وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان 365 انتهاك متنوع ارتكبتها مليشيا علي صالح والحوثي بحق المدنيين في اليمن خلال شهر يونيو الماضي من العام 2017.

وقالت اللجنة الوطنية في بيانها الصحفي لشهر يونيو الماضي الصادر اليوم الثلاثاء حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه أن هذه الانتهاكات اوقعت 76 قتيل في صفوف المدنيين بينهم 13 امرأة و 19 طفل بسبب استهداف الاحياء السكنية، علاوة عن سقوط 55 جريح.

وذكر البيان اللجنة رصدت ووثقت 35 حالة اعتقال واخفاء قسري، و 25 واقعة تجنيد اطفال، و 10 وقائع تعذيب، و 126 واقعة تدمير ممتلكات خاصة وعامة، واربع وقائع تفجير منازل في عدد من المحافظات اليمنية ارتكبتها المليشيات، اضافة الى رصد 10 ضحايا زرع الغام فردية في محافظة البيضاء.

ونوه البيان إلى ان اللجنة انهت التحقيق خلال يونيو الماضي في 205 قضية متضمنة قتل واصابة المدنيين نتيجة القصف العشوائي وزرع الالغام الفردية والغام المركبات والعبوات الناسفة، اضافة لوقائع تفجير المنازل والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري للمواطنين في اغلب المحافظات.

وقال البيان: "لقد شهد شهر يونيو 2017 الكثير من الاحداث الدامية والمؤسفة في عدد من المناطق وفي مقدمتها محافظة تعز، تمثلت بسقوط قذائف مختلفة على الاحياء السكنية والاسواق الشعبية وحوادث قنص للمارة في كل من مديريات: القاهرة، صالة، المظفر، الوازعية، وجبل حبشي".

وأوضح البيان ان اللجنة كلفت فريقها بالنزول الميداني مباشرة إلى هذه المديريات ورصد وتوثيق وقائع هذه الأحداث ومن ثم التحقيق فيها بمعية خبير عسكري مختص وممثلين عن فريق نزع الالغام, كما قام راصدي اللجنة ايضاً بالنزول الميداني وإجراء المقابلات مع الضحايا في محافظتي مأرب والبيضاء.

واضاف: "ان اللجنة وهي تمارس اجراءات التحقيق المستمرة بكافة الوقائع لاحظت استمرار عدم التزام أطراف النزاع بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وانعدام الميزة العسكرية في اغلب الوقائع التي سقط فيها الضحايا، وعدم التزامها بالقيود التي يفرضها القانون الدولي الانساني لصالح المدنيين وحمايتهم من الاخطار وبالتالي استمرار موجة النزوح والانتقال لمناطق أقل امكانية وخدمات باحثين عن الامان".

وجددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان دعوتها لكل الاطراف الالتزام بمبادئ القانون الدولي الانساني والتوقف عن استهداف المواطنين وتدمير الممتلكات ونهبها والاضرار بالبنى التحتية، وحثتها على احترام الحقوق المدنية وانهاء الاعتقالات وتقييد الحريات للمعارضين وتوفير طرق آمنه لوصول المساعدات لكافة المناطق.