ثمة إجماع على عبثية خطوة إعلان حكومة في صنعاء من قبل تحالف الحوثي وصالح خصوصا في هذا التوقيت ، حيث تغتلي البلاد بأعلى تجليات تداعيات الإنفراد والانقلاب والحرب،  فيما لاتحتمل الاستخفاف بجهود السلام أكثر بعد قرابة عامين من الحرب الطاحنة. لكنها العنتريات الخاوية التي لا تخدم اليمن وأهله،  مازالت شاخصة للأسف . ولقد بدا واضحا من إعلان تلك الحكومة  ، إنه الإعلان الهش الذي يدير الظهر عن كل القرارات الدولية . فعلى ضوء الواقع ، يكاد الإعلان أن يكون تحصيل حاصل،  إذ لايستفيد من ورائه إلا من يراهنون على مزيد من التشدد والتأزيم وتسعير الحرب . ولنفترض أن تحالف صالح والحوثي يعولون على الإعتراف بحكومتهما تدريجيا على سبيل المثال ، إلا ان إعلان تلك الحكومة وفي هذه المرحلة، لايعني شيئا سوى نسف جهود المفاوضات الأممية، وإبقاء الوضع رهينة الحرب، وكذا المراهنة على تغير الأمزجة الداخلية والخارجية..لكن بالمقابل ثمة من يرى أن الإنقلاب يعمل بالتنسيق مع قوى فك الارتباط لإنفصال صنعاء عن عدن،  وبالطبع تبقى طروحات هؤلاء في أن الأمور ستذهب إلى فرض حكومة في صنعاء و أخرى في عدن بنفس تشطيري بحت ، غير واقعية ، على الأقل على المدى المنظور . ذلك أن ملف القضية الجنوبية العادلة،  لايتم التعامل معه بهذه الطريقة الساذجة والسطحية إطلاقا. والحال أن الوضع السياسي للانقلاب غير شرعي، قبل تلك الحكومة وبعدها.

صحيح أن هناك أداءات خاطئة، واختلالات رهيبة في أداء الشرعية ، إلا أن فشل السياسة معناه فشل السلام،  وبالتالي إستمرار الحرب التي يكتوي الشعب بها،  وتنهار كيانية الدولة بسببها كما نشاهد حاليا. فاليمن ببساطة صارت دولة تعيش حالة حرب و إفلاس ولادولة، جراء مهزلة كبرى مازالت تتنامى،  وسببها الأساس، تقويض كيانية اليمن- والتواطؤ ضد حلم اليمنيين الجامع بدولة مواطنة تحتكر السلاح ويسودها القانون -لصالح أنانية ولؤم أشخاص وجماعات الإنتقام والمغامرة فقط. ومع ذلك لابد أن يخفق ويفشل فشلاً ذريعاً كل من لايستوعب تحديات القواعد المحددة إقليميا ودوليا لهذا الصراع وتداعياته أيضا . أما النتائج الملموسة الآن،   فهي تشير إلى أوهام الحسم العسكري ومجازافاته حين تكون بلا أفق وطني ناضج وجاد . وعلاوة على ذلك، تكشف حالة اللادولة المستمرة في ظل الحرب القائمة،  مقدار الانهيارات الإقتصادية ، وزيادة الكلفة الإنسانية المخيفة . ولكن ماهي الخطوة التالية لكل من : هادي والسعودية،  الحوثيون وصالح، الأمم المتحدة والدول المعنية ، بعد إعلان حكومة في صنعاء.!

بلاشك فإن هذا العنف المفتوح،  يكرس فوضوية مراكز الهيمنة الداخلية فقط بمقابل أنانية مراكز النفوذ الخارجية ، مايعني إستمرار المخاطر الضخمة التي تطوق قوى السلام وتفعيل الدولة والسياسة وجبر ضرر الحرب وحل القضايا الوطنية العالقة . والثابت أن أي فصيل منفرد لن يستطيع حكم اليمن بمفرده كما قد يتوهم،  وذلك بحسب شواهد التاريخ والحقائق الماثلة على أكثر من صعيد. لكن الأخطر اليوم هو أن الصراع قد فاقم من حالة الإنقسام بين الشمال والجنوب،  كما بين الشمال والشمال،  والجنوب والجنوب أيضا .!

ثم ان هناك قوى ماقبل وطنية، وذات أجندات مأزومة ومتوحشة، تتغذى من حالة اللادولة،  فيما تحاول ملء فجوة التشظي التي تعانيها البلاد ، وهي قوى مسلحة لها مشاريعها المناطقية والمذهبية،  إضافة إلى قوى الإرهاب بالطبع .غير انه ليس من وضع أفضل وسط هذه الخيارات السيئة ، سوى التوصل لصيغة توافقية تفرض الإيقاف الحازم للحرب وليس الاسترخاء و التلكؤ والتأجيل على حساب اليمنيين الذين يكابدون أهوال الحرب المختلفة .

كذلك لعل إستراتيجية خلق الوحش ودعمه،  سترتد على أصحابها بمجرد اختلال التوازنات وظهور تحولات جديدة .

وأما الفوضى الخلاقة في بلد ذات أهمية بالغة للملاحة الدولية كاليمن،  ستبقى إستراتيجية مغامرة ذات خيارات مقلقة لاتقبل اللعب بوعي اللامبالاة بأسوأ النتائج التي قد تطرأ . والشاهد عموما بأن إعلان "حكومة للغرق"،   يأتي في ظل ضغوطات لإستئناف المفاوضات السياسية التي وصلت الى حالة شبه مسدودة بعد خارطة الطريق التي قدمها وزير الخارجية الامريكي جون كيري في مسقط، فيما قوبلت بالرفض من قبل الشرعية التي أعلنت عن تحفظاتها تجاه الكثير من البنود وبالذات التي نصت صراحة على تغيير هادي .لكن إعلان صنعاء الحكومي أيضا يمثل عرقلة جديدة لعملية التشاور السياسي، التي يأمل المبعوث الأممي استئنافها . وبالطبع فإن الإيام القادمة كفيلة بالكشف عن مدى تعامل المجتمع الدولي مع هذا الإعلان، وهل ثمة ضوء أخضر من قبل أطراف دولية مثلا كما يتردد هذرا الآن في صنعاء  .. فبشكل واقعي تقودنا استخلاصاتنا للدروس من كل تجارب حروب الغلبة،  أو حتى حروب الوكالات الإقليمية في اليمن،  بأنها لابد أن تجعل العقلاء يتفقون على أن مواصلة حالة اللا إستقرار ليس في مصلحة اليمن واليمنيين. ولكن هل مازال في المشهد بجميع أطرافه على مستوى الداخل والخارج عقلاء حقا ، يفكرون بضمير حقيقي في كيفية حل مشكلات اليمن، أو حتى في كيفية إدارتها وتجنيبها الإنهيار التام في الوقت الحالي،  وصولا إلى إعادة بناء دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية الضامنة وفقا للمرجعيات الملزمة المتفق عليها  . !؟

بمعنى آخر ..ما الجديد في تلك الحكومة والبلد كلها تعيش أزمة إنقلاب وأزمة شرعية وأزمة مالية وأزمة سياسية وأزمة حرب وأزمة تشابك اختصاصات وسلطات في مؤسسات دولة بلادولة  إلخ . وبإختصار شديد نشدد على ان صيغة تحالف صنعاء القائمة من خلال" لجنة +مجلس +حكومة" -وطبعا بلا إعترافات محلية وإقليمية ودولية -أضف إلى ذلك صيغة  السلطات المتضاربة في هذا السياق المائل والمنحرف: ليس سوى حالة كوميدياء سوداء لا أقل ولا أكثر. ثم على ضوء كل تلك المعطيات يبقى قرار تشكيل حكومة من قبل هذا التحالف ،   أكثر افتقارا للواقعية، ولعدم المسؤولية، بل ومدعاة للخفة، وخاصة بالنظر للإستحقاقات الإقتصادية والإنسانية الخطيرة القادمة. فيما تبقى الخطوة الأولى الفاعلة إتجاه الحل الوطني الشامل،  مرهونة بمدى رغبة كافة الأطراف في تقديم تنازلات من شأنها تحديد مصير اليمن ووضع حد لمحنة الشعب التي لاتحتمل.

قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية

للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة

https://web.telegram.org/#/im?p=@aleshterakiNet