السلام وكفى!! "قراءة في السلام المرتجى" (2-2)

الجمعة, 27 نيسان/أبريل 2018 14:54 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)


            كلمة لابد منها قبل البدء:

إن المطلوب اليوم هو استعادة الدولة كبنى وأنظمة ومؤسسات للعبور إلى السلام الحقيقي على طريق دولة ديمقراطية اتحادية وليس استعادة النظام القديم ، لأن العديد مما يحصل ويجري اليوم "شمالاً وجنوباً" إنما هو استعادة للنظام القديم في تفاصيله المملة والبائسة ، استعادة لدوره واسمه وحتى أفراده "مكوناته القديمة" مما يعني في الممارسة الواقعية أننا لم نقترب بَعدُ  من دائرة الاستقرار والسلام ومشروع بناء الدولة المدنية ، ونلحظ في ذلك قفزاً على مخرجات الحوار الوطني الشامل ، ونسفاً لأهداف ثورة فبراير 2011م ،  إنه باختصار انتكاسة وعودة لدائرة الحروب ، وليس لإنتاج سلام مستدام.

وأتمنى ألاَّ أكون مصيباً  ومحقاً فيما ذهبت إليه في هذه التوطئة، مع أن المخرز يفقأ العين ، ومدية النظام القديم تدمي أحلام  الناس بالإصلاح والتغيير.

إن حديثنا عن الشرعية وتأكيدنا عليها، ليس دفاعاً عن هذا الاسم أو ذاك، كشخص واسم، بقدر ماهو دفاع عن الشرعية كمبدأ، الشرعية كقيمة مؤسسية و دستورية، وقانونية، دفاع عن الشرعية، كمفهوم، وبنية، ونظام، دفاع عن المكان/الموقع، الذي يمثل رمزية لمعنى الدولة، ككيان ونصاب كلي متعال ، يقوم عليها المفهوم العام للدولة، والشعب، والوطن، ومن المهم وضعها، أي، الشرعية/مؤسسة الرئاسة، في أي مكان في العالم ، متقدم أو عالم ثالث - في المكان اللائق بها كرمز ودلالة ،وباختصار مكثف هو حديث ودفاع عن الشرعية، ومؤسسة الرئاسة كمؤسسة، وليس عن رئيس في ذاته ولذاته، دفاع عن مؤسسة وموقع ومنصب، الرئيس فيها متحول متغير باستمرار مع كل دورة ديمقراطية انتخابية، والثابت الوحيد فيها هو مؤسسة الرئاسة كقاطرة عبور دستورية قانونية مدنية، حيث المؤسسة هي من تصنع وتوجد الرئيس، وليس الرئيس من يوجد ويصنع المؤسسة(رئيس للدولة/وليس دولة للرئيس)  كعادتنا في المنطقة العربية، حيث بقي علي عبدالله صالح ما يقارب اربعة عقود يحكم ويهندس صناعة كل البلاد، ويسعى مقاتلا لتوريث الحكم في عائلته الصغيرة، وقريته ومنطقته سنحان التي جنى عليها، وذهب ضحية وهمه بالملك دون"أن يعذر"ذهب ضحية جنونه بالامارة  قتيلا، ومن هنا حديثنا ودفاعنا عن الشرعية، والرئاسة كمؤسسة، وبنية دولة ، بصرف النظر عمن يجلس على كرسي الرئاسة من أي حزب أو مذهب كان أو من أي منطقة جاء ، فالتفريط بالشرعية(الدولة/المؤسسة) بهذا المعنى هو تراجع لقضية حضور النظام/المؤسسة، وبداية زوال لمعنى الدولة وحضورها في وعي وعقل الناس ووجدانهم.

إن التأكيد على قضية الشرعية لدينا آتٍ من احترامنا للقيم والمبادئ الدستورية، والقانونية، كما هو آتٍ من تقدير واعتبار لحالة التوافق السياسية التي  تمت ، والتي ينبغي أن تستمر، طيلة الفترة الانتقالية حتى لا نساعد ، دون أن نعي ، في خلق وصناعة أكثر من شرعية في الواقع ، كما هو عند البعض،  وفي هذا الصدد يقول رئيس الحكومة التنفيذية  أو المجلس التنفيذي الليبي بعد الثورة ، محمود ..، في مقابلة له مع قناة الميادين إن في ليبيا اليوم أكثر من ألف وستمائة ميليشيا ولكل منها شرعيتها الخاصة بها ، فهل المراد أن نصل في اليمن إلى ما يشبه هذه الحالة أو غيرها من "الشرعيات" ، فالشرعية، بمؤسساتها، ومكوناتها هي أولى مقدمات وجود النظام، وبناء الدولة واستمرارها ككيان، وفي غياب الشرعية كرؤية، ومنظومة مؤسسية "مادية" ،لا وجود لشيء اسمه عمل مؤسسي(مؤسسات) ولا دولة، فالدولة المنشودة اليوم ليست هي الدولة التقليدية "القروسطية" ، بل دولة تكتسب شرعيتها من الناس عبر أشكال ممارسة ديمقراطية حرة ، مجسدة في صورة دولة المواطنة والحق والعدل والكرامة، حلم الإنسانية قاطبة ، وجميع الدول العاجزة، والفاشلة، يكمن سبب انهيارها في  أمرين : الأول إنها لم تكن يوماً دولة مواطنة وحق ، بل دولة رعوية ، ريعية وفي أحسن الأحوال دولة (رعاية اجتماعية)، والثاني يكمن في عدم وضعها : الشرعية  ، والمؤسسات حيث يجب أن تكون، وهنا تستكمل صورة الكارثة، والجميع يعلم أن المشروع الاستعماري لتقسيم المنطقة اليوم كما في الأمس البعيد يرتكز وينطلق من تفكيك كيان الدولة والمجتمع والشعب وتفتيته، عبر الصراع المذهبي / الطائفي، أو من خلال الصراع المناطقي/الجهوي، القبائلي، وهو ما يحصل اليوم في العراق، وليبيا، وسوريا، واليمن في الطريق مالم يفهم الجميع ذلك ويدرك أبعاد ما يرسم لكل المنطقة.

يأتي، من هنا، تأكيدنا المستمر على أن وقوفنا مع قضية الشرعية، ليس دفاعاً -للمرة المليون- عن هذا الاسم أو ذاك، ولا عن هذه الجماعة أو تلك، هو دفاع عن المبدأ، والموقف، والمستقبل ، فالشرعية في الحالة اليمنية القائمة، هي منظومة متكاملة : الرئاسة، الحكومة ، شرعية توافق المكونات السياسية ، مخرجات الحوار الوطني الشامل ،القرارات الأممية (الدولية)وخاصة القرار رقم (2216) ، دون تجاهل أو إنكار  من أن خطايا الشرعية الفادحة هي أحد العوامل التي جعلت وتجعل من الأزمة / الحرب حالة مستمرة.

السلام ليس هدنة بين حربين، وليس استراحة محارب، لإعداد العدة لتهيئة المسرح الاجتماعي، والعسكري" الداخلي والإقليمي"، لحروب أوسع وأبشع، إن رفض الحرب وإيقافها وصولاً لإنهائها ، والدعوة للسلام، هي رؤية، وموقف عملي وليس توارياً خلف إصبع "الطريق الثالث"، و"الطرف المستقل"، رجل السلام الحقيقي ليس مستقلاً، ولا يمارس هواية لعبة الكتلة الثالثة ، والطرف المستقل. رجل السلام الحقيقي لا يقف في المنطقة الرمادية في اللحظة السياسية والوطنية الاستثنائية (الفارقة) ، رجل السلام بالفعل ليس محايداً، بل منحازاً ومجاهراً في تناقضه مع الثورة المضادة، أقول ذلك لمن يصرون على تأكيد رؤيتهم للشجرة في الغابة ، ولا يرون الغابة على اتساعها ، إننا حقاً في لحظة سياسية ووطنية (فارقة) تقول لنا بوضوح العبارة، إن الحلال بيِّن، والحرام بَيِّن، الشرعية واضحة ومعلنة وليست مجهولة، والانقلاب علني وفاضح، ولا معنى للخلط بين الحلال والحرام، فالمسألة هنا ليس فيها قولان والله أعلم!! كما يذهب إلى ذلك البعض، لأن الحلال واضح، والحرام أوضح من أن يتوارى خلف شعار الطرف المستقل ، والأطراف المتحاربة.

ما نحن فيه وما نعيشه اليوم واللحظة ، هو كارثة وطنية –نقض الثورة اليمنية-بل وقومية – تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى صفقة القرن- وهي بهذا المعنى كارثة وطنية وقومية ، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، وهناك من يستغرق نفسه ومن حوله في جدل بيزنطي عقيم /سوفسطائي يساهم في تعويم وشرعنة هذا الواقع الكارثي ، في كتابات عمومية تفرغ الكلام ، والواقع ، والحوار من معناه ، تتحول معه الكارثة الوطنية الراهنة إلى مجرد سطر في سجال عقيم حول قضايا نظرية موهومة لا صلة لها بما يجري في الواقع "حرف لمسار القراءة والكتابة " كتابات تلامس سطح الكلام وقشور المعاني ، ولا تغور وتغوص في أعماق تعقيدات ما يجري ، هي في أحسن الأحوال جدل حول الشكل بعيداً عن المضمون السياسي والوطني الواقعي "ضجيج البرميل الفارغ" سجال "مونولوجي"  لا علاقة له بالحراك الثقافي ،والجدل السياسي  الوطني المحول والمغير "بطالة مقنعة" حسب التعبير الاقتصادي ، كتابات فائضة عن الحاجة السياسية الواقعية والوطنية ، كتابات مونولوجية لا علاقة لها "بالديالوج" الواقعي الحاصل على الأرض.

إن ما هو حاصل اليوم هو: كارثة وطنية بامتياز انتجتها ثنائية : التوريث الجملكية / ودعاة الحق الإلهي ، حيث المكانة الاجتماعية والسياسية تعود اليوم لترتبط بالنسب ، والمولد ، والمذهب ، والعرق ، تختفي فيه المواطنة ، والتراتبية الاقتصادية / والطبقية ، لتحل عوضاً عنها تراتبية تمايزية قروسطية ، تقوم على المذهب ، والقبيلة والعرق ، طروحات عفا عليها الزمن ويجري استحضارها واستدعاؤها بأثر رجعي ،بقوة الغلبة /والحرب ، وتلكم هي المشكلة اليوم ، وخاصة مع كتابات "ديالوجية / ذاتية /داخلية" تعني دعاتها وأصحابها ولا صلة لها بالمجتمع والسياسة الواقعية الجارية.

حين يريد أحدهما أو كلاهما أن يحكمانا باسم الحق الإلهي -السلالة أو (بالتوريث)، وحين يكون طريقهما إلى ذلك هو الحرب، "الجهاد/والتكفير المضاد" "كفار التأويل" و"الدواعش" فإنه لا خيار أمامنا سوى إما أن نقبل طواعية "بالعبودية المختارة"، والتخلي عن (الجمهورية)، والدولة الوطنية (الاتحادية)، أو أن نرفض بعقل مدني مفتوح، ونقاوم بروح سلمية ثورة فبراير 2011م ، حيث الحلال بيِّن، والحرام بيِِّن، ومن الصعب الإقامة فيما بينهما، أو الانتظار في المنطقة الرمادية، بين الحلال، والحرام (المنزلة بين المنزلتين)، بين استكمال مشروع التغيير، أو الثورة المضادة، لأن إيقاف الحرب، أو إنهاءها  لن يكونا بالمساواة بين الضحية والجلاد، بين السيف والرقبة، وبين الشهيد، والقاتل، بين الرصاصة، والرأس الذي تدفن فيه الرصاصة، وترك حقوق الضحايا معلقة : ومنها العدل، والحرية، والمساواة، معلقة على جدار مشجب السلام "الذي يأتي ولا يأتي"، حسب تعبير الشاعر العربي الكبير / عبدالوهاب البياتي.

من قراءتي للمشهد السياسي، ومتابعتي للخريطة السياسية، والفكرية، والثقافية، حول خطاب السلام، أدرك وأعلم أن هناك من يقدم ويطرح خطاب السلام بعقل صادق، صافي السريرة، وبروح رومانسية أخلاقية تتضمن بعد "الفضيلة" المجردة، أكثر من بعد ملامسة الواقع، ومن موقف محب للسلام على الأرض، كما هناك من يقدم بلاغات لفظية سلاموية (مزايدة كلامية شعاراتية) وهو يدرك أن لامعنى لها سوى هروب من تحديد موقف سياسي واضح من كل ما يجري، يريد في أحسن الأحوال مسك العصا من المنتصف، كما أن هناك من يقدم ويعلن بيانات بلاغية سلاموية ، ليس اكثر من "مكلمة" على طريقة غسيل الأموال، ومنها غسيل سجله السيئ، تحت مسمى (المجموعة الثالثة) و(الطاولة الثالثة)(مجموعة الخبرة والرؤية) وغيرها من العناوين، فليس الجميع في سلة واحدة، لكن مع الأسف النتيجة السياسية، والعملية واحدة، لأن حقوق الضحايا ما تزال مصادرة ومغيبة، والأخطر منه إعداد المسرح المجتمعي لحروب جديدة،(ما يهندس من جيش وهمي لطارق عفاش ) ومعالجات مقصورة على الانتهازية، تعيدنا كرةً أخرى إلى المربع الأول، وإلى سؤال: الشرعية، والمؤسسة، ومشروع الدولة، وما يناقضها جميعا، في صورة وضع القوة فوق الحق ، والأسوأ والاخطر صناعة قيادات عسكرية ليست اكثر من نمور من ورق.

لقد ابتذل البعض استخدام مفردة وكلمة السلام، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم، حتى صارت من كثر استعمالها وتوظيفها في غير سياقها المفاهيمي، والموضوعي، والواقعي، والتاريخي، أصبحت بلا معنى، ولا دور ولا وظيفة معرفية، فكرية، مع أن للكلمة دوراً في التاريخ، وهو ما صادره البعض عنّا. ومن كلمة (السلام، والحياد، والاستقلالية) وغيرها من الكلمات والمفاهيم، أنا شخصياً لا أقرأ في ترديد البعض لكلمتي  السلام ، والحوار، الشائعتين في بعض الكتابات – وغيرها- سوى محاولة لإبراز حقيقة دور الكلمة /الفكر، في تزييف الصراع، وتشويه التناقض في المجتمع (وعي زائف) بدءاً من كلمة السلام وكفى!! إلى "طرفي، وأطراف الحرب" و"الأطراف المتصارعة"، "والحياد" و"الكتلة الثالثة"، و"الطاولة الثالثة" ، كما كان يرفع البعضً تمريرا وشرعنة لحرب 94م شعار (الوحدة وكفى)...الخ، وهذا رأئي وموقفي الشخصي ولا افرضه على احد، ولا ادعي أنه القول الفصل، هو وجهة نظر تحتمل الخطأ كثيرا والصواب بدرجة اقل، لاننا في كل ما نسرد ونكتب لانقول الحقيقة، وانما ما نعتقد ونرى ونتصور لان للحقيقة اوجه متعددة، وكما قال مرة الباحث والصديق خيري منصور في صحيفة القدس العربي بتاريخ 17مارس 2018م (لو كان للحقيقة وجه واحد لفقد التاريخ جدليته، واصبح افقيا وداجنا في مجراه، وربما لهذا السبب قال احد الفلاسفة علينا ان نكون مع افلاطون ضد ارسطو، ومع ارسطو ضد افلاطون كي يستمر التاريخ ويواصل العقل مهمته)، وللتاريخ حكمه وقراره  فيما سيأتي من الايام.

السلام لا يعني القبول بأن يأخذ البعض حقوق الكل، (حقوق غيرهم)، ويستعبدهم  تحت أي مسمى، السلام لايعني تبني سلام زائف لن يصمد أكثر من فترة إطلاقه من على المنبر، أو جفاف حبره على الورق، إن السلام الحقيقي يحتاج إلى قوة تسنده، وتحميه، وتكسبه مضمونه في واقع الممارسة، السلام ليس كلمة وكفى، إن السلام الضعيف، والهش ليس سوى تسوية على حساب حقوق الضحايا، بعيداً عن العدالة، وجبر الضرر،  وترميم الذاكرة ، واصلاح المؤسسات الأمنية والقانونية والقضائية ، والإنصاف، في حده الأدنى، "العدالة الانتقالية" هل كل مايريده البعض من  "دعاة السلام" هو قبول الضحايا باستمرار الجلاد ضاغطاً على دمائهم، وحاصداً لأرواحهم في جولات معاركه القادمة على المجتمع؟!.

إن السلام الحقيقي هو نتاج تفاهمات، واتفاقات، وتسويات عادلة، تضمن حقوق الشعب بالمساواة، وحقوق الضحايا بالعدالة، وليس استمرار التضحية بهم، إلى مالا نهاية، باسم السلام وكفى!!.

 إن السلام الضعيف، والمساوم على قضية المساواة والكرامة الوطنية  والحق، والمتماهي مع سلطة الأمر الواقع على حساب الضحايا، "كل الضحايا دون تمييز" واستعادة الدولة، لن يكون سوى سلام ٍمنتج ومؤسَّس لحروب قادمة، عنوانها البارز: هو عدوان إضافي على كرامة الناس الراهنة، والمستقبلية.

وهنا يجب التفريق بوضوح بين مفهوم ومعنى استعادة الدولة كبنية ، ومؤسسات وبين استعادة النظام  القديم في تفاصيلة الكالحة (في صورة نموذج/طارق عفاش/علي صالح/ قائدا لقوات الاحتياط الخ) التي يدعو لها ويمارسها البعض في محاولة منهم لتكريس واقع ما هو حاصل اليوم ، وكأنك يابو زيد ما غزيت / ديمة وخلفنا بابها". 

ختاماً :-

لا خيار أمامنا جميعاً اليوم سوى الخروج من حالة الصمت والخوف ،والارتباك ، والتشوش ، التي شلت ، وأضعفت المكونات السياسية عن الفعل السياسي ،والجماهيري الملموس في الواقع ، من خلال أهمية ، وضرورة أولاً : ربط السياسة بالشارع، وبحركة الجماهير الواعية ، والمنظمة ، وبالدعوة الصريحة والواضحة  لإنهاء الحرب الداخلية عنواناً لمبادرة سياسية واقعية ، كعنوان لحسن النوايا، متزاملة باطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا، كبادرة ثقة تجاه الداخل ، مبادرة تضع الداخل ، والخارج تحديداً أمام المحك للدخول إلى فضاء السياسية المدنية كمدخل لإنتاج تسوية سياسية وطنية تاريخية ، وثانياً : الإقرار والتأكيد  أن المطلوب والمنشود هو استعادة الدولة كبنى وأنظمة ومؤسسات ، وليس استعادة النظام القديم – كما سبقت الإشارة- وكل ذلك لن يكون إلاَّ بالقبول الفعلي  ، بالدخول لتنفيذ القرار الأممي "2216" ، في روح نصوصه العامة ، وبما يحفظ سلامة ، وحق مشاركة الجميع  في العودة للعملية السياسية ، كأطراف ندية متكافئة  دون ثأر، ولا اقصاء  ولا انتقام، واجتثاث، وبرعاية أممية ، وعربية ، تحدد أدوات وآليات ، وطرائق إنفاذ وإنجاز ذلك على طريق عدالة انتقالية  تحفظ ، وتحمي حقوق الضحايا ، والجميع.

قراءة 515 مرات

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة