التباينات الحاصلة داخل منظومة  الشرعية وفي اطار التحالف العربي الداعم لها والالتباس تجاه دور البعض منها تعكس بوضوح انعدام وجود رؤية استراتيجية جامعة لها تجاه مستقبل اليمن فلم يعد بخاف مدى  حدة التباين وعدم الانسجام فيما بينها  والتي تؤكدها الشواهد الكثيرة في الميدان  وبالذات منها ما يتعلق  بعدم تمكن القيادة الشرعية والحكومة للعودة والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن وتجاوز عتبات القصر الرئاسي بمعاشيق وادارة المناطق المحررة اضافة الى مدى الانقسام والتشتت داخل البنية المؤسسية للجيش والامن التابعة للشرعية وادارات السلطة المحلية والتي اصبحت بسببها العديد من  المناطق المحررة محكومة كقطاعات منفصلة عن مركز قيادة الشرعية وعن بعضها البعض لا يجمعها جامع سواء الدعم القادم من التحالف.

المشكلة الاكبر في هذا الوضع ان حالة الشتات والتعدد تجاوزت حدود المعقول او المتوقع ولم تقف عند مستويات طموح المشاريع الاعلى صوتا التي تنادي بالأقاليم  وغيرها المطالبة بالانفصال عند حدود ما قبل الوحدة ناهيك عن ان عدم الانسجام هو السائد داخل كل منطقة ومحافظة محررة وهذا بحد ذاته كاف للتأكيد على استحالة تمتع أي منها بالاستقرار كما ان للتوتر الحاصل على المستوى الاقليمي ان يلقي بضلاله على علاقات وعمل القوى داخل كل مكون من مكونات السيطرة الحالية الامر الذي ينذر بمخاطر كارثية على كامل البلاد وبصور اكبر مما هو حاصل الان  وستزداد معه الصعاب والعقبات امام امكانية استعادة الدولة في اليمن بأي شكل.

ربما قد يرى البعض ان الحديث عن هذا الوضع ليس الان بمبررات كثيرة اهمها تأثير ذلك على سلامة جبهة الشرعية ومعنويات الابطال المقاتلين في الميدان وقد يكون في ذلك شيء من الصواب لكن  في المقابل فان تبعات الصمت عنه ستكون ابلغ في اضرارها وابعد في مداها  لذا فان من الضرورة اثارة هذا الامر ومناقشة الحلول المناسبة له والتي يجب ان تتم على وجه السرعة فلابد من اعادة ضبط الامور واحتوى مظاهر الانقسام والتشظي الحاصل وتدارك اخطاره المحدقة على اليمن والاقليم فالواقع الذي نشهده اليوم لم يعد يحتمل المزيد من القراءة والتأمل بل يفرض علينا جميعا التفكير والعمل والانتقال الفوري للعمل مع الاشقاء للوقوف عليه والخروج برؤية استراتيجية مشتركة تجاه مستقبل اليمن واستقراره وبما يضمن مصالح الجميع على ان تقسم مرحليا بحسب الاولويات وفقا لمقررات اعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن.

ويظل الجزء الاكبر من المسؤولية  تجاه ذلك على قيادة الشرعية والحكومة وقيادات الاحزاب السياسية ومكونات الحراك الجنوبي التي ينبغي عليها ان تغادر سمة الاتكالية والانتظار وتتجاوز حالة الخنوع لسيطرة العجز عليها والتحرك  قبل فوات الاوان عبر وسائل الاتصال المتاحة مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج والدول الراعية وانتهاج ما يلزم من البدائل في التخطيط والحركة من اجل احتوى الموقف ومعالجة اسباب التشتت والانقسام.

كما ان على هذه القيادات ان تدرك انه لم يعد امامها من الوقت الكثير لأنها قد تجد نفسها خارج الواقع فاقدة بشكل تام لإمكانية القدرة والتأثير على مسار الاحداث وتوجيهها خاصة في ظل التحولات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي واتساع اثارها ومظاهرها وبروز المزيد من القوى والتجمعات والشخصيات الجديدة في الميدان والمندفعة بقوة خارج نطاق الادارة والسيطرة  للشرعية والتحالف وقد تجد الاخيرة نفسها في مستويات اقوى من منظومة الشرعية  واكثر فاعلية في التأثير على الاحداث وادارتها بعيدا عن المهمة  الوطنية في مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة وحتى لو لم يكن في ارادتها ذلك فقد يُفرض عليها بحكم تقلبات الاحداث وتغير الموازين.

ومما ينبغي التشديد عليه في هذا الاطار ان على قيادة الشرعية والقيادات السياسية والادارية في الدولة والاحزاب ان تتنبه الى مخاطر تأخرها في الحركة والعمل على طبيعة علاقاتها بما يتبعها من المؤسسات والبنى التنظيمية وحتى لا يكون التباعد الحاصل والشتات سببا في ذوبان أفرادها او اندرجاهم في معمعان الدخول في اي تصادمات جديدة  واستدراك اللحظة حتى لا يقع مثل هذا خشية ان يتحول  أي تصادم قادم الى تناحرات طائفية ومناطقية لا سمح الله.