ترتب الحياه السياسيه والعسكريه بنظامها الحالي في اليمن إلى فتح أقبيه تحت ركام من العذاب الطويل ؛ لاسيما وان التقاليد الثوريه التي اتسمت بها القوى الوطنيه أخفقت بعد أن اتجه مسارها صوب إنجاز مهام ثانويه أبقتها في حالة غربه عما يجري حواليها ؛ لدرجة أصبحت معها المساحه المتبقيه بتسوية الحاجة الوطنيه عنوانا للهزال المعنوي الذي ضربها في العمق .
الضعف العام الذي منيت به هذه القوى عمل على اضعاف الحوافز في الوعي الشعبي وتوليد تفكير مضطرب سببه طول المعاناه ؛ وغابت أهم وأكثر الأهداف وجاهة التي قرطستها القوى السياسيه بالتماهي مع الحكومة الشرعيه لتأخذ من هذه الاهداف ؛ الوطني عند الضرورة مايكفي لذر الرماد على العيون ؛ لأنه أصلا لم تسفر الحياه الجديده منذ ثلاث سنوات من عمر الحرب التي عصفت بالبلاد ؛ إلا عن إكساب البنى القديمه مزيدا من المنعه في وجه التحول ؛ واختبأت داخل البنى الجديدة الهشه وعملت على تفتيتها من الداخل ؛ الأمر الذي أفضى الى مزيد من تعميق الانقسام الاجتماعي وعدم القدره على تكوين غطاء وطني راسخ للكتله السكانيه التي يضمها الوطن ؛ ناهيك عن تقديم النموذج السيء الذي قمع الطموح الشعبي بإتجاه التغيير والذي انتكس معه الحلم بالدوله الاتحاديه الجامعه ليصير يبابا تذروه الرياح .
ثمة شبكة من البواعث الدينيه والثقافيه والسياسيه والاقتصاديه ولدتها الحرب ؛ هي الشروط التي تجعل الصراع بين اطياف العمل السياسي مسألة لاتقف عند حدود معينه ؛ وتساهم في تحطيم الإطار المشترك الاساسي لهم ؛ الذي تختفي اهم حلقاته وراء تجربه تفسد معناه الوطني .
كما تنأى هذه البواعث بالسلطة المسؤله عن ادارة الصراع الى مربع التخلي عن مسؤليتها الاخلاقيه إزاء الشعب ؛ كونها لم تقرر الطبيعه الاجتماعيه للنظام السياسي المصاحب للحرب كطغيان تطبيقي خاطيء يحافظ على الشكل ويلتهم المضمون ؛ المضمون المحمول في اجندة الجماهير والذي تعول عليه من اجل التغيير كالحفاظ على دولة ثورة ٢٠١١ م؛ وشرعيتها على الأقل .
الجسيم في الأمر ان اوجاعنا الغويرة جراء تدني التنميه الشامله المتوازنه ؛ وتضييق الهامش السياسي في ظل عجز حكومي واضح في بلورة توجه الدوله ؛ الى جانب العجز امام تحديات التجاذبات الاقليميه والدوليه وقواها المؤثرة التي فرضت رؤاها وسياساتها على الهدف الأساس لصالح تغليب ظاهرة الشذوذ عن نبالة هذا المقصد .
كما جرى استيعاب بعض الحطام ضمن مخرجات الدوله العميقه ولم تكن الجهود مكرسه بتنقيح الدفتر الوطني كحامل لحاجة المواطن اليمني للعيش الكريم والآمن ؛ كحاجه اساسيه وملحه ؛ بل تجدد مناخ خصب ومزارع تسمين تتعايش فيها قوى الفساد لاستنزاف خيرات وثروات هذا الوطن المغدور به من القوى الانقلابيه الحوثيه العفاشيه ولم يتبقى لنا إلا وجهان لايمثلان التجسيد الحي والخلاق لمشروع وطني بديل يتجاوز هذه التحديات .
سلطه هشه وركيكه ليست حاسمة في تقرير وجهة التحول لصالح الجديد ؛ وقوى سياسيه غير متحررة من سلطة الايدلوجيا وسقف الموروث الجامد ؛ وهي المسأله التي تعد نكبه فادحة في حق اليمن وشرطا مهما في اطالة أمد الحرب واستطالة آلة الحرب الانقلابيه واستشراء الفساد وتفاقم اوضاع البلاد وتردي احوال الناس المعيشي.
هذه الفجوة التاريخيه في اطلاقيتها التدميريه التي تتحدى الانسان اليمني وتقابل هويته الوطنيه بهويتها التمزيقيه ؛ تعد اختلالا خطيرا على صعيد الحياه اليمنيه برمتها ...
لذا يجب على الحركة السياسيه الوطنيه ان تشترك وتتبنى صياغة وثيقة اجماع وطني منقذه من هذا المأزق الراهن ؛ وتبلور على اكمل وجه للسرعه صوغ الخط السياسي والفكري المنهجي الشامل للمرحله الراهنه وتصحيح الاختلالات البنيويه في فعاليات تشكل الوجه الاخر للدوله والدفع بمفردات التحالف الوطني الى الأمام ودرء الانتحار والانكفاء على الذات الذي لايحقق سوى الإنحراف الذي تطغى فيه العصبيه على الاعتبار الوطني.