الدولة اليمنية الاتحادية

الثلاثاء, 16 أيار 2017 15:22 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

إذا أردنا ان نسلط الضوء على اشكالية الجهل والتغابي حول متطلبات الحداثة والديمقراطية التي ينبغي ان تكون مفاهيم رديفه لليمن الدولة الاتحادية الحديثة التي ماتزال مسألة إشهارها عمليات من الترف الفكري أمام وقائع الحياه السياسية اليمنية التي بلغت درجة من الركود والشيخوخة المبكرة والتي غادرت مربع الإجراءات والقواعد الثورية إلى مربع تحطيم رافعة الأهداف الوطنية الكبرى؛ الأمر الذي أفضى إلى فرض مزاج وأدوات أمعنت في الافتقار لالتقاط اللحظة المناسبة في المباراة السياسية الحامل للمبادرة الاجتماعية الأمر الذي من شأنه كان يجب الالتقاء على برنامج حد أدنى لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة وطنا وشعبا؛ حقوقا ومواطنه.

    الحقيقة كان خطأ التحالف المشترك للأحزاب والحركات والفعاليات السياسية هو ان بعضها لم تتحرر من سلطة الايديولوجيا وسارت في طريق مريض خاضع لمشيئة بإرادة نزعة العنكبوت القادر على صيد كل شيء كما في قصة (وصلة المثلث لغنتر جراس).

  والحق ان العملية هذه نسجت مخرجاتها لسيناريوهات وطنيه معقده أخذت مأساتها تلقي بظلالها نحو مزيد من التفكك والتشظي حيث كان الحامل السياسي للقضية يضمر للهدف موقفا رخوا وهشا بحيث لا تبدو فيه سوى اهداف تكتيكيه ولم تستطع القوى التي يمثلها ان تحدد محاور المصير السياسي والاجتماعي للبلاد.

  ففي هذا الجو من العجز والفشل اتسع نطاق التشوه الاجتماعي ولم يتحرر المجتمع من سطوة الدولة العميقة ولم يتوحد ولم يبنى الاساس الاستراتيجي كالأساس السياسي لدولة الحداثة المأمولة اضف الى ذلك الى ان دور النخب السياسية والفكرية أخضعت الوقائع والمتغيرات للترف الفكري فقط وازداد دورها عزلة عن الناس وبالتالي ازداد العنف والفوضى ودارت الحروب.

 وهنا لابد من الإشارة الى ان الحديث عن إنقاذ الدولة وترتيب منطق آليتها العملي سيظل حديثا فارغا وبلا معنى بدون استيعاب أزمة مجتمعنا اليمني حاليا.

وبدون شك فإن هذا الواقع بما ينطوي عليه من مظاهر سلبيه يعتبر كفيلا عن ضعف مستوى حماس الجماهير للقيام بالاستجابة لتأدية دورها الوطني.

 وفيما يتعلق بقوة الدفع باتجاه دحر الانقلاب ظل هاجس الطرف المقاوم والحكومة الشرعية ومن يمثل هذا الاتجاه ظل ضاغطا فقط باتجاه نيل الاعتراف الشرعي لكيان الدولة وليس التكريس الذي يجب ان يفضي لنيل الاعتراف الواقعي كون الواقع الاجتماعي اليوم صار خاضعا لمحددات إلزاميه ظهرت فيه القضية الجنوبية الى السطح بقوه كأهم قضيه لها جذورها ومحتواها الوطني.

اذن اين الاشكال ازاء القضية الجنوبية؟؟؟ وما اهمية ان تتصدر قائمة الحلول الوطنية؟؟؟؟؟؟؟

  وهل اشكالية القضية الجنوبية اشكالية تعريف وتحديد لفهم المسألة فقط ؛ لان فهم هذه المسألة شيء وحلها شيء آخر كون القضية الجنوبية ليست مشكله رياضيه او معادله هندسيه وبالتالي فان محاولة تحديدها شئ وحلها شئ آخر بحيث يعد تعريفها وتسميتها لا غير مسألة نظريه فقط وترف فكري لا طائل منه.

  إلا أن حلها يرتبط بقوى اجتماعيه تأطرت كتحدي في الاقليم الجنوبي من الوطن والذي اصبح من الضرورة بمكان تقديم ضمانات للتعاطي مع هذه القضية وفق مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار الاممي ٢٢١٦   ليتسنى تعزيز الآلية الفاعلة والقادرة على معالجة القضية اليمنية بشكل عام والتعاطي بالقدر الذي لا يؤدي الى التفريط بالهوية اليمنية الجامعة في اطار الدولة الاتحادية الحديثة بشكلها الفدرالي.....

  لذا في تقديري انه يجب التصدي لـ هكذا قضيه من زاوية تأمين ضمانات اقليميه ودوليه فعاله ونافذه في سبيل فدرلة الكيان اليمني وبالتالي يجب ان لا تنام يقظة الحكومة الشرعية وان لا تكف خوض جزء من المعركة في هذا المجال مع التصدي بقوة وحزم لضغوط الانقلاب حتى يتأمن خط التسوية في هذا النطاق وبالتالي تتجذر ركيزة الهوية اليمنية الجامعة.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet

 

قراءة 203 مرات

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة