الموقف الدولي بعد انقلاب الثورة المضادة (مبادئ النقاط السبع):
وقفت اللجنة السياسية الحكومية أمام مبادئ النقاط السبع التي بدأ الترويج لها ومحاولة طرحها على مجلس الأمن وإدراجها ضمن بياناته والإشارة إليها بعبارة المبادئ دون تحديد طبيعتها ومجال تطبيقها. فوجدت اللجنة أن تلك المبادئ لا تستند إلى أي مرجعية من المرجعيات المحددة في الدعوة الرسمية التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للطرفين لعقد لقاء جنيف والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م، وأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة قدمها إلى الوفد الحكومي دون مشاورات مسبقة مع الوفد، وهذا يمثل مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2216) شكلاً ومضموناً.
من حيث الشكل:
تم إخراج مضامين قرار مجلس الأمن رقم (2216) من إطارها القانوني الملزم ووضعها في إطار مبادئ عامة لا تحمل صفة الإلزام، لتكون أساساً لأي نقاش أو تفاوض مستقبلي بين الأطراف اليمنية، يتوج باتفاق سياسي، وأن إطلاق عبارة المبادئ على هذه النقاط لا يستقيم مع واقع الحال القانوني، إذ لا يجوز بعد صدور قرار مجلس الأمن الحديث عن مبادئ أو إرشادات تناقض القرار، لأن صدور القرار يثبت واقعاً قانونياً ينبغي أن تصدر بشأنه آلية تنفيذيه تحدد مسار التنفيذ وضوابطه، كما أن محتوى النقاط السبع يتناقض مع ما جاء في القرار.
من حيث المضمون:
المبدأ الأول: نص على انسحاب الأطراف المتحاربة من مناطق القتال[1]:
تتعارض هذه الصيغة كلياً مع النصوص الواردة في البنود أ، ب و ج من الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن، التي تلزم الحوثيين وحلفاءهم بوقف القتال وسحب قواتهم فوراً دون قيد أو شرط من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
المبدأ الثاني: محاربة الإرهاب[2]:
لهذا المبدأ صلة بالإنقلابيين من حيث أن استمراره واستمرار حرب ميليشياتهم على المواطنين وخطابها الطائفي يعزز وجود الإرهاب ويوسع نطاقه بخلق بيئة حاضنة للإرهاب، لأن النهج الطائفي للانقلاب والعصبية الطائفية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تخلق طائفية مقابلة تستغلها التنظيمات الإرهابية. كما أن أحد طرفي الانقلاب يستخدم التنظيمات الإرهابية في المناطق التي لم تستطع مليشيات الانقلاب السيطرة عليها.
بيد أن اللجنة السياسية ارتأت أن تصاغ هذه النقطة بصيغة تنفيذية وبما يتفق مع مسؤولية الدولة في محاربة الإرهاب والتزام الحكومة الكامل بمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه والتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وضمان ألاَّ تكون اليمن مقراً للتنظيمات الإرهابية وجماعات العنف.
ورد في المبدأ الثالث النص على إيجاد آلية لوقف إطلاق النار وانسحاب الأطراف المتحاربة ووضع آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار والانسحاب[3].
وكانت ملاحظة اللجنة السياسية أن الصياغة قد تغيرت لتجعل الآلية الدولية المتعلقة بالتحقق والرقابة على وقف إطلاق النار وانسحاب المليشيات متزامنة مع الانسحاب.
وتضمن المبدأ الرابع النص على تفعيل عمل الإدارات الحكومية والمؤسسات الخدمية[4]، دون الإشارة إلى الحكومة الشرعية المختصة أساساً بهذه المهمة. وكان فهم اللجنة السياسية أن ذلك يعني وجود نية لتطبيع سلطة الأمر الواقع الذي تفرضه المليشيات، وأن هذا أخطر المبادئ لتعارضه جملة وتفصيلا مع قرار مجلس الأمن، وخاصة مع البند (د) من الفقرة (1) الذي ألزم الحوثيين وحلفائهم بالتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية.
وفيما يتعلق بالمبدئين الخامس والسادس المخصصين لتعزيز العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين، وجدت اللجنة السياسية أن المبدئين يتفقان نصاً وروحاً مع قرار مجلس الأمن ومسئوليات الحكومة.
كما نص المبدأ السادس على: "إطلاق سراح جميع المعتقلين غير المقاتلين". لكن هذه الصيغة تعارضت صراحة مع نص البند (و) من الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن (2216) الذي أوجب على الحوثيين الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وجميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.
واختتمت ورقة النقاط السبع بالنص على أن يقوم المبعوث الخاص بترتيب مواصلة العملية السياسية[5]. وهنا رأت اللجنة السياسية أن الحديث عن البدء بإجراء مشاورات سياسية قبل التنفيذ الكامل للفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن ومقتضياته وقبل عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها، يعني محاولة الالتفاف على شرعية الدولة ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن. وذيلت اللجنة السياسية رؤيتها باستراتيجية للتفاوض وآلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن. وأنصبت الاستراتيجية على اقتصار التفاوض على المرحلة الأولى والمتمثلة بإنهاء العدوان لاستعادة سلطة الدولة وبسط نفوذها على كل أرجاء البلاد طبقاً لقرار مجلس الأمن ووضع آلية لتنفيذ ذلك. ويجري التعامل مع ما يتصل بنصوص القرار المتعلق بالعودة إلى العملية السياسية واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي باعتباره مرحلة ثانية يخصص لها مقترح مستقل بآلية لتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار رقم (2216)، وبالتالي اقتصرت الآلية المقترحة من اللجنة لتنفيذ قرار مجلس الأمن على المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الأولى، مع تأكيد اللجنة على تمسك الحكومة بأن يكون التفاوض بينها وبين الإنقلابيين فقط. وقامت اللجنة بتطوير مقترح الآلية على ضوء المناقشات والمقترحات التالية للأمم المتحدة، ومنها ما سمي "مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن"، والتي تضمنت أيضا سبعة مبادئ تقدم بها أساساً تحالف الانقلاب، وجوهرها شرعنة الانقلاب[6]. وقدم فريق التفاوض الحكومي الآلية التي وضعتها اللجنة السياسية الحكومية إلى مبعوث الأمم المتحدة في 1/7/2015م. وفي هذا اللقاء أوضح المبعوث الأممي أنه سبق له أن اطلع على الآلية المقترحة وأرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأنها بحاجة إلى وقت لدراستها وطرح الملاحظات عليها. وطرح في اللقاء بعض الملاحظات الأولية، وبعد التطوير والتعديل المتكرر لمقترح الآلية من قبل اللجنة السياسية تم إقرار مقترح الآلية في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية ضم نائب الرئيس-رئيس الحكومة ومستشاري الرئيس واللجنة السياسية، في 18اغسطس 2015م، في إطار "صيغة اتفاق للحل في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216)"، وحددت الإجراءات الأمنية والجهود الحكومية للمساعدات الإنسانية واستئناف العملية السياسية وإعادة الإعمار. كما وضعت اللجنة السياسية مشروع إطار للتشاور والتفاوض في المرحلة الأولى، وتضمن مقترحاً بجدول الأعمال يجعل التشاور منصباً على آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن.
كما وضعت اللجنة السياسية خطة للتحرك السياسي وإطاراً وخلفية لما يجب طرحه في اللقاءات الخاصة والعامة وكل ما يحتاجه.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها هذه اللجنة، كان المعنيون يهملون ما يُقدم عدا ما يتعلق باستراتيجية التفاوض ومضامين آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن (2216). ومع الوقت تبين عدم اطمئنانهم إلى رئيس اللجنة -وزير الخارجية حينذاك، وأحد أعضاء اللجنة-وزير الشؤون القانونية، مما أدى إلى استبعاد مشاركتهما في الاجتماعات المخصصة للتفاوض، ثم إلغاء اللجنة واستيعاب أعضائها في فريق التفاوض (الوفد الحكومي والفريق الفني والاستشاري مع استبعاد وزيري الخارجية والشؤون القانونية).
وعلى الرغم من فشل مشاورات جنيف إلاَّ أنها كانت أكثر حيوية وتفاؤلاً من جولات التشاور اللاحقة.
فجولة بيال-سويسرا كانت لأسبوع واحد بين 15-21 ديسمبر 2015م وسرعان ما اعتراها الجمود والفشل. وعلى الرغم من أن مشاورات الكويت قد استمرت لفترة طويلة وعلى مرحلتين الأولى من 21 أبريل إلى 30 يونيو2016م، والثانية من 17يوليو إلى 6 أغسطس 2016م، إلاَّ أنها كانت الأكثر جموداً وفشلاً وكل ما طرح فيها من قبل الأمم المتحدة، عناصر لاتفاقية الكويت في المرحلة الأولى، ومقترح بالاتفاقية في المرحلة الثانية ووقع من قبل وفد الحكومة فقط، وبالتالي، أعلن نهاية التشاور في الكويت.
تضمنت عناصر الاتفاقية المقترحة من الوسيط الدولي (19) عنصراً يشوب معظمها الغموض والصيغ المواربة من حيث اللغة وتراتيب النقاط، وربما أن الوسيط عندما وضع النقاط لم يكن يقصد بالترتيب الوارد تراتب إجرائي. لكن سوء النية معروف سلفاً، وبالتالي يصير التراتب والخلاف حوله مسألة جوهرية وليست شكلية. إذ ورد استئناف الحوار السياسي أول عنصر وتأتي بعد ذلك العناصر الأخرى وهي: تشكيل اللجنة الأمنية الوطنية، وتشكيل لجان المحافظات والتي ستتولى الاشراف على انسحاب مليشيات الانقلاب من المنطقة الأولى والتي تشمل صنعاء وتعز والحديدة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومغادرة اللجان الثورية الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبعد ذلك يأتي تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، ويليه الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المناطق الأخرى وبالتراتب: المنطقة الثانية ثم المنطقة الثالثة. ويتضح أن الترتيب الوارد للعناصر لا يقصد به تراتب الإجراءات، ويتضح هذا أكثر من خلال النص على إصدار مرسوم بتشكيل وتعيين اللجنة الأمنية الوطنية واللجان المحلية في موقع متأخر. لكن الطرف الحكومي توجس من ذلك، وهو توجس في غير محله لأن تنفيذ أي اتفاق لن يتم إلاَّ في إطار المرجعية الرئيسية وهي قرار مجلس الأمن رقم (2016). أما طرف الانقلاب فرفضه لهذه العناصر يتفق مع استراتيجيته-بقاء الانقلاب.
وقبيل انتهاء المرحلة الثانية من جولة المشاورات في الكويت وتحديداً في تاريخ 31/7/2016م، قدم الوسيط الدولي مقترح بـ (اتفاق الكويت لإنهاء النزاع المسلح في اليمن). ومقترح الاتفاق هذا توسع في بعض التفاصيل، لكنه لم يخرج عن عناصر الاتفاق التي سبق تقديمها في المرحلة الأولى. واشتملت المسودة المقترحة على سبع نقاط محيلاً التفاصيل إلى ملاحق الاتفاق التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاق. ولكن ما أختلف عن اتفاق العناصر، كان ترتيب النقاط حسب إجراءات التنفيذ. الأمر الذي طمأن الحكومة فوقع وفدها على المقترح ورفضه طرف الانقلابيين.
تضمنت النقاط السبع في الاتفاق الإطار العام لإنهاء الانقلاب والحرب عبر الإجراءات الأمنية الانتقالية التي تتولها اللجنة العسكرية والأمنية الوطنية واللجان العسكرية والأمنية على مستوى المحافظات، والتي تتشكل من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى يتمتعون بالكفاءة والمهنية مقبولين لدى الأطراف ولم يشاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية منذ سبتمبر 2014م، ويتم تعيين أعضائها بمرسوم.
حددت مواصفات أعضاء اللجان ومهامها العامة في الفقرة (3) الخاصة بالإجراءات الأمنية، والمهام العامة والرئيسية تمثلت في الإشراف على انسحاب المليشيات وتسليم السلاح[7]، وأحالت تحديد أعضاء اللجان ومهامها وتفاصيل وآليات تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال المرحلة الانتقالية والجدول الزمني لإكمال هذه العمليات إلى الملحق الأول بالاتفاق. ويقصد هنا بالمرحلة الانتقالية هي فترة الإجراءات الأمنية الانتقالية حتى استعادة الدولة واستلام الحكومة لمؤسساتها وممارسة مهامها الطبيعية. ولكي تتمكن الحكومة من استعادة مهام الدولة حددت مرحلة تمهيدية مدتها خمسة وأربعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق يتم خلالها تنفيذ الإجراءات الأمنية، بما في ذلك، الانسحاب وتسليم الأسلحة في كل من صنعاء (أمانة العاصمة ومحيطها الأمني) وتعز والحديدة.
وخصصت الفقرة (4) من مسودة الاتفاق لـ (استعادة وتسليم مؤسسات الدولة) التي أشارت إجمالاً إلى الظروف الواجب توفيرها لتمكين الحكومة من استعادة مؤسسات الدولة وإدارة البلاد، وفي مقدمة ذلك، حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية، ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، أي خلال مدة الإجراءات الأمنية الانتقالية. وأحالت إلى الملحق الثاني مهمة تحديد الجدول الزمني والخطوات لاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة[8].
لقد كان مصدر الخلاف بين الطرفين متى تتم العودة إلى العملية السياسية. فالحكومة والأحزاب المؤيدة لها ترى عدم الخروج بأية صورة من الصور على قرار مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م، ومن ثَّم، لا تكون العودة إلى العملية السياسية إلاَّ بعد انتهاء الانقلاب واستعادة الدولة. بينما الانقلابيون كانوا يتمسكون بالعودة أولاً إلى العملية السياسية ظناً منهم أن ذلك سيشمل اعترافاً بسلطة الواقع، أي الانقلاب. وهنا كان مقترح الأمم المتحدة يتخذ موقفاً متوسطاً لا هو بالمفرط بقرار مجلس الأمن ولا ملتزماً بحرفيته[9]، وتمثل هذا الحل في مسودة الاتفاق بطرح المسارات المتوازية بحيث يبدأ التفاوض على اتفاق سياسي مع بداية المرحلة التمهيدية وفي نهايتها يتم التوصل إلى اتفاق سياسي، وهذا يعني أن الاتفاق السياسي يتم عند انتهاء الانقلاب، وذلك بانسحاب المليشيات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة في كل من صنعاء وتعز والحديدة، وبذلك تكون سلطة الواقع للانقلاب قد انتهت فعلاً وإن تواجدت المليشيات في بعض المناطق.
وبهذا يكون واضحاً للجميع أن رفض قادة المليشيات للاتفاق يمثل إصراراً على استمرار الانقلاب والحرب، وأن حديثهم على العودة إلى العملية السياسية ليس إلاَّ محاولة للحصول على اعتراف بالانقلاب كأمر واقع طالما هم قادرون على مواصلة الحرب.
[1]- نص المبدأ الأول على: ((العمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة متزامنة مع انسحاب الأطراف المتحاربة من مناطق القتال)).
[2]- نص المبدأ الثاني على: ((محاربة كافة أشكال الإرهاب ومنع سيطرته وانتشاره)).
[3]- نص المبدأ الثالث على: ((تطوير آلية لوقف إطلاق النار وانسحاب الأطراف المتحاربة ووضع آلية دولية للرقابة)).
[4]- نص المبدأ الرابع على: ((تفعيل عمل الإدارات الحكومية والمؤسسات الخدمية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني)).
[5]- ذيلت ورقة النقاط أو المبادئ السبعة بالنص على: ((يقوم المبعوث الخاص بإجراء مشاورات سياسية مع كافة المكونات اليمنية والمجتمع المدني من أجل مواصلة العملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (2216) وجميع القرارات ذات الصلة)).
[6]- مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن نصت على ما يلي:
1-الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار رقم (2216)، من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، وبما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين.
2-وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية يتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ويرفع الحصار البري والبحري والجوي.
3-الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة.
4-احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المواد التي تتعلق بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف، بما في ذلك الأشخاص التي وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود.
5-تعود حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح المشكلة بشكل توافقي، لتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما لا يتعارض مع الدستور.
6-استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن.
7-تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
[7]- نصت الفقرة (3) على: ((1.3.يتم إنشاء لجنة عسكرية وأمنية وطنية بالإضافة إلى لجان عسكرية وأمنية على مستوى المحافظات المنصوص عليها في الملحق الأول لهذا الاتفاق)).
[8]- نصت الفقرة (4) على: ((1.4.يتم احترام التراتبية القانونية داخل مؤسسات الدولة وإزالة أية عوائق أو عراقيل تحول دون عمل مؤسسات الدولة بطريقة سلمية ويشمل ذلك حل المجلس السياسي واللجان الثورية والشعبية ومغادرتها لكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية)).
[9]- تنص الفقرة(1) على: ((1. يمثل هذا الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ.... يوليو تموز 2016م (ويشار إليه فيما يلي بـ"الاتفاق") مع ملحقاته نصاً واحداً منسجماً وغير قابل للتجزئة (اتفاق الكويت))). وتنص الفقرة (7) على: ((1.7.تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على آليات وطنية ودولية للمتابعة لضمان تنفيذ الاتفاق. 2.7.اتفقت الأطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة وأربعين يوماً في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف إكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن))
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة