توضيح حول ما نشرته قناة الجزيرة (ملف استرداد الاموال المنهوبة)

الأربعاء, 04 نيسان/أبريل 2018 14:07 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

نشرت القناة بفلمها الوثائقي وعلى لسان بعض الضيوف بان حكومة (ثورة فبراير) لم تألوا جهد ولم تقوم بأي نشاط في هذا الشأن.

 ونظرا لان ملف استرداد الاموال المنهوبة كانت قد شرعت به وزارة الشؤن القانونية بعهد معالي الوزير د. محمد المخلافي بحكومة دولة رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة، بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني وعملت وزارة الشؤون القانونية على استخراج النصوص من وثيقة الحوار الوطني التي يتطلب على الوزارة الشروع فيها ومنها اعداد مشروع قانون لاسترداد الاموال المنهوبة.

 وقد قامت الوزارة بإعداد مسودة قانون لاسترداد الاموال المنهوبة وقدم معالي الوزير د. محمد المخلافي مشروع قرار لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2014م وأقر مشروع القرار برقم(20) لسنة 2014م، وتشكلت اللجنة من كلا من: وزير الشؤون القانونية رئيسا للجنة وعضوية كلاً من: وزير مجلسي النواب والشورى، والاوقاف والارشاد، والعدل، والخدمة المدنية، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، واللجنة الفنية لغسيل الاموال.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بمراجعة المشروع المقدم من وزارة الشؤون القانونية ومناقشته مع منظمات المجتمع المدني، وطرحة للتداول العام مع اثرائه بالملاحظات والآراء بما يحقق الاهداف المتوخاة منه.

وقامت اللجنة بعمل ورش عمل واجتماعات حول مسودة القانون واشراك المجتمع المدني في اثرائه بالملاحظات، واشراك قطاع واسع في ذلك بما فيه وسائل الاعلام، الى ان تم صياغته بشكله النهائي وتم عرضه على مجلس الوزراء واقر المجلس احالة المشروع القانون لرئيس مجلس الوزراء للتشاور مع ممثل الامين العام للامم المتحدة بشأنه، وبعدها تم تشكيل حكومة دولة الرئيس المهندس خالد بحاح وعند تواجد الحكومة في الرياض تم تشكيل لجنة اخرى ايضا لاستكمال ما بدأت به وزارة الشؤون القانونية بحكومة دولة الرئيس محمد سالم باسندوة، وصدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة بهذا الشأن من معالي وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي رئيسا وعضوية كلا من أ. عبد الله الصيادي وزير الخارجية، والدكتور خالد باجنيد وزير العدل، وأ. عز الدين الاصبحي وزير حقوق الانسان، والأستاذ حسام الشرجبي نائب وزير المالية والسفير د/ شايع محسن.

 وباشرت اللجنة بجمع المعلومات والبيانات ودراسة اليات العمل في البلدان الأخرى لوضع الأطر الإجرائية والمؤسسية وبدأت بإعداد الرسائل للجهات والمؤسسات المالية والدول ذات العلاقة، وأول رسالة وجهت لدولة الإمارات، وعندها تغير وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، وقد تكون هناك جهود مستمرة حاليا في الحكومة

 ولكن ما ذكرته قناة الجزيرة بان الحكومة لم تشرع او تعمل في هذا الملف فهو مجاف للحقيقة وللجهود التي بذلتها اللجان الوزارية والفنية، كما ان وزارة الشؤون القانونية وفي حقبة حكومة دولة الاستاذ باسندوة عملت على التنسيق بين المجتمع المدني ممثلة بالهيئة الوطنية لاسترداد الاموال المنهوبة ومنسقها الاخ/ محمد سميح، وعملت سويا في نقل التجارب وفي اعداد مشروع القانون وفي زيارة بعض البلدان التي شرعت بهذا التجربة والقيام بورش عمل لمناقشة مسودة القانون، وكنا قد قطعنا شوطا كبيرا لتنفيذ ما ورد في مخرجات الحوار الوطني، ونحن نأسف على قناة الجزيرة ان تتجاهل كل تلك الجهود والادوار التي قامت بها الوزارة ونتمنى من الجميع ان يسموا الاشياء بمسمياتها ، وان يبدئوا حيث انتهى الاخرين، لان القضايا الوطنية اكبر من الاشخاص والاحزاب.

 

*منير احمد السقاف

مدير مكتب وزير الشؤون القانونية (سابقا)

قراءة 538 مرات

من أحدث منير السقاف

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة