اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة الخامسة) مميز

الخميس, 06 تشرين1/أكتوير 2016 18:32 كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية:

          منحت اتفاقية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية الحصانة لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه من الملاحقة القانونية والقضائية خلال فترة حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود، إذ أوجب البند ثالثاً من اتفاق المبادرة على مجلس النواب، بما فيهم المعارضة، أن يقر القوانين التي تمنح هذه الحصانة. وأوجبت الفقرة التاسعة من آلية التنفيذ على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المعمول بها في المبادرة والآلية. وأوجب البند(21/ح) اتخاذ التدابير لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

    إلا أن اليمن أُلزمت بموجب توصية مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر لعام 2011م بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة عام2011م وأكد قرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2012م إلزامية هذه التحقيقات.

     ونص البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، والذي حازت بموجبه على الثقة بتاريخ 20/12/2011م، على قيام وزارة الشؤون القانونية بإعداد الأطر التشريعية لمضامين اتفاق المبادرة الخليجية واتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

   وأحالت الحكومة مشروع قانون بشأن الحصانة إلى مجلس النواب، غير أن اعتراض أطراف في الحكومة ومنها وزيري الشؤون القانونية والمالية على المشروع بسبب أن مشروع القانون تضمن حصانة مطلقة وشاملة للرئيس وكل من عمل معه، أدى إلى سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس النواب وطرحه للنقاش بين الطرفين الموقعين على اتفاق المبادرة واتفاق الآلية وبإشراف نائب الرئيس والقائم بأعماله ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد جمال بن عمر، الذي كان لجهوده أثر كبير في التوافق على مشروع القانون، وناقش اللقاء المشترك وشركاؤه أمرين:

الأول: إن تقتصر الحصانة على العفو من الملاحقة الجنائية على الأعمال التي ارتكبت أثناء أداء الوظيفة العامة.

الثاني: إن يأتي هذا العفو في إطار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

    وانتهى النقاش إلى مساومة قضت بأن تمنح الحصانة الشاملة للرئيس وحده ويمنح من عمل معه العفو من الملاحقة الجنائية على الأعمال التي ارتكبوها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية، وأن يصدر قانون خاص بالحصانة ينص على إصدار قانون آخر بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وصدر القانون بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية برقم (1) لسنة 2011م طبقاً لما جرى التوافق عليه بين الأطراف، ونصت المادة (3) منه على إلزام حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع قانون أو مشاريع قوانين بشأن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

    وأعدت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قدم إلى مجلس الوزراء الذي قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2012م تشكيل لجنة وزارية لدراسة المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء. وقررت اللجنة طرح المشروع للتداول العام وقامت وزارة الشؤون القانونية بإعادة صياغة المشروع على ضوء الملاحظات التي قدمت من اللجنة ومن المجتمع المدني: الأحزاب السياسية، الحركات الاجتماعية، الحراك الجنوبي ، شباب الساحات، النقابات، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنها المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة. وقامت اللجنة بمناقشة المشروع بصيغته الجديدة ووافقت عليه وأحالته الى مجلس الوزراء، وبسبب رفض فريق النظام القديم في الحكومة للعدالة الانتقالية، لم يتوافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، الأمر الذي ترتب عليه إصدار مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012م القرار رقم(70) بإحالة مشروع القانون إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وإقراره[1].

    بيد أنه وتحت تأثير المؤتمر الشعبي العام ـ النظام القديم، قام رئيس الجمهورية وبتصرف منفرد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد إفراغه من أهم مضامينه التي كان المؤتمر الشعبي العام يعترض عليها وأهمها تغيير مسمى القانون إلى "قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". وترتب على تغيير التسمية الإلغاء العملي للعدالة الانتقالية، إذ تم إلغاء الإطار الزمني، والذي كان يشمل فترة الجمهورية اليمنية كتطبيق مباشر لقانون العدالة الانتقالية، ومنح هيئة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية النظر في الانتهاكات التي لازالت أثارها مستمرة، بغض النظر عن زمان الانتهاكات ولكن بطلب من الضحية أو من ذوي المصلحة. غير أن المشروع المحال إلى المجلس أقتصر على عام واحد، وذلك من تاريخ 1 يناير 2011م، كما تم إلغاء الأحكام الخاصة بالإصلاح المؤسسي، وتمثيل الضحايا في عضوية هيئة العدالة ألانتقالية، وصلاحية الهيئة في إصدار القرارات الملزمة للحكومة بإنصاف الضحايا، ومنح الهيئة سلطة الضبط القضائي. تلقفت كتلة المؤتمر الشعبي العام المشروع المعبر عن رغبة حزبها بعدم تحقيق العدالة الانتقالية وقامت الكتلة منفردة بإحالته إلى اللجنة الدستورية دون التوافق مع كتل اللقاء المشترك وشركائه، الأمر الذي أدى إلى انقسام مجلس النواب  وانسحاب كتل اللقاء المشترك وشركائه[2] اعتراضاً على الإجراء المخالف لآلية تنفيذ العملية الانتقالية، والتي لقواعدها أولوية التطبيق على الدستور وعلى القوانين النافدة، إذ تنص الفقرة (8) منها على أن: "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الاولى والثانية بالتوافق وفي حالة تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الاولى والى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين" [3]، وهو الحكم ذاته تتضمنه الفقرة (12) من الآلية والفرق بينهما يقتصر على أنه في حالة تعذر التوافق في مجلس الوزراء يتم القرار بالتوافق بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وفي حالة التعذر يصير القرار من صلاحية الرئيس حيث تنص على أن: "تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق وفي حالة تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات المبكرة القرار النهائي".

    وأياً كان الأمر، فإن مشروع القانون قد جمد لدى اللجنة الدستورية في مجلس النواب وكان هذا الهدف من الإحالة بالأصل، وتنفيذاً للنقاط العشرين طلبت الحكومة سحب المشروع من مجلس النواب، وذلك بتاريخ 10/9/2013م.

    وفي 16 مارس عقد مؤتمر الحوار الوطني وأنجز بعد عام مبادئ وأسس لعقد اجتماعي جديد. وكان من أهم مخرجاته الاعتراف بأخطاء الماضي وجوهرها: احتكار السلطة والثروة، والانحراف بالسلطة وسوء استخدامها، وصيرورة الفساد في العقود الثلاثة الأخيرة نظاماً فاعلاً يتحكم بجهاز الدولة وبالجماعة الحاكمة مما ترتب عليه صراعات سياسية غير مسبوقة وحروب أهلية نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ومن نتائج الحوار الاعتراف بخطأ حرب 1994م وحروب صعده وبأن كثير من اليمنيين تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري، وأن كثيرين لقوا مصرعهم في السنوات الأخيرة وهم في تجمعات سلمية، وأن ذلك كله قد خلف ضعفاً شديداً للدولة جعلها من بين الدول الفاشلة في العالم، وسبب معاناة شاملة لليمنيين وانقسامات حادة للمجتمع اليمني.

    وانطلاقاً من كل هذا حددت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أهم التدابير لتجاوز الماضي وجبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنع تكرارها في المستقبل، وذلك عبر تحقيق آليات العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تخلق مناخات حقيقة للمصالحة الوطنية السياسية والاجتماعية باعتبار "المصالحة الوطنية" هي عملية الوفاق السياسي والاجتماعي المبني على آليات العدالة الانتقالية الشاملة للانتقال من حالة الصراعات السياسية إلى حالة السلم(...) والديمقراطية (....) يعتمد على قيم التسامح لإزالة آثار الصراعات والانتهاكات".

   ولأهمية تجاوز مآسي الماضي اعتبرت ضمانات مخرجات الحوار الوطني أن إصدار قانون العدالة الانتقالية وتحقيقها دون تأخير من تلك الضمانات[4].

     والتزمت كافة الاطراف، بما في ذلك حزب النظام القديم وحلفائه القدماء والجدد المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالعدالة الانتقالية بمضامينها العالمية: أي الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدل بعدم الإفلات من المساءلة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وتخليد الذاكرة الوطنية لمداواة جراح الماضي بتحقيق قبول ورضا الضحايا، والتأسيس لمناخ من الثقة بين المواطنين والدولة بالإصلاح المؤسسي والتعهد بعدم تكرار أخطاء الماضي وتحديد التدابير  التشريعية والمؤسسية لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المستقبل.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ العدل لا يشمل طبقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني مبدأ العدالة الجنائية التقليدي، إذ لا يتم تطبيق العدالة الجنائية إلا في حالة رفض التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية وفي حالة استمرار الانتهاكات، وبالتالي، تطبق العدالة الجنائية على رئيس النظام القديم ومن شارك معه بشن حرب الثورة المضادة وما صاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعدم الإفلات من المساءلة في غير الحالتين، ويقصد به العقاب المعنوي بالاعتراف والاعتذار العلني لتطبيق مبدأ العدالة وليس الانتقام.

    لقد أتت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني متطابقة في الجوهر مع مشروع القانون المحال من الحكومة إلى رئيسي الوزراء والجمهورية. وكان الاختلاف محدوداً ومحصوراً ببعض التفاصيل، أما الجوهر فهو نفسه، الأمر الذي استوجب قيام وزارة الشؤون القانونية بإعادة تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس الوزراء بعد مواءمته بصورة كاملة مع مخرجات الحوار الوطني، ومعه مشروع قانون آخر له صلة بالعدالة الانتقالية في مخرجات الحوار الوطني، وهو مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وأدى رفض كتلة النظام القديم للمشروعين إلى أن يقرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/7/2014م إحالة مشروع القانون الاول الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للبت فيه وفقاً لمخرجات الحوار الوطني[5]، وأحال الى رئيس الوزراء مشروع القانون الثاني للتشاور مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة[6] لكي يتم مناقشة المشروع على ضوء مشورتها، ولاسيما أن  مجلس الأمن كان قد أعلن في قراره (2140) دعمه لإصدار قانون بشأن استرداد الاموال المنهوبة[7]، لكن حكومة الوفاق الوطني تعرضت للإسقاط بعد استيلاء الثورة المضادة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر2014م، وأتت حكومة الكفاءات لتؤكد التزامها بإصدار قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة في برنامجها العام الذي تم الموافقة عليه في مجلس النواب بتاريخ 18/12/2014م[8]. لكن لم يسمح لهذه الحكومة بأداء مهامها حتى الانقلاب عليها.

    لقد سعت حكومة الوفاق الوطني، أو بالأصح جزء منها، لتحقيق بعض جوانب العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ظل تعثر إصدار قانون العدالة الانتقالية ثم قانون استرداد الاموال المنهوبة، ومن تلك الجزئيات الاعتذار لأبناء الجنوب وصعده عن حروب1994م وحروب صعده [9]، وذلك بتاريخ 22/9/ 2012م، وإصدار قرار جمهوري بشأن تشكيل لجنة التحقيق ومهامها، لكن رئيس الجمهورية لم يصدر قراراً  بتسمية أعضاء اللجنة إلاَّ بعد أن تمكنت الثورة المضادة من الانقلاب، أي عام 2015م، وإصدار قرار بشأن تشكيل لجنتي المبعدين والأراضي  بتاريخ 8/1/2013م. إلاَّ أن أوضاع البلاد بعد الثورة المضادة أدت إلى إيقاف أعمال اللجنة.

     وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، أقرت حكومة الوفاق الوطني الانضمام إلى اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري بتاريخ 11/6/2013م، والانضمام إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، لكن هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحلها الى المجلس للمناقشة والإقرار[10]. كما أقرت الحكومة بتاريخ 18/9/ 2013م مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، وأحيل المشروع إلى مجلس النواب[11]، ومنع النظام القديم صدور جميع مشاريع القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إما عبر الحكومة أو عبر مجلس النواب وتخلي بعض أحزاب اللقاء المشترك عن التمسك بها. وكان النظام القديم يحقق غاياته عبر أجهزة الدولة أو عبر الموالين المندسين في مختلف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني غير السياسية الذين انقسموا إلى قسمين لتحقيق أهداف النظام القديم، قسم أتخذ موقفاً علنياً يرفض العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وقسم آخر أستخدم أسلوب مخاتل للرفض بطرح رؤى متطرفة والمطالبة بالمحاكمة الجنائية لكل عناصر النظام القديم بقصد تحشيد كل من أنتهك حقوق الإنسان أو استولى على مال عام للدفاع عن النظام القديم ورئيسه وعائلته. فقد أدى ذلك إلى الاصطفاف وراء زعيم الفساد وعائلته والقيام بالثورة المضادة. وحينئذٍ ظهر الفريق المخاتل ليتولى مواقع الثقة التي لا تمنح إلاُّ للموالين لعائلة رئيس النظام القديم ومعهم الموالين للحوثي وعائلته-النظام البائد-وفي ظل انقلاب يعتمد عناصر الفاشية أيديولوجية له: أي ادعاء الحق الإلهي أو التاريخي في الحكم وادعاء التفوق العنصري والجغرافي والمذهبي.   

    وفي كل الاحوال، فإن مصير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مرهون بما ستؤول إليه الأمور، ولا يمكن حل الأزمة اليمنية والحفاظ على الكيان الوطني إلاَ بإنهاء الحرب الأهلية والعودة إلى مسار العملية السياسية واستئناف عملية الانتقال الديمقراطي، على قاعدة استعادة الدولة، ومؤسساتها، وبالتالي تكون العدالة الانتقالية الآلية الحقيقة لتحقيق السلام، لكن لن يشمل العفو هذه المرة رئيس النظام القديم وكل من عمل معه عدا من لم يرتكب انتهاكات بعد 25 يناير 2012م تاريخ صدور قانون الحصانة ولم يتورط في الثورة المضادة وشن الحرب لتقويض الدولة وارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي.

    من هنا، يتبين أن خذلان اللقاء المشترك وشركائه وموقف المعنيين في السلطة غير الحاسم إلى جانب شروط الثورة المضادة الكامنة في بنية الدولة العميقة، جميعها قد حالت دون تحقيق أهداف ثورة 2011م ومكنت الثورة المضادة من العمل بحرية للتحضير للانقلاب على التوافق الوطني والشراكة، وعلى التحول الديمقراطي وتحقيق مشروعها بمنع المشروع الوطني في بناء الدولة الوطنية الحديثة وتحقيق مشروع التمزيق، لكن ثورة فبراير هي سيرورة ستحقق أهدافها طال الزمن أو قصر، وستظل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ضرورة سياسية واجتماعية وقانونية في سيرورة الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet



[1]- نص القرار في الفقرة (1) منه على أنه: ((نظراً لعدم حصول التوافق حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمهورية)).

[2]- بشأن التوافق حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وفقاً لما تضمنته الفقرة (12) من الآلية التنفيذية على أن: ((تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق الآراء وإذا لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة للتوصل إلى توافق وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية المبكرة القرار النهائي)).

[3]- المقصود بالطرفين طبقاً للفقرة (3/ ت) من أتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية: ((التحالف الوطني (المؤتمر الشعبي العام وحلفائه) كأحد الطرفين، والمجلس الوطني (أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه)).

[4]- انظر وثيقة الحوار الوطني الشامل، صـ291.

[5]- انظر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/7/2014م.

[6]- انظر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6/7/2014م.

[7]- أنظر قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014م.

[8]- نص برنامج حكومة الكفاءات على((استكمال اجراءات اقرار مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ومشروع قانون العدالة الانتقالية واحالتهما الى مجلس النواب)).

[9]- انظر قرار مجلس الوزراء رقم (180) لسنة 2013م بشأن الاعتذار للجنوب وصعده.

[10]- انظر قرار مجلس الوزراء رقم (128) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إنشاء نظام روما.

[11]- انظر قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2013م بشأن الموافقة على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان.

قراءة 2488 مرات آخر تعديل على الجمعة, 07 تشرين1/أكتوير 2016 20:12

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة