طالبت اكثر من 30 نقابة ومؤسسة مجتمع مدني في تعز, يمثلون موظفي وعاملي مؤسسات ومكاتب الدولة المختلفة, بسرعة صرف مرتبات الموظفين لكافة الأشهر المتأخرة من قبل الجهات المعنية.
وقال بيان صادر عن اجتماع موسع لنقابات ومؤسسات تعز الاربعاء الماضي إن السكوت لم يعد مجديا, عندما يتعلق الأمر بقضية حساسة, بحجم رواتب الموظفين في محافظة تعز, والتي تمثل السبيل الوحيد للعيش عند مئات الألاف من الاسر.
واضاف البيان: إن الحديث عن رواتبنا المتوقفة, هو حديث عن محافظة تشهد حربا, وحصارا, وقصفا عشوائيا تشنه ميليشيات صالح والحوثي على السكان ليل نهار, ثم الحديث عن الاعمال المتوقفة والاسواق المغلقة, ليأتي بعد ذلك الحديث عن الرواتب المتوقفة والعقاب الجماعي المساند للحرب وتقوم به الحكومة الشرعية ومعها السلطة المحلية في المحافظة وكل المعنيين.
وقال البيان: لم نسمع من قبل, أن موظفي البلدان التي تشهد حربا, يتم عقابهم بوقف مصدر قوتهم الوحيد, لكن هذا ما يحدث لنا في ظل حالة الحرب التي اصبحت تلقي بكامل ثقلها على مدينة تعز دون غيرها.
واضاف: أننا في محافظة تعز (نقابات ومؤسسات المجتمع المدني) نتدارس, خياراتنا الاحتجاجية والتصعيدية, نحمل الحكومة الشرعية المسئولية الكاملة عن أي تطورات قد يحملها الاحتجاج جراء عدم قيامها بواجبها.
وقال البيان: لقد بقينا طوال الوقت, منتظرين حلولا سريعة, ليس فقط لضمان الوفاء برواتب الموظفين اولا بأول, ولكن ايضا لإنقاذ سكان هذه المحافظة الذين بات اغلبهم مهددون بالمجاعة جراء استمرار الحرب والحصار, لكن ما حدث ويحدث حتى اليوم هو أن كل الجهات المعنية من حكومة وسلطة محلية مستمرين في التواطؤ واتباع سياسة العقاب الجماعي دون ذنب يذكر ، ونهيب بالتحالف العربي تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يعانيه الموظفون والمواطنون في محافظة تعز .
وحمل البيان: الحكومة الشرعية, ورئيس الجمهورية والسلطة المحلية والوكلاء المسئولية الكاملة عن معاناة موظفي الدولة وسكان محافظة تعز.
وطالب البيان بسرعة صرف جميع المرتبات بشكل كامل وعاجل واغاثة السكان, مهددا بالتصعيد في حالة عدم صرف الرواتب.
واوضح البيان ان عدم تفعيل مؤسسات الدولة فاقم من معاناة تعز, وكذلك الوضع الامني المتدهور, منوها الى أن المماطلة وعدم تحرير المحافظة يمثل الى جانب توقف صرف الرواتب وجهين لمعاناة واحدة .
وادان البيان أحداث يومي الأربعاء والجمعة (12 ، 14 / 07/2017م) الواقعتين في المدينة ومديرية المسراخ كون تلك الأفعال مجرمة قانوناً، محملاً السلطة المحلية بكل تكويناتها المسؤولية الكاملة عن المدنيين وممتلكاتهم .
وطالب البيان العالم الحر وكل الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم بالوقوف الى جانبهن ومساندة مطالبهم المشروعة, مطالباً الاحزاب السياسية ان تقوم بدورها المفترض قبل فوات الاوان.
كما طالب البيان السلطات والتحالف العربي النظر الى مأساتهم, منوهاً الى ان الانتصار في المعركة يبدأ من تأمين لقمة العيش, وبانعدامها تبدأ الهزيمة.
ودعا البيان كل الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة, أن يهيئوا أنفسهم للنضال, محددا يوم الخميس القادم الموافق 21/07/2017م موعدا لأولى فعاليات الموظفين الاحتجاجية جوار مكتب التربية والتعليم وبرامج تصعيدية اخرى سيعلن عنها لاحقا.
قناة الاشتراكي نت تليجرام _ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة