اليمن بين الثورة والثورة المضادة (الحلقة الثانية عشر) مميز

  • الاشتراكي نت/ خاص – كتبه - أ.د.محمد أحمد علي المخلافي

الجمعة, 20 كانون2/يناير 2017 14:15 كتبه 
قيم الموضوع
(1 تصويت)

الموقف الدولي بعد انقلاب الثورة المضادة (قرار مجلس الأمن رقم 2216):

   أستند قرار مجلس الأمن رقم (2216) لسنة 2015م إلى القرارات السابقة وأعاد تأكيد ما ورد فيها. لكن جديد القرار تصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بصورة مباشرة، واتخاذ تدابير عقابية جديدة تضاف إلى التدابير المتخذة في القرارات السابقة. وتحت طائلة العقوبات قرر إلزام الحوثيين وبقية الأطراف بالتنفيذ الكامل للقرار (2201) لسنة 2015م بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي تقوِّض العملية السياسية، وألزم الحوثيين على وجه الخصوص بالتوقف فوراً ودون قيد أو شرط عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسستين العسكرية والأمنية، والتوقف عن اغتصاب سلطة الحكومة الشرعية، والتوقف عن استفزاز الدول المجاورة وتهديدها، وإطلاق سراح وزير الدفاع وجميع السجناء السياسيين والموضوعين تحت الاقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح المجندين منهم (فقرة 15 من القرار). وحددت الفقرة (2) من القرار مدة التنفيذ بعشرة أيام، وفي حالة عدم التنفيذ يقوم مجلس الأمن بإخضاع المزيد من الأفراد والكيانات للتدابير العقابية المنصوص عليها في الفقرتين (11و15) من القرار رقم (2140) لسنة 2014م وتوسيعها بموجب القرار (2204) لسنة 2015م وهو القرار الذي أخضع أحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي للتدابير العقابية، إضافة الى عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحي الحكيم وعلي عبدالله صالح.

   وفيما يتعلق بالحوار، قررت الفقرة (5) استئناف وتسريع المفاوضات الشاملة التي تجري بواسطة الأمم المتحدة بين جميع الأطراف لمواصلة عملية الانتقال السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

   واعتبرت الفقرة (6) الهدف الرئيس من الحوار العودة إلى العملية السياسية والانتقال الديمقراطي وتنفيذ الحل السياسي طبقاً للمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

   وأعتبر القرار في فقرته (7) أن هدف مؤتمر الرياض تقديم المزيد من الدعم لعملية الانتقال السياسي ولتكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة، أي أن مؤتمر الرياض ليس بديلاً عن الحوار الجاري بوساطة الأمم المتحدة.

    وطبقاً للقرار في فقرته (14) أضيف إلى نطاق التدابير العقابية المنصوص عليها في القرار (2140) لسنة 2014م حظر توريد الأسلحة للمشمولين بالتدابير العقابية، بحظر التوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبدالله صالح وعبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي والكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (19) من القرار (2140) لسنة 2014م والكيانات والأفراد المدرجة أسماؤهم في ملحق هذا القرار، وهم أحمد علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي والكيانات التي يسيطرون عليها.

   لقد كانت عملية نقل السلطة والانتقال الديمقراطي في اليمن محل دعم وإجماع دولي، وصبت في هذا الاتجاه كافة قرارات مجلس الأمن:

(2014)2011م،و(2051)2012م،و(2140)2014م،و(2201)2015م، و(2204)2015م، و(2216) 2015م ومن ثم أتت هذه القرارات جميعها لدعم إنجاز مهام الفترة الانتقالية ودعم الشرعية وإدانة إعاقة عملية الانتقال، وكانت تتخذ بالإجماع عدا القرار(2216) الذي تحفظت عليه روسيا الاتحادية ومع ذلك وقفت الحكومة الروسية مع تنفيذ القرار، والذي أتى بعد الانقلاب وأظهر بوضوح إدانة للثورة المضادة وعبر عن إرادة المجتمع الدولي في القضاء على الانقلاب ودعم مسار العملية الانتقالية وتنفيذ ما تبقى من مهامها التي تشمل صياغة دستور جديد، وإصلاح النظام الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وتنظيم الانتخابات العامة، إلى جانب المهام التي أُعيق تنفيذها ونص عليها في اتفاقي المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها والمنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الأخرى، وأهمها إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، وغيرها من المهام، معتبراً أن مؤتمر الرياض يأتي "من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي في اليمن وسعياً إلى تكملة ودعم المفاوضات التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة"[1].

    وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية قد تمسكت بالشرعية الدولية وبتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216)، وهو الأمر المعني به المجتمع الدولي، إلاَّ أن التعاون لم يكن بالمستوى المطلوب.

     فقرار مجلس الأمن رقم (2216) صدر بعد فترة وجيزة من تدخل التحالف العربي الذي بدأ بتاريخ 26 مارس 2014م، وصدر القرار في تاريخ 15/4/2015م. ونصت ديباجة القرار على الدعوة للحوار والتفاوض بوساطة من الأمم المتحدة وأكد مجلس الأمن التزامه بدعم هذا التفاوض الذي خصص له فقراته (7،6،5). لكن الحكومة فوجئت بدعوة الأمانة العامة للأمم المتحدة لعقد لقاء تشاوري في جنيف وبتحديدها موعده وأطرافه ومرجعياته دون التشاور المسبق مع الحكومة والأحزاب الداعمة للشرعية. ورافق ذلك تحرك سياسي ودبلوماسي من دول أعضاء في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون، فكانت ردة فعل الرئاسة وبعض الأحزاب في البداية سلبية تجاه الدعوة. وزاد تأثير الموقف السلبي استبعاد رئيس الجمهورية للأحزاب الداعمة للسلام مثل الحزب الاشتراكي اليمني من المشاركة في اتخاذ القرار، وكان للموقف المتشدد من حيث المبدأ مبررات وجيهة لكنها لا ترقى إلى حجب الرؤية عن ضرورة السعي إلى تحقيق السلام، ومن تلك المبررات أن الدعوة تستهدف تجنب القيام بأي تدابير عملية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2216) والقفز على هذه المهمة إلى التشاور أو التفاوض المباشر مع الإنقلابيين. لكن اللجنة السياسية الحكومية[2] تقدمت برؤية أخرى جوهرها ضرورة قبول الدعوة، بل وبذل كل الجهود لدعمها ومواصلة التعاون مع المساعي الإيجابية التي تقوم بها الأمم المتحدة ممثلة بالأمانة العامة وأعضاء مجلس الأمن. وتم الأخذ برأي اللجنة السياسية مع وجود تحفظات من بعض ممثلي الأحزاب السياسية، على الرغم من أن رأي اللجنة أكد على التمسك بأن يؤدي التشاور أو التفاوض إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى العملية السياسية وأن يتم على أساس المرجعيات الأساسية لشرعية الفترة الانتقالية وإنهاء الانقلاب وأن يكون أطراف التشاور أو التفاوض: السلطة الشرعية وقوى الانقلاب، وأن تكون عملية الحوار بعد انتهاء المرحلة الأولى بالعودة إلى العملية السياسية بعد زوال الانقلاب، أي أنه يجب أن يكون التفاوض على مرحلتين بغض النظر عن التسمية، تجري في المرحلة الأولى المفاوضات بوفد يمثل الحكومة ويكون إلى جانبه هيئة استشارية من الأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية من أجل استعادة الدولة، وفي المرحلة الثانية، عندما يتم الالتزام بقرارات مجلس الأمن واستعادة السلطة الشرعية وممارسة الحكومة لمهامها، تشارك الأحزاب والقوى السياسية مباشرة لاستئناف تنفيذ المهام المتعلقة بالمرحلة الانتقالية .

     واقترحت اللجنة الحكومية الخيارات والبدائل لمواجهة أهداف الانقلابيين في استمرار الحرب، إدراكاً لحقيقة أن قبولهم التفاوض ليس من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بل حصراً لتحقيق مكاسب سياسية للانقلاب وإحداث اختراق للخروج من الحصار والالتفاف على قرارات مجلس الأمن وإعاقة تنفيذها. وقد أثبت هذا التقدير صحته في الواقع.

    وحددت اللجنة معايير اختيار فريق التفاوض لكي يكون أداؤه على مستوى عال من المهنية.

   وقد أخذت الرئاسة والحكومة بمبدأ القبول بالتفاوض على مرحلتين، لكنها أهملت إستخلاصات اللجنة ومقترحاتها، بما في ذلك معايير اختيار المفاوضين والتعاون مع الأحزاب السياسية ودورها في اتخاذ التدابير السياسية والإعلامية لإنجاح التفاوض، وآليات متابعة وتقييم وتوجيه الوفد، واُستبعدت اللجنة السياسية من الإعداد للتفاوض.

    واصلت اللجنة السياسية العمل لإيجاد وضوح تام قبل الذهاب للتشاور أو التفاوض، ومن ذلك: وضع (إطار للتشاور والتفاوض في المرحلة الأولى)[3] بناء على تصور الحكومة اليمنية لكيفية الحل[4].

وعقدت مشاورات جنيف في 15/6/2015م وتحققت توقعات اللجنة السياسية، إذ تميز المسار في أولى خطواته بالإخفاقات، من خلال سعي الإنقلابيين إلى إفراغ قرار مجلس الأمن من مضمونه لكي يتمكنوا من المساومات خارج الشرعية الوطنية والشرعية الدولية. ففشلت المحاولة بفضل ما أفرزته المقاومة حينها من تقدم على الأرض، ووضوح صياغة قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م. فقام الإنقلابيون بمحاولة أخرى للاختراق بتقدمهم بما سمي النقاط العشر[5]ومن خلال قنوات متعددة سعت إلى تثبيت مسار يخرج عن الشرعية الوطنية والشرعية الدولية ومقتضيات الحل الصحيح بطرح ما سمي بالنقاط السبع[6]. وفشلت هذه المحاولة أيضاً. وكتب لمحاولتي الاختراق الفشل على الرغم مما كان فريق المفاوضات وصف الشرعية يعانيه من ارتباك وقلة كفاءة وعدم الشراكة في اتخاذ القرارات، والمواقف المربَكة لممثل الأمم المتحدة بإصداره بيانات تتناقض مع قرار مجلس الأمن ودعوة الأمم المتحدة للقاء والتشاور. وانتهى لقاء جنيف دون أي نتيجة. وكانت مبادئ النقاط السبع السبب المباشر لفشل التشاور.

     وكان واضحاً أن الإنقلابيين أرادوا من تقديمها إفشال المفاوضات، لأنها بالأصل ترفض الاعتراف بالشرعيتين الوطنية والدولية وتسعى للاعتراف بشرعية الانقلاب متجاهلة حتى موضوع التشاور وأطرافه المحددين في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي حددت أطرافها بالسلطة الشرعية والحوثيين وحلفائهم، كما حددت موضوعها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومرجعيتها: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم (2216). ومع ذلك تبنى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مبادئ النقاط السبع التي كانت عاملاً آخر لإفشال مشاورات جنيف. ومحاول الوسيط إظهار عدم فشل المشاورات لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مواصلة المشاورات وعقد جولة ثانية في سويسرا كانت نتيجتها الفشل أيضاً عدا تشكيل لجان تنسيق.

     وقد وقفت اللجنة السياسية الحكومية أمام مشاورات جنيف ووجدت أنها فشلت فشلاً تاماً. وهذا استخلاص لم يرق لفريق المشاورات الحكومي.

هوامش


[1]- راجع: ديباجة القرار رقم (2216)2015م.

[2]- تشكلت اللجنة السياسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، برئاسة الأستاذ/ عبدالله الصائدي وزير الخارجية، وعضوية الدكتور/ محمد سعيد السعدي وزير الصناعة والتجارة، الدكتور/ محمد أحمد علي المخلافي وزير الشئون القانونية، الدكتور/ خالد باجنيد وزير العدل، الدكتور/ رياض ياسين وزير الصحة، الأستاذ/ عزالدين سعيد أحمد الأصبحي وزير حقوق الإنسان، الدكتور/ محمد العامري وزير الدولة، الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية ثم نائبه الدكتور/ عبالله العليمي، والدكتور/ محمد العوادي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس الجمهورية.

[3]-  أشتمل إطار (التشاور) في المرحلة الأولى على مقترح بجدول الأعمال على النحو التالي:

1-تحديد التدابير اللازمة لضمان الكف عن استخدام العنف.

2-سحب ميليشيات وقوات وتشكيلات الحوثي وعلي عبدالله صالح من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتوفير سبل الإغاثة والممرات الأمنة.

3-تسليم المليشيات والتشكيلات العسكرية لجميع الأسلحة التي استولوا عليها من مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

4-وقف جميع الأعمال التي تقوم بها حركة الحوثي والتي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.

5-الإمتناع عن استفزاز أو تهديد الدول المجاورة.

6-الإفراج خلال أسبوع عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وجميع السجناء والمحتجزين أو رهن الإقامة الجبرية من السياسيين والإعلاميين وكل شخص جرى احتجازه تعسفاً. 

7-وضع التدابير اللازمة لإنهاء تجنيد الأطفال في المليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح وتسريح جميع المجندين من الأطفال.

[4]- نص تصور الحكومة اليمنية لكيفية الحل على النحو التالي:

1-إعلان مليشيات الحوثي وصالح الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (2216) دون قيد أو شرط.

2-قيام الحكومة ومؤسسات وأجهزة الدولة بكافة وظائفها السيادية والتزام جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها.

3-وضع نهاية لعدوان الحوثي-صالح وسحب كافة التشكيلات والمليشيات التابعة لهما من مؤسسات الدولة ومن كافة المدن والمناطق، بما فيها، العاصمة صنعاء وصعدة.

4-إعلان المليشيات الحوثية فوراً ورسمياً قبولها بحل نفسها والتحول للعمل السياسي وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة السلطة في أي مكان من أراضي الجمهورية.

5-تشكيل فريق مراقبين عسكريين، من قبل الأمم المتحدة، للتحقق من انسحاب تشكيلات ومليشيات الحوثي-صالح من مؤسسات الدولة وكافة المناطق، بما في ذلك صعدة.

6-تسليم مليشيات الحوثي وصالح للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسليم مخازن الأسلحة والمعسكرات بإشراف المراقبين العسكريين الدوليين.

7-تقوم الدولة بممارسة مهامها السيادية على حدود الدولة.

8-الافراج الفوري وبأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وعن جميع السجناء والمخفيين قسراً عبر الصليب الأحمر الدولي.

9-تسريح جميع الأطفال المجندين في مليشيات الحوثي-صالح.

10-وصول المساعدة الإنسانية ومواد الإغاثة دون معوقات أو حواجز إلى المحتاجين، من خلال قيام الأمم المتحدة بتشكيل فريق حماية بالشراكة مع الحكومة.

11-تضع الدولة استراتيجية وطنية لمحاربة التنظيمات الإرهابية: القاعدة، داعش، أنصار الشريعة وما يماثلها من التنظيمات الإرهابية، بمساعدة ودعم المجتمع الدولي.

12-يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى مجلس الأمن، بناءً على إفادات المراقبين العسكريين بشأن التزام تشكيلات ومليشيات الحوثي-صالح في فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ مباشرة المراقبين الدوليين لعملهم.

13-تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومتابعة الأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء لتنفيذ أحكام تلك القرارات.

14-الالتزام بواجبات الجمهورية اليمنية ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية كالكهرباء والماء والمنشئات الطبية وغيرها.

15-يتعهد المجتمع الدولي والإقليمي بمعالجة مخلفات الحرب وآثارها الكاملة وإعادة إعمار شامل لليمن.

16-على مليشيات الحوثي-صالح التقيد بمبدأ الحصانة الدبلوماسية ووضع نهاية للممارسات التي تتعارض مع اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية (1961م) والقنصلية (1963م).

17-العودة إلى استكمال العملية السياسية التي توقفت إثر اجتياح المليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء في 21سبتمبر 2014م فور الانتهاء من إنجاز مهام المرحلة الأولى المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن واستعادة دور سلطات الدولة وبسط نفوذها في كافة أنحاء البلاد، بما في ذلك، محافظة صعدة.   

[5]- مبادئ النقاط العشر المقدمة من الانقلابيين نصت على ما يلي:

1-الاستعداد للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتي أخرها القرار (2216).

2-وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي.

3-الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها.

4-احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود.

5-قيام مؤسسات الدولة في المجالات الخدمية بوظائفها والتزام جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها.

6-استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة، وفقاً للمادة (5) من قرار مجلس الأمن (2216)، والتي تتناول أموراً من بينها المسائل المتعلقة بالحكم، وذلك من أجل مواصلة عملية الانتقال السياسي بهدف التوصل إلى حل توافقي.

7-وضع خطة وطنية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وما يماثلها من التنظيمات الإرهابية، بمساعدة ودعم المجتمع الدولي.

8-الاتفاق على آلية تحفظ أمن حدود البلدين وسيادتهما الكاملة، وإزالة المخاوف المشروعة لدى المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وعدم تدخل أي منهما في شؤون الآخر.

9-يتعهد المجتمع الدولي والإقليمي بمعالجة مخلفات الحرب وآثارها الكاملة وإعادة إعمار شامل لليمن.

10-تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

[6]- تضمنت مبادئ النقاط السبع على ما يلي:

1-العمل على وقف شامل لإطلاق النار بما فيه انسحاب القوات المتحاربة من مناطق القتال.

2-اتخاذ إجراءات لمحاربة الإرهاب ومنعه من السيطرة والانتشار.

3-تشكيل ووضع آلية للرقابة على وقف إطلاق النار وانسحاب المتحاربين.

4-الحرص على إعادة تفعيل الإدارات الحكومية والمسئولة عن الخدمات.

5-تسيير الإغاثة الإنسانية بآلية تشرف عليها الأمم المتحدة للتفتيش براً وبحراً وجواً.

6-التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وإطلاق سراح المعتقلين غير المقاتلين.

7-على المبعوث الخاص للأمم المتحدة مواصلة المشاورات مع باقي المكونات السياسية والأطراف.

قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

@aleshterakiNet

 

قراءة 2513 مرات آخر تعديل على السبت, 21 كانون2/يناير 2017 16:10

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة