احتياجات الضرورة

السبت, 17 شباط/فبراير 2018 18:54 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

جاء تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن والمكلف بموجب قرار مجلس الامن رقم ٢٣٤٢ لسنة ٢٠١٧ م صادما بما تعنيه الكلمة بما تضمنه من تفاصيل خطيرة وتقييم مرعب بما حمل في طياته من النُذر الكثيرة.

وبرغم اهمية ما جاء به التقرير فيما يخص الانقلابين الا ان ذلك لن يكون محور حديثنا الان باعتبار ان ما وصل اليه وضعهم اليوم وغدا يعد امر طبيعي لمجموعة انقلابية تعيش اصعب اللحظات جراء حالة الضغط الداخلي والخارجي التي تعيشها.

ولان ما يعنينا في صف الشرعية هو الحديث عن الإشارات والدلالات التي تضمنها تجاه وضع شرعيتنا والعلاقة غير الطبيعية التي تعيشها مكوناتها وتأثيرات ذلك على مستقبل الشرعية واليمن وسلامة اطرافها.

فالتقرير احتوى في الجوانب المختلفة التي شملها عمل الفريق على إشارات بالغة الدلالة بوقوع جميع مكونات الشرعية في الاخلال بمسؤولياتها تجاه الهدف الرئيسي في استعادة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة لأداء مهامها وأكد بوضوح مدى تجاوز الجميع في صف الشرعية للمرجعيات الناظمة للمرحلة خاصة قرارات مجلس الامن الخاصة باليمن وبالذات القرار ٢٢١٦.

ولم يستثني التقرير من المسؤولية بموجب ذلك اي من المكونات الوطنية في التشكيلات الرئيسيّة او المقاومة الشعبية ولا الدول الخليجية الاساسية الفاعلة على الارض من التحالف الداعم للشرعية.

ولعل النظرة التشاؤمية التي حملها التقرير قد بنيت بناء على تحليل واقعي لما يدور في الساحة اليمنية بمختلف مستوياتها وفق منهجية عمل دقيقة لا تقبل التأويل او الاتهام للعاملين عليه الامر الذي يجعل من الوقوف عليه من قبل الجهات المعنية في قيادة الشرعية ومكوناتها والتحالف الداعم لها أمرا ضروريا وبأقصى سرعه.

على ان يتبع ذلك بشكل فوري العمل على تدارك الفجوات التي دبت في مفاصل منظومة الشرعية والتحالف القابلة للتوسع السريع مالم يتم تلافيها بمسؤولية وفق رؤية واضحة المعالم من منطلق المصلحة المشتركة في تجنب تبعات الانهيار الكبير الذي ستمتد اثاره السلبية وأخطاؤه لتشمل الجميع على مستوى المنطقة متجاوزا لكل الحواجز أمامه و الحدود خاصة ما يتعلق منها بالتوسع الإيراني واتساع حجم القوى التابعة له اضافة الى انتشار الارهاب والمجاعة والامراض الوبائية.

وامام ما نشهده من تطورات وبناء على أورده التقرير فإننا نكون امام احتياجات الضرورة التي يقع لازما على الجميع العمل عليها لتلافي الاخطار وسد منافذ الشر والهزيمة في منظومة الشرعية بمكوناتها المختلفة والتحالف الداعم لها وتتمثل ابرز هذه الاحتياجات من وجهة نظري في الآتي:

• نحن بحاجة اليوم لخطاب سياسي وإعلامي واجتماعي من شأنه ان يعزز التلاحم ويفوت الفرص على اصحاب الشقاق ويراجع المندفعين خطاب يلم ولا يفرق ، خطاب يطفئ الحرائق لا يزيدها اشتعالا.

• نحتاج لأفكار تعين القيادة وتدفعها للعمل لمصلحة الوطن وأولوياته في مهام استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها وانهاء الانقلاب من منطلق التعامل مع الواقع يراعى فيها طبيعة الوضع الداخلي ومتغيرات ميزان القوى وحجم المصالح الخارجية ومستوى حضور أقطابها في اليمن والمنطقة ومطامعها ومناقشة الاخيرة بوضوح في اطار مؤسسات الشرعية العليا والتحالف وبقية الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن والهيئات الدولية المعنية.

• نحتاج لأسلوب قيادة جماعية تتحمل فيه مختلف القوى السياسية الوطنية للمسؤولية في القرار والتنفيذ الى جانب الاخ الرئيس ويكون من أولويات هذه القيادة ان تعي اهمية ايجاد التوازن بين مصالحنا الوطنية ومصالح شركائنا والأقطاب الدولية الطامحة بما يحفظ سيادتنا الوطنية واستقلالية القرار.

• نحتاج لإطار سياسي وطني جامع لكل القوى الفاعلة في اليمن يعمل وفق رؤية تتناسب مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها وجعل التحالف السياسي الذي تعمل عليه الاحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية أساسا له خاصة وانه قد تم قطع شوطا كبيرا في الإعداد له و لم يتبقى أمام المكونات التي بادرت للعمل عليه برعاية وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية سواء إشهاره من داخل الاراضي الوطنية. 

قراءة 2281 مرات

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة