قال السياسي محمد سعيد عبد الله حاجب "محسن " عضو المكتب السياسي للحزب الأشتراكي اليمني ان المدخل العملي يبدأ بجملة من الخطوات والإجراءات العملية المباشرة، وبالمؤتمر الوطني المعد والمحضر له جيداً ، تحضره كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والحراك والحوثيين وكافة القوى والشخصيات الاجتماعية في الداخل والخارج ، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة ، وممثلين عن كافة المنظمات الجماهيرية ، تقف أمام أبرز وأهم القضايا والمشكلات الكبرى التي ينبغي أن يقفوا ويجيبوا عليها بالحوار المسئول وبوضوح دون تهرب أو ترحيل أو مماطلة أو تسويف ، بعيداً عن التمترس السياسي أو الأيديولوجي أو الحزبي أو القبلي أو الجغرافي أو التخوين والتكفير ، لأن ذلك يعني مزيداً من التمزق والتصدع والتشظي للوطن والمواطن .  

ووضع محسن في مقال نشرته صحيفة الجمهورية الرسمية الصادرة اليوم احتوى على تشخيص منطقي لمجمل المشكلات القائمة وجذورها المتصلة بالأرث الأستبداي وغياب الدولة، ووضع الجلول والمخارج الضرورية لنقلة نوعية وتأريخية تضع اليمن في المكان الصحيح على اعتاب العصر الحديث .

واضاف ن من أبرز تلك القضايا الأساسية والمشكلات التي يجب الوقوف امامها .  

1 - ضرورة الاتفاق على أسس وحلول عملية واضحة للقضية الجنوبية تضع حلاً وطنياً مقنعاً وعادلاً يرضي أبناء الجنوب ، يعكس مايتم التراضي والاتفاق عليه في الدستور .  

2 - أن يتم معالجة حرب صيف 1994م نتائجها وآثارها وتداعياتها المتلاحقة بإجراءات عملية عادلة ومقنعة .  

3 - معالجة وطنية عادلة وحل جذري لمشكلات صعدة ، ونتائج وآثار الحروب الستة ( 2004 - 2010م )  

4 - الاتفاق على وضع أسس واضحة لمقومات الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الاتحادية المراد إقامتها ، أسسها وقواعدها ، وأحكامها ، الدستورية الصريحة والواضحة ، أساسها المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان ، والشراكة السياسية الاجتماعية ، والتعايش المشترك لمختلف مكونات الشعب اليمني ، تضمن الحقوق والواجبات من خلال نظام اتحادي لا مركزي ، يشكل ضماناً دستورياً بعدم تكرار ماحدث .  

5 - نصوص دستورية صريحة وواضحة تضمن بأن تكون تركيبة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والقضائية مؤسسات وطنية لكل اليمنيين .  

6 - وضع برنامج وطني وآلية لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف حضوره وتأثيره والتخلص منه كمهمة وطنية بدرجة أساسية ومساعدة المجتمع الدولي .  

7 - الإرهاب والتطرف كمشكلة سياسية عامة ، وأهمية مواجهتها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً وإعلامياً وأمنياً بمشاركة الشعب اليمني بكافة مؤسساته ودعم المجتمع الدولي .  

8 - الاتفاق على سياسات ومخارج محددة كحلول عملية لمعالجة مشكلات الفقر ، والبطالة والنمو السكاني المتصاعد ، والأمية والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والمتردية في البلاد من مياه وكهرباء وتربية وتعليم وخدمات صحية ، وقضاء ، ورعاية اجتماعية ملزمة ... الخ  

9 - تحديد القواعد والأسس لعلاقات واضحة لليمن مع محيطها في الجزيرة والخليج ، والقرن الافريقي والبلدان العربية ومع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة تخدم العلاقات والمصالح المشتركة والاهتمام الفعلي بالمغتربين اليمنيين في مناطق تواجدهم . 

 

نص المقال كما نشر في " الجمهورية "

 

لثورة الشعبية اليمنية التي فجرها الشباب اليمني في فبراير 2011م هي محصلة حتمية لنضال الأجيال اليمنية المتعاقبة وتضحياتها المتواصلة ، انخرط وشارك في هذه الثورة جنباً إلى جنب كل أبناء الوطن بمختلف طبقاتهم وفئاتهم وشرائحهم الطلاب ، والعمال والتجار والمزارعون والأدباء والكتاب والصحفيون والمثقفون والعسكريون والقبائل ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات السياسية والمرأة التي لعبت دوراً بارزاً وعظيماً   .  

 

لقد ظلت القضايا والمشكلات الرئيسية الأساسية عبر التاريخ اليمني وحتى اليوم، تتلخص بمصادرة الحرية والكرامة وحقوق المواطنة المتساوية وبغياب الدولة المدنية العادلة ، قضايا ومشكلات رئيسية مزمنة أبقت اليمن متخلفاً يعيش في أزمات وصراعات وحروب دائمة ومستمرة نتيجة ثقافة وسلطة المركز المقدس على حد وصف الأخ د/ياسين سعيد نعمان، وهيمنة الأنظمة السياسية الاستبدادية المتعاقبة على اليمن و المعتمدة على سياسة الإقصاء والتهميش والاستحواذ على السلطة ، مثل كل ذلك عائقاً لتطور البلاد وتقدمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي . كان لأطراف إقليمية ودولية دورها المؤثر وتدخلها في الشأن الداخلي اليمني كما نراه اليوم .  

الثورات والانتفاضات المتعاقبة وكل التضحيات المتتالية التي قدمها الشعب اليمني في مسيرته النضالية وبشكل خاص منذ 1948م من القرن الماضي رغم كل الاتفاقات والوثائق والقرارات والدساتير والقوانين التي تم الاتفاق عليها والمقرة تباعاً منذ بداية الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات مروراً بوثيقة العهد والاتفاق عام 1994م في المملكة الأردنية من القرن الماضي التي أجمع عليها وطنياً وحظيت بمباركة عربية ودولية تم الانقضاض عليها بحرب صيف 1994م أطلق عليها صالح فيما بعد وثيقة الخيانة ، حتى اتفاق فبراير 2009م ومحضر 17يوليو الذي قال في حديثه مع القوات المسلحة أن التوقيع بين حزبه وأحزاب اللقاء المشترك كان أكبر غلطة .  

اعتماد الحكم على ثقافة المركز السياسي ومصادرة الحقوق ومقاومة بنا أسس الدولة المدنية الحديثة ، ورفض الشراكة الوطنية وسياسة الإقصاء والتهميش وفرق تسد ، وإنتاج أزمات وصراعات وحروب متواصلة للسيطرة على السلطة والثروة ، وصلت البيت والأسرة الواحدة والقبيلة الواحدة ، فما نراه اليوم من صراع على أرض الواقع ومن انشقاقات على المصالح داخل السلطة والمؤسسات المدنية والعسكرية هو امتداد لصراعات الأمس، اليمنيون طوال العقود الخمسة الماضية لم ينعموا بالاستقرار الأمني ، والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ، قانون القوة ، ظل هو الأصل السائد أوصل الأوضاع إلى ماهي عليه اليوم .  

العديد من المؤرخين انتقدوا فترة حكم المتوكل على الله إسماعيل نتيجة سياساته الخاطئة وإفراطه في استخدام القوة ضد الشعب وإدارته السيئة للحكم الذي ولد الصراع الدامي على السلطة والنفوذ بين أولاد المتوكل وأحفاده وكان سبباً أساسياً في تمزق وتشظي اليمن حتى مجيء الأتراك واحتلالهم لليمن .  

إدارة المتوكل غلب عليها ثقافة المركزية المطلقة التي رُفضت من قبل بقية مكونات المجتمع الأخرى ، هذه اللوحة لمأساة الأمس ظلت متواصلة تتكرر إنما هي اليوم أكثر قسوة وبشاعة، اليمن لايمكن له أن يستقر ويتقدم الشعب إلى الإمام إلا بزوال هذا الإرث السياسي ، والثقافي التاريخي ، وهذا السلوك المعيق للتطور لحكام الأمس واليوم .  

بعد كل هذه التضحيات البشرية والخسائر المادية والرحلة الطويلة من الأنين والمعاناة وماتركته من نتائج وآثار سياسية ، واقتصادية واجتماعية ونفسية ،صار لزاماً وطنياً وأخلاقياً بل ومصيرياً بعد أن وصلت الأوضاع إلى ماوصلت إليه اليوم من تدهور في القيم ، وفي حياة الناس الأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية ، وفوضى وفساد مالي وإداري ، في مختلف الأوضاع العامة الأخرى بات لزاماً على كافة القوى السياسية اليمنية المؤمنة بالتغيير الفعلي الحقيقي بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية بأن يقفوا وقفة وطنية مسؤولة أمام وضع الأسس للتغيير الديمقراطي والإصلاح الوطني الشامل .  

إن المدخل العملي يبدأ بجملة من الخطوات والإجراءات العملية المباشرة، وبالمؤتمر الوطني المعد والمحضر له جيداً ، تحضره كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والحراك والحوثيين وكافة القوى والشخصيات الاجتماعية في الداخل والخارج ، ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة ، وممثلين عن كافة المنظمات الجماهيرية ، تقف أمام أبرز وأهم القضايا والمشكلات الكبرى التي ينبغي أن يقفوا ويجيبوا عليها بالحوار المسئول وبوضوح دون تهرب أو ترحيل أو مماطلة أو تسويف ، بعيداً عن التمترس السياسي أو الأيديولوجي أو الحزبي أو القبلي أو الجغرافي أو التخوين والتكفير ، لأن ذلك يعني مزيداً من التمزق والتصدع والتشظي للوطن والمواطن .  

من أبرز تلك القضايا الأساسية والمشكلات التي أتصورها .  

1 - ضرورة الاتفاق على أسس وحلول عملية واضحة للقضية الجنوبية تضع حلاً وطنياً مقنعاً وعادلاً يرضي أبناء الجنوب ، يعكس مايتم التراضي والاتفاق عليه في الدستور .  

2 - أن يتم معالجة حرب صيف 1994م نتائجها وآثارها وتداعياتها المتلاحقة بإجراءات عملية عادلة ومقنعة .  

3 - معالجة وطنية عادلة وحل جذري لمشكلات صعدة ، ونتائج وآثار الحروب الستة ( 2004 - 2010م )  

4 - الاتفاق على وضع أسس واضحة لمقومات الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الاتحادية المراد إقامتها ، أسسها وقواعدها ، وأحكامها ، الدستورية الصريحة والواضحة ، أساسها المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان ، والشراكة السياسية الاجتماعية ، والتعايش المشترك لمختلف مكونات الشعب اليمني ، تضمن الحقوق والواجبات من خلال نظام اتحادي لا مركزي ، يشكل ضماناً دستورياً بعدم تكرار ماحدث .  

5 - نصوص دستورية صريحة وواضحة تضمن بأن تكون تركيبة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والقضائية مؤسسات وطنية لكل اليمنيين .  

6 - وضع برنامج وطني وآلية لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه وإضعاف حضوره وتأثيره والتخلص منه كمهمة وطنية بدرجة أساسية ومساعدة المجتمع الدولي .  

7 - الإرهاب والتطرف كمشكلة سياسية عامة ، وأهمية مواجهتها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً وإعلامياً وأمنياً بمشاركة الشعب اليمني بكافة مؤسساته ودعم المجتمع الدولي .  

8 - الاتفاق على سياسات ومخارج محددة كحلول عملية لمعالجة مشكلات الفقر ، والبطالة والنمو السكاني المتصاعد ، والأمية والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والمتردية في البلاد من مياه وكهرباء وتربية وتعليم وخدمات صحية ، وقضاء ، ورعاية اجتماعية ملزمة ... الخ  

9 - تحديد القواعد والأسس لعلاقات واضحة لليمن مع محيطها في الجزيرة والخليج ، والقرن الافريقي والبلدان العربية ومع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المختلفة تخدم العلاقات والمصالح المشتركة والاهتمام الفعلي بالمغتربين اليمنيين في مناطق تواجدهم . 

لقد قضت حرب صيف 94م على مشروع الوحدة السلمية التي قامت على أساسها وحدة 22مايو 90م ، حقق صالح وحلفاؤه نصراً في تلك الحرب ، نشوة النصر لم تمكنه ومن حوله أن يقرأوا طبيعة الواقع جيداً في المحافظات الجنوبية ، لم يراع مصالح وحقوق الناس المكتسبة ، الحرب ونتائجها أعادت الجنوب والجنوبيين الذين ذهبوا إلى الوحدة طوعاً إلى المربع الأول ، إلى ماقبل 22مايو 1990م نتيجة للسياسات والممارسات الإلحاقية والاقصائية والتهميش والفساد والنهب والإدارة السيئة والمظالم ، وحتى لاتصبح اليمن الموحد جزءاً من الماضي ، ويصبح الصراع سمة رئيسية داخل اليمن نتيجة لثقافة المركز والتمترس لدى البعض بحكم المصالح التي نشأت والسياسات والممارسات والكوارث والأخطاء التي حدثت منذ قيام الوحدة وحتى اليوم ، فإن المدخل الواقعي لتجنب الانزلاق الذي قد يبقي اليمن في صراع متواصل ، لتجنب تكرار المواقف والسياسات الخاطئة الذي واجه بها نظام صالح الحراك السلمي في الجنوب وحركة المطالب والاحتجاجات الشعبية السلمية المشروعة بالقمع والقتل والعنف والاتهامات والفتاوى بالتكفير والتخوين وغيرها ، وينبغي أن يخرج المؤتمر الوطني بمعالجات وحلول وطنية وضمانات دستورية وقانونية صريحة ومقنعة تجمع عليها كافة القوى السياسية والاجتماعية كقواعد أساسية ثابتة للنظام والحكم في اليمن يضع حداً لسياسات وممارسات الماضي ، نريد أن نتجنب ماحدث لليمنيين من مأسٍ خلال الخمسة العقود الماضية ،من حروب وعدم استقرار ، لانريد حكم فرد أو عائلة ، أو أسرة ولا قبلية ، أو منطقة ، أو حزب ، أو مذهب ، أو طائفة يهيمنون على السلطة وكرسي الحكم ، نريد دولة المؤسسات المدنية الديمقراطية الاتحادية ، الوطن هو ملك لكل أبناء اليمن ، وبناؤه مسؤوليتهم جميعاً ، الكل ينبغي أن يبتعدوا عن الادعاء بأنهم يملكون الحقيقة دون غيرهم أو أنهم أوصياء على الشعب اليمني ينبغي الابتعاد عن التمترس الإيديولوجي أو السياسي أو المذهبي أو التخوين والتكفير والفتاوى التي تفرق ولا توحد ، نريد بناء يمن مدني حديث خالٍ من عقلية الضم والإلحاق والإقصاء والتهميش ينبغي أن يتجه الكل لبناء دولة المواطنة المدنية الحديثة لكل اليمنيين .  

يبدأ الحل الأساسي في رأيي الشخصي من خلال :  

- اتفاق كل القوى السياسية اليمنية أحزاب وتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية واجتماعية داخل الوطن وخارجه، أن يظل الحوار هو القاعدة والأساس لمناقشة وحل أية قضايا أوخلافات وتباينات مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وباعتماد مبدأ التكافؤ في الحوار والعلنية والشفافية والمصداقية كقاعدة وسلوك للعمل المشترك بين كل القوى السياسية لتوحيد وتنسيق جهودها ونشاطها بعيداً عن التمترس حول قناعات وقضايا محددة، بعيداً عن الإرهاب الفكري والتخوين والتكفير أو اللجوء إلى العنف .   

- الاتفاق بأن الهدف الرئيسي والأساسي هو تأسيس دولة مدنية ديموقراطية تعددية برلمانية حديثة لكل اليمنيين تجمع بين الأصالة والمعاصرة مبنية على التوازن والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تشكل ضماناً وتأميناً للحرية والكرامة واحترام الرأي الآخر وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني والمواطنة المتساوية والشراكة السياسية والاجتماعية والفعلية في السلطة والثروة، دولة مدنية تعددية تزيل سياسة وثقافة الإقصاء والتهميش والأحقاد المذهبية والسلالية والقبلية والعصبية والمناطقية وكافة المظالم، وترفع مستوى معيشة الشعب والمساواة في الحقوق والواجبات تضمن استقلال القضاء، وإقامة العدل والعدالة والخير العام لكل مواطني اليمن .  

- إذا كان الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره مجلس قيادة الثورة عقب قيام ثورة 26سبتمبر62م بتاريخ 3أكتوبر 1963م الموافق 3جماد الآخر سنة 1383هجرية الذي تضمن حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي حددت بخمس سنوات قد أكد على عدد من القضايا الجوهرية ومنها (إلغاء التفرقة العنصرية واعتبار اليمنيين سواء أمام القانون كما نص على ذلك في - 2 وفي إزالة الأحقاد بين الزيود والشوافع كما ورد في 3-  وفي إصدار قانون يوضح حقوق المواطنين حيث أكد بقوله(فلا جريمة إلا بنص، ولاعقوبة إلا بمحاكمة عادلة كما ورد في 4 - وعلى العدالة الاجتماعية كما ورد في 7 - 49عاماً مضت ونحن لازلنا مراوحين نفس المشكلات، نفس الأنين نحن بحاجة لدولة مدنية ديمقراطية اتحادية لكل اليمنيين تقوم على شراكة فعلية في السلطة بكافة مؤسساتها المدنية والعسكرية والقضائية ومن خلال دستور كعقد اجتماعي جديد بين اليمنيين .  

- الأسس الدستورية العامة  

دستور اتجاهاته وقواعده ومواده تؤكد على :  

1 - نظام جمهوري وطني ديمقراطي بدولة مدنية ديموقراطية تعددية برلمانية اتحادية ذات سيادة وهي وحدة لاتتجزأ ولايجوز التنازل عن أي جزء منها – الشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية – والإسلام دين الدولة – واللغة العربية لغتها الرسمية – والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات – والشعب مالك السلطة ومصدرها .  

2 - دولة تقوم على منظومة متكاملة من المواطنة المتساوية، والشراكة الوطنية السياسية في السلطة والثروة، والفصل بين السلطات والتوازن وضمان حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حققو الإنسان في التجمع والتعبير، والحصول على المعلومات، والإعتصام والتظاهرات السلمية، وعلى العدالة الاجتماعية، وقضاء عادل ومستقل، وقضاة مستقلون في أحكامهم وقراراتهم، وتتجسد من خلال السلطات التالية :  

- مجلس نواب إتحادي .  

- مجلس شورى(المجلس الوطني )  

- ورئيس ونواب الرئيس .  

- مجلس وزراء .  

- محكمة عليا اتحادية .  

- برلمانات للأقاليم وحكومات محلية .  

3 - تحدد الفترة التي لايبقى فيها الرئيس أكثر من أربع سنوات ويمكن تجديدها لمرة واحدة كحد أقصى وينتخب الرئيس ونوابه من قبل مجلس النواب والشورى في اجتماع مشترك على أن تكون الرئاسة دورية بين الأقاليم .  

4 - ينص الدستور على الفصل وعدم جواز الجمع بين مسئولية رئيس الجمهورية ونوابه وعضويتهم الحزبية في الحزب الذي ينتمون إليه في آن واحد، حيث يجب تعليق عضويتهم خلال فترة تحملهم رئاسة الدولة وينص على الرئيس ونوابه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عدم تولي الأقارب لهم من الدرجة الأولى حتى الرابعة أية حقائب وزارية أو قيادات لوحدات عسكرية وأمنية أو رؤساء لبعثات دبلوماسية خلال توليهم المسئولية .  

5 - أن يكون للرئيس نائباً أو أكثر يساعد رئيس الجمهورية في مهامه وصلاحياته ينتخبهم المجلس الوطني، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه يتولى أحد نواب الرئيس مهام وصلاحيات الرئيس للفترة المتبقية من ولايته على أن يقر ذلك رسمياً في أول دورة للمجلس الوطني.. كما يحرم على الرئيس ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم تحريماً كاملاً ممارسة أية أعمال تجارية أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يعلن رسمياً الرئيس ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات وقادة القوات المسلحة والأمن براءة ذمة قبل الترشح .  

6 - دستور يضع الأساس السياسية لثقافة المواطنة المتساوية ولتحقيق نهضة تعليمية وثقافية ديموقراطية شاملة تسهم في خلق أجيال علمية ومعرفية خالية من رواسب وخلافات الماضي المذهبية والطائفية والقبلية والسلالية والمناطقية والإقصاء .  

7 - دستور ينص صراحة على الحقوق الكاملة السياسية والمدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة كحق طبيعي لها في الحياة بما يمكنها من الإسهام في الحياة السياسية والعامة والمشاركة في عملية البناء والتنمية وقضايا المجتمع وتطوره .  

8 - دستور ينص صراحة وبوضوح بحل وطني عادل ومنصف للقضية الجنوبية يرتضيه أبناء الجنوب يعيد الاعتبار لهم ويمكنهم من حقوقهم، بشراكة وطنية فعلية في السلطة السياسية والثروة، ويضمن التوازن السياسي والاجتماعي والمصالح والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحفظ حقوقهم والمصالح الشخصية الخاصة والعامة في كل البلاد، يقضي على ثقافة الضم والإلحاق والإقصاء، والتفرد والتهميش، ذلك وحده يعتبر مدخلاً أساسياً للحل الوطني الشامل .  

9 - دستور ينص على التعددية السياسية، والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، وحق إنشاء وتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ويصون حقها في ممارسة النشاط السياسي والعام وعدم السماح باستخدام أو بتسخير مؤسسات الدولة، والوظيفة العامة أو الإعلام أو المال العام أو السلطة لمصلحة خاصة أو شخصية أو لحزب أو تنظيم سياسي أو قبيلة أو سلالة أو مذهب، ويعزز من دور وإسهامات وشراكة منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي في مكونات الدولة المدنية . 

10 - دستور يؤكد على الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها اليمن، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبميثاق جامعة الدول العربية .  

11 - ينتخب مجلس شورى على أساس جغرافي من الأقاليم بالتساوي ويحدد الدستور عدد أعضائه ومهامه واختصاصاته وصلاحياته ودوره وعلاقته .  

12 - دستور ينص على إصلاح كامل للنظام الانتخابي بالاعتماد على نظام القائمة النسبية .  

13 - دستور تكون أسس السياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتربوية واضحة ومحددة كقواعد تواكب العلوم والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، على أن تجسد السياسة الاقتصادية للدولة على العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، واحترام التنوع الممثل بالقطاع العام، والخاص، والمختلط، والتعاوني، وضمان سياسي وقانوني للرأسمال وللملكية الخاصة والشخصية، وبيئة أمنية، وإدارية، وتشريعية وقوانين وقضاء مستقل ومناخات سليمة وصحيحة وجاذبه للاستثمار وللتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، وتشجيع وحماية الطبقة الوسطى وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى .  

14 - دستور يضمن وبوضوح كامل كرامة حرية وحقوق المواطنين العامة، والخاصة، والنص على تحريم التخوين والتكفير بحق أي شخص أو منظمة أو حزب مالم يكن قد صدر حكم قضائي بات ونهائي ينص صراحة على شراكة منظمات المجتمع المدني وصيانة حقوق الأسرة ورعايتها، واحترام حرية الصحافة والإعلام والتعبير، حرية المراسلات البريدية والاتصالات الإليكترونية، والتنقل، ومنظمات المرأة والنقابات والشباب والمزارعين والمنظمات المهنية .  

15 - دستور يحدد وبوضوح تام دور القضاء والسلطة القضائية، المحكمة العليا ومحاكم الإقليم والوحدات والنيابية العامة، يعيد للقضاء احترامه ومكانته، بحيث يكون قضاءً مستقلاً ونزيهاً، وقضاة مستقلون في أحكامهم وقراراتهم.. وأن ينتخب مجلس القضاء من قبل القضاة، والمحكمة العليا من قبل مجلسي النواب والشورى وفقاً لمعايير وأسس تحدد بقانون ويصدر بهم قرارات جمهورية .  

16 - ينص بأن تبنى القوات المسلحة والأمن وتتشكل على أسس وطنية صحيحة تكون نموذجاً للوحدة الوطنية، ويكون منتسبوها وقياداتها من كل الوطن بعيداً عن الولاءات الشخصية أو العائلية والأسرية أو القبلية والمحسوبية أو المذهبية، وتعتمد على معايير المواطنة، المؤهل التعليمي، والتأهيل العلمي، والكفاءات والخبرة، وتكون قوة دفاعية مسئولة عن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية الاتحادية والدفاع عن السيادة الوطنية،وحياديتها وانحيازها للخيار الديمقراطي، وتحريم ومنع كامل للتدخل المؤسسات الدفاعية والأمنية في الشئون المدنية والقضاء والنيابة العامة والسلطات المدنية في الأقاليم، ويحرم على أي مؤسسة عسكرية ممارسة العمل التجاري أو المقاولات أو أية وظيفة من وظائف أي وزارة أو مؤسسة أخرى .  

17 - يحدد حجم القوات المسلحة وفقاً لمتطلبات الدفاع عن الوطن وسيادته الوطنية، وموزعة على الفروع الثلاثة البرية، والبحرية، والجوية، ولايسمح بإنشاء أية وحدة عسكرية خلافاً لذلك وخارجاً عن الثلاثة الفروع إلا بقانون يصدر من قبل مجلسي النواب والشورى، ويتم ضبط ميزانية وزارة الدفاع وفروعها بما يمكنها من أداء دورها وفقاً لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن الجمهورية اليمنية الاتحادية .  

18 - ينبغي أن ينص الدستور بأن أية اتفاقية ترسيم لأية جزء من أراضي الجمهورية اليمنية مع أية دولة لايعتد به إلا بعد مناقشة وموافقة مجلس الوزراء عليها ومصادقة مجلسي النواب والشورى ولاتعتبر نافذة إلا بعد الاستفتاء الشعبي العام .  

19 - أن ينص الدستور بوضوح وصراحة على حق الشعب ومنظمات المجتمع المدني في الاعتصام والتظاهر السلمي، وتحريم استخدام القوة أو العنف أو اللجوء بالسلاح الناري أو غيرها من الوسائل الضارة بالإنسان, وأن يحظر ويحرم الاستيلاء على السلطة سواء باستخدام القوات المسلحة والأمن أو باستخدام أعمال عنف عسكرية أخرى ويعتبر اللجوء لذلك جريمة وخيانة وطنية .  

20 - ينبغي أن ينص الدستور أن كل القيادات التي ترشح بغرض تعيينها في مواقع قيادية في جهاز الدولة المدني والعسكري يجب أن يكون خاضعاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي والتدرج وفقاً لنظام يخضع الكل له .  

سلطات الدولة  

- اليمنيون بحاجة لدستور يكون فعلياً عقداً اجتماعياً ينظم حياتهم ويضع حداً للمركزية ولسلطة ولثقافة وسياسة الإقصاء والتهميش, دستور يزيل الإرث التاريخي, للمركزية التي تفرق ولاتوحد, تسلب وتأخذ ولاتعطي, دستور يقضي على احتكار السلطة ونظامها الاستبدادي الفردي يثبت ويؤكد على حرية وكرامة المواطنين وحقوقهم الإنسانية العامة والخاصة التي تقوم فعلياً على المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية للسلطة من أدنى إلى أعلى, وعلى العدالة الاجتماعية, والتركيب الوطني للمؤسسات المدنية والعسكرية, وعلى حيادية القوات المسلحة والأمن وانحيازها للخيار الديمقراطي .  

1 - مجلس النواب- ومجلس الشورى  

- نظام تشريعي يتكون من غرفتين. مجلس النواب ومجلس الشورى ويسمى(مجلس وطني) من أعضاء منتخبين كل أربع سنوات من قبل الشعب عن طريق الاقتراع السري الحر والمباشر, حيث ينبغي أن تتوفر في المرشح الشروط والمؤهلات التي لاتقل عن البكالوريوس, ولايصبح أي شخص نائباً إلا إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون من سكان الإقليم الذي يتم اختياره فيه عند انتخابه. ويحدد عدد أعضاء مجلس النواب المنتخب ب(....) وتتم الانتخابات بنظام القائمة النسبية .  

- ينتخب أعضاء مجلس الشورى من عدد متساوي من الأعضاء لكل إقليم من الأقاليم ب عدد (...).

2 - مهام وسلطات مجلس النواب ومجلس الشورى(المجلس الوطني )  

- تناط بالمجلس الوطني المكون من مجلس النواب ومجلس الشورى(نظام الغرفتين) جميع السلطات التشريعية والرقابية, وإعلان حالة الطوارئ, وإقرار المعاهدات وترسيم الحدود البرية والبحرية والاستفتاء عليها, والمصادقة على سياسة الحكومة وعلاقاتها وعلى برنامجها, وإعلان حالة الحرب والسلم وصد الاعتداء, والمصادقة على الموازنة العامة والحسابات الختامية للدولة, وانتخاب المحكمة العليا للجمهورية, والنائب العام, وانتخاب رئيس الجمهورية ونوابه لفترة أربع سنوات حدها الأقصى, على أن تكون رئاسة الجمهورية دورية بين الأقاليم, وفرض الضرائب والرسوم, وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية, والمصادقة عليها, وصك العملة وتحديد قيمتها, وقيمة العملات الأجنبية, وتحديد معايير الموازين والمقاييس وغيرها من التشريعات والقوانين العقابية لتزوير السندات المالية والعملة, وإصدار القوانين والتشريعات الموحدة والمنظمة للجنسية, وإنشاء الوحدات العسكرية الدفاعية والأمنية, وتحديد مهامها ووظائفها, والرقابة عليها, وتأمين نفقاتها المالية ضمن المخصص للموازنة العامة للدولة, وإصدار القوانين والتشريعات المنظمة للقوات المسلحة والأمن, وحقوق الأفراد فيها وأنظمة التقاعد والترقية ومنح الرتب والنياشين والأوسمة وتنظيم الخدمة الوطنية والاحتياط العام, وانتخاب رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, والإشراف على الجهاز ونشاطاته, وعلى تعيين رئيس وأعضاء جهاز مكافحة الفساد, والإشراف عليه, وعزل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس وأعضاء المحكمة العليا وإحالتهم إلى القضاء والمصادقة على تعيين السفراء وكبار القادة العسكريين في القوات المسلحة والأمن .  

3 - الحكومة الاتحادية المركزية تناط بها صلاحيات إدارة السياسات في المجالات الاقتصادية, والتجارية, والمؤسسات العسكرية والأمن القومي للدولة الاتحادية, والسياسة الخارجية والتمثيل السياسي الخارجي والسفارات, والسياسة النقدية والمالية والموازنة العامة للدولة الاتحادية, والشرطة الاتحادية, والجنسية, ووحدة القوانين والقضاء, وغيرها من القضايا السيادية المتعارف عليها في الأنظمة الاتحادية والتي تعتبر نمطاً وشكلاً من أشكال الأنظمة السياسية المعاصرة .  

4 - فيما يتعلق بالثروات الوطنية الطبيعية وبرامج وخطط التنمية وقواعد ونظام التوزيع والتمويل للموازنات والمشاريع والعلاقة بين الحكومات في الأقاليم والحكومة الفيدرالية فيؤخذ أفضل التجارب في الدول الاتحادية .  

ثانياً: التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية  

سلطات وصلاحيات الأقاليم  

- العديد من أساتذة القانون وتجارب دول عدة تعرف الدولة الاتحادية بأنها نظام سياسي معاصر, وتعني أقاليم تدير نفسها بنوع معين من الاستقلالية في ظل نظام اتحادي متطور للعلاقة في تنظيم إدارة الدولة, وتصنع التعددية والشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السلطة بصورة ديمقراطية, وتقوم على قواعد دستورية ونظام قانوني يضمن كافة الحقوق لمختلف مكونات الشعب ضمن الدولة الواحدة تقودها وتديرها المؤسسات في ظل دولة القانون .  

لذلك فإني أرى ضرورة :  

1 - تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم وفقاً لما يتمخض عنه ويتفق عليه مؤتمر الحوار الوطني وفقاً ومانصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها .  

2 - يعتمد التقسيم الإداري على المعايير العلمية الجغرافية, والديموغرافية, والاقتصادية, ومصالح المواطنين .  

3 - لايجوز حل أو إلغاء أي إقليم من الأقاليم إلا من خلال اقتراح يقدم من حكومة وبرلمان الإقليم ومصادقة الحكومة الاتحادية, والمجلس الوطني, ومن خلال استفتاء عام على ذلك .  

4 - تتمتع الأقاليم والحكومات المحلية بصلاحيات تقريرية كاملة على الوحدات المكونة للأقاليم عدا ماهو سيادي, على أن يحدد ذلك دستورياً ومن خلال القوانين والتشريعات .  

5 - ينتخب برلمان للإقليم عن طريق الاقتراع السري الحر والمباشر كل أربع سنوات وتدخل ضمن صلاحياته المصادقة على حكومة الإقليم وبيانها, وسن التشريعات والقوانين والقرارات وانتخاب رئيس للإقليم ورئيس وهيئة محكمة الإقليم, ورئيس وهيئة النيابة العامة, وفرض الضرائب والرسوم حصراً في إطار الإقليم, وبممارسة الصلاحيات والسلطات والرقابة على أداء حكومة الإقليم وبما لايتعارض مع القوانين والتشريعات الاتحادية .  

6 - تناط بحكومات الأقاليم كافة السلطات والصلاحيات التنفيذية في إطار الإقليم ومنها- إنشاء الشرطة المدنية, وشرطة السجون, والدفاع المدني, والمرور, والبلديات, والعمل والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية, والشؤون الصحية, والاتصالات والمواصلات, وخدمات الكهرباء والمياه, والشؤون الرياضية والشؤون الاقتصادية, والشؤون الثقافية والسياحية والآثار, والشؤون التعليمية وتخطيط المدن والأراضي والعقارات, وخدمات السجل المدني والأحوال الشخصية والضرائب والرسوم المقترحة  

 

لبرلمان الإقليم .  

7 - تتمتع الوحدات الإدارية الأدنى في إطار الإقليم بسلطات اتخاذ القرار, بحكم محلي كامل الصلاحيات .  

8 - ينبغي أن ينص الدستور صراحة على حقوق المواطنين بإتاحة الفرص لهم في ممارسة جميع الأنشطة والآراء السياسية والثقافية والأكاديمية, وفي التجمع والتظاهر والاعتصامات السلمية وحرية الإعلام والصحافة والمطبوعات والاتصالات والمراسلات الالكترونية والبريدية وأنظمتها في عموم البلاد, هذا التوزيع وهذه الخطوط العامة في تصوري تعطي المركز الاتحادي ماينبغي أن يناط به من صلاحيات وسلطات وتحدد صلاحيات وسلطات البرلمانات والحكومات في الأقاليم ووحداتها الأدنى .  

- إن تجاوز المعضلات التاريخية والإرث السياسي والثقافي المتوارث, وفي مقدمتها هيمنة وسيطرة المركز على كل شيء الذي ظل سبباً رئيسياً شطر الأرض والإنسان ثقافة وسلوكاً وداس على حقوق الناس العامة والخاصة وعلى كرامتهم ومواطنتهم وفي مقدمتها شراكتهم في صنع مستقبلهم, وأجج الضغائن والأحقاد وثقافة الكراهية, وأبقى اليمن في هذا النفق المظلم الذي لايمكن تجاوز ذلك إلا بالتغيير وبفعل وطني سياسي وإعلامي وتربوي وثقافي واقتصادي, وتنافس ونشاط وطني عام بين الأقاليم, من خلال هذا التوزيع أتصور بأن العديد من القضايا يمكن مناقشتها ومعالجتها وحلها بوضع القوانين والآليات وكافة الخطوات العملية لتأسيس الدولة المدنية التعددية الديمقراطية الاتحادية, صلاحيات تشريعية وتنفيذية وتثبيت دور الأقاليم والحكم المحلي كامل الصلاحيات في وحداتها الإدارية الأدنى, بناء مؤسسات وطنية اتحادية يكون منتسبوها قيادة وقاعدة من كل الوطن مفاتيح رئيسية للخروج من النفق .   

قضايا ومهام أساسية ملحة  

مع الدخول في الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني الذي سيقف أمام القضايا الأساسية الهامة جداً هناك قضايا أساسية هامة جداً ومهام ملحة تقتضي المصلحة الوطنية والضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات العملية, وهي :  

1 - إزالة كافة آثار ونتائج حرب صيف 1994م بإعادة كافة الأفراد الذين يرغبون بالعودة إلى مؤسساتهم العسكرية والمدنية ومنحهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم القانونية أسوة بزملائهم بما يضمن إعادة التوازن الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد .  

2 - إعادة الاعتبار لعدن كمدينة تاريخية تجارية واقتصادية وسياحية ولمعالمها التاريخية وآثارها وموانئها ومكانتها وخصوصيتها ونشاطها الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي والإداري وكمنطقة حرة, وتعزيز دورها كحاضن لكل المكونات الاجتماعية والثقافية والدينية المختلفة منذ القدم وإخراج القوات المسلحة منها وتحريم كامل لحمل السلاح فيها .  

3 - إعادة النظر في التركيبة الحالية لقيادات القوات المسلحة والأمن بحيث يكون كل منتسبي القوات المسلحة والأمن من كل الوطن قيادة وقاعدة حتى لاتتكرر المأساة والمشكلة التي عاشها الوطن خلال العقود المنصرمة .  

4 - إعادة تموضع القوات المسلحة بما يضمن الحفاظ على حدود الجمهورية اليمنية الاتحادية الجوية والبرية والبحرية والجزر اليمنية .  

5 - إخلاء كافة المدن الرئيسية من معسكرات القوات المسلحة .  

6 - إعادة العمل بقانون الخدمة الوطنية والعسكرية لما له من أهمية وإيجابيات عديدة أهمها تعزيز الوحدة الوطنية .  

7 - إحالة كل من وصل أحد الأجلين في المؤسسات العسكرية والأمنية إلى التقاعد وفقاً لقانون شروط الخدمة وقانون المكافأة والمعاشات, وفتح باب الخدمة الوطنية .  

8 - إحالة كافة المؤسسات الاقتصادية, والتجارية, والإنشائية, والمالية التابعة لوزارة الدفاع إلى الوزارات المختصة في الحكومة لأن هذه من وظائف الحكومة وليس من مهام القوات المسلحة .  

تحديث قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن ينص على تدوير كافة المناصب القيادية في كافة الأجهزة والمؤسسات المركزية الغير منتخبة ويشمل ذلك المناصب والقيادات العليا في القوات المسلحة والأمن كل أربع سنوات .  

9 - دمج الحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي في القوات المسلحة مع إعادة توزيعها وتموضعها .  

10 - إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية وفروعها, الأمن السياسي والقومي وتحديد وظائفها واختصاصاتها ومهامها بشكل واضح ودقيق وإزالة الازدواجية القائمة وأن يكون هناك قانون موحد على أن يتم تحديد ودراسة أفضلية هل يكون ضمن وزارة الداخلية أو جهاز مستقل يتبع رئيس الحكومة مباشرة .  

11 - وضع نص دستوري لتحريم كامل للعمل السياسي الحزبي والتنظيمي في مؤسسات الدفاع والأمن والخارجية بشكل فعلي واعتبار أية حزب يمارس العمل الحزبي فيها خرقاً ومخالفة دستورية .  

12 - تطبيق كامل لنظام البصمة على المؤسسات الأمنية والعسكرية واتخاذ كافة الإجراءات لاستلام العاملين أجورهم ومستحقاتهم عبر البنك كما هو معمول به في معظم دول العالم لأن من شأن ذلك حصول المنتسب للدولة على حقوقه كاملة دون استقطاع أو خصم غير قانوني كما يقضي على عملية التحايل أو الأسماء الوهمية وغيرها من ظواهر الفساد .  

13 - تحديد جهة واحدة فقط تناط بها مسؤولية حراسة القيادات العليا في الدولة وضيوف الدولة والمرافق الهامة والرسمية في البلاد وفقاً لأسس وضوابط ومعايير تحدد بلائحة تقر من قبل مجلس الوزراء ويصدر بها قرار جمهوري وإلغاء كافة الأعداد الوهمية والكبيرة الموزعة مع الوجاهات والأفراد والمحسوبة على موازنات الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمؤسسات الأخرى .  

14 - تفرز قوة محددة القوام من القوات المسلحة وظيفتها حرس الشرف للدولة وضيوفها فقط .  

15 - أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية والأمن شخصيات مدنية .  

16 - أهمية وضرورة وجود قانون ينظم الاحتياط العام للجيش لمجابهة الكوارث الطبيعية ويكون احتياطياً عاماً في حالة الاعتداء الخارجي على الوطن .  

17 - تشكيل فريق من القانونيين ومنظمات الحقوقية للمجتمع المدني مع الجهات المختصة تقوم بالنزول إلى المعتقلات والسجون كافة تقوم بعملية التحري والتحقيق عن كل شخص تمت محاكمته أو مسجون بدون حكم صادر بحقه أو أية شخص معتقل وأسباب الاعتقال أو الحجز وترفع تقريرها وتوصياتها ومقترحاتها عن المعتقلين والمسجونين وعن أوضاع السجون والمعتقلات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الفورية .  

18 - أن يتبع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مجلسي النواب والشورى كسلطة تشريعية ورقابية عليا .  

19 - إحالة مسؤولية جهاز مكافحة الفساد لمجلس النواب بعد إعادة تشكيله من قبل مجلسي النواب والشورى المنتخبان من الشعب لأن من المنطق يقول لايمكن للسلطة التنفيذية مراقبة ذاتها .  

20 - إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف والتخطيط على الأجهزة والمؤسسات الإعلامية.. مع ضرورة إعادة النظر في مهام ووظائف المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة. وتقييم كادرها وموظفيها, مع ضرورة تحرير وسائل الإعلام المختلفة .  

21 - إلغاء وزارة حقوق الإنسان لأن التقيد بالدستور والقوانين من قبل الدولة وأجهزتها وممارسة القضاء المستقل والنزيه لسلطاته وبرقابة فعلية للسلطة التشريعية ومساءلة المخالفين كفيل باحترام حقوق الإنسان .  

22 - إلغاء وزارة الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها وتشكيل مجلس للخدمة المدنية.. وتشكيل فريق من المختصين لدراسة أوضاع العاطلين عن العمل من الخريجين والشباب ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وتقديم تصورات عملية مباشرة لمجلس الوزراء وتشمل كشفاً تفصيلياً كاملاً بكل من وصل أحد الأجلين في أنحاء الجمهورية .  

23 - يعتبر الإحصاء أساساً لأي عمل بل إنه حجر الزاوية لأية خطط اقتصادية تنموية في البلاد لذلك ينبغي العمل على إجراء إحصاء سكاني فعلي وحقيقي وسليم للجمهورية اليمنية يستعين بخبرات متخصصة بعد الانتخابات النيابية مباشرة .  

24 - وضع برنامج وآلية للتخلص من الفساد المالي والإداري في البلاد وإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد بما يضمن الشفافية والعلنية لنشاطه وعمله.. وأهمية أن يقدم كل مسئول عند تعيينه وقبل مباشرة مهامه براءة ذمة تفصيلية ويشمل كافة القيادات من مدير عام حتى أعلى منصب قيادي في الدولة على أن تكون تلك المعلومات معروفة للعامة. كما ينبغي وضع البرامج السياسية والإعلامية والقانونية والثقافية والتربوية, تشرح مخاطر الفساد والرشوة والتجارة بالممنوعات الخ .  

25 - تغيير النظام المالي والمحاسبي الحال بنظام مالي ومحاسبي جديد يضبط الإيرادات والصرفيات في كافة المجالات ويساعد على تحصيل حقوق الدولة والقضاء على الفساد والإفساد والتهرب من حقوق الدولة .  

26 - إصدار قانون للصحافة يلبي متطلبات التغيير ويتفق مع خيار ونهج ديمقراطي يشترك في وضعه ومناقشة المختصين في مجال الصحافة والإعلام الحزبي والأهلي والحكومي, وتحرير وسائل الإعلام المختلفة .  

27 - قانون جديد للأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد يعد من واقع التجربة وبما يرسخ خيار التعددية السياسية والحياة الديمقراطية ويلبي متطلبات المرحلة القادمة. ووضع ضوابط قانونية بتحريم توظيف رسالة المسجد لأهداف وأغراض سياسية وعدم جواز تجيير دور العبادة أو زجها بالقضايا والخلافات السياسية .  

28 - إعادة النظر في قانون المسيرات والمظاهرات بما يضمن التقيد بالحقوق الدستورية والقانونية المدنية والسياسية للناس في التعبير عن معتقداتهم وآرائهم .  

29 - إن أكبر وأعظم تحدي يجابه الوطن يتمثل بالإستقرار الأمني والسياسي وبتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، لذلك فإن وضع خطة اقتصادية عامة ، وبرنامج وطني زمني لإصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية لمعالجة الأوضاع الراهنة المعيشية، سياسة الأجور والأسعار، المياه، الكهرباء، مشكلة الفساد، البطالة، والأمية، والنمو السكاني، ظاهرة الإرهاب، أوضاع التربية والتعليم المتدهورة جداً جداً، والخدمات الصحية، لأن الأنظار من قبل الجميع في الداخل والخارج تتجه نحو الوضع القادم وكيف ستبنى الدولة المدنية الديمقراطية التعددية اللامركزية الحديثة، هناك مخاوف تنتاب كثيرين في الداخل والخارج من أن بعض أطراف القوى السياسية لازال مشدوداً لعقلية وقناعة وثقافة الماضي السياسي والأيديولوجي والحزبي والقبلي والتعالي والوصاية على الوطن والشعب .  

لذلك ينبغي إجراء مزيد من الحوار الشفاف العلني والواضح بعيداً عن التخندق أو التمترس حول الماضي من قبل الأحزاب والتنظيمات أو بعض الأشخاص الذين يدعون الوصاية نيابة عن المجتمع ومنظمات المجتمع بما يضمن الخروج بمصالحة وبتسوية تاريخية وطنية شاملة تتأسس على التصالح والتسامح ونبذ العنف بكل أشكاله والقبول بالآخر والتآخي وحل كافة القضايا وفقاً للدستور كعقد اجتماعي بين اليمنيين، والتفكير بصوت عالٍ بالعمل على أساس النظر إلى الأمام لتحديث البلاد وليس النظر إلى الخلف .  

30 - وضع برنامج وآلية لتصفية كافة الصراعات السياسية والقبيلة ونتائجها المختلفة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد تشترك فيها الجامعة والمستقلون ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختصة وكافة القوى السياسية في البلاد مع إعلان صلح عام مباشر من خمس – 10 سنوات .  

31 - وضع تصور تشترك فيه الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمختصون في الجامعات والوزارات المختصة تضع المعالجات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والإعلامية والقانونية والأمنية بعيدة المدى للقضاء على ظواهر التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والذي بات يشكل خطورة على الاستقرار وأمن الوطن وعلى التنمية والتحديث وعلى المجتمع الدولي .  

32 - تحريم كامل بمنع واستيراد الأسلحة والمتفجرات عدى الجهات المخولة قانوناً كما يحرم مطلقاً بيع السلاح داخل اراضي الجمهورية اليمنية، ويحرم حمل السلاح داخل المدن اليمنية من قبل أية شخص مدني أو عسكري .  

33 - يعتبر التعليم حجر الزاوية لأي تطور أو تقدم أو تحديث، لذلك ينبغي العمل على تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية تربوية وثقافية وإعلامية تشترك فيها كافة القوى السياسية والمؤسسات والوزارات المختصة والجامعات المتخصصة في البلاد تضع أسساً لتربية وتعليم وثقافة وطنية وإنسانية حقيقية وصحيحة، تعتمد على العلوم والمعرفة وعلى القيم الدينية والإنسانية لبناء جيل وطني موحد ومتماسك بتاريخه وثقافته تغرس فيه قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعلية والمساواة في الحقوق والواجبات، وحب العمل والتكافل، والتضامن مع الشعوب، وبربط التعليم بالتنمية والتخلص من كل ماله صلة بالصراعات والحروب والخصومة السياسية والثارات القبلية والتخوين والتكفير والمذهبية والمناطقية وغرس ثقافة التصالح والتسامح والتآخي والتكافل الاجتماعي حيث ينبغي إعادة النظر في مناهج التربية، والإدارة المدرسية والمدرس لبناء جيل علمي ومعرفي يساعد في القضاء على كل مايعيق عملية التقدم ويزيل تدريجياً التركة الثقيلة المعيقة للتطور والتحديث، مع وضع نظام يصادق عليه مجلس الوزراء يحدد قواعد وأسس قيام أية مؤسسة تعليمية خاصة تقام داخل الجمهورية بما لايتعارض مع الدستور والقوانين وتكون خاضعة لإشراف مباشر من الحكومة ورقابة السلطة التشريعية .  

34 - تحريم كامل ومطلق للمحاكم الاستثنائية وللسجون الخاصة ووضع نهاية للموجود منها بإجراءات قانونية وخطوات عملية صارمة وتطبيق القانون لحماية المواطنين من تعسف من يستغلون نفوذهم السياسي أو الاجتماعي .  

35 - وضع نص دستوري وفقاً لما هو معمول به في كل دول العالم ودساتيرها يحدد أجور وحقوق القيادات العليا وكبار موظفي الدولة الرئيس ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ومن في حكمهم وإصدار قانون بذلك.. بدلاً من نظام الإعاشة الحالي الذي يتم التوجيه به من الرئيس بصرفه من رئاسة الجمهورية ويمكن قطعه متى ما أراد من أمر بصرفه .  

36 - حل مشكلة العمال الذين تم خصخصة مؤسساتهم الاقتصادية والتجارية والزراعية في المحافظات الجنوبية وتم التصرف بها وتم تشريدهم من أعمالهم دون حل لمشكلاتهم لا من قبل السلطة ولا من قبل الذين أخذوا تلك المؤسسات .  

37 - تشكيل لجنة تقوم بحصر كافة الممتلكات العامة التي تم التصرف بها من مؤسسات اقتصادية وتجارية وتعاونيات زراعية وعقارات وأراضي وما تم توزيعه من أراضي ومواقع نفطية لأفراد وغيرها من التجاوزات في المحافظات عامة وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص والتي تم التصرف بها.. مع أهمية وضرورة إعادة أراضي الدولة الزراعية أو الأراضي التي تتبع المؤسسات والوزارات أو المنظمات المهنية والجماهيرية والتي تم الاستيلاء عليها والتصرف بها خلافاً للقانون بما في ذلك مقرات وممتلكات ووثائق وأموال الحزب الاشتراكي اليمني .  

38 - إيقاف الاحتفالات بالمناسبات لمدة خمس سنوات كاملة على الأقل والاكتفاء بخطاب رسمي وبالجانب الإعلامي في كل مناسبة فقط .  

39 - إصدار قانون ينظم عملية استيراد السلع والمواد الغذائية والضرورية للمواطنين يكسر الاحتكار ويقضي على المضاربة وعلى عملية التهريب والحد من التلاعب السائد وينظم عملية الوكالات وكسر الاحتكار مع مراجعة كاملة للقانون المالي وأجهزة الضرائب والجمارك وكافة الأجهزة والأوعية الإيرادية في البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والملزمة لكافة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والسفارات والملحقيات اليمنية في الخارج بتوريد كافة الإيرادات الاجمالية التي تحصل إلى خزينة الدولة مباشرة وتجريم كافة التصرف أو الصرف من ذلك الدخل ، كما يمنع فرض أية رسوم إضافية من قبل أي جهة خارجة عن القانون .  

40 - دراسة إمكانية إنشاء صندوق لموازنة الأسعار .  

41 - إعادة النظر بقانون رقم5 لعام1993م وبأوضاع أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية بما يضمن رعاية الدولة لأسرهم مادياً ومعنوياً رعاية كاملة كواجب وطني وإلتزام أخلاقي أدبي وإنساني مع العمل على إصلاح وتصحيح وضع الدائرة الحالية.. وإصدار قانون بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء وضحايا الصراعات السياسية المتتالية في البلاد تحدد أهدافه ورأسماله وموارده ومساهمات الدولة عند إنشائه .  

42 - تشكيل مجموعة سياسية من المثقفين والمؤرخين المستقلين والمحايدين والقانونيين من الجامعات ومراكز الدراسات تقوم بعملية تقييم ظاهرة الأزمات والحروب المتتالية التي عاشتها اليمن منذ 26سبتمبر62م في كل الوطن اليمني خلفياتها وأسبابها الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتقديم تصوراتها في وضع المعالجات العملية السياسية والقانونية والثقافية والإعلامية .  

43 - إعادة النظر بهيكلة تنظيم مصلحة أراضي وعقارات الدولة بقانون جديد للأراضي يحدد معايير وأسس الصرف والاستخدام للأراضي سوى للاستثمار أو للسكن الشخصي أو لمصالح ومؤسسات الدولة ويقوم على أساس النظام المعمول به في معظم دول العالم على أساس نظام التأجير 99سنه، النظام المتري.. على أن تحصى وتسجل كافة ممتلكات وأراضي وعقارات الدولة وتحفظ بطرق حديثة ومأمونة .  

44 - أهمية وضرورة الإسراع في إصدار قانون وسجل مدني كأساس إحصائي وكمرجع هام لايمكن أن تستقيم العديد من الأمور إلا به وهذا ماهو معمول به في كل دول العالم .  

45- الوقوف أمام السياسة النقدية والأوضاع المالية ووضع العملة الحالية مع ضرورة تغيير العملة الحالية من الريال إلى عملة جديدة وجيدة تكون أكثر أمناً وضماناً .