مع استمرار النزاع المسلح في اليمن ودخوله العام الثالث، يستطيع المتتبع للتطورات ان يرصد تغييرا ملحوظا في سياسات بعض الدول المؤثرة في الملف اليمني، وخاصة في تعاملها مع ملف القضية الجنوبية، التي تعتبر مفتاح مهم وحجر أساس في حل الازمة اليمنية بأكملها.

فمن تصريحات بريطانيا بأهمية الوحدة الوطنية الى استدعاء السعودية لمحافظي حضرموت وسقطرى وبعض القيادات الجنوبية الى الرياض يرى مراقبون ان هناك حرص دولي على حل القضية الجنوبية في إطار الدولة الواحدة، بيد ان الأهم يكمن دائما في التفاصيل، والتفاصيل هنا مختلفة.

تراجع خيار الانفصال وتقرير المصير

كشف للاشتراكي نت مصدر دبلوماسي رفيع عن إصرار دولي على الوحدة وحل القضية الجنوبية حلا عادلا تحت سقف الجمهورية اليمنية.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته قال ان "الدول الكبرى لا ترى في الانفصال وتقرير المصير حلا مناسبا للقضية الجنوبية" مضيفاً "عبرت تلك الدول عن مخاوفها من أن يشكل الانفصال او تقرير المصير مبررا لاستمرار الصراع وتطوره".

"وتضغط الدول الكبرى مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة باستمرار على دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية من اجل دعم الحلول الوطنية السلمية للقضية اليمنية بشكل عام" بحسب المصدر.

وأسفر الضغط الدولي على التحالف العربي اصدار دول مجلس التعاون الخليجي قبل شهر (12 مايو 2017) بياناً أكد "وقوف دول المجلس مع اليمن الموحد المستقر، ونبذ اية دعوات انفصالية"، وتبع البيان الخليجي بيوم واحد (13 مايو) تأكيد لوزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد على "وقوف الامارات الى جانب اليمن وحرصها الدائم على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيها".

وكانت بعض الدول اتخذت موقف الحياد من الدعوات الجنوبية الى الانفصال وتقرير المصير المستمرة منذ 2007، بيد انها لم تعد كذلك منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي رأت فيه فرصة للحل وتسوية الخلافات، وتبني مجلس الامن في فبراير 2014 مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن دعا لتشكيل لجنة عقوبات وجاء في مقدمته تأكيد على " الالتزام الجاد للمجلس بوحدة وسيادة اليمن واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه"

وصرح دبلوماسيو دول عدة وقتها بضرورة حل القضية الجنوبية في أطار الدولة الواحدة، ودعمت الأمم المتحدة جهود مؤتمر الحوار وسعت عبر ممثل للأمين العام ومكتب اممي يعمل معه الى تقريب وجهات النظر بين كافة الفرقاء وجمعهم إلى طاولة واحدة يطرح عليها كل القضايا بشفافية والتحاور حولها والبحث عن حلول تحت سقف الدولة الواحدة وبالشكل الذي يتفق عليه الجميع.

ودعمت كل الدول التي لها علاقة بالشأن اليمني فرص حل القضية الجنوبية بعيداً عن اللجوء لخيارات تقرير المصير والانفصال وجرى الاتفاق بشكل شبه كلي على ان أحد الحلول الممكنة هو تطبيق نظام الأقاليم الذي طرح على طاولة مؤتمر الحوار وجرى الاتفاق عليه.

وعلى الرغم من نشوب حرب قادها الحوثيون وصالح وهما الطرفان اللذان يرفضان مخرجات الحوار الوطني وفكرة الأقاليم، الا ان القوى الوطنية التي تصدت لهم ومنها القوى الجنوبية ظلت تحمل مشروع الأقاليم وتدافع عنه بتأييد ودعم من المجتمع الدولي، قبل ان تتراجع بعض القوى الجنوبية في مايو المنصرم معلنة تشكيل ما سمي بـ (مجلس سياسي جنوبي) والذي شكل تهديدا حقيقيا للوحدة اليمنية، واثار قلق وحفيظة المجتمع الدولي الذي تحرك بسرعة لإدانة تلك الخطوة.

على إثر ذلك تحركت المملكة العربية السعودية على الفور من أجل تطمين المجتمع الدولي واقنعت القيادات الجنوبية التي وقفت خلف المجلس على التراجع عنه ورتبت عدة لقاءات معهم لإقناعهم بالأقاليم.

ولفت المصدر الى أن السعودية طرحت على القيادات الجنوبية فكرة الإقليمين والإقليم الجنوبي الواحد كحل أمثل.

الجنوب اقليم واحد

قال المصدر الدبلوماسي للاشتراكي نت ان بعض الدول التي لها ثقلها أصبحت تدعم خيار الإقليمين، مشيراً إلى ان مسألة الأقاليم طرحت أكثر من مرة في محادثات اللجنة الرباعية الدولية واغلب اللقاءات الدولية بشأن اليمن، ويتركز النقاش حول إمكانية تطبيق خيار الاقليمين، مشيرا الى ان بعض الدول مثل بريطانيا والسعودية تدعم هذا الخيار.

وبحسب المصدر طُرح مؤخراً مقترح مشابه يقضي بالإبقاء على الجنوب اقليما موحدا وتقسيم الشمال الى اقليمين "وهو المقترح الذي يحصل على توافق أكبر"، وأضاف "كان هناك مقترح آخر بان يتم حل كافة القضايا ومنها القضية الجنوبية في إطار الدولة الاتحادية البسيطة".

ولم يكن القلق من استمرار الصراع وتفاقمه السبب الوحيد لطرح مقترح الإقليم الجنوبي الواحد، حسب المصدر، فقد ابدى ممثلو بعض الدول قلقهم من نشوب صراعات بين القوى الجنوبية نفسها في حال تقسيم الجنوب الى عدة اقاليم.

وأوضح المصدر ان تحركات السعودية ودعوتها لمحافظي حضرموت وسقطرى ولقاءها ببعض الشخصيات الجنوبية المؤثرة تأتي ضمن مساعيها لإقناعهم بفكرة الأقاليم اولاً وخيار الإقليم الجنوبي الواحد ثانيا.

وقال المصدر ان السعودية نجحت في التخفيف من حدة اطروحات بعض القيادات الجنوبية، ووعدت بقيادة عملية تنموية كبيرة في المحافظات الجنوبية.

وطُرحت خيارات عديدة في مؤتمر الحوار منها خيار 6 أقاليم و5 أقاليم واقليمين، ورجحت كفة الأقاليم الخمسة التي كان من المفترض السير في تطبيقها قبل ان تتطور الأوضاع بإقدام جماعة الحوثي التي تحالفت مع الرئيس السابق علي صالح على اسقاط العاصمة صنعاء بقوة السلاح والانقلاب على كل التوافقات وعلى الشرعية السياسية، والمضي في اشعال حرب عبثية، والتوجه بميليشياتها وقوات الجيش والأمن الموالية لصالح نحو تعز وعدن وبقية المحافظات.

ومع استمرار الحرب تمكن الجنوبيون من ترتيب أنفسهم بشكل أفضل بمساعدة من دول التحالف، وبعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية من مليشيات الحوثي وصالح، عادت الأصوات الداعية للانفصال بالارتفاع بل شرع البعض بتطبيق سلوكيات انفصالية على الارض، قبل ان تتدخل دول التحالف للسيطرة على الوضع وهي التي كان من اهم التزاماتها الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وقال المصدر الدبلوماسي ان اللغط المستمر حول الأقاليم من أسباب التأخر في حسم المعركة مع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

واختتم "من المحتمل ان تقود الاتفاقات الأخيرة وتقارب وجهات النظر بين الدول المعنية بالشأن اليمني الى تسريع وتيرة جهود الأمم المتحدة للحل سلميا عبر الحوار، او التوجه الى حسم المعركة عسكريا على الأرض في حال فشل الخيار الأول".