها رأس المال العامل في المحافظة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

- تكثيف التواصل مع رجال الأعمال من أبناء تعز وكذا المغتربين وحثهم للإسهام في التنمية المحلية للمحافظة، من خلال إنشاء صناديق وجمعيات تعاونية تعنى بالتنمية الريفية في مديريات المحافظة بالتعاون مع لجنة التخطيط العليا وبالأخص الصندوق الاجتماعي للتنمية.

- إعادة بناء الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة لأجهزة  الدولة بالمحافظة.

ويمكن في هذا المجال الاستفادة من مخرجات الدراسة التي نفذها مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بعنوان ( دراسة لآثار الحرب والحصار على الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة).

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Wed, 02 Nov 2022 18:31:41 +0300
تعز.. الواقع وسبل مواجهة الحرب والحصار و آثارهما http://aleshteraky.com/views/item/24703-تعز-الواقع-وسبل-مواجهة-الحرب-والحصار-و-آثارهما http://aleshteraky.com/views/item/24703-تعز-الواقع-وسبل-مواجهة-الحرب-والحصار-و-آثارهما

منذ مارس 2015، تعرضت تعز لمواجهات عسكرية دامية أدت لأضرار وخسائر باهظة أبرز ملامحها:-

  1. انهيار كامل للوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة في دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بينت أن إجمالي الأضرار والخسائر التي لحقت بهذه الوحدات بلغت اكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي كما بينت بأن هذه الوحدات بحاجة لأكثر من 1.6 مليار دولار للتعافي.
  2. تدمير وتوقف الشبكات لأهم الخدمات العامة (الكهرباء والمياه) كما تعرضت بقية الخدمات العامة (التعليمـ والصحةـ النظافة) وخدمات التصريف الصحية وغيرها لأضرار بالغة أثرت بصورة كبيرة على أدائها، وبالإضافة لذلك دمرت أو تعرضت لأضرار بليغة ما كان متوفرا من الشوارع والطرق البينية الرابطة بين مركز المحافظة ومديرياتها وبينها وبين محافظات الجمهورية  الاخرى  .
  3.  دمرت أو تعرضت كليا أو جزئيا الكثير من المنازل والمنشئات الخاصة وتم الاستيلاء على الكثير منها من قبل التشكيلات المسلحة.
  4. تضررت بصورة بالغة الحركة التجارية لمختلف الأنشطة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، كما تراجعت انتاجياتها بصورة حادة الأمر الذي أدى إلى تعميق ظواهر البطالة والفقر والتسول وعمالة الأطفال وتشردهم والتسرب من المدارس وغياب الرعاية الصحية والتعليمية التي كانت موجودة قبل الحرب، كما انتشرت الأوبئة والأمراض الفتاكة ويذهب ضحيتها أعداد تفوق ضحايا الحرب.
  5.  توسعت مختلف أنواع الانحرافات الاجتماعية وغاب الأمن والاستقرار، كما ارتفعت بصورة حادة أعمال التطرف وانتهاكات حقوق الانسان .
  6. تعمقت صور الفساد في المرافق العامة بصورة فاضحة. صار من الصعوبة مواجهته والحفاظ على ما هو متوفر من الموارد المالية الخاصة بالدولة من الأوعية الإيرادية. كما انتشرت ظواهر النهب والجبايات غير القانونية الأمر الذي اثقل كاهل من بقى من المواطنين في المحافظة.
  7. فرض حصار جائر على أبناء المحافظة من كافة الاتجاهات والتضييق عليهم في التنقلات الداخلية في إطار المحافظة أو بينهم وبين محافظات الجمهورية الأخرى وكذا حركة النقل الخارجية. حيث أصبحت التنقلات مثقلة بصعوبات بالغة تنهك المواطنين وتكلفهم الكثير من المال والجهد والوقت ويعرض السكان لخسائر بشرية ومادية باهظة. كما انقسمت المحافظة إلى جزئين: أحدهما تحت سيطرة السلطة الشرعية والآخر تحت سيطرة سلطة الأمر الواقع المفروضة من الحركة الحوثية. ومع كل ذلك برزت العديد من المحاولات لفك الحصار عن المحافظة وجميعها باءت بالفشل، بما يؤكد أن محافظة تعز مستهدفة وتواجه العديد من السيناريوهات ذات الأجندة المحلية والإقليمية والدولية، بسبب كثافة سكانها وتميزهم العلمي والثقافي وأدوارهم السياسية في مختلف مراحل التطور التاريخي التي شهدته اليمن منذ ما قبل الثورات اليمنية (سبتمبر وأكتوبر)، وما بعدهما من الحركات والثورات الرامية لبناء الدولة العصرية في اليمن. وبالنظر لكل ذلك نرى بضرورة أن تتوحد جهود ابناء المحافظة بانتماءاتهم المختلفة والعمل على مواجهة الحرب والحصار المفروض على المحافظة واليمن كلها، لمواجهة كل ما تعانيه المحافظة، مما أشرنا إليه وغيرها، وفي المقدمة من ذلك مواجهة الحصار وأثاره المدمرة، ويمكن ذلك من خلال جملة من المعالجات أهمها ما يلي:

أولا:تصحيح الاختلالات ومعالجة الاخطاء التي رافقت بناء ألوية الجيش في المحور، وكذا الوحدات الأمنية المختلفة من خلال التنسيق مع اللجنة العسكرية والأمنية المشكلة من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بهدف بناء القوات المسلحة اليمنية من كافة التشكيلات العسكرية المقاومة للانقلاب كخطوة أساسية لإعادة بناء الجيش والأمن.

ثانيا:وضع خطة لإعادة بناء الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للمحافظة لفترة زمنية وجيزة, واعطائها الأولوية فيما هو متاح من الموارد الذاتية، وما يمكن الحصول عليه من الدعم المركزي والإقليمي والدولي، بالاستناد للدراسة التي نفذها مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بعنوان (أضرار الحرب والحصار للوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة) مع أهمية أن يكون القطاع الخاص التعزي والحكومة داعمين أساسيين لتنفيذ هذه الخطة.

ثالثا:التسريع بإصلاح الطرق البينية المعبدة وغير المعبدة والتي تربط مدينة تعز بمديريات المحافظة وأهمها:

أ) طريق تعزـ  التربة: حيث تربط مدينة تعز بمديريات هامة هي (المسراخ – جبل حبشي- المعافر- الشمايتين- المواسط- الصلو وسامع، وجميع مراكزها تحت سيطرة السلطة الشرعية, كما تربط مدينة تعز وكل هذه المديريات بطريق الكدحة التي تربطها بمديريات الشريط الساحلي التابع للمحافظة، كما تربطها بطرق عديدة بمحافظة لحج وعدن، أهمها طريق هيجة  العبد ـ عدن، مع أهمية استكمال شق وتعبيد طريق (الصافية ـ الزريقة ـ البريقة) حيث بدأ العمل بشق وتعبيد هذه الطريق كبديل لطريق الكدحة ـ سائلة المقاطرة بمبادرات أهلية وتوقف العمل فجأة لأسباب، تهديدات أمنية من بعض المواطنين، حسب ما تداوله من المعلومات بهذا الشأن.

ب)  طريق الكدحة: حيث أن هذه الطريق معبدة باستثناء أقل من 10 كم ترابية، وبحاجة إلى توسيع وتعبيد. وهي طريق هامة للغاية تربط مدينة تعز بجميع مديريات الشريط الساحلي للمحافظة، ومنها مديرية المخا التي يتوسطها ميناء المخا المنفذ البحري الدولي الوحيد للمحافظة. ويمكن في حالة تفعيل هذا الميناء وتحسين بنيته التحتية أن يسد حاجة المحافظة من كافة السلع المستوردة بما فيها مشتقات النفط أو الغاز عند الحاجة.

  ج) إصلاح جميع الطرق الفرعية الرابطة لمراكز المديريات المحررة بمدينة تعز من خلال المسح والصيانة المستمرة.

رابعا:  الإسراع بتنفيذ مسح مصادر الأوعية الإيرادية، والذي يتم التحضير لتنفيذه من قبل مكتب المالية بالمحافظة، لتأسيس قاعدة  بيانات خاصة للأوعية الإيرادية للمحافظة تمكن قيادة السلطة المحلية من معرفة الطاقة الإيرادية للمحافظة والعمل على توظيفها في مواجهة متطلبات إعادة الإعمار والتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، كما إنه من شأن مخرجات هذا المسح من تمكين الجهاز المالي في المحافظة لرسم السياسة المالية المناسبة للمحافظة.

خامسا:إعطاء العناية الخاصة والكافية لإعادة بناء جهاز التعليم الأساسي والجامعي في المحافظة وكذا منشآت القطاع الصحي وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

سادسا: تقديم الدعم لمزارعي الوديان المنتشرة في المحافظة وفي مقدمتها الوديان التالية:

  • وادي موزع ووادي الغيل الواقعان في مديرية الوازعية .
  • وادي الضباب الواقع في الخط الفاصل بين مديريتي جبل حبشي وصبر الموادم .
  • وادي صافية دبع الواقع في مديرية الشمايتين.
  • وادي الملك الواقع في مديرية المخا.

وكذا كافة المناطق الزراعية الواقعة تحت  سيطرة الشرعية وذلك من خلال توجيه ضرائب القات لبناء الحواجز والسدود في المناطق المطلة على هذه الوديان وبنفس الوقت تقديم المساعدات الفنية والعينية التي من شأنها إحداث نهوض للقطاع الزراعي، وتحقيق أمن غذائي ذاتي لسكان المحافظة  من انتاج القطع الزراعي دون الحاجة للاستيراد من المحافظات الأخرى أو من الخارج . ويتطلب ذلك منع دخول القات والخضروات والفواكه الواردة من الحوبان والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية حتى تتم تسوية وضع الانقسام في الجهاز المصرفي وقيمة العملة الوطنية .

سابعا: العمل على توجيه المفاوضات الجارية والخاصة بفك الحصار على المحافظة باتجاه توصيل المحافظة بالمطارات والموانئ الدولية من الطرق الرسمية والمعبدة والابتعاد عن اي مفاوضات تهدف للبحث عن طرق بديلة غير الطرق الرسمية المعبدة والمعروفة وهي:

  1. طريق تعز ـ الحوبان المنتهية في جولة عدن ثم الطريقين المتفرعين من هذه الجولة نحو الشمال ونحو الجنوب . حيث ان الاتجاه نحو الشمال يربط المحافظة بكافة المحافظات الشمالية (إب ـ ذمار ـ وصنعاء وغيرها) والاتجاه نحو الجنوب يربط المحافظة بكافة المحافظات الجنوبية والشرقية (لحج ـ عدن وغيرها) كما تمكن هذه الطريق بفرعيها من توصيل المحافظة بمطار صنعاء من الشمال وبميناء ومطار عدن من الجنوب.
  2. طريق تعزـ الحديدة. حيث تمكن هذه الطريق سكان المحافظة وحركتها التجارية والدولية الاستفادة من ميناء الحديدة, بالإضافة الى تقريب المسافة بين مدينة تعز وميناء المخا بيسر وسهولة.

ثامنا :تمكين إدارتي الاحصاء والتخطيط في المحافظة (الادارة العامة للإحصاء والادارة العامة للتخطيط) من العمل بمبنى واحد ونقترح أن يسخر مباني المعهد الزراعي الواقعة في طريق عصيفرة لمكتبي الاحصاء والتخطيط ويتم اعادة بناء هذين المكتبين بحيث يعمل مكتب الاحصاء على مزاولة كافة الانشطة الاحصائية الخاصة بالمحافظة ويقدم قاعدة معلومات واقعية وتمكن مكتب التخطيط من إعداد خطط التنمية المحلية في ضوء قاعدة معلومات صحيحة وواقعية. مع أهمية العناية الكافية لتوفير الكادر المتخصص والمؤهل في كلا المكتبين.

تاسعا :العمل بأسلوب التخطيط بالمشاركة مع أهمية إعطاء العناية الكافية للتنمية الريفية في المحافظة بالتعاون بين مكتبي الاحصاء والتخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية. ويمكن بهذا الخصوص تشكيل لجنة علياء للتخطيط للتنمية يساهم بعضويتها:

 ـ قيادة السلطة المحلية بالمحافظة

ـ مكتب الاحصاء

ـ مكتب التخطيط

ـ الغرفة التجارية والصناعية

ـ الصندوق الاجتماعي للتنمية 

- أكاديمي متخصص في مجال التخطيط للتنمية   

 

أ.د.محمد علي قحطان

 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Sat, 22 Oct 2022 18:48:30 +0300
تجميد الودائع في البنوك اليمنية وآثارها على الجهاز المصرفي http://aleshteraky.com/views/item/24680-تجميد-الودائع-في-البنوك-اليمنية-وآثارها-على-الجهاز-المصرفي http://aleshteraky.com/views/item/24680-تجميد-الودائع-في-البنوك-اليمنية-وآثارها-على-الجهاز-المصرفي

من المعروف أن الحكومة اليمنية قبل 2015، كانت تعاني من عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة وتغطي العجز من مصدر بيع السندات الحكومية ( أذون الخزانة )، التي كان يصدرها البنك المركزي اليمني بفوائد محددة، الأمر الذي دفع بالبنوك إلى المتاجرة بهذه السندات، مما أدى إلى تدفق أموال المودعين لخزينة البنك المركزي. وعندما قامت الحرب في عام 2015 تم الاستحواذ على أرصدة البنك المركزي في صنعاء ومن بينها ما تم ضخه من نقود خاصة بالبنوك التجارية  مقابل أذون الخزانة التي كان يصدرها ويبيعها للمؤسسات المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وبالتالي عجز  البنك عن الوفاء بالتزاماته للبنوك والمتمثلة بقيمة أذون الخزانة وفوائدها، الأمر الذي أدى إلى أزمة سيولة نقدية لدى تلك البنوك وبالتالي عدم قدرتها على سداد الودائع والتي كانت عبارة عن حسابات جارية وادخارية وودائع لآجلة، وأدى ذلك إلى تجميد أموال المودعين وعدم السماح بسحب إيداعاتهم البنكية تحت مبرر انعدام السيولة لديها. وبالتالي توقفت البنوك عن ممارسة أعمالها لفترة. وبالمقابل امتنع المودعين لدى البنوك عن الاستمرار في الإيداعات. إذ إنهم لا يستطيعون السحب من أموالهم المودعة. ومع استمرار الحرب استمر وضع تجميد الأموال المودعة لدى البنوك حتى وقتنا الحالي.

والجدير بالذكر، أنه بعد أن استأنفت البنوك أنشطتها بصورة محدودة من خلال فتح حسابات جديدة وقبول الإيداعات للحسابات الجارية فقط لأنها لا تحمل البنوك فوائد كغيرها من الحسابات (الادخارية والودائع لآجل)، فعّلت بعض من  أنشطتها تدريجيا واستجابة لمطالبات المودعين باستعادة أموالهم من البنوك فقد سمحت بصرف فوائد للإيداعات الادخارية كل ستة شهور والودائع لآجل كل شهر من أجل تخفيف الأعباء التراكمية لهذه الودائع وذلك لمصلحة البنوك على حساب المودعين.

ونتيجة لما ذكرناه فقدت البنوك ثقة المودعين وظل عملها محدودا للغاية مع بعض عملائها، واتجه المواطنون ورجال المال والأعمال بتعاملاتهم المالية نحو شبكات الصرافة، الأمر الذي شجع هذه الشركات للتوسع بأعمالها لتشمل بعض وظائف البنوك، كما انتشرت بصورة أدت إلى انفلات السوق النقدية وعدم قدرة البنك المركزي التأثير عليها. ونتيجة  لذلك فقد استمر الجهاز المصرفي بالتدهور وفاقدا القدرة على ممارسة وظائفه باعتباره بنك البنوك والأداة النافذة للدولة  لتحريك الدورة الاقتصادية والحفاظ على التوازن الاقتصادي، مما انعكس سلبا على الأنشطة الاقتصادية والتدهور الذي يعيشه الاقتصاد اليمني وسوء الحالة المعيشية والظروف الإنسانية التي تعيشها اليمن حاليا.

كما ينبغي الوعي، بأنه بعد إعلان نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، برزت مشكلة انقسام الجهاز المصرفي بين صنعاء وعدن، وظهر نظامين نقديين للجهاز المصرفي مع تسعيرتين للريال اليمني، أحدهما للطبعة القديمة التي ظل التداول بها قائما في صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة صنعاء، وأخرى للطبعة الجديدة التي تم استحداثها مع الإصدارات النقدية الجديدة من بنك عدن. وهكذا مع مرور الوقت وغياب أي دور فاعل للبنك المركزي تعمق انقسام النظام المصرفي وكذا التداول بقيمتين للعملة الوطنية، وتضائل الأمل بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. حيث ظهر بوضوح تام، أنه بعد أن فعّلت أجهزة الدولة في عدن، وكذا في صنعاء، واستأنف تصدير النفط والغاز، وتدفقت الموارد المالية للدولة، كان المتوقع أن يستعيد البنك المركزي لدوره الرائد في الرقابة والتوجيه للسوق النقدية، ولما يخدم التوازن الاقتصادي، إلا أن ذلك لم يحصل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التدهور الاقتصادي، وكذا سعر العملة الوطنية، وبقي التداول بها  بسعرين مختلفين أحدهما  في صنعاء وآخر في عدن كما أشرنا سابقا، وتسارعت الارتفاعات في مؤشرات التضخم  بصورة كبيرة للغاية. حيث عمت الأسواق موجة شديدة في ارتفاعات الأسعار، وتذبذبها في جميع محافظات الجمهورية مع توسع حاد لانقسام الجهاز المصرفي والعملة الوطنية. ومع ذلك توسع نفوذ البنك المركزي في صنعاء وأصيب الجهاز المصرفي بحالة العجز الذي تلازمه حاليا، وتوسعت عمليات التبادل التجاري والتحويلات المصرفية عبر شركات الصرافة، التي معظم مراكزها في صنعاء، وبدأت سلطات صنعاء تفكر بنظام مصرفي جديد قد يؤدي إلى تلاشي دور البنوك وضياع حقوق المودعين لدي هذه البنوك. إذ تم تخفيض سعر الفائدة على إيداعات حسابات التوفير وحسابات الودائع من 15 في المائة إلى 12 في المائة، ويتم الحديث بوجود نوايا لإلغاء الفوائد نهائيا. الأمر الذي يؤكد على غياب البنك المركزي بصورة كلية عن  ممارسة دوره المعتاد في مجال رسم السياسات النقدية المناسبة. حيث أنه من الطبيعي في حالة ما يكون الاقتصاد بحالة تضخم أن يعمل البنك المركزي على رفع سعر الفائدة إلى جانب تحريك أدوات أخرى من السياسات المالية والنقدية بالمشاركة مع الجهاز المالي للدولة لمواجهة التضخم الذي يعد كارثة على التنمية الاقتصادية وعلى حياة المواطنين، ومع ما يحدث فإن البنك المركزي ساكنا دون حراك يذكر في هذا الإطار.

وبناء على ما سبق نوصي بالآتي:

1) العمل على أن يستعيد البنك المركزي لدوره في تنظيم الدورة الاقتصادية، وتوظيف أدوات السياسة النقدية، وبما يؤدي إلى مواجهة مشكلة انقسام الجهاز المصرفي، وكذا ازدواجية سعر العملة الوطنية ومواجهة التضخم. وذلك من خلال إعادة هيكلة البنك المركزي ووزارة المالية، وتمكينهما من توظيف أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية انطلاقا من خطوات هامة أساسية، من بينها إلزام البنوك بتحرير أرصدة المودعين لديها وعدم التلاعب بأسعار الفائدة. حيث أن البنوك بتعاملها بالمتاجرة بأموال المودعين هي من تتحمل تبعات ذلك، ولا ذنب للمودعين في تحمل أية نتائج ترتبت على نشاطها بالإتجار بأموال المودعين.

2 ) التسريع بضخ الوديعة السعودية الإماراتية، التي تم الإعلان عنها، واتخاذ جملة من السياسات المالية والنقدية التي من شأنها إعادة التوازن الاقتصادي المختل ومواجهة التضخم. وذلك من خلال إصلاح فروع البنك المركزي في المحافظات وكذا فروع وزارة المالية، بحيث تلزم على مواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية وتضخ مواردها المالية للبنك المركزي، حتى يتمكن من استعادة قدرته على تحريك أدوات السياسة النقدية، التي من شأنها أن تتظافر مع ما تتخذه وزارة المالية  من سياسات مالية لمواجهة التضخم، وبالتالي تفعيل دور الجهازين المالي والنقدي للحفاظ على التوازن الاقتصادي وعدم السماح باستمرار الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، وتؤدي إلى تدهور الحياة المعيشية والوضع الإنساني للمواطنين.

3 ) تشجيع الحسابات الادخارية بدلا من تقييدها. حيث أنها المصدر الأساسي للنمو الاقتصادي، وزيادة الدخل القومي الذي من شأنه تقوية الوضع الاقتصادي للبلاد لمواجهة البطالة والفقر.

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Wed, 19 Oct 2022 19:01:08 +0300
السبيل لتعافي الجهاز المصرفي اليمني وأثره على الوضع الاقتصادي http://aleshteraky.com/views/item/24641-السبيل-لتعافي-الجهاز-المصرفي-اليمني-وأثره-على-الوضع-الاقتصادي http://aleshteraky.com/views/item/24641-السبيل-لتعافي-الجهاز-المصرفي-اليمني-وأثره-على-الوضع-الاقتصادي

حسب ما هو متوفر لدينا من المعلومات، فإن البنك المركزي اليمني بعد أن نهبت كافة ارصدته، المقدرة بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي وما في خزائنه من العملة الوطنية، توقف عن سداد التزاماته للبنوك والمؤسسات المالية والمقدرة حسب المعلومات المتداولة بمبلغ ثلاثة تريليون ريال يمني، وتساوي بالسعر الحالي للدولار (1152 ريال للدولار الواحد) في عدن مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي تقريبا.

وهذا المبلغ عبارة عن:

- قيمة سندات أذون خزانة

- احتياطيات قانونية

- دين عام داخلي

- فوائد قروض

وبناء على ذلك ان أرادت السلطة المالكة للشرعية الدولية (مجلس القيادة الرئاسي) وداعميها من دول التحالف العربي وتحديدا السعودية والإمارات، أن تتحسن الظروف الإنسانية لليمنيين ينبغي أن يعملوا على تعافي الجهاز المصرفي اليمني باعتباره محور ارتكاز تشغيل الدورة الاقتصادية التي من خلالها يمكن إنعاش الاقتصاد، ونرى تحسنا كبيرا للحالة الإنسانية في اليمن. ويمهد ذلك بعد أن تتوقف الحرب ويتحقق السلام، من تحقيق نهوض اقتصادي هائل بفترة زمنية قصيرة.. بعدها يبدأ الصعود نحو الازدهار الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تأهيل اليمن لدخول التكتل الاقتصادي المعروف بدول مجلس التعاون الخليجي ويعم السلام في دول الجزيرة والخليج وتتمكن هذه الدول من مواجهة الأخطار الخارجية.

وللتمكن من تحقيق التعافي للجهاز المصرفي اليمني ننصح باتباع الاتي:

أولا: أعلنت  السعودية والإمارات بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بأنها ستودع مبلغ ثلاثة مليار دولار أمريكي لتمكين المجلس من أحداث فارق في الوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي والإنساني لليمنيين.. وبناء عليه يمكن للسعودية والإمارات التسريع بإيداع هذا المبلغ للبنك المركزي اليمني.

ثانيا: يقوم البنك المركزي بما يلي:

أ) الإفراج عن الأموال التي تم نهبها من البنك المركزي باعتبارها ودائع للبنوك مقابل أذون خزانة.

ب) الإعلان عن أن الاحتياطيات القانونية النقدية للبنوك، فك تجميدها وطمأنة البنوك بوجود احتياطياتهم القانونية في البنك كما كانت قبل الحرب.

ج) سداد الدين العام الداخلي.

د) الالتزام بدفع فوائد القروض المجمدة.

وإذا ما تم ذلك نعتقد بأن الجهاز المصرفي اليمني سيستعيد عافيته، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الظروف الإنسانية وتتحسن معيشة السكان. وذلك للأسباب التالية:

1) مع وجود الاحتياطيات النقدية بالبنك المركز سيتمكن من أحداث توازن بين العرض والطلب في السوق النقدية كما سيتمكن من الإشراف والتأثير على السوق النقدية وتوجيهه بالاتجاه الذي يخدم الاقتصاد الكلي للبلد.

2 ) تمكين البنوك التجارية من استعادة ثقة المودعين من خلال الإفراج عن ودائعهم المجمدة لدى هذه البنوك. الأمر الذي سيؤدي أيضا إلى تراجع دور شبكات الصرافة وما ينسب إليها من التلاعب بأسعار العملات الأجنبية وبنفس الوقت إحباط أية مشرعات لاستهدف الجهاز المصرفي.

3) إنهاء حالة الانقسام الذي حدث للجهاز المصرفي وسعر العملة الوطنية.

وكل ما ذكرنا من الإجراءات إذا تم العمل بها نتوقع أن يتجاوز الجهاز المصرفي حالة الانهيار ويعود للعب دوره الفاعل في النشاط الاقتصادي.

وعندئذ يمكننا أن نلمس تحسنا كبيرا للوضع الاقتصادي ومعه الوضع الإنساني والمعيشي للسكان، أبرز ملامحه ما يلي:

- العودة التدريجية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

- نهوض اقتصادي في مختلفة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

- تحسن  سريع لسعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

- نهاية الازدواج في سعر الريال اليمني بطبعتيه القديمة والجديدة وبالتالي تراجع تكلفة التحويلات الداخلية للمستويات التي كانت عليها  قبل الحرب.

- تعافي دخل الأفراد والأسر اليمنية المنهارة بسبب انخفاض قيمة الريال والارتفاعات المتسارعة للأسعار.

- مواجهة التضخم الناتج عن انهيار قيمة الريال اليمني.

- القدرة على خلق استقرار لسعر العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى عند مستويات تتناسب مع القدرات الشرائية للدخل الأسري.

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Sat, 15 Oct 2022 19:44:17 +0300
آثار الحرب والحصار على الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة للفترة (2015م – 2020م ) في محافظة تعز http://aleshteraky.com/views/item/23882-آثار-الحرب-والحصار-على-الوحدات-الإدارية-والاقتصادية-التابعة-للدولة-للفترة-2015م-–-2020م-في-محافظة-تعز http://aleshteraky.com/views/item/23882-آثار-الحرب-والحصار-على-الوحدات-الإدارية-والاقتصادية-التابعة-للدولة-للفترة-2015م-–-2020م-في-محافظة-تعز

 

منذ أن وصلت تداعيات انقلاب حركة أنصار الله لمحافظة تعز في مارس 2015م منيت المحافظة بأثار بالغة نتيجة الحرب والحصار خلال الفترة المذكورة ( 2015م – 2020م ) ، شملت آثار الحرب تدمير البنية التحتية وانقطاع لكافة الخدمات العامة بصورة نهائية وبالأخص مولدات الطاقة الكهربائية وشبكتها العامة وكذا شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والنظافة والتعليم والصحة ومنيت أيضاً بأثار اقتصادية واجتماعية بالغة شملت ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وارتفاعات مهولة في مؤشرات التضخم وتدمير للكثير من المباني والإنشاءات الخاصة وتضررت القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى بصورة أدت إلى انهيارات بالغة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، كما منيت المحافظة بخسائر بشرية كبيرة .

وبناءً على ذلك نستطيع القول بأن مواجهة أثار الحرب والحصار يتطلب في المرتبة الأولى استعادة وتفعيل أجهزة الدولة في المحافظة والمتمثلة بوحداتها الإدارية والاقتصادية التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة . ونظراً لأن هذه الأجهزة منذ بداية الحرب في عام 2015م تعرضت للتدمير بفعل المواجهات العسكرية وتوقفت عن العمل بصورة كلية في السنتين الأولى والثانية للحرب ثم بدأ بتفعيلها تدريجياً منذ تعيين أول محافظ للمحافظة في عام 2016م . إلا أن فداحة ما أصاب الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة من الأضرار والخسائر المادية والبشرية وشح إمكانية إعادة البناء والتأهيل قد أثر تأثيراً بالغاً على أداء أجهزة الدولة بالمحافظة ومع استمرار الحرب والحصار تضاعفت معاناة الناس وتقف هذه الأجهزة بقيادة المحافظ وأعوانه في السلطة المحلية للمحافظة موقف العاجز عن مواجهة أثار الحرب والحصار المستمرة والتخفيف من معاناة الناس ، الأمر الذي خلق بيئة أمنية مضطربة وتعمقت مظاهر الفقر وتوسعت بصورة واسعة لتشمل كل فئات المجتمع .

وكل ذلك قد أدى إلى ارتفاع مستوى القلق لدى قيادة السلطة المحلية والنخب السياسية والاجتماعية وصار الجميع يبحث عن مخرج لمواجهة هذه الأوضاع ومن بين محاولات المواجهة دراسة ميدانية قام بتنفيذها مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة بمعاونة لجنة علمية وفنية تم تشكيلها من قبل مدير عام المكتب ( أ . خالد الأصبحي ) وبحكم أني شغلت موقع رئاسة اللجنة فقد رأيت من المفيد لكي تخرج ما تم التوصيل إليه من نتائج هذه الدراسة للنور وتلقى ما تستحقه من الاهتمام في مواقع اتخاذ القرار أن الخص أهم محتويات هذه الدراسة ونتائجها وما نراه من التوصيات الهامة المطلوب العمل بها للاستفادة من مخرجات هذه الدراسة . وذلك على النحو الآتي :

·         أولاً : منهج الدراسة وأطرها الموضوعية والزمانية والمكانية :

أ‌.         منهج الدراسة :

اعتمدت الدراسة منهج التحليل الوصفي بالاعتماد على الخطوات والإجراءات التالية :

1.      تشكيل لجنة علمية من عدد من الأكاديميين والفنيين في العمل الإحصائي .

2.      تشكيل فرق عمل ميدانية من كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة ، شملت (72) وحدة .

3.   عقد سلسلة من ورش العمل العلمية لفرق العمل ، استهدفت تدريب أعضاء هذه الفرق على أسس تقييم الأضرار والخسائر وتقدير تكلفة التعافي والتطوير ، بالاستناد إلى نماذج لجداول خاصة لجمع بيانات الأضرار إلى مفاهيم ومعلومات لأسس جمع هذه المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بوحدات العمل الخاضعة للتقييم .

4.      متابعة ميدانية مستمرة لفرق العمل أثناء عمليات التقييم وإعداد التقارير .

5.   تصميم نظام إدخال آلي للبيانات التي تم جمعها حول الأضرار والخسائر ومتطلبات التعافي ، حيث تمت عملية الإدخال فور استلام تقارير التقييم الميداني للوحدات الإدارية والاقتصادية من فرق العمل الميدانية .

6.      إعداد التقرير العام للدارسة ، يتضمن ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات .

ب‌.    الإطار الموضوعي للدراسة :

شملت الدراسة في إطارها الموضوعي تقييم الأضرار والخسائر التي منيت بها للوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة في المحافظة وأثر ذلك على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا التكلفة التقديرية لمتطلبات تعافي تلك الوحدات .

ج. الإطار الزمني :

يمتد الإطار الزماني للدراسة للفترة ( 2015م – 2020م ) .

د. الإطار المكاني :

شملت الدراسة في إطارها الموضوع كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية الواقعة تحت سيطرة السلطة المحلية بالمحافظة ، والتي أمكن الوصول إليها مع استمرار الحرب والحصار .

·         ثانياً : محتوى الدراسة :

احتوت الدراسة على أربعة فصول نوجزها على النحو الآتي :

·         في الفصل الأول : بعنوان ( التعريف بالمحافظة والحرب والحصار وأثاره الاقتصادية والاجتماعية ) تضمن مناقشة أربعة محاور شملت :

-          التعريف بالمحافظة .

-          خلفية للخرب والحصار .

-          الأثار الاقتصادية .

-          الأثار الاجتماعية .

·         في المحور الأول : بعنوان ( التعريف بالمحافظة ) بينت الدراسة موقع وتضاريس المحافظة ، المساحة والانتشار السكاني وأهم نتائج هذا المحور يتمثل في أن مديريات المحافظة البالغ عددها (23) مديرية، منها (16) مديرية تم تحريرها من قبضة حركة أنصار الله الحوثية وتقع تحت سيطرة السلطة الشرعية . وسبع مديريات لاتزال تحت سيطرة الحركة الحوثية ، كما يقع تحت سيطرة الحركة الحوثية كافة المصانع والشركات الكبيرة التابعة للقطاع الخاص والواقعة في منطقة الحوبان وكذا المنتشرة في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة . وإجمالاً تم تقدير المساحة الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية بحوالي (38%) تقريباً من مساحة المحافظة وما نسبته (40%) تقريباً من إجمالي سكان المحافظة .

·         وفي المحور الثاني : بعنوان ( خلفية للحرب والحصار ) بينت الدراسة خلفية للحرب والحصار ، ويشير محتوى هذا المحور إلى أن الدراسة ناقشت ما يلي :

-          أهم الأدوار التي لعبتها تعز في سياق ثورة (11 فبراير) 2011م .

-          أهم الأحداث التي شهدتها تعز منذ انقلاب (21 سبتمبر) 2014م وما ترتب على ذلك من أوضاع عسكرية وأمنية وإدارية .

·     وفي المحور الثالث : بعنوان ( الأثار الاقتصادية ) نوقش ما خلفته الحرب والحصار من أثار اقتصادية ، في مختلف مجالات التنمية ، شملت : البنية التحتية والخدمات العامة ، التنمية

البشرية ، الموارد والأنشطة الاقتصادية ، مبينة أهم الظواهر العامة لما منيت به قطاعات التنمية الاقتصادية وبالأخص في مجالات : ( النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بها كتربية الحيوانات والنحل ، الثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها ، النشاط السياحي ، النشاط الصناعي

 والتجاري ، الثروات الطبيعية ، الطرق والمطار والميناء ، الوقود والطاقة ) .

·         وفي المحور الرابع : بعنوان ( الأثار الاجتماعية ) نوقش العديد من ملاحظات ما خلفته الحرب والحصار في الجوانب الاجتماعية ، وبالأخص ( ضحايا الحرب من السكان المدنيين ، النزوح والتهجير القسري ، الأمن الغذائي ، الأسرة ، الأطفال والنساء ، الأثار النفسية ، الصحة والتعليم).

·         في الفصل الثاني : تحت عنوان ( تقييم أثار الحرب والحصار على أجهزة الدولة في

المحافظة ) تم عرض المكاتب التنفيذية والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة والتي خضعت للدراسة وعددها (65) مرفقاً حكومياً باعتبارها الوحدات التابعة للدولة في المحافظة والتي استجابت لعملية التقييم والمشاركة العلمية في إعداد الدراسات الجزئية على مستوى كل وحدة وتقديم تقاريرها بنتائج ما تم التوصل إليه من عملية التقييم للأضرار والخسائر المادية والبشرية والتكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي . ويمكن إيجاز ما تم التوصل إليه من نتائج التقييم للأضرار والخسائر في هذا الفصل على النحو الآتي :

أ‌.     في جانب الأضرار والخسائر المادية ، تم بيان تكلفة ما منيت به مرافق الدولة بالمحافظة من الأضرار والخسائر المادية ، حسب المرفق . قدم بجدول يبين أسم الجهة التي تم تقييمها ، التكلفة التقديرية لما منيت به من الأضرار والخسائر خلال الفترة ( 2015م – 2020م ) بالدولار الأمريكي . وإجمالاً يمكن إيضاح نتائج التقييم بما يلي :

-          إجمالي الأضرار المادية تقدر بنحو (515) مليون دولار أمريكي .

-          إجمالي الخسائر المادية تقدر بنحو (2.1) مليار دولار أمريكي .

-          إجمالي الأضرار والخسائر المادية تقدر بأكثر من (2.6) مليار دولار أمريكي .

ب‌.     في جانب الخسائر البشرية ، خلصت الدراسة إلى بيان الخسائر البشرية التي منيت بها أجهزة الدولة بالمحافظة ، حسب المرفق . وإجمالاً توصلت الدراسة إلى أن عدد (59) وحدة من إجمالي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة منيت بخسائر بشرية كبيرة تقدر بعدد (12262) شخصاً من كوادر الدولة بالمحافظة , توزعت على النحو الآتي :

-          عدد (1636) شخصاً ويشكلون نسبة (13.3%) من إجمالي الخسائر البشرية توفوا .

-          عدد (9877) شخصاً ويشكلون نسبة (80.5%) من إجمالي الخسائر البشرية فقدوا من أعمالهم بسبب النزوح ولا يعرف أماكن نزوحهم .

-          عدد (148) شخصاً ويشكلون نسبة (1.2%) من إجمالي الخسائر البشرية اصيبوا بإعاقات مقعدة عن العمل .

-          عدد (298) شخصاً ويشكلون نسبة (3%) من إجمالي الخسائر البشرية ، هاجروا لمحافظات أخرى ويعتبرون ضمن فئة الهجرة الداخلية .

-          عدد (289) شخصاً ويشكلون نسبة (2.4%) هاجروا لبلدان أخرى .

-          عدد (14) شخصاً فقط وبنسبة (5.1%) انتقلوا لأعمال أخرى غير أعمالهم .

·     في الفصل الثالث : بعنوان ( توزيع الأضرار والخسائر على قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة ) تم عرض قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بما منيت بها الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة في المحافظة من الأضرار والخسائر مع بيان توزيع تلك الأضرار والخسائر على القطاعات حسب أطرها القطاعية ويمكن إيجاز ما توصلت إليه الدراسة في هذا الموضوع بما يلي :

بلغ عدد القطاعات التي طالها أثر ما تعرضت له مرافق الدولة بالمحافظة من أضرار وخسائر عدد (19) قطاعاً شملت مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحديداً القطاعات التالية :

( التعليم ، الصحة ، الطاقة ، المياه ، التجارة ، الاتصالات ، النقل ، الأمن والعدالة ، الصناعة ، السياحة ، الزراعة ، الثروة السمكية ، البيئة ، البناء والتشييد ، القوى العاملة ، الإعلام والثقافة ، الشباب والرياضة ، المالية والبنوك والإدارة العامة ) . بما يشير إلى أن قطاعات التنمية بما لحق بها من الأضرار والخسائر والتي يصعب تقييمها في الوضع الراهن للمحافظة ، مع استمرار الحرب والحصار قد تأثرت من جراء تعطيل الجهات الحكومية المشرفة على إدارة وتنمية تلك القطاعات بنسب مختلفة تبعاً لمستوى ما أصاب الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة في المحافظة من الأضرار والخسائر المادية ولاشك بأن إعادة بناء وحدات جهاز الدولة في المحافظة وتعافيها سيكون له بالغ الأثر على قطاعات التنمية والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة . إذ يعتبر تعافي وحدات الدولة بالمحافظة محوراً أساسياً ويشكل أهمية بالغة لإعادة بناء وتعافي مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدون تعافيها لا يمكن واقعياً تقييم أضرار وخسائر تلك القطاعات بصورة شاملة ، كما يصعب إدارة أنشطة تلك القطاعات والنهوض بتنميتها بعيداً عن أيه دور للدولة من خلال أجهزتها الإشرافية العامة .

وحسب ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن القطاعات العائد ملكيتها للدولة أو التي يعود رأس مالها الإنشائي بالكامل أو معظمة للدولة ويشرف على إدارتها بصورة مباشرة .

القطاع الحكومي للدولة ممثلاً بوحداته الإدارية والاقتصادية المختلفة ، قد منى بأعلى مستوِ من الأضرار والخسائر . فعلى سبيل المثال : لحق بقطاعات المالية والبنوك والطاقة والاتصالات ما نسبته (50%) من إجمالي الأضرار والخسائر المادية وتوزعت الـ (50%) الأخرى على كافة قطاعات التنمية الأخرى . كما أظهرت الدراسة بأن إجمالي الخسائر البشرية البالغة (12262) شخصاً ، ما نسبته (50%) منها منى به قطاع التعليم ، بما يشير إلى فداحة ما أصاب قطاع التنمية البشرية بالمحافظة من خسائر بشرية ، أثرت بصورة كبيرة على أداء قطاع التعليم وستظل تأثيراته السلبية لسنوات عديدة بعد أن تنتهي الحرب والحصار المفروض على المحافظة .

·     في الفصل الرابع : بعنوان ( متطلبات التعافي لأجهزة الدولة بالمحافظة ) فقد بلغت إجمالي التكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي أكثر من (1.6) مليار دولار أمريكي شملت العديد من عناصر متطلبات إعادة البناء والتعافي ( إصلاح وترميم ، تجهيزات آلية ، مولدات طاقة ، وسائل نقل ، تأهيل وتدريب ، أثاث ، تعويضات أراضي وإيجارات ، تعويضات عن الكادر البشري المفقود ... وغيرها من متطلبات إعادة البناء والتشغيل )

·         ختاماً : خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات نعرض أهمها على النحو الآتي :

·         النتائج :

استهدفت الدراسة تقييم الأضرار والخسائر المادية والبشرية التي تعرضت الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة بالمحافظة ، وكذا تقييم مستوى الأثر النسبي الذي منيت به قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مقابل تلك الأضرار والخسائر .

كما استهدفت الدراسة تقدير تكلفة التعافي والتطوير موزعة حسب الوحدات الإدارية والاقتصادية وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، التي بينت الدراسة تأثرها بأضرار وخسائر تلك الوحدات . ويمكننا عرض أهم النتائج على النحو الآتي :

1.      تبين الدراسة تقييم عدد (65) وحدة إدارية واقتصادية من إجمالي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة والمقدرة بعدد (72) وحدة .

2.      بلغت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تأثرت بما أصاب وحدات جهاز الدولة بالمحافظة من الأضرار والخسائر (19) قطاعاً .

3.   بلغت إجمالي التكلفة التقديرية للأضرار والخسائر المادية التي منيت بها وحدات الجهاز الإداري للدولة والتي خضعت للدراسة أكثر من (2.6) مليار دولار أمريكي ، بينما بلغت الخسائر البشرية سابقاً فقدان عدد (12262) شخصاً من كادر الدولة كما بلغت التكلفة التقديرية لمتطلبات التعافي أكثر من (1.6) مليار دولار أمريكي ، موزعة حسب الوحدات ، ويمكن إيضاح ذلك بالجدول التالي :

جدول (2) : يوضح إجمالي الأضرار والخسائر المادية والبشرية لوحدات جهاز الدولة بالمحافظة خلال الفترة ( 2015م – 2020م ) والتكلفة التقديرية لتعافي هذه الوحدات .

م

الوحدات الإدارية والاقتصادية

إجمالي الأضرار

والخسائر المادية

( بالدولار الأمريكي)

إجمالي الخسائر

البشرية ( بالعدد )

التكلفة التقديرية

لمتطلبات التعافي

( بالدولار

الأمريكي )

1

فرع الهيئة العامة للسياحة

78802

36

341122

2

فرع الهيئة العامة لحماية البيئة

3564

2

147950

3

فرع الهيئة العامة للأراضي

والمساحة والتخطيط العمراني 

1691745

58

11069212

4

مكتب التخطيط والتعاون الدولي

192675

   ــــــــــ

84821

5

فرع الهيئة العامة للأثار والمتاحف

32969860

13

36540348

6

المعهد الوطني للعلوم الإدارية

3248304

62

1352256

7

فرع جهاز محو الأمية وتعليم

الكبار

81573

10

70676

8

المستشفى العسكري

2275047

    ـــــــــــ

3016232

9

فرع الأشغال العامة

6102751

473

39073507

10

مكتب الخدمة المدنية والتأمينات

360231

108

346588

11

مستشفى التعاون

2314010

87

814845

12

فرع مصلحة الجمارك

52055938

18

6123888

13

مكتب التعليم الفني والمهني

7169400

437

10453300

14

فرع الهيئة العامة للمواصفات

والمقاييس وضبط الجودة

550222

3

339512

15

مكتب الصحة والمنشآت الطبية

15328720

      ــــــــــــ

20762927

16

فرع المؤسسة العامة للمسالخ

3888206

169

1650573

17

المعهد العالي للعلوم الصحية

1038608

59

994578

18

فرع المؤسسة العامة للإذاعة

والتلفزيون

3055823

49

2867900

19

فرع صندوق الرعاية الاجتماعية

1218503

47

632262

20

فرع الهيئة العامة للموارد المائية

308932

31

256447

21

فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير

البريدي

159218001

65

873049

22

مكتب الثقافة

1052638

26

1321100

23

فرع المؤسسة العامة لكهرباء

الريف

7101940

10

26906272

24

فرع المؤسسة العامة للمياه

والصرف الصحي

59222773

20

79796684

25

فرع النيابة العامة ( السلطة

القضائية )

5441314

74

11898920

26

فرع المؤسسة العامة للتأمينات في

منشآت القطاع الخاص

30788646

36

1477132

27

جامعة تعز

167204332

870

298722846

28

مكتب التربية والتعليم

12459786

4583

95676814

29

فرع المؤسسة العامة لمشاريع مياه

الريف

315630

11

147098000

30

مكتب المالية

1997155

335

1704124

31

مصنع اسمنت البرح

324875659

345

28530488

32

فرع الهيئة العامة للتأمينات

 والمعاشات ( للقطاع العام )

196527367

10

1518822

33

إدارة الأمن وأجهزتها الأمنية

139432415

157

133424899

34

مستشفى الثورة

19099966

240

22704510

35

فرع المؤسسة العامة للمصائد

السمكية

2719128

33

3399518

36

مكتب الأوقاف والإرشاد

2643231

6

919225

37

مكتب الشباب والرياضة

7283758

28

4170392

38

فرع المؤسسة العامة للكهرباء

105438740

29

96064298

39

فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية

63316091

     ـــــــــــــ

42625

40

مكتب الشئون الاجتماعية والعمل

1407958

212

1620300

41

مكتب الوحدة التنفيذية لضرائب

كبار المكلفين

478940997

70

941941

42

ديوان المحافظة

79016114

318

5641195

43

مكتب الصناعة والتجارة

474446

68

239108

44

مكتب وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )

17981

5

76118

45

كلية المجتمع التقنية

3353000

37

5794444

46

مكتب حقوق الإنسان

    ـــــــــــــ

     ـــــــــــــ

18090

47

فرع الهيئة العامة لرعاية أسر

الشهداء

98765

3

25850

48

فرع الهيئة العامة للكتاب

29612

15

6127

49

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين

76731

3

55663

50

المؤسسة العامة للاتصالات

137500763

1

338786133

51

صندوق النظافة والتحسين

22266743

1887

6229001

52

مكتب النقل

198669

28

197558

53

فرع الجهاز المركزي للإحصاء

157142

11

1289720

54

المركز الوطني لمختبرات الصحة

العامة

129022

29

383902

55

فرع الهيئة العامة للأدوية

والمستلزمات الطبية

152242

2

2360744

56

فرع المؤسسة الاقتصادية

7012477

143

3087796

57

مكتب شئون المغتربين

49880

6

28679

58

مكتب الضرائب

76410252

133

483825

59

مكتب السكان ومخيمات النزوح

     ــــــــــــــ

       ــــــــــــــ

1021165

60

محطة توليد الطاقة الكهربائية

بالمخا

182369763

482

70124998

61

فرع الهيئة العامة للاستثمار

1078921

4

106150

62

فرع الجهاز المركزي للرقابة

والمحاسبة

1978931

61

408232

63

الإدارة العامة للواجبات الزكوية

29040610

18

649396

64

المحجر البيطري بالمخا

29690000

71

15039000

65

ميناء المخا

124840000

125

63340000

 

الإجــــمـــالـــي

2615262415

12262

1610843818

 

 

ويتضح من بيانات الجدول ما يلي :

‌أ.     إجمالي الأضرار والخسائر المادية التي منيت بها الوحدات الإدارية والاقتصادية لجهاز الدولة بالمحافظة والتي شملتها الدراسة وعددها (65) وحدة قدرت بمبلغ (2 مليار و 615 مليون و 262 ألف و 415 دولار أمريكي ) .

‌ب.   إجمالي الخسائر البشرية التي منيت بها تلك الوحدات بلغت ( 12262 ) شخصاً من إجمالي كادر جهاز الدولة العاملين بتلك الوحدات . منهم عدد ( 1636 ) شخصاً توفوا كما أن معظمهم يعتبرون في أعداد النازحين ولم يعودوا لأعمالهم . إذ بلغ عدد النازحين ( 9877) شخصاً ويشكل هذا العدد نسبة (81%) تقريباً من إجمالي الخسائر البشرية وتوزع العدد الباقي لأنواع مختلفة من الخسائر البشرية شملت ( الإعاقات والهجرة الداخلية والخارجية والانتقال لأعمال أخرى ) .

‌ج.   إجمالي التكلفة التقديرية لإعادة البناء والتعافي لوحدات جهاز الدولة المحددة بالجدول تقدر بمبلغ (1 مليار و 610 مليون و 818 دولار أمريكي ) موزعة حسب حاجة تلك الوحدات وكما هي مبينة في الجدول السابق .

·         ثانياً  : التوصيات :

يمكن عرض أهم التوصيات على النحو الآتي :

‌أ.     العمل على إعطاء الأولوية في سلم إعادة البناء ومواجهة أثار الحرب والحصار للوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة لجهاز الدولة في المحافظة ، بحيث تعمل قيادة السلطة المحلية على توفير مصادر تمويل محلية وإقليمية ودولية لإعادة بناء أجهزتها الإدارية وبما يضمن تعافي كافة الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة ، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لمواجهة أثار الحرب والحصار ومواجهة ما أصاب قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من الانهيارات وتمكينها من استعادة قدراتها التنموية المفقودة والانطلاق نحو أفاق التسريع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة السكان .

‌ب.     استكمال تقييم الأضرار والخسائر ومتطلبات التعافي لما تبقى من الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة .

‌ج.      العمل على تقييم الأضرار والخسائر وتقدير إعادة البناء والتنمية على مستوى مديريات المحافظة ، وبما يكفل تنمية متوازنة لمديريات المحافظة .

‌د.    العمل على رفع مستوى أداء مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة ، وتمكينه من إعداد خطة لإعادة بناء وتعافي الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة بالمحافظة ، وبما يضمن تمكين قيادة المحافظة من جلب مصادر التمويل المتاحة لتغطية تكاليف إعادة البناء والتعافي والتطوير لوحدات الدولة الإدارية والاقتصادية في المحافظة .

‌ه.    انتهاج أساليب حديثة للتخطيط تكفل مشاركة فعالة لشركاء التنمية في المحافظة ( السلطة المحلية، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) ونوصي بهذا المجال ، العمل بأسلوب التخطيط بالمشاركة .

‌و.    العمل على إعادة بناء فرع جهاز الإحصاء بالمحافظة وبما يكفل تمكينه من بناء قاعدة معلومات متطورة تشمل شبكة معلومات آلية حديثة تمكن الفرع من تحديث وحدات الإحصاء الخاصة بوحدات الدولة بالمحافظة وربطها بشبكة معلومات مركزية مقرها في فرع الجهاز المركزي للإحصاء بالمحافظة .

 

أ . د . محمد علي قحطان

أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز

 


 

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Wed, 09 Feb 2022 20:54:44 +0300
استمرار تدهور سعر العملة اليمنية بطبعتها الجديدة http://aleshteraky.com/views/item/23134-استمرار-تدهور-سعر-العملة-اليمنية-بطبعتها-الجديدة http://aleshteraky.com/views/item/23134-استمرار-تدهور-سعر-العملة-اليمنية-بطبعتها-الجديدة

 

تشهد السوق النقدية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية تدهورا  غير مسبوق لسعر الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي. إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي الألف ريال يمني  وتجاوز الريال السعودي مبلغ 260 ريال يمني بتاريخ اليوم 11 يوليو 2021. وسيؤدي هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات وتآكل الدخل الفردي والاسري وبالأخص لموظفي الدولة وأصحاب الدخول المحدودة من العمال والشغيلة بالأجر اليومي أو الشهري، وبدلا من أن تقوم الحكومة بدراسة الأسباب لهذا التدهور وتتخذ خطوات وإجراءات عملية لمواجهته؛ سمعنا أخبار تفيد  بأن  رئيس الوزراء د.معين عبدالملك ذهب  للخارج مستجدياً  مساعدة  الحكومة اليمنية  في مواجهة التدهور بدون ما يكون لديه أي تصور لحزمة السياسات المالية والنقدية المفترض أن تتخذها  الحكومة  ولحق بهذه الأخبار تسجيل صوتي باسم وكيل قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن يترجى  من خلاله شركات الصرافة بالتوقف عن رفع أسعار العملات الأجنبية وموافاته بأسماء المضاربين في أسعار العملات الأجنبية في إشارة إلى اعتقاده  بأن تدهور سعر الريال اليمني يقف ورائه  مضاربين من الصيارفة، الأمر الذي يؤكد غياب البنك المركزي عن واقع السوق النقدية وجهله بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار تدهور سعر الريال اليمني. كما يبدو من التسجيل بأن الوكيل لا يعلم شيئاً عما يدور في السوق النقدية حيث يطلب معلومات من شركات الصرافة وبما يؤكد جهل جهاز الرقابة في البنك المركزي بمتطلبات وظيفة الرقابة ودورها . كما ويشير إلى ابتعاد البنك المركزي في عدن عن الواقع يتساوى في ذلك مع الحكومة والرئاسة.

لذلك نحاول  فيما يلي عرض أهم  أسباب استمرار تدهور الريال اليمني كي يتسنى لرئيس الوزراء ولوكيل الرقابة على السوق النقدية في البنك المركزي ولغيرهما من المسئولين والمهتمين الإدراك بأن إيقاف التدهور في سعر الريال اليمني  والعمل على تعافيه لا يمكن حدوثه إلا بمواجهة حقيقية لأسباب التدهور وليس بالخطابات والترجي لشركات الصرافة.

ويمكن إيجاز تلك الأسباب بالآتي:

1) انفلات السوق النقدية في ظل غياب كلي لأي دور عملي للبنك المركزي في أداء وظائفة المعروفة وبالتالي عدم قدرته للسيطرة  على السوق النقدية والعمل بما ينبغي اتخاذه من السياسات  المالية والنقدية  بالتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة ذات العلاقة مع استمرار انهيار الجهاز المصرفي وعدم القدرة على تفعيل الجهاز المصرفي اليمني ليستعيد دورة الأساسي في الدورة الاقتصادية.

2 ) غياب سلطة الدولة في واقع المحافظات المحررة. ..حيث أن  الرئاسة والحكومة في الخارج والسلطات المحلية منفلته وكل يعمل ما يريد وخارج إطار الأنظمة والقوانين الحاكمة للدولة  الأمر الذي يؤدي إلى التسابق  للسيطرة على لأوعية الايرادية ونهب المال العام وبالتالي فإن خزينة الدولة الممثلة بالبنك المركزي خالية من الأرصدة النقدية المفترض أن  تتدفق من اوعيتها الايرادية .  وبدلا من مواجهة مشكلة الفساد وعدم تدفق الموارد المالية للدولة للبنك المركزي تذهب الحكومة لمواجهة العجز في نفقاتها بطباعات كميات  نقدية جديدة في ظل توقف حركة الاستثمار بسبب الحرب مما يؤدي إلى تدهور أكثر في سعر الريال اليمني مقابل العمﻹت الأجنبية وارتفاع أسعار السلع والخدمات يوازيه ارتفاع معاناة الناس. وبنفس الوقت نلاحظ بأن  قيادات السلطة الشرعية بحكم بقائهم  في الخارج ويستلمون  رواتبهم بالعملات الأجنبية لا يشعرون بمعاناة الناس فهم بعيدون عن واقع معانة الناس الذين يفترض انهم قادتهم وينبغي أن يكونوا عائيشبن  معهم ويحسون بمعاناتهم الأمر الذي يؤدي للمزيد من  تدهور  الأوضاع ألاقتصادية والمعيشية   في ظل غياب سلطات الدولة وانتهازية قادتها.

3 ) غياب الدولة وتردي الأوضاع المعيشية والأمنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية يؤدي إلى المزيد من نزوح رجال المال والأعمال وكذا أصحاب المهن الحرة للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الحوثية بما لديهم من أرصدة مالية وبالعملات الأجنبية نظرا لأن الطبعات النقدية الجديدة مقبولة التداول في مناطق سيطرة الشرعية غير مقبولة التداول في مناطق سيطرة الحركة الحوثية. ويؤدي ذلك إلى أن الراغبين بالانتقال من مناطق الشرعية للمناطق الأخرى  يسعون لتحويل ارصدتهم النقدية بالريال اليمني إلى الدولار والريال السعودي الأمر الذي يساهم في رفع الطلب على العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الشرعية مقابل إنخفاض العرض منها وبالتالي تجد شركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الشرعية  هذا الوضع فرصة لرفع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للمزيد من الأرباح المتاحة في النشاط المصرفي المنفلت في ظل غياب الرقابة وشح المتاح من العرض النقدي بالعملات الأجنبية.

4 ) من المعروف بأن رئاسة الدولة المعترف بها دوليا والحكومة والبرلمانيين المؤيدين للشرعية وكذا المجلس الاستشاري وجمع غفير من مسئولي الدولة المحسوبين على السلطة الشرعية مستمرين بالعيش هم وأسرهم بالخارج ورواتبهم ونفقاتهم تؤمن من موارد الدولة بالعملات الأجنبية ويعني ذلك بأن قيادات السلطة الشرعية بسماح بقائهم يعيشون مع أسرهم بالخارج أحد أسباب استنزاف ما يتاح من الموارد المالية بالعملات الأجنبية. فبدلا من ان تتدفق عائدات ما يتم تصديره من النفط الخام  للخارج إلى البنك المركزي في عدن تحول لحسابات خاصة بالبنوك الخارجية في دول إقامة قيادات  السلطة الشرعية والهيئات التابعة لها.

ويتم الإنفاق من هذه الحسابات على  معيشة رجال  هيئات الدولة وأسرهم  في الخارج وكذا مدفوعات الدولة للسلك الدبلوماسي اليمني المتضخم جدا في سفارات اليمن وبعثاتها في  دول العالم وكذا   المدفوعات الأخرى التي تتحملها السلطة الشرعية كالمساعدات الطبية والدارسين في الخارج. ......الخ. بما يعني أن أرصدة الدولة بالعملات الأجنبية لا تدخل للبنك المركزي اليمني ولا يتم تداولها في السوق النقدية اليمنية. وهذا أحد أسباب ندرة العملات الأجنبية في السوق النقدية المحلية. الأمر الذي يسهم في الإختلال القائم بين العرض والطلب للعملات الأجنبية وزيادة انهيار الريال اليمني..

5) تزايد رحلات سفر المواطنين للخارج وخصوصا للمرضى وباعداد هائلة جدا نظرا لغياب أو ندرة  الخدمات الصحية في داخل اليمن وتقف الحكومة عاجزة عن إصلاح القطاع الصحي برغم ما تقدمه منظات الإغاثة الإنسانية من الدعم والذي يبدد معظمه ويتدفق خارج إطار الجهاز المصرفي المنظم بما يسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالتالي الإسهام في  ارتفاع أسعارها مقابل الريال اليمني.

6 ) عدم تقنين عملية الاستيراد؛ إذ أن مجال الاستيراد ترك مفتوحا للآخر دون أي تنظيم أو تدخل حكومي يحد من استيراد الكماليات. الأمر الذي  يسهم في ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية وبالإضافة لعوامل ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية المذكورة سابقا يؤدي إلى زيادة طلب الموردين وذلك يسهم في المضاربة على النقد الأجنبي في سوق الصرافة.

7 ) عدم قدرة الحكومة الشرعية في نقل المقرات الرئيسية للبنوك ومكاتب الصرافة والشركات وحتى المنظمات الدولية وكذا الوحدات الاقتصادية الكبيرة التابعة للدولة مثل شركة الاتصالات والبريد والنقل الجوي وغيرها. كل تلك العوامل تساهم في الإختلال بين العرض والطلب للعملات الأجنبية بالإضافة إلى ضعف موارد السلطة الشرعية من العملات المحلية يترتب على ذلك عدم توفر أرصدة نقدية بالعملتين المحلية والأجنبية في البنك المركزي وبالتالي تقف مالية الدولة  والبنك المركزي  عاجزين  عن التدخل في توجيه السوق النقدية  والتأثير باتجاه كبح المضاربة بأسعار العملات الأجنبية والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب لحفظ الاستقرار وتعافي الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

وبناءا على ما سبق يمكن القول  بأن إيقاف التدهور للريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية واستعادة عافيته غير ممكن إلا بعودة قيادة السلطة الشرعية وموظفي مؤسساتها للداخل ومواجهة أسباب التدهور التي عرضنا لبعضها من خلال خطة تقشفية تراعي وضع البلاد وحالة الحرب القائمة  أو وضع نهاية للحرب وتحقيق السلام  وعودة  الدولة إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب والحرب على الأقل.

أ.د.محمد قحطان

استاذ الاقتصاد _ جامعة تعز

]]>
qahtan33332222@yahoo.com (أ.د محمد علي قحطان ) وجهات Mon, 12 Jul 2021 18:35:41 +0300