الطبقة الوسطى بين السياسة والاقتصاد

الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 18:07 كتبه 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

 

الطبقة الوسطى هي أحد العوامل / القوى الهامة الخالقة والمنتجة للإستقرار السياسي/ الاجتماعي وهي تاريخياً –في أوروبا قبل ظهور البرحوازبة القومية الراسمالية- الحامل السياسي الاجتماعي لمشعل الاصلاح الديني، والتنوير، وعامل توازن سياسي اقتصادي.

وفي كل المنطقة العربية –بعد ذلك بأكثر من قرنين ونصف –كانت الطبقة الوسطى أو المتوسطة هي حامل راية الحداثة والتحديث وحاملة مشعل التنوير والتنمية الثقافية للمجتمع.

ولم تعرف اليمن المعاصر الطبقة الوسطى لا في شمال البلاد، ولا في جنوبه إلا وفق ما كانت تحتاجه البنية الكولونيالية الاستعمارية من قطاع من الموظفين/ الإداريين وفي حدود معينة، واتسع حجمها نسبياً بعد إنشاء مصفاة عدن، وتوسع نطاق حركة ميناء عدن.

ومع ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 أكتوبر 1963م، اتسع نطاق حضور الطبقة الوسطى ، وبدأت بالتدريج تدخل مجال المشاركة السياسية في الحياة العامة، ودخل أو التحق قطاع واسع من السكان بسلك التعليم من الابتدائي إلى الثانوي، وانشئت وفتحت العديد من المدارس في مختلف انحاء البلاد –شمالاً وجنوباً- وخاصة في مناطق شمال البلاد التي كان التعليم فيها حكراً على جماعة محدودة ، إذْ لا يوجد  في شمال البلاد سوى عدد محدود جداً من المدارس هي أقرب إلى الكتاتيب لا تتجاوز فعلياً عدد أصابع اليد الواحدة، ومع توسع حضور الدولة ومؤسساتها الأولى المختلفة،رغم الحرب الواسعة والعنيفة على الثورة من أول شهر لقيامها، توسع نطاق الوظيفة العامة في مؤسسات الدولة الناشئة التي دخلها مجموع أبناء الشعب الفقير، بدءاً من الالتحاق بالجيش والأمن إلى العمل في مختلف مؤسسات الدولة الجديدة ، واتسع نطاق التعلم من المدن إلى الأرياف ، وتوسع العمران ، وتحسنت نوعية السكن،والتعليم،وتم ارسال مئات البعثات التعليمية للدراسة في الخارج.

وبنتيجة كل ذلك اتسع حجم ودور ومكانة الطبقة الوسطى، بعد توافر المال في أيدي الناس، وقدوم الراسمال الوطني من المهاجر ومن المدينة عدن، وبدء حركة الانماء الاجتماعي الاقتصادي والثقافي رغم أوضاع الحرب على الجمهورية والحصار الاقتصادي والسياسي والاعلامي.

وخلال سنوات الحرب ورغمها، اتسع نطاق حضور القطاع العام للدولة.. ومع توسع النشاط التجاري والصناعي والاقتصادي المحدود، توسع نطاق حضور وفعل ودور الطبقة الوسطى، وبدأ التعليم الوطني العام يتسع مداه ونطاقه من التعليم العام إلى التعليم العالي، مما فتح باب الترقي في سلم التركيب الاجتماعي/ الوظيفي لقسم واسع من أبناء المجتمع، فتحت على أثرها، بداية السبعينيات، جامعتا صنعاء وعدن، وتوسع نطاق حضور البيروقراطية الإدارية وترسخ حضورها في بنية مؤسسات الدولة.

إذا استثنيت مدينة عدن، فيمكن القول إن ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 أكتوبر 1963م، أدخلت اليمن المعاصر إلى العصر الحديث على كل المعوقات الذاتية الداخلية والخارجية التي استهدفت ضرب الدولة الوطنية وحصارها في شطري البلاد، بما في ذلك حتى قيام الوحدة الأندماجية الفورية دون دراسة سياسية وواقعية وتاريخية لذلك المشروع الوطني الكبير والجميل. ذلك لأن القوى المعادية والرافضة لمشروع الدولة اليمنية القوية والعادلة في الداخل والخارج، كانت في المرصاد لتلك الدولة من أول لحظة لقيام الثورة في اليمن، والحرب على الجمهورية طيلة سنوات 62-1970م، كلها كانت محاولات في هذا الإتجاه.

وليست حروب الشطرين سوى واحدة من الأدوات لتعويق انجاز مشروع الدولة اليمنية القوية، بافتعال صراعات وهمية "أيديولوجية وسياسية"، أو بالأصح رفع بعض التعارضات والاختلافات الثانوية في تجربتي الشطرين إلى حد التناقض والصراع الرئيسي، ومن هنا ولد مشروع الوحدة الفورية الإندماجية ملغوما بقوى معادية له من داخله ومن خارجه..  وليست حرب 1994م سوى العنوان العسكري البارز لتعويق مشروع بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.

وكان أول انجاز تلك القوى لثمار تلك الوحدة بالحرب هو الانقضاض على بنية الدولة الاقتصادية ولم تكن جريمة حرب 1994م إلا المدخل السياسي والعسكري لتنفيذ ذلك، بعد أن حول علي صالح أرض جنوب البلاد إلى غنيمة حرب، وسكانها إلى ما يشبه "أهل ذمة".

نعم! لقد تحولت أرض الجنوب ليس إلى ارض "خراجية" بدلاً عن "عشرية" كما فعل "المتوكل على الله" اسماعيل في القرن السابع عشر، بل حول علي صالح الجنوب كله: أرضاً ودولة ومجتمعاً،(بالحرب، وبالفتوى الدينية)، إلى أرض مفتوحة للفيد والنهب الخاص بعد أن جعل أرض الجنوب "خصخصة" للجماعة المشيخية القبلية والعسكرية والدينية، استكمالاً لما بدأه في مناطق شمال البلاد، حيث تحول مالك الأرض المتوسط، وحتى شبه الغني، في التهائم إلى مجرد أجير لدى المالك الجديد: الشيخ، والقائد العسكري أو الأمني.

لقد بدأ صالح وزبانيته بخصخصة الجنوب بعد جريمة حرب 1994م، وهي الخصخصة العسكرية وبقوة التغلب والحرب، باعتبار الجنوب أرض "فتح" و"توحيد" يذكرنا بخطاب حرب العشرينيات على "تعز" و"التهائم" بعد أن سميت حربهم على تعز والتهائم بأنها حرب "فتح /وتوحيد"، لارض فتح، لسكان غير مسلمين، (كفار تأويل)، وكأن التاريخ يعيد تدوير نفسه في صورة تراجوكوميدية، من "المتوكل على الله" اسماعيل إلى علي عبدالله صالح، حتى ما يجري اليوم.

إن الخصخصة في عقل وسلوك نظام علي عبدالله صالح، ليست سوى تفويت لملكية الدولة له والزبانيته، وهو ما تم تحت شعار أن ذلك إنما هو تنفيذ لوصايا الصندوق والبنك الدوليين، وبهدف رفع الأعباء عن الدولة، ورفع نسبة وحجم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتي ستوفر فرص عمل، تخفف عن الدولة مسؤولية التوظيف الواسع، والنتيجة الملموسة لكل ذلك كان نهب ملكية الدولة ورمي قطاع واسع من الطبقة الوسطى في قاع الفقر والجوع، والأخطر تدمير التعليم بعد أن دخل القطاع الخاص مجال التعليم، من الابتدائي، إلى الجامعي، وتحولت المدارس، والجامعات إلى مجرد شقق سكنية.. تعليم غير منتج علميا ومعرفيا، وتربويا وتكوينيا، أضاف فشلاً جديداً إلى واقع التعليم الحكومي الذي جرى تدميره بصورة ممنهجة ومنظمة طيلة العقود الثلاثة المنصرمة، واليوم تستكمل آخر حلقات تدمير منظومة التعليم في صورة التعليم الأيديولوجي/ المذهبي.

إن التقارير الدولية الأخيرة-منذ اسبوع،18/ اكتوبر،2020م -حول التعليم في الجمهورية اليمنية، تقول : أن التعليم الثانوي، والجامعي، في الجامعات اليمنية يقع خارج مؤشر جودة التعليم  العالمي.

وبهذا المعنى ليست الخصخصة في كل مستوياتها من الاقتصاد إلى التعليم، إلى الصحة، سوى استكمالاً لما قد بدأ بتنفيذه بعد حرب 1994م، ولذلك جاءت الخصخصة بدون قانون، والتي عمم تنفيذها على كل أرض اليمن في صورة نهب منظم وممنهج للبنية الاقتصادية للدولة اليمنية، بعد أن توحد المال وتحديداً المال الطفيلي المندمج بالسلطة السياسية والعسكرية والقبلية، وهنا شهدنا التدمير المنظم للطبقة الوسطى في كل البلاد.

لقد اقحمت الطبقة الوسطى في حرب لا تعنيها ولا تخصها وخسرت حربا لم تدخلها، مثلها مثل الغالبية العظمى من الشعب اليمني.. فقد استهدفت الحرب السياسية والاقتصادية ثم العسكرية قلب هذه الطبقة، وبفعل نتائجها الكارثية صار جزءاً هاماً وواسعاً من الطبقة الوسطى شريداً ونازحاً، ومنهم من يبحث عن عمل في الداخل والخارج، وقسم هام منهم دخل دائرة "هجرة العقول" في جامعات العالم.

ويمكنني القول إنه، ومن بعيد حرب 1994م مباشرة وفي سياقها "الخصخصة بدون قانون"، كانت الطبقة الوسطى هي أولى القوى الاجتماعية والاقتصادية المستهدفة "الضحية"، من الحرب، فقدت بعدها البلاد والدولة أهم القوى السياسية والاجتماعية المدافعة عن وجود الدولة، وفقدنا معها الحياة السياسية المستقرة والطبيعية.

ومنذ ذلك الحين كان يتم تدريجيا تحويل الدولة إلى سلطة زبائنية. واليوم – مع الحرب الجارية - يجري تفكيك وتدمير وسحق ما تبقى من الشرائح العليا للطبقة الوسطى، بعد ان تكفلت العشرين السنة الماضية بتدمير وسحق الشريحة الدنيا، والمتوسطة من الطبقة الوسطى التي جرى ضربهما وتدميرهما مع أول اجراءات "التكيف الهيكلي" مع شروط/إملاءات، الصندوق والبنك الدوليين. . وبذلك سقطت الشريحة الدنيا والمتوسطة في قاع الفقر مع أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، وتستكمل الحرب الجارية منذ أكثر  من خمس سنوات ضرب وتدمير  ما تبقى من الشريحة العليا من الطبقة الوسطى: كبار موظفي الدولة ومتوسطيهم، وأساتذة الجامعات، والمعلمين،والتجار الصغار، واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهل لقوى الاحتلال السعودي/ الاماراتي والميليشيات وكلاء الخارج استكمال تفكيكهم وتدميرهم لما تبقى من مؤسسات الدولة ونهبها، وهو ما نشاهده بالعين المجردة في ما يحصل في الشمال والجنوب وصولاً إلى احتلال سقطرى والمهرة ، ووضع موانيء ومطارات البلاد تحت الإقامة الجبرية لدويلة الإمارات، وكأننا في حالة وصاية وانتداب للبلاد، والبعض يرى في كل ذلك المدخل الوحيد لتقرير المصير!!

إن ما يجرى في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، بل ومن قبل ذلك بعقود، هو تعويق لبناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة، وانقضاض بالنتيجة على ما تبقى من الشريحة العليا من الطبقة الوسطى في بنية الدولة وفي المجتمع كمقدمة ذاتية وموضوعية لمصادرة حضور الدولة وتغييبها نهائيا عن حياة اليمنيين. وكأننا أمام حالة انتقام سياسي / تاريخي من اليمنيين باعتبارهم كانوا من بناة الممالك والدول الأولى في حياة العرب والعالم.

إن السؤال المحير اليوم والآن، هو كيف تقاطعت وتوافقت مصالح سلطتي صنعاء وعدن على حرمان اكثر من 75% من موظفي الدولة وهم القاعدة العريضة لما تبقى من الطبقة الوسطى من مرتباتهم وبإصرار عجيب؟.

إنهم يختلفون حول كل شيء، ولكنهم يتفقون على مصادرة راتب موظف الدولة الفقير، وما تبقى من الشريحة العليا للطبقة الوسطى التي وصلت مع الحرب الجارية إلى حد الكفاف، بل وتعريض العديد منهم إلى السجن والموت جوعا، وحتى القتل.

وفي تقديري أنه لو يتم اليوم تحت ضغوط داخلية واممية إعادة صرف رواتب موظفي الدولة، فلا اعتقد أن ذلك وحده كاف لمعالجة الاختلالات المعيشية، (الاقتصادية والاجتماعية الجذرية)، التي أوجدتها وخلقتها الحرب الجارية منذ أكثر من خمس سنوات ، بعد أن غابت الدولة كلية عن حياة الناس، وفقدت البلاد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي ، تراجع معه دور الدولة في الحماية الاجتماعية، وتوسع نطاق البطالة والتضخم بصورة خرافية ، وفقدت العملة اليمنية قيمتها وقدرتها الشرائية مع الارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع من الغذاء إلى السكن إلى الدواء الي المشتقات النفطية والغاز، وتراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بما يعادل 300% وهو ما يعني تأكل القدرة الشرائية لمن يملك، فما بالك بالشرائح العليا والوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى التي لم تستلم رواتبها منذ حوالي خمس سنوات متواصلة.

كان راتب الاستاذ الجامعي "أستاذ مساعد" و"استاذ مشارك" يعادل (1200) ألف ومائتي دولار، وبالكاد يعيش به، اليوم تحول ذلك المبلغ إلى اربعمائة دولار ممنوعة من الصرف ، ناهيك عمن رواتبهم لا تتجاوز مائة دولار "خمسين، ستين ألف ريال في الشهر"، فكيف سيكون حالهم في حالة عودة صرف الراتب ؟ أي أن المشكلة ستبقى كما هي وستتخذ اشكالاً جديدة من الفقر والجوع الاقتصادي / الاجتماعي.

لقد سقط إلى قعر هاوية الفقر المدقع والجوع التام مئات الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى وغيرهم من شرائح وفئات المجتمع المختلفة، وارتفع معها بالمقابل الرصيد المالي والعقاري "الثروة" للطبقة الغنية الطفيلية الجديدة التي ازدادت غنى، مع قلة عددهم، وتوسع كبير في قاعدة الفقراء القادمين من مربع الطبقة الوسطى، وغيرها.

ونشهد اليوم، وفي ظروف الحرب، ظهور نخبة (طغمة)، من أثرياء الحرب "تجار وسمسارة الحروب" من عسكريين ومدنيين ورجال دين، وقادة ميليشيات صاروا يمتلكون أرصدة بملايين  الدولارات في البنوك العالمية، إلى جانب مدن، وقصور فارهة و"عزب زراعية" تذكرنا ببذخ اقطاع العصور لوسطى.

ومع تزايد أعداد القتلى في الحرب من الفئات العمرية الصغيرة والمتوسطة تحديداً، فإن هناك اختلالات جذرية ستظهر، بل هي ظاهرة اليوم في تركيبة البنية الاجتماعية للسكان، على مستوى الأسر والعائلات وعلى صعيد المجتمع.

اليوم الآلاف من الأسر تفقد عائلها الإقتصادي الوحيد، وتفقد تركيبة المجتمع السكانية قسماً هاماً من الفئات العمرية صغيرة السن، ومن هم في سن الشباب( العمل، والانتاج)، بفعل الموت/القتل في الحرب، ووجدت الآلاف من النساء الأرامل الفقيرات أنفسهن  مسؤولات بصورة مباشرة عن إعالة أسرهن بدون معين، ولا مصدر رزق (عمل )،وكلها ستنعكس سلبا على بنية التركيب الاجتماعي للمجتمع، وعلى قيمه الاخلاقية والثقافية، ومع استمرار الحرب ، دون افق سياسي وطني للحل، وليس في صورة "الهدن الحربية" المتقطعة فإن قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ومن الفئات والشرائح المتوسطة، والأفقر ومن الفلاحين الفقراء، سيكون هؤلاء هم وقود الحرب المستعرة والمستمرة في صور واشكال مختلفة، بعد تحول الحرب في صورها المختلفة إلى وظيفة وإلى شكل من أشكال الارتزاق للعيش بما يعني تقلص الشرائح والفئات العاملة والمنتجة لصالح توسع ميليشيات الحرب والارتزاق، يرافق كل ذلك، وهو الأخطر، تعرض الأرض اليمنية وسيادتها للإنتهاكات وصولاً للاحتلال المباشر من قبل السعودية والأمارات اللتين هم من أهم الأطراف المستفيدة من استمرار الحرب في بلادنا.

فالحرب في صورتها الجارية اليوم هي مصدر لإنتاج قوى معادية للدولة، ولوحدة الأرض اليمنية ،وهي التي أوصلت البعض إلى حد اليأس، بل وإلى إنكار البعض لهويتهم اليمنية، واستبدالها بتسمية جغرافية/استعمارية ،وبالمقابل نشهد انتعاش قوى هي مع مشروع تقسم الدولة وتجزئتها إلى ما قبل الحالة الاستعمارية والإمامية، خدمة لمشاريع صغيرة، وهو ما نشاهده اليوم في جميع مدن الجمهورية اليمنية تحت الشعارات الزائفة العديدة المنادية بالسلام الكاذب، وبالوطنية المزيفة، و"الاستقلال الفارغ من المعنى" و"استعادة الدولة"، والشرعية/بعد تحول خطاب الإستعادة إلى احتلال إستعماري مباشر"، وصولا لشعار "مقاومة العدوان".

إن تدمير الطبقة الوسطى سواء كان بوعي قصدي منظم وممنهج أو بفعل  كل ما سبق، إلى جانب الحرب، وتداعيات الحرب المستمرة التي لم تتوقف، من جريمة حرب 1994م حتى الحرب الجارية، جميعها تقول أن الضحية الأعظم هو اليمن شمالاً وجنوباً، واليمنيين الذين تحولوا إلى فقراء ونازحين ومشردين في الداخل والخارج.

ولا خيار أمامنا جميعاً سوى بذل الجهد الحقيقي المضاعف من أجل استعادة الوحدة الوطنية، وتأجيل تعارضاتنا الثانوية جانبا حول مسائل الاختلاف فيما بيننا.. ونبدأ بالتحرك الجدي صوب وحول كيفية استعادة الدولة والجمهوية من الاحتلال الملكي / شيوخ النفط ومن الميليشيات.

ومن هذه اللحظة علينا أن نبدأ التفكير في ذلك.

فصل الخطاب :

علينا أن لا نقع في محظور (وهم) استعادة ما كان (الماضي) سواء الإمامي، أو الاستعماري تحت الذرائع الواهية المختلفة، فمثل هكذا رؤية مضببة عمومية ومجردة، لا تعكس سوى انكار عدمي للواقع/ الراهن، وقطيعة عبثية اعتياطية مع المستقبل، وهو ما نراه مع البعض من المتوهمين اليوم.

ونقطة على السطر.

قراءة 391 مرات آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 18:13

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة